به نقل از «فارس»

دیوان محاسبات خطاب به سازمان مالیاتی: اخذ مالیات خودرو وارداتی با ارز نیمایی مغایر قانون است

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۶۳۰۹۸

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دیوان محاسبات به سازمان مالیاتی اعلام کرد تعیین مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهای وارداتی با نرخ ارز ثانویه (نیمایی) برخلاف قانون امور گمرکی است.

این بدان معنا است که سازمان مالیاتی، اخذ مالیات نقل و انتقال خودرو وارداتی اخذ شده از مردم بالاتر از مبنای احکام قانونی بوده و به همین علت دیوان محاسبات خواستار پاسخ سازمان مالیاتی به این مسئله شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سازمان مالیاتی بر مبنای ارز نیمایی میزان مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی را محاسبه کرده و دیوان محاسبات آن را مغایر با قانون دانسته و عنوان کرده که باید با نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد.

مسعود سرشار حسابرس کل هیات دوازدهم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در نامه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی مورخ ۲۱ فروردین سال ۱۴۰۰ آورده است: استحضار دارند مطابق حکم ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۱۳۸۷/۲/۱۷ ، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (۱٪) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (۱٪) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می شود. مبنای محاسبه این مالیاتی به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ده درصد( ۱۰٪) و حداکثر تا شصت درصد ( ۶۰) تقلیل می یابد.

همچنین مطابق بند (ب) ماده (۴۳) قانون مذکور عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل با وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین گردیده است با عنایت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ موضوع اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد قانونی فوق الذکر، مشخص گردید، در جدول پیوست بخشنامه یاد شده، ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی بر اساس نرخ بازار و یا نرخ نیمایی تعیین گردیده است.

مستحضر هستید مطابق حکم ماده (۱۴) قانون امور گمرکی، ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روی سیاهه خرید با سایر استاد تسلیمی صاحب کالا تعین می شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است. در این رابطه رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ در پاسخ به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، نرخ رسمی ارز برای محاسبه ارزش گمرکی و حقوق ورودی راه نرخ مندرج در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir اعلام نموده که با توجه به صفحه اول آدرس اینترنتی مذکور(تصویر پیوست)، نرخ رسمی ارز مبلغ ۴۲,۰۰۰ ریال تعیین گردیده است.

مضافا اینکه تا ابتدای سال جاری نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران ارزش گمرکی و حقوق ورودی را در سنوات گذشته صرفا بر اساس نرخ اخیرالذکر و برای سالهای قبل از ۱۳۹۷ نرخهای پایین تر نیز محاسبه و دریافت نموده است.

با عنایت به موارد مطروحه فوق، تعیین مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهای وارداتی در جدول پیوست بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ بر اساس نرخهای بازار ثانویه و به غیر ارز نرخ رسمی، مغایر مفاد ماده (۴۲) و (۳۳) کانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (۱۴) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و نتیجه را جهت اقدام بعدی با قید تسریع به این هیات حسابرسی ارسال فرمایند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مالیات دیوان محاسبات سازمان امور مالیاتی ارز نیمایی خودروهای وارداتی خودروهای وارداتی سازمان مالیاتی انواع خودروهای دیوان محاسبات انواع خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۶۳۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علی جدی در گفت و گو با قدس: مجلس باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهد

علی جدی در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس گفت: مشوق‌های مالیاتی همواره امری مطلوب است. اینکه ما مالیات کمتری از مردم در مناطق کمتر توسعه یافته دریافت کنیم بسیار مناسب است.

وی با بیان اینکه ما باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهیم اظهار کرد: تمرکز ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر کاهش مالیات بر عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد می تواند مشوق خوبی قلمداد شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از صنایع با مشکلات سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه هستند، گفت: به عنوان مثال فردی تمام سرمایه و زندگی خود را برای رونق صنعت به کار گرفته اما شرایط به نحوی پیش رفته که معطل ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش است. بنابراین ما باید این موارد را هم در راستای جهش تولید به درستی دیده و آنها را مد نظر قرار دهیم.

وی با بیان اینکه موارد مطرح شده در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در راستای جهش تولید، موارد خوبیست بیان کرد: این امر می‌تواند موجب رونق سرمایه‌های خرد مردم شود. همچنین باید زمینه‌های ایجاد شود که مردم بتواند سرمایه‌های خرد خود را در موضوعات اقتصادی و تولیدی مشارکت داده و در قبال این مشارکت تضمین معافیت مالیاتی را داشته باشند.

وی با بیان اینکه نباید تضامین معافیت مالیاتی پس از انجام فعالیت، تغییر کند بیان کرد: این معافیت‌های مالیاتی نباید تغییر کند به مانند معافیت‌های مالیاتی که در مناطق محروم وجود دارد بنابراین این اقدامات، اقدامات خوبی است و دولت باید در این راستا کوشا باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های در نظر گرفته شده در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند مشارکت مردم در اقتصاد را افزایش دهد بیان کرد: معافیت‌های جدید و مشوق‌های مالیاتی حمایت از سرمایه‌گذاری خرد باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار انگیزه و اقبال بیشتری برای مشارکت در سرمایه‌گذاری پیدا کند. کاهش مالیات تولید در کنار معافیت‌های موثر و هدفمند در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بسترساز افزایش مشارکت مردم در اقتصاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه معافیت مالیاتی می‌تواند انگیزه خوبی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار محسوب شود ادامه داد: اینکه برخی جهت سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد و کمتر توسعه یافته می‌روند از باب این است که معافیت‌های مالیاتی در این مناطق در نظر گرفته شده است. بنابراین اگر مالیات‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش مناطق محروم و همچنین سرمایه‌های خرد داده شود،قطعاً می‌تواند موثر و مفید باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش تاکید کرد: به دلیل اینکه ما در کشور یک استراتژی مناسبی برای توسعه صنایع نداریم برخی اوقات در برخی از قسمت‌های زنجیره تولید، می‌بینیم گلوگاه است و در برخی جاها نیز مازاد داریم لذا اگر تکمیل زنجیره تولید به نیت اینکه ما صادرات محور شویم و محصول صادراتمان را افزایش دهیم مناسب است بنابراین اگر مشوق مالیاتی لازم در این بخش اعمال شود حتماً تاثیرات خوبی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: حتماً اعطای مشوق مالیاتی می‌تواند حلقه‌های زنجیره ارزش تولید را تکمیل کرده تا در انتها با افزایش صادرات مواجه شویم. به عنوان مثال ما در بخش پتروشیمی ها و فولادی ها این مسائل را زیاد مشاهده می‌کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین اگر ما بتوانیم این بخش‌ها را با اعطای مشوق مالیاتی تقویت کنیم می‌توانند زنجیره ارزش تولید را تکمیل کنند.

وی با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند به عدالت مالیاتی کمک کند تاکید کرد: حتماً اگر این لایحه در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد کمک می‌کنیم تا به سرعت و پس از چکش کاری به تصویب برسد.

زهرا طوسی