وزیر اقتصاد: دولت از حوض بازار سهام سوءاستفاده نکرد

 خبرگزاری مهر: به نقل از سازمان بورس واوراق بهادار، فرهاد دژپسند، با طرح این سوال که اگر بیش از ۱۵۴ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده و ۳۴ هزار میلیارد تومان خصوصی‌سازی شده، آیا این عملکرد وزارت اقتصاد نبود، گفت: سوال اینجا است که از کجا تأمین مالی می‌شد تا حقوق‌ها پرداخت شود؛ پس اگر این تأمین مالی نبود در آن صورت مجبور به جبران به شیوه استقراض از بانک مرکزی بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: سوال این است که اثر تورمی این تأمین مالی استقراض از بانک مرکزی چه میزان بود. اینکه الان نیست به این دلیل است که در مدیریت منابع خزانه به گونه‌ای عمل کردیم که در برخی ماه‌ها تنخواه را نیز تثبیت کردیم. بنابراین اینجا مانع شدیم که تورم بیشتر افزایش پیدا نکند. عملکردی که در مالیات و با رویکرد متفاوتی صورت پذیرفته است نیز به بهبود درآمدها کمک کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برخی فکر می‌کنند کاهش نرخ ارز لزوماً ریزش بازار سرمایه را منجر می‌شود که به باور بنده اشتباه است. زمانی که تجارت خارجی کشور روان شود، بسیاری از بنگاه‌ها که مبتنی بر صادرات و نرخ ارز هستند، می‌توانند از ظرفیت‌شان استفاده بیشتری کنند، وقتی پول محصول‌شان را بگیرند الان هزینه جانبی بیشتری به بنگاه‌ها کاهش پیدا کند، همه اینها سبب بهبود بازار سرمایه می‌شود.

وی افزود: پیش‌بینی ما این است که نرخ بیکاری نیز افزایش زیادی نداشته باشد. اگر سال جاری و سال آینده نرخ رشد اقتصادی مثبت باشد، سرمایه‌گذاری پس از سال‌ها وضعیت نامطلوب، در سال آینده وضعیت مطلوبی خواهد داشت. بنابراین انتظارات مثبت شکل می‌گیرد و به صورت القایی به مابقی متغیرها سرایت کرده و آنها را نیز بهبود می‌بخشد. شما تورم سال جاری را معیار ارزیابی دولت قرار می‌دهید، اما باید دانست که پس از سه سال جنگ تحمیلی حاصل از تحریم‌های ظالمانه چنین تورمی به وجود آمد. آیا تورم تک‌رقمی نیز در کشور وجود نداشته است؟ در سال‌هایی که تورم تک‌رقمی بود، سیاست‌های دولت اجرا شده بود.

به گفته دژپسند، رشد اقتصادی دو رقمی نیز داشته‌ایم. بازار بدهی و سهام ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی کرده که البته سهم دولت از این میزان تأمین مالی، عددی نبوده است. در مورد اوراق یعنی فروش سهام با هدف تعادل میان عرضه و تقاضا صورت گرفت و هدف تأمین مالی نبود. هر چند این اتفاق به میزان ناچیزی نسبت به کل منابع درآمدی دولت رخ داد نیز باید خاطرنشان کرد که مردم، اشخاص حقوقی خریدار این اوراق بودند. این گونه نبوده که دولت از حوض بازار سهام سوءاستفاده کند؛ ولی به دلیل فضای روانی این مطلب جا افتاده است.

وی اظهار داشت: منابع اگر برگشتی به نظام بانکی نداشته باشد موجب تورم می‌شود. در سال آینده ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق می‌فروشیم. بنابراین خالص فروش و تسویه اوراق ۲۰ یا ۳۰ هزار میلیارد تومان به نفع جمع‌آوری نقدینگی است. چون خالص فروش اوراق در سال آتی از سوی دولت یک نوع جمع‌آوری نقدینگی است، بنابراین از این طریق تزریق انجام نمی‌گیرد. صحبت‌های بنده در این خصوص بود که باید از یک منبعی در سررسید اصل و سود اوراق پرداخت شود و این امر می‌تواند به تورم بیشتر دامن زند. خاطرنشان کردم که اگر بازپرداخت اصل و فرع یک‌طرفه بود. یعنی اگر فقط خرید بود یا فقط فروش، نقدینگی تغییر می‌کرد.

منبع: فردا

کلیدواژه: بورس وزیر اقتصاد فرهاد دژپسند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۶۷۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران و جهان

به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیش‌بینی شده است. بنابراین پیش‌بینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.

صندوق بین‌المللی پول علت این کاهش چشم‌انداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهره‌وری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شده‌اند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابه‌های تاریخی پایین‌تر باشد.

این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعه‌یافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورم‌های هدف خود بازگردند. صندوق بین‌المللی پول نسبت به ریسک‌های متعدد اقتصاد جهانی خوشبین‌تر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا می‌کند این ریسک‌ها تا حدی تعدیل شده‌اند.

هم‌زمان که ریسک‌های آسیب‌زننده‌ای مثل شوک‌های قیمتی ناشی از تنش‌های بین‌المللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیش‌اند، اتفاقاتی مثل بودجه‌های انبساطی‌تر از پیش‌بینی گزارش، کاهش سریع‌تر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانک‌های مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهره‌روی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قوی‌تر می‌توانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشم‌انداز فعلی IMF کند.