نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز گذشته و در جریان بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی از سوی حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با 190 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه با ارجاع این پرونده به قوه قضائیه موافقت کردند.

 بر همین اساس حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهور در نامه‌ای به رییس مجلس  ارسال گزارش و درخواست اعمال ماده 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس را فاقد وجاهت حقوقی عنوان کرد. 

در نامه معاون پارلمانی رییس جمهوری به رییس مجلس شورای اسلامی، آمده است: احتراماً، پیرو نامه شماره 146370 مورخ 1399/12/13 به ریاست کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، همانگونه که عنایت دارند گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص "استنکاف ریاست محترم جمهوری  از اجرای ماده یک قانون مدنی مبنی بر عدم ابلاغ سیزده فقره قانون در دولت های یازدهم و ودوازدهم " در اجرای ماده 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در جلسه روز یکشنبه مورخ  1400/1/22 مجلس شورای اسلامی قرائت و بدون استماع دفاعیات نماینده دولت برای ارسال به قوه قضاییه به رای گذاشته شد که در نتیجه 190 نفر از نمایندگان  به ارسال آن رای مثبت دادند.

در ادامه این نامه آمده است: علی‌هذا موارد ذیل را به تفکیک مجالس نهم، دهم و یازدهم  به استحضار می رساند:

1-در فرآیند رسیدگی به گزارش مزبور، اینجانب در جلسه مورخ  1399/10/29 کمیسیون حضور پیدا کرده و با وصف اینکه جلسه با حضور رئیس و دو نفر از اعضاء کمیسیون قضائی تشکیل شده بود و قاعدتاً رسمیت نداشت مع الوصف  به احترام سه عضو در خصوص شرایط نحوه اعمال ماده 234 مستنداً به اصل 63 و 114 قانون اساسی ضمن ارائه استدلال‌های مشروح دلایل رد گزارش فوق  را اعلام کردم.

2-در گزارش مزبور 13 مورد نقض ماده یک قانون مدنی از سوی ریاست محترم جمهوری ذکر شده است  که 3 مورد آن در موعد مقرر توسط ریاست جمهوری ابلاغ شده که اسناد ابلاغ را فی‌المجلس به ریاست کمیسیون ارائه کردم. مطابق اصل 63 قانون اساسی اقدامات نظارتی مجلس اصولاً باید دربازه زمانی چهارساله هر دوره قانونگذاری رسیدگی و نهایی گردد. این در حالی است که تعداد 3 فقره از موارد مذکور مربوط به مجلس نهم و7 فقره مربوط به مجلس دهم بوده است و تنها 3 فقره آن مربوط به مجلس یازدهم است که مشروح جریان آن ذیلاً به استحضار می‌رسد:

الف -مجالس نهم و دهم:10 فقره

3- دو مورد از قوانین ذکر شده در گزارش کمیسیون که عبارتند از:"قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مرکز آموزش عالی کشور "در تاریخ  1395/3/3  از مجلس واصل و طی نامه شماره 26560 در تاریخ  1395/3/8   و همچنین"قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی کشور در تاریخ 1397/4/9 از مجلس واصل و طی نامه شماره 47209 در تاریخ 1397/4/16 در موعد مقرر از سوی ریاست جمهوری ابلاغ شد، و روزنامه رسمی کشور به علت نامشخص قوانین مزبور را منتشر نکرده است.

درخصوص 8 مورد دیگر نیز نظر به اینکه مستند به اصل 63 قانون اساسی اعمال اقدامات نظارتی مجلس باید دربازده زمانی مجلس نهم و دهم صورت می پذیرفته و قوانین مزبور از سوی علی لاریجانی ریاست مجالس مذکور ابلاغ شده، علی هذا مراتب از مصادیق امر مختومه تلقی شده و ورود مجدد مجلس یازدهم مبنی بر اعمال ماده 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس فاقد محمل قانونی می باشد.

ب- مجلس یازدهم:3 مورد

4-یک مورد از قوانین ذکر شده در گزارش کمیسیون "قانون موافقتنامه خدمات(سرویس‌های) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کشور کویت" می‌باشد که در تاریخ  1399/3/19  از مجلس واصل و در موعد مقرر طی نامه شماره 28755 در تاریخ 1399/3/22 از سوی رییس جمهوری ابلاغ شد و روزنامه رسمی کشور به علت نامشخص قانون مزبور را منتشر نکرده است. مضافاً اینکه قانون مذکور لایحه دولت بوده و دلیلی ندارد که رئیس جمهور لایحه دولت که به قانون تبدیل شده است را ابلاغ نکند.

 5- در خصوص " قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی" همانگونه که اطلاع دارید براساس توافق جنابعالی و رییس جمهور مقرر شد ابتدا بار مالی اجرای قانون مزبور تامین و سپس ابلاغ شود، که قبل از تامین بار مالی، قانون مزبور از سوی جنابعالی برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال گردید.

6-در خصوص" قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران " نیز با عنایت به اینکه در استنباط از مواعید قانونی مذکور در ماده یک قانون مدنی، میان دو  نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی تفاوت دیدگاه وجود داشت، جنابعالی با محاسبه مهلت 5 روزه از پنج شنبه، نسبت به ارسال قانون مزبور به روزنامه رسمی اقدام کردید، کما اینکه تدوین و تصویب سریع آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور در هیات وزیران حاکی از عزم دولت در اجرای قانون فوق بوده است. مضافاً امضاء و ابلاغ قانون توسط رییس جمهوری جز فرآیند قانونگذاری محسوب نمی‌شود.

در ادامه این نامه آمده است: باعنایت به مراتب فوق و همانگونه که عنایت دارند در اعمال ماده 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس، عنصر معنوی، مبنی بر سوء نیت باید ملاک عمل قرار گیرد، در حالی که امارات و قرائن موجود شامل: مذاکرات، توافقات و تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین مزبور همگی حاکی از فقدان عنصر معنوی در موضوع ما نحن فیه می‌باشد.

امیری یادآورشد: گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در جلسه  علنی روز یکشنبه مورخ 1400/1/22 مجلس شورای اسلامی در حالی مطرح شد که با وصف اعلام آمادگی اینجانب برای دفاع در جهت رد گزارش مزبور در صحن مجلس مورد موافقت رئیس جلسه قرار نگرفت و گزارش یک طرفه و بدون استماع نظر نماینده دولت به رای گذاشته شد. علی هذا ارسال گزارش و درخواست اعمال ماده 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس فاقد وجاهت حقوقی می باشد.

27215

کد خبر 1504208

عضویت در کانال تلگرام خبربان

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حسینعلی امیری حسن روحانی محمد باقر قالیباف ماده یک قانون مدنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون روزنامه رسمی قانون مزبور نامه شماره رییس جمهور ابلاغ شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۶۹۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

مخالفت با افزایش قیمت خودرو نقشه دشمن است!

تصاویر | رژه موتوری زنان در تبریز

عکس| دختری با تیپ خاص در مراسم روز قدس تهران

احمدی‌نژاد: فضای انتخابات بسیار سرد است؛ اتفاقات زیادی در راه است

مداوای اهالی هلیلان در استان همسایه

خبر بعدی:

معاون سابق قالیباف: هزینه کلان پروژه صدر کذب است

پژمان پشمچی زاده، معاون معماری و شهرسازی اسبق شهرداری تهران درباره ساخت پل صدر اظهارداشت: برای تکمیل شبکه بزرگ راهی شهر تهران که حدود ۵۵۰ کیلومتر طول این شبکه بود در دوره قبل شهرداری تهران نزدیک ۲۶۰ کیلومتر شبکه بزرگراهی را توسعه دادیم.

وی افزود: یکی از موضوعات عمده تکمیل خطوط شبکه بزرگراهی شرقی و غربی بود که یکی از مهم ترین آنها بزرگ راه نیایش بود که امتداد آن در بزرگ راه صدر قرار داشت.این فاصله ای که بین آنها که وجود داشت با پیش بینی تونل نیایش ونهایتا توسعه بزرگ راه صدر دیده شد به این معنا که  الحاق این دو قطعه از طریق تونل باید اتفاق می افتاد و به دلیل بار بیشتری که به بزرگ راه صدر اضافه می شد طبیعتا باید سطح سرویس بزرگ راه توسعه پیدا می کرد.

 معاون معماری و شهرسازی اسبق شهرداری تهران ادامه داد: برای این توسعه دو راه وجود داشت یا باید درسطح خطوط جدیدی را اجرا می کردیم که مستلزم تملک های بسیار وسیعی و هزینه می شد یا باید در تراز بالاتر ایجاد می کردیم  در جمع بندی ها به این نتیجه رسیدیم که ایجاد یک پل تک پایه این مشکل را حل خواهد کرد و از طرف دیگر پل  پایه امکان دسترسی به فضاهای پیرامونی خود را نیز ایجاد خواهد کرد. 

 وی گفت: سازه ای با این اهمیت بر خلاف صحبت های حناچی نمی تواند بدون مطالعه انجام شود و حتما باید از تجربیات مهندسی در توان بالا استفاده کرد و پیمانکار این مجموعه یکی از موسسات قرارگاه خاتم الانبیا بود پس هر  ادعا بر گران شدن و پروژه و هزینه های کلان این پروژه کذب است  همان طور که معاون وقت فنی شهرداری تهران در سال ۹۵ فاکتور پروژه صدر را منتشر کرد بر اساس آن کل هزینه آن ۱۲۵۰ میلیارد بوده است که متناسب با ابعاد پروژه ای که  خطوط برق فشار قوی را از خود عبور میداد و یک تونل در موازات این در اندرزگو باید ساخته می شد کاملا متناسب است.

پشمچی زاده افزود: همچنین پل تک پایه در ۶ ماه ساخته شد و این پروژه یک روش نوین مهندسی را وارد کشور کرد و به لحاظ کیفی در بالاترین سطح است.

وی بیان داشت: آقای حناچی ادعا کرده بودند با هزینه این پروژه دو ایستگاه مترو می توان ساخت. این قیاس مع الفارق است و مقایسه آن کار درستی نیست ما هم بزرگراه ها را که بر اساس تکالیف طرح جامع است ارتقا دادیم و هم بر حمل و نقل عمومی رسیدگی می کردیم.

۲۳۵۲۳۱

کد خبر 1513728

دیگر خبرها

  • ابلاغ مصوبات جلسه 221 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
  • مصوبات بورسی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابلاغ شد
  • رئیس کمیسیون امور داخلی کشور: مخالفت روحانی با مصوبه شورای نگهبان ‌قابل قبول نیست / تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است
  • اعلام نظر معاون حقوقی رییس جمهوری در مصوبه شورای نگهبان برای شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری
  • چرا نامه شورای نگهبان به وزارت کشور غیرقانونی است؟ | توضیحات معاون حقوقی رئیس جمهوری
  • لعیا جنیدی توضیح داد: چرا نامه شورای نگهبان به وزارت کشور غیرقانونی است؟
  • آغاز نشست علنی ۲۱ اردیبهشت ماه مجلس/ بررسی تقاضای تفحص از مرکز استراتژیک ریاست جمهوری در دستور کار
  • آغاز جلسه علنی مجلس/ تقاضای تحقیق‌وتفحص از مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دستور
  • لعیا جنیدی توضیح داد:چرا نامه شورای نگهبان به وزارت کشور غیرقانونی است؟
  • چرا نامه شورای نگهبان به وزارت کشور غیرقانونی است؟
  • رئیس جمهور مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان را رد کرد / دستور روحانی به وزارت کشور: در ثبت نام از کاندیداها، قوانین موجود ملاک عمل باشد
  • لایحه تشکیل دادگاه دریایی با تصویب دولت به مجلس شورای اسلامی رفت/ نگاهی به مواد مختلف لایحه/صلاحیت دادگاه/ شرایط قضات
  • لایحه تشکیل دادگاه دریایی با تصویب دولت به مجلس شورای اسلامی رفت
  • وزارت کشور فورا به دستور روحانی عمل کرد /اعلام شرایط و مدارک داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری /خبری از مصوبه شورای نگهبان نیست
  • عبدالله رمضان‌زاده: وضعیت «قالیباف» در مجلس خوب نیست
  • ارسال لایحه تشکیل دادگاه دریایی با تصویب دولت به مجلس شورای اسلامی
  • واکنش معاون شورای نگهبان به دستور روحانی: مصوبه شورای نگهبان لازم‌الاجراست
  • وزارت کشور اگر مصوبه شورای نگهبان را اجرا نکند در اجرای سیاست‌های کلی نظام تخلف کرده است
  • قانونگذاری صرفا در شأن مجلس و ابلاغ قوانین با رییس‌ جمهور است