به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مجازات مقصران روزهای سیاه کرونایی چیست؟/بررسی جرائم شخصیت‌ها با کدام نهاد است؟

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۶۹۹۹۸

بسیاری از مسئولان طراز اول کشور در ایجاد وضعیت قرمز و افزایش شمار جانباختن مقصر هستند و قانون مجازات‌های مختلفی را برای برخورد با آن‌ها تعیین کرده است.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فرزانه فراهانی_ وضعیت قرمز فعلی کشور، پیامد عدم توانایی گرفتن تصمیم درست و منطقی  برخی از مسئولان در شرایطی بود که اغلب استان‌ها و شهرهای کشور با زحمت کادر درمان و همراهی بسیاری از مردم در وضعیت آبی قرار داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عدم ایجاد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های لازم جهت جلوگیری از برگزاری سفرهای نوروزی و همچنین تعیین مجازات‌های بازدارنده پیش از ورود به وضعیت قرمز از علل عمده شکل گیری شرایط فعلی است.

بیش از هزاران هموطن در طول روزهای اخیر به کرونا مبتلا شده‌اند که جدای از قصور و کوتاهی فرد فرد آن‌ها در ابتلا به این بیماری منحوس، نقش مسئولانی که خود را در این ایام به حاشیه امن کشانده بودند به هیچ وجه قابل چشم پوشی و اغماض نیست.

 

رئیس جمهور با تصمیمات غلط کشور را به آتش کشیده است

این حرفها بخشی از سخنان حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی است که طی روزهای اخیر گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو عنوان کرده است.

شهریاری معتقد است: به دلیل بی مبالاتی دولت در رابطه با بیماری کرونا کمیسیون بهداشت مجلس نامه‌ای را با مضمون شکایت از رئیس جمهور به رئیس دستگاه قضا ارسال کرده است.

وی همچنین گفت: مقرر شده است دستگاه قضا علیه رئیس جمهور اعلام جرم کند، زیرا باید بررسی شود که چرا باید چنین اتفاقی در کشور بیفتد و ما شاهد تلفات سنگین کرونایی در کشور باشیم.

با شکایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور به عنوان فردی که در به خطر افتادن جان مردم مقصر است، قوه قضائیه باید به این شکایت و جوانب مختلف آن ورود کرده و با مقصر یا مقصران احتمالی در چارچوب قوانین موجود در کشور برخورد کند و آن‌ها را مجازات نماید.

 

در قانون هیچ استثنایی برای هیچ فردی وجود ندارد

مجید علیمردانی وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏‌های صالح رجوع نماید. بنابراین تمامی اشخاص کشور در مقابل خساراتی که به سایر افراد می‌زنند مسئول هستند و هیچ استثنایی در این خصوص وجود ندارد.

وی در پاسخ به اینکه برخی از افراد  مثل نمایندگان مجلس شورای اسلامی بالا رفتن آمار جانباختگان و تعداد مبتلایان بیماری کرونا را مربوط به قصور شخص رئیس جمهور می‌دانند گفت: در صورت شکایت از رئیس جمهور، بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی در این زمینه مقرر شده است رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: شورای نگهبان نیز در این خصوص طی نظریه شماره ۱۰۸۷۰ مورخ ۶۲/۱۲/۲۹ شورای نگهبان مقرر داشته است که «مفاد اصل ۱۴۰ قانون اساسی روشن است و نیازی به تفسیر ندارد و ارتکاب جرم در حین یا به سبب انجام وظیفه وصف عادی آن را از میان نمی‌برد و همان‌طور که در نظر مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری آمده، رسیدگی به جرایم عادی (نه سیاسی، نظامی، مطبوعاتی و …) ارتکابی رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزرا چه در حین یا به سبب انجام وظیفه باشد یا نباشد با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.

 

بررسی جرائم شخصیتهایی چون رئیس جمهور با کدام نهاد است؟

علیمردانی تاکید کرد: در هر حال در خصوص جرائم عادی تکلیف روشن است و در اینگونه جرائم، جرم در دادگاه‌های عمومی دادگستری مورد رسیدگی واقع می‌شود.

وی تصریح کرد: ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۲۲/ ۵/ ۶۵ در این زمینه مقرر می­دارد: «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاه‌های عمومی و دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می‌گیرد.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: تبصره‌ای در این رابطه وجود دارد و آن هم این است که در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیما به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد و بنابراین شکایت در خصوص عدم انجام وظایف مربوط به ریاست جمهوری در صلاحیت دیوانعالی کشور است.

 علیمردانی یادآور شد: اصل ۱۲۲ قانون اساسی مقرر داشته است که رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.

بر اساس مطالب ذکر شده در صورت اثبات جرم رئیس جمهور که نمایندگان مجلس به عنوان نخستین افراد از وی به عنوان مقصر افزایش جانباختگان و مبتلایان به کرونا شکایت کرده‌اند، حسن روحانی رئیس جمهور باید در دادگاه حاضر شده و به اتهامات وارد شده پاسخ بگوید.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کرونا کوید ۱۹ وضعیت قرمز قوه قضائیه مجلس شورای اسلامی دادگاه های عمومی قانون اساسی رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۶۹۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم