سهولت تأمین نقدینگی با احیای اعتبار چک در مبادلات

به گزارش خبرنگار مهر، هر بنگاه اقتصادی در هنگام فعالیت با عواملی مواجه می‌شود که گرچه از مدیریت بنگاه خارج است اما بر فرایند تولید آن بنگاه اثر می‌گذارد و می‌تواند مشکلاتی را بر سر فعالیت بنگاه ایجاد نماید یا بر عکس موجب تسهیل فعالیت‌های آن شود. این عوامل در ادبیات علمی محیط کسب و کار نام دارند که شامل موضوعات مختلفی از جمله قواعد حقوقی حاکم بر معاملات می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چند سال قبل نواقص قانون صدور چک موجب شده بود تا با افزایش میزان چک‌های برگشتی، مشکلاتی برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شود. این مشکلات در حدی فضای کسب و کار را به هم ریخته بود که تشکل‌های اقتصادی در ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از مؤلفه‌های محیط کسب و کار در پاییز ۱۳۹۵، چک برگشتی را به عنوان پنجمین عامل نامساعد فعالیت‌های اقتصادی معرفی کردند.

تأثیر منفی چک‌های برگشتی بر فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی موجب شد تا در سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک در مجلس مورد اصلاح قرار بگیرد تا به این ترتیب با کاهش میزان چک‌های برگشتی، اعتبار چک بار دیگر احیا شود.

بهبود محیط کسب و کار با اجرای قانون جدید چک

با اجرای قانون جدید چک، فرایند رسیدگی قضائی به چک برگشتی را به گونه‌ای تغییر پیدا کرد که طلبکار با صرف کمترین زمان و هزینه، امکان دسترسی به طلب خود را داشته باشد. در این راستا مقرر شد بانک‌های عامل در صورت مواجه شدن با حساب خالی صادر کننده چک، در همان محل، شناسه عدم پرداخت را بر روی چک ثبت کنند تا دارنده چک بتواند با مراجعه به دفاتر خدمات قضائی در خواست صدور اجرایی را ثبت کند.

تسهیل فرایند رسیدگی به چک‌های برگشتی در کنار برخی از محدودیت‌ها برای صادر کنندگان چک‌های برگشتی موجب شد تا با اجرای بخش‌هایی از قانون جدید چک، میزان چک‌های برگشتی کاهش پیدا کند.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در سال ۹۶ ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های صادره به ۲۳ درصد رسیده بود اما اجرای قانون جدید چک موجب شد تا ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های صادره در یک سال منتهی به اول اسفند ۹۹ به ۱۱.۲ درصد کاهش پیدا کند که این امر قطعاً به سهم خود تأثیر مثبتی بر بهبود محیط کسب و کار گذاشته است.

کاهش چک‌های بلا محل با برقراری تقارن اطلاعاتی

علاوه بر این با الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد از ابتدا سال ۱۴۰۰، بانک مرکزی گام بلندی برای برقراری تقارن اطلاعاتی به عنوان یکی از مفاد قانون جدید چک برداشت که این موضوع نیز می‌تواند بر افزایش اعتبار چک در مبادلات کمک کند.

با برقراری کامل تقارن اطلاعاتی، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی قبل از گرفتن چک می‌توانند نسبت به استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک اقدام نمایند و با آگاهی از سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده صادر کننده، نسبت به دریافت یا رد چک تصمیم گیری کند. موضوعی که می‌تواند از افتادن بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ در دام چک بلا محل جلوگیری کند.

قانون جدید چک به تأمین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی کمک می‌کند

تأثیر قانون جدید چک بر بهبود محیط کسب و کار به همین جا ختم نمی‌شود و جواد معتمدی، حقوقدان و مدرس دانشگاه معتقد است که اجرای قانون جدید چک به تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی نیز کمک می‌کند.

وی در گفت و گو با خبرنگار مهر توضیح داد: در محیط کسب و کار یک نیاز مهمی به نام تأمین اعتبار وجود دارد که فعالان اقتصادی برای رفع آن دو راه پیش رو دارند. یکی مراجعه به بانک‌های عامل و تأمین اعتبار مبتنی بر نظام بانکی و دیگری تأمین اعتبار از مسیر معاملات اعتباری.

این حقوقدان اضافه کرد: فعالان اقتصادی در حال حاضر به دلیل بروکراسی که در بانک‌ها وجود دارد تمایل دارند تا از مسیر معاملات اعتباری کار خود را پیش ببرند.

معتمدی با اشاره به وضعیت چک‌های برگشتی قبل از اجرای قانون جدید چک گفت: قبلاً در بازار عرف بود که از دو یا سه عدد چکی که گرفته می‌شد، یکی از آن‌ها برگشت می‌خورد و همین امر باعث افزایش ریسک فعالیت اقتصادی می‌شد و فعالان اقتصادی را مجبور می‌کرد تا برای جبران هزینه، قیمت کالاهای خود را بالا ببرند.

وی ادامه داد: اما با اجرای قانون جدید چک در حال حاضر فعال اقتصادی می‌تواند تا حدی آسوده باشد و با خیال راحت معاملات اعتباری خود را با استفاده از چک انجام دهد و به این ترتیب اعتبار و نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین کند.

افزایش اعتبار چک آثار مثبتی برای اقتصاد به همراه دارد

این مدرس دانشگاه ادامه داد: یک اشتباهی که در بخش‌هایی از نظام حقوقی کشور وجود دارد این است که در دعاوی از فرد ضعیف‌تر و بدهکار حمایت شده که همین موضوع موجب می‌شود تا طلبکار از رسیدن به حق خود باز بماند و در نتیجه اگر طلبکار بانک باشد تسهیلات یا خدمات خود را کمتر عرضه کند.

معتمدی افزود: این در حالی است که اگر از طلبکار حمایت شود هم طلبکار به حق خود می‌رسد و هم طلبکار دوباره تسهیلات یا اعتبار به بازار عرضه می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد قانون جدید چک یکی از گام‌های کشور برای حمایت از طلبکار و امنیت سرمایه آن است و از این جهت اجرای قانون جدید چک می‌تواند با افزایش اعتبار چک، آثار مثبتی بر اقتصاد کشور بر جای گذارد.

محیط کسب و کار در انتظار نتایج اجرای مرحله جدید قانون

اجرای مراحل پیشین قانون جدید چک موجب کاهش بیش از ۵۰ درصدی ارزش چک‌های برگشتی شد که نتیجه این امر برای بنگاه‌های اقتصادی محسوس است. با این حساب بخش دیگری از قانون جدید چک از سال ۱۴۰۰ و همزمان با سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها به مرحله اجرای رسیده است و انتظار می‌رود در صورت اجرای خوب بانک مرکزی آثار مثبت خود را تا چند ماه آینده بر محیط کسب و کار نمایان کند.

کد خبر 5187850

منبع: مهر

کلیدواژه: قانون چک چک برگشتی تامین مالی ویروس کرونا قیمت دلار سهام عدالت وزارت راه و شهرسازی شاخص کل بورس نهاده های دامی قیمت نفت قیمت مرغ بانک مرکزی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم بورس تهران وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اجرای قانون جدید چک بنگاه های اقتصادی فعالان اقتصادی محیط کسب و کار چک های برگشتی اعتبار چک بنگاه ها موجب شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۷۰۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بنگاه‌های اقتصادی چشم انتظار حل مشکل مواد اولیه هستند

به گزارش تابناک اقتصادی؛ شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین ۱۴۰۳، معادل ۳۹.۶ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲، به‌طور مطلق، کاهش یافته است. بااین‌وجود، بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه فروردین معادل ۵۱.۵ برآورد شده است که بیانگر بهبود نسبی وضعیت اقتصاد کشور نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲ است.

در گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» در ماه فروردین معادل ۲۷.۸ محاسبه شده که با حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۰ برآورد شده است. این شاخص نشان می‌دهد که میزان تولید کالا‌ها و خدمات در این ماه، نسبت به اسفند ۱۴۰۲، حتی با حذف اثر تعطیلات نوروزی، به‌طور نسبی کاهش یافته است.

در این میان شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۷ برآورد شده است که مؤید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است و شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» نیز پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که از افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ حکایت دارد.

روند شامخ کل اقتصاد و شامخ بخش صنعت، پس از حذف اثرات فصلی، نشان می‌دهند که در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲، وضعیت کل اقتصاد و همچنین وضعیت بخش صنعت به‌طور مستمر بهبود یافته و در فروردین سال ۱۴۰۳، اگرچه روند بهبود وضعیت اقتصادی تداوم داشته، اما از میزان آن کاسته شده است.

طبق نظرسنجی‌های انجام شده از فعالان اقتصادی، به نظر می‌رسد که در ماه‌های پیش‌رو، کمبود مواد اولیه می‌تواند به‌طورجدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و خصوصاً وضعیت بخش صنعت را متأثر کند. کسری تراز تجاری قابل‌توجه در سال ۱۴۰۲ و افزایش شکاف قیمت بازار آزاد ارز و نیما در ماه‌های اخیر، عواملی هستند که می‌توانند منابع ارزی قابل تخصیص به واردات مواد اولیه را در ماه‌های آتی محدود کنند؛ بنابراین، افزایش محتمل نرخ ارز و کاهش تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه می‌تواند در ماه‌های آینده موجب تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه تولید شود و به‌تبع آن، توقف روند بهبود بخش صنعت، محتمل خواهد بود.

شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد

آخرین نظرسنجی انجام شده در خصوص ایران، نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین ۱۴۰۳، معادل ۳۹.۶ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲، به‌طور مطلق، کاهش یافته است. بااین‌وجود، بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه فروردین معادل ۵۱.۵ برآورد شده است که بیانگر بهبود نسبی وضعیت اقتصاد کشور نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲ است.

شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» در ماه فروردین معادل ۲۷.۸ محاسبه شده که با حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۰ برآورد شده است. این شاخص نشان می‌دهد که میزان تولید کالا‌ها و خدمات در این ماه، نسبت به اسفند ۱۴۰۲، حتی با حذف اثر تعطیلات نوروزی، به‌طور نسبی کاهش یافته است.

شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۷ برآورد شده است که مؤید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است.

شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که بیانگر افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است.

شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در ماه فروردین، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۲.۰ برآورد شده است. اگرچه روند این شاخص در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ بیانگر بهبود مستمر اشتغال در کشور است، اما شرایط برای همه سطوح مهارتی یکسان نیست، شواهد موجود و اظهارات فعالین اقتصادی حاکی از این است که تورم بالا و فشار‌های مداوم هزینه‌های زندگی، باعث بی‌میلی نیروی کار غیرماهر به اشتغال در سطوح دستمزد کنونی شده است که مشکلاتی جدی برای برخی از بخش‌های اقتصادی ایجاد کرده است.

شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که بیشترین مقدار در بین تمام مؤلفه‌های شامخ کل اقتصاد است. لازم به ذکر است که در تمام ماه‌های سال ۱۴۰۲، این شاخص بالاتر از ۵۰ بوده است که بیانگر رشد مستمر قیمت مواد اولیه بوده است.

شاخص «قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۶.۳ برآورد شده است که بیانگر افزایش قیمت محصولات یا خدمات نهایی در این ماه نسبت به ماه اسفند سال ۱۴۰۲ است. به نظر می‌رسد که افزایش مداوم قیمت محصولات تولیدشده بیشتر ناشی از افزایش مستمر قیمت مواد اولیه است.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت

بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در فروردین ۱۴۰۳، معادل ۳۳.۵ محاسبه شده است. بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه فروردین معادل ۵۰.۲ برآورد شده است که بیانگر بهبود نسبی، اما بسیار اندک وضعیت کلی بخش صنعت نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲ است.

شاخص «مقدار تولید محصولات» در ماه فروردین معادل ۲۱.۳ محاسبه شده که پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۷.۴ برآورد شده است. بر این اساس، می‌توان گفت که مقدار تولید محصولات در این ماه، نسبت به اسفند ۱۴۰۲، به‌طور نسبی کاهش یافته است. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای ۸ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است که نشان می‌دهد کاهش تولید در این ماه یک مسئله فراگیر در بخش صنعت است.

شاخص «موجودی مواد اولیه» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۸.۹ برآورد شده است که نشان‌دهنده کاهش نسبی موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای ۱۰ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است.

شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در ماه فروردین، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۰.۴ برآورد شده است. روند این شاخص در سه ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ بیانگر بهبود نسبی اشتغال در کشور است، بااین‌وجود، بنا به اظهار فعالین بخش صنعت، برخی از شرکت‌ها با عدم تمایل اشتغال نیروی کار به دلیل عدم تناسب حقوق و دستمزد با هزینه‌های زندگی روبرو هستند و برخی شرکت‌ها هم به دلیل عدم توان تأمین هزینه‌ها به‌خصوص با بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها، تعدیل نیرو داشته‌اند.

شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۷۶.۹ برآورد شده است که بیانگر افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. لازم به ذکر است که در تمام ماه‌های سال ۱۴۰۲، این شاخص بالاتر از ۵۰ بوده است که نشان‌دهنده رشد فزآینده قیمت مواد اولیه است. تداوم این روند، خصوصاً با توجه به‌احتمال تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه در ماه‌های آتی، می‌تواند به فشار هزینه در بخش صنعت منجر شود و تورم تولیدکننده را افزایش دهد. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که این شاخص برای تمام ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، بالاتر از ۵۰ بوده است.

شاخص «میزان صادرات کالا» در فروردین ۱۴۰۳، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۸.۱ برآورد شده است که بیانگر کاهش نسبی صادرات کالا نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای ۸ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است.

شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۶۴.۱ برآورد شده است که نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه قیمت محصولات در این ماه نسبت به ماه اسفند سال ۱۴۰۲ است. به نظر می‌رسد که افزایش مداوم قیمت محصولات تولیدشده بیشتر ناشی از افزایش فزآینده قیمت مواد اولیه است. افزایش قیمت نهاده‌ها، موجب فشار هزینه در سمت عرضه شده است. در چنین شرایطی برای جبران هزینه‌های تولید، قیمت محصولات تولیدشده نیز افزایش یافته و به‌این‌ترتیب شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» نیز بیشترین مقدار ۱۱ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است.

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در فروردین ۱۴۰۳

- برخی از شرکت‌ها با عدم تمایل اشتغال نیروی کار به دلیل عدم تناسب حقوق و دستمزد و فشار بالای هزینه زندگی روبرو بودند و برخی هم به دلیل عدم توان شرکت‌ها برای تأمین هزینه‌ها به‌خصوص با بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها، تعدیل نیرو داشته‌اند.

- با توجه به افزایش روز‌های تعطیل (تعطیلات عید نوروز و ماه رمضان)، اکثر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، از کاهش میزان تولید خود خبر دادند و نیز از افزایش قیمت مواد اولیه گلایه دارند.

- کاهش میزان ارز تخصیصی از سوی دولت به تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه نیز از مشکلات گزارش شده است.

- در چند مورد در تولید سیمان و صنایع فرآورده‌های نفت و گاز، تولیدکنندگان اعلام کردند که با افزایش ساعات کار به‌صورت شیفتی، میزان تولید بیشتر شده است.