به نقل از «مشرق»

سهولت تأمین نقدینگی با احیای اعتبار چک در مبادلات

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۷۲۷۶۶

قانون جدید چک می‌تواند با احیا اعتبار چک در مبادلات به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی کمک شایانی نماید و به این ترتیب تأمین نقدینگی در محیط کسب و کار ایران را تسهیل کند.

به گزارش مشرق، هر بنگاه اقتصادی در هنگام فعالیت با عواملی مواجه می‌شود که گرچه از مدیریت بنگاه خارج است اما بر فرایند تولید آن بنگاه اثر می‌گذارد و می‌تواند مشکلاتی را بر سر فعالیت بنگاه ایجاد نماید یا بر عکس موجب تسهیل فعالیت‌های آن شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این عوامل در ادبیات علمی محیط کسب و کار نام دارند که شامل موضوعات مختلفی از جمله قواعد حقوقی حاکم بر معاملات می‌شوند.

ببینید: فیلم/چگونگی توزیع دسته چک‌های جدید در بانک‌ها

چند سال قبل نواقص قانون صدور چک موجب شده بود تا با افزایش میزان چک‌های برگشتی، مشکلاتی برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شود. این مشکلات در حدی فضای کسب و کار را به هم ریخته بود که تشکل‌های اقتصادی در ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از مؤلفه‌های محیط کسب و کار در پاییز ۱۳۹۵، چک برگشتی را به عنوان پنجمین عامل نامساعد فعالیت‌های اقتصادی معرفی کردند.

تأثیر منفی چک‌های برگشتی بر فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی موجب شد تا در سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک در مجلس مورد اصلاح قرار بگیرد تا به این ترتیب با کاهش میزان چک‌های برگشتی، اعتبار چک بار دیگر احیا شود.

بهبود محیط کسب و کار با اجرای قانون جدید چک

با اجرای قانون جدید چک، فرایند رسیدگی قضائی به چک برگشتی را به گونه‌ای تغییر پیدا کرد که طلبکار با صرف کمترین زمان و هزینه، امکان دسترسی به طلب خود را داشته باشد. در این راستا مقرر شد بانک‌های عامل در صورت مواجه شدن با حساب خالی صادر کننده چک، در همان محل، شناسه عدم پرداخت را بر روی چک ثبت کنند تا دارنده چک بتواند با مراجعه به دفاتر خدمات قضائی در خواست صدور اجرایی را ثبت کند.

تسهیل فرایند رسیدگی به چک‌های برگشتی در کنار برخی از محدودیت‌ها برای صادر کنندگان چک‌های برگشتی موجب شد تا با اجرای بخش‌هایی از قانون جدید چک، میزان چک‌های برگشتی کاهش پیدا کند.

ببینید: فیلم/ قانون جدید چک چه مزایایی دارد؟

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در سال ۹۶ ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های صادره به ۲۳ درصد رسیده بود اما اجرای قانون جدید چک موجب شد تا ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های صادره در یک سال منتهی به اول اسفند ۹۹ به ۱۱.۲ درصد کاهش پیدا کند که این امر قطعاً به سهم خود تأثیر مثبتی بر بهبود محیط کسب و کار گذاشته است.

کاهش چک‌های بلا محل با برقراری تقارن اطلاعاتی

علاوه بر این با الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد از ابتدا سال ۱۴۰۰، بانک مرکزی گام بلندی برای برقراری تقارن اطلاعاتی به عنوان یکی از مفاد قانون جدید چک برداشت که این موضوع نیز می‌تواند بر افزایش اعتبار چک در مبادلات کمک کند.

با برقراری کامل تقارن اطلاعاتی، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی قبل از گرفتن چک می‌توانند نسبت به استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک اقدام نمایند و با آگاهی از سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده صادر کننده، نسبت به دریافت یا رد چک تصمیم گیری کند. موضوعی که می‌تواند از افتادن بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ در دام چک بلا محل جلوگیری کند.

قانون جدید چک به تأمین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی کمک می‌کند

تأثیر قانون جدید چک بر بهبود محیط کسب و کار به همین جا ختم نمی‌شود و جواد معتمدی، حقوقدان و مدرس دانشگاه معتقد است که اجرای قانون جدید چک به تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی نیز کمک می‌کند.

وی توضیح داد: در محیط کسب و کار یک نیاز مهمی به نام تأمین اعتبار وجود دارد که فعالان اقتصادی برای رفع آن دو راه پیش رو دارند. یکی مراجعه به بانک‌های عامل و تأمین اعتبار مبتنی بر نظام بانکی و دیگری تأمین اعتبار از مسیر معاملات اعتباری.

این حقوقدان اضافه کرد: فعالان اقتصادی در حال حاضر به دلیل بروکراسی که در بانک‌ها وجود دارد تمایل دارند تا از مسیر معاملات اعتباری کار خود را پیش ببرند.

معتمدی با اشاره به وضعیت چک‌های برگشتی قبل از اجرای قانون جدید چک گفت: قبلاً در بازار عرف بود که از دو یا سه عدد چکی که گرفته می‌شد، یکی از آن‌ها برگشت می‌خورد و همین امر باعث افزایش ریسک فعالیت اقتصادی می‌شد و فعالان اقتصادی را مجبور می‌کرد تا برای جبران هزینه، قیمت کالاهای خود را بالا ببرند.

وی ادامه داد: اما با اجرای قانون جدید چک در حال حاضر فعال اقتصادی می‌تواند تا حدی آسوده باشد و با خیال راحت معاملات اعتباری خود را با استفاده از چک انجام دهد و به این ترتیب اعتبار و نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین کند.

افزایش اعتبار چک آثار مثبتی برای اقتصاد به همراه دارد

این مدرس دانشگاه ادامه داد: یک اشتباهی که در بخش‌هایی از نظام حقوقی کشور وجود دارد این است که در دعاوی از فرد ضعیف‌تر و بدهکار حمایت شده که همین موضوع موجب می‌شود تا طلبکار از رسیدن به حق خود باز بماند و در نتیجه اگر طلبکار بانک باشد تسهیلات یا خدمات خود را کمتر عرضه کند.

معتمدی افزود: این در حالی است که اگر از طلبکار حمایت شود هم طلبکار به حق خود می‌رسد و هم طلبکار دوباره تسهیلات یا اعتبار به بازار عرضه می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد قانون جدید چک یکی از گام‌های کشور برای حمایت از طلبکار و امنیت سرمایه آن است و از این جهت اجرای قانون جدید چک می‌تواند با افزایش اعتبار چک، آثار مثبتی بر اقتصاد کشور بر جای گذارد.

محیط کسب و کار در انتظار نتایج اجرای مرحله جدید قانون

اجرای مراحل پیشین قانون جدید چک موجب کاهش بیش از ۵۰ درصدی ارزش چک‌های برگشتی شد که نتیجه این امر برای بنگاه‌های اقتصادی محسوس است. با این حساب بخش دیگری از قانون جدید چک از سال ۱۴۰۰ و همزمان با سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها به مرحله اجرای رسیده است و انتظار می‌رود در صورت اجرای خوب بانک مرکزی آثار مثبت خود را تا چند ماه آینده بر محیط کسب و کار نمایان کند.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا قانون چک چک برگشتی تامین مالی مرکز پژوهش های مجلس مجلس سامانه صیاد بانک مرکزی قانون جدید چک اجرای قانون جدید چک بنگاه های اقتصادی فعالان اقتصادی محیط کسب و کار تأمین نقدینگی چک های برگشتی اعتبار چک بنگاه ها موجب شد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۷۲۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احیای ۴۹۷ واحد اقتصادی استان مرکزی ظرف دو سال

ایسنا/مرکزی استاندار مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۲۳ واحد اقتصادی و در سال گذشته ۴۹۷ واحد اقتصادی با اشتغال نزدیک به دو هزار نفر به مدار تولید برگشتند.

فرزاد مخلص الائمه ۱۱ اردیبهشت در جشنواره امتنان استان مرکزی(تجلیل از کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه) اظهار کرد: با توجه به اینکه تولید جزو لاینفک نظام کارگری است، دولت سیزدهم در تلاش است فرمان رهبری که در قالب نامگذاری سال عنوان می‌شود را به شایستگی پیاده کند و در این حوزه به خوبی عملکرده است.

وی با بیان اینکه استان مرکزی استانی کارگری است، افزود: بیش از ۶۰ درصد بیمه شدگان اجباری استان مرکزی، کارگران هستند.

استاندار مرکزی اظهار کرد: در سنوات گذشته برخی شهرستان های استان با مشکل بیکاری مواجه بودند که امروز با توجه به اقدامات صورت گرفته این چالش، به معضل کمبود نیرو تبدیل شده است.

مخلص‌الائمه ادامه داد: در سنوات گذشته برخی واحدهای تولیدی استان مشکلاتی داشتند ولی خوشبختانه اکنون وضعیت استان در حوزه کار و تولید در یک ثبات مبتنی بر امنیت قرار دارد.

استاندار مرکزی گفت: نرخ بیکاری در  استان کاهش قابل توجه و مشارکت اقتصادی افزایش داشته است که نشان از موفقیت جامعه کار و تولید در این عرصه دارد.

مخلص‌الائمه تاکید کرد: سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن، تعداد واحدهای دارای حقوق معوق ۵۰ درصد کاهش یافت. در سال گذشته ۵۵۰ مصوبه در حوزه های مختلف بانکی، تامین اجتماعی، گمرک و ... در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجرایی و پیگیری شده است.

وی تاکید کرد: در حوزه واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل مشکل حادی در استان وجود ندارد.

مخلص‌الائمه اضافه کرد: در نهضت ملی مسکن در شهر اراک حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت است و این در حالی است که در پروژه مسکن مهر اراک که به عنوان بزرگترین پروژه مسکن وقت مطرح بود، ۱۴۰۰ واحد مسکونی ساخته شد.

وی اظهار داشت: متاسفانه این استان با کمبود نیروی کار به ویژه نیروی متخصص در حوزه ساخت مسکن مواجه است که این امر سبب ایجاد چالش در این حوزه شده است.

به گزارش ایسنا در این نشست واحدهای تولیدی، کارگران و گروه های کار نمونه تجلیل شدند.

انتهای پیام