کلیات لایحه «اصلاح قانون صدور چک» به تصویب مجلس رسید
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۷۵۱۱۹
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، لایحه یک فوریتی «الحاق یک تبصره به ماده 14 قانون صدور چک» در دستور کار قرار گرفت که نمایندگان در این مرحله، با کلیات این لایحه موافقت کردند.
سیدکاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح این لایحه اظهار داشت: بر اساس متن تبصره پیشنهادی، درج شماره حساب گیرنده چک در متن چک تضمین شده، الزامی است؛ همچنین برای جلوگیری از پولشویی و امثال آن، برای ابطال چک تضمین شده توسط متقاضی و صدور و وصول آن توسط گیرنده چک، به مدت یک ماه مهلت قرار داده شده است و بعد از آن نیازمند تکمیل فرم های مبارزه با پولشویی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: همچنین در یکی از بخش های الحاقی، برای تشدید مجازات جعل چک تضمین شده علاوه بر مجازات جعل، مجازات تکمیلی محرومیت از دریافت دسته چک همه پیش بینی شده است. روش جدید چک های تضمین شده باعث ساماندهی پولی در کشور می شود.
پس از اظهارات نمایندگان مخالف و موافق، کلیات این لایحه با 182 رأی موافق، 3 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
جزئیات لایحه نیز در جلسات بعدی بررسی خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: چک لایحه چک تضمینی پولشویی تضمین شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۷۵۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سید کاظم دلخوش اباتری در مورد طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، گفت: در حال حاضر قانون مجازات قاچاق اسلحه را داریم، اما پاسخگوی مشکلاتی که مردم و کشور را تهدید می‌کند نیست بنابراین بررسی و تعیین تکلیف این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت. وی با یادآوری اینکه طرح مذکور دارای ۱۱ ماده است، افزود: مجریان به دلیل خلاء‌های موجود امکان برخورد با دارندگان اسلحه و مهمات را نداشتند، اما در قانون جدید قاچاق اسلحه در فضای مجازی جرم انگاری شده و نوآوری‌هایی در آن ایجاد و مجازات‌ها تشدید شده است. نماینده صومعه سرا در مجلسگفت: در قانون جدید مجازت قاچاق سلاح‌های سرد، گرم، سنگین و نیمه سنگین، انفرادی و مهمات پیش بینی شده همچنین توزیع، فروش قطعات و تبدیل و حمل سلاح ممنوع و ضبط سلاح و مهمات در آن دیده شده است. دلخوش یادآور شد: از سویی مکان‌ها و خودرو‌هایی که برای خرید و فروش سلاح استفاده شده به نفع دولت مصادره می‌شود و مبادرت شرکت‌ها به حمل، توزیع و قاچاق سلاح هم مدنظر قرار گرفته و در واقع مجلس در تمامی موارد در جا‌هایی که لازم بود مجازات‌ها تشدید و اصلاحاتی انجام شود ورود کرده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»