به نقل از «ایرنا»

برقراری مستمری بازماندگان نوادگان اناث با پدربزرگ مشمول قانون کار

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۷۵۵۲۶

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از دیوان عدالت اداری، به دنبال اعلام تعارض در خصوص آرای صادره از سوی برخی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر شمول یا عدم شمول مستمری پدربزرگ مشمول قانون کار بر نوادگان اناث طبق قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸/۹/۲۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۶۳/۱۰/۲ و ماده ۹ آییین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۶۴/۴/۲، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، تعارض در آرای صادره در این مورد را محرز دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دیوان عدالت اداری اعلام کرد، با استناد به اینکه مطابق با اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند و طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تامین اجتماعی حقی همگانی بوده و دولت موظف است طبق قوانین، خدمات و حمایت های مالی مربوطه را برای یکایک افراد کشور تامین کند.

همچنین با توجه به بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمند مصوب ۱۳۳۸/۹/۲۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث(مصوب ۶۳/۱۰/۲ و اصلاحی ۷۹/۲/۱۳) که بیان می دارد حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث همه مستخدمان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها و سازمان‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قانون تامین اجتماعی که طبق قوانین و مقررات مربوطه برقرار شده یا بشود با رعایت همه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت است.

این قانون، موخر و حاکم بر بند ۲ ماده ۸۱ و ۸۲ قانون تامین اجتماعی مصوب (۵۴/۴/۳) که مستمری بازماندگان را بدون ذکر نوادگان اناث صرفا متعلق به فرزندان دانسته است، محسوب می‌شود و بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب (۹۱/۱۲/۱) نیز که مقرر می دارد فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند، موید این موضوع است، بنابراین با توجه به اینکه مواد قانونی یادشده تمامی مشمولین قانون تامین اجتماعی را به طور مطلق بیان کرده و پدربزرگ شکات در ما نحن فیه مشمول قانون کار، شاغل غیر دولتی و مشمول قانون تامین اجتماعی بوده اند، بنابراین مشارالیهم با توجه به نداشتن شوهر و شغل، مستحق بهره مندی از مستمری بازماندگان پدربزرگ خود خواهند بود.

در نهایت با توجه به بند ۹ اصل سوم قانون اساسی که دولت جمهوری اسلامی ایران را مکلف به رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی کرده است، بهره مندی نوادگان اناث آن دسته از مشمولین قانون تامین اجتماعی که کارمند دولت محسوب می شوند و عدم بهره‌مندی نوادگان اناث شاغلین غیردولتی مشمول قانون مذکور، از مصادیق تبعیض ناروا بوده و مالا نوادگان اناث تمامی مشمولین قانون یاد شده باید مستحق دریافت مستمری بازماندگان شوند.

برچسب‌ها سازمان تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری قوه قضاییه سازمان تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری قوه قضاییه اخبار کنکور قانون تامین اجتماعی مستمری بازماندگان دیوان عدالت اداری مشمولین قانون مشمول قانون حقوق وظیفه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۷۵۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند

رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مسئله ضرورت حجاب غیرقابل توجیه است، گفت: حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری با اشاره به حدیث صِیانَةُ المَرأةِ أنعَمُ لِحالِها وَ أدوَمُ لِجَمالِها از امیرالمومنین (ع) در کتاب غرر الحکم پیرامون موضوع حجاب اظهار کرد: در حال حاضر بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی از کسانی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی اعلام می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است؟، در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین است و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده است و این مسئله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مسئله حجاب اشاره شده است.

حجت الاسلام منتظری تصریح کرد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است، اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.

وی تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم‌ الاتباع است.

رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: مسئله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب در حال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مسئله مدیریت و برنامه‌ ریزی کرده است.

وی اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ لذا همه دلسوزان نظام اسلام باید بر مسئله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تأمین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان به خصوص در مسئله حجاب گفت: تأمین امنیت اخلاقی جامعه امری ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه‌ ریزی و تدبیر عمل شود و همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تأثیرگذار خواهد بود.

حجت الاسلام منتظری با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب خاطرنشان کرد: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

کد خبر 747475