به نقل از «مشرق»

آدرس‌های غلط جنیدی درباره تصویب مشروط لوایح FATF

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۸۳۵۷۱

حق تحفظ یا حق شرط پیشنهادی دولت برای پیوستن ایران به کنوانسیون های درخواستی FATF، هم برخلاف چارچوب حق تحفظ است و هم قطعا مورد تایید کشورهای عضو این کنوانسیون ها و FATF قرار نمی گیرد.

به گزارش مشرق، اخیرا لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با روزنامه ایران درباره جزئیات حق تحفظ مورد نظر دولت برای الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT) گفت: «این تحفظ که براساس یک اعلامیه تفسیری خواهد بود، مبنی بر این خواهد بود که همه اقداماتی که دولت جمهوری اسلامی ایران یا اتباع آن در ارتباط با کاهش آثار تحریم‌های یکجانبه و فراسرزمینی انجام می‌دهند، مربوط به امنیت ملی، منافع اساسی و مصالح ملی ما است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین به موجب الحاق به این معاهدات هیچ تعهدی را نمی‌پذیریم که محدودیت یا ممنوعیتی از نظر اتخاذ این اقدامات، برای خود ایجادکنیم».

بیشتر بخوانید: خضریان: FATF جایگاهی الزام‌آور ندارد

جنیدی در پاسخ به این سوال که مخالفان FATF می‌گویند این کنواسیون‌ها به هیچ کشوری حق تحفظ نمی‌دهند، اظهار داشت: «مطابق کنوانسیون وین، فقط کنوانسیونی که صریحاً بنویسد به هیچ کشوری حق تحفظ نمی‌دهد، چنین رویه‌ای ملاک خواهد بود. در غیر این صورت، اگر در کنوانسیونی گفته شده باشد که در این سه ماده، هرکس خواسته باشد تحفظ کند، معنی‌اش چیزی نیست که شما گفتید. چنانچه در مورد همین معاهدات مورد بحث و باقی مانده درباره «اف.ای.تی.اف» هم کثیری از کشورهایی که ملحق شدند، تحفظ دادند. یعنی در همین معاهدات باقی مانده و تصویب نشده، برای کثیری از کشورها تحفظ وجود دارد».

* کنوانسیون وین در مورد چارچوب حق تحفظ چه می‌گوید؟

برای بررسی صحت و سقم اظهارات جنیدی باید ماده ۱۹ «کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹» مشهور به «قانون اساسی معاهدات بین المللی» که چارچوب حق تحفظ یا حق شرط(Reservation) را مشخص کرده است، را مرور کنیم. در این ماده آمده است کشورها می‌توانند در صورتی که سه حالت زیر اتفاق بیفتد در امضا، تصویب و الحاق به یک معاهده بین‌المللی حق تحفظ قائل شوند:  الف- آن کنوانسیون، حق شرط را منع نکرده باشد؛ ب- فقط در موارد خاصی که کنوانسیون اجازه داده باشد، شرط می‌تواند انجام گیرد؛ ج- شرط یا تحفظ، مخالف هدف و منظور آن کنوانسیون نباشد.

با توجه به سه حالت مذکور، ارائه اعلامیه تفسیری جهت محدودیت در همکاری با کشورها در تعارض با روح و هدف این کنوانسیون‌هاست. به عنوان مثال، براساس بند ۴ ماده ۷ کنوانسیون پالرمو، همکاری بین المللی برای اشتراک­گذاری اطلاعات (از جمله اطلاعات مالی و تراکنش‌های مالی) میان کشورها باید بدون محدودیت صورت بگیرد. از طرف دیگر، کنوانسیون پالرمو حق تحفظ را تنها  برای سازوکار حل اختلاف در ماده ۱۶ اجازه داده است. در نتیجه، ایران نمی‌تواند حق تحفظی برای محدودیت در اشتراک اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مالی قائل شود.

هم‌چنین حق تحفظ در خصوص تعریف تروریسم برای تصویب کنوانسیون CFT مردود است زیرا کنوانسیون CFT آن را منع کرده و همچنین ناقض هدف و منظور این کنوانسیون است. به طوری که حق شرط و محدود کردن دامنه‌ تروریسم ذیل جزء (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون، با موضوع و هدف این معاهده در تعارض است و بر اساس ماده ۶ کنوانسیون باید اطمینان حاصل شود که اعمال کیفری در این کنوانسیون تحت هیچ شرایطی با ملاحظات عقیدتی، سیاسی، فلسفی، قومی و سایر ملاحظات قابل توجیه نباشد. کنوانسیون CFT نیز حق تحفظ را تنها برای سازوکار حل اختلاف تعیین شده در ماده ۲۴ قائل شده است.

*نپذیرفتن حق شرط های ایران توسط کشورهای عضو کنوانسیون ها

از سوی دیگر، طبق بند ۵ ماده ۲۰ «کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹» حق شرط و تحفظ درصورتی پذیرفته خواهد شد که با آن مخالفت نشود و مورد اعتراض سایر کشورهای عضو قرار نگیرد، یعنی در صورت اعتراض دیگر کشورها به حق شرط مزبور، متن کنوانسیون حاکم خواهد بود. در بسیاری از مواردی که کشورها به این کنوانسیون ملحق شده‌اند، کشورهای دیگر به‌ حق شرط آنها ایراد گرفته و بیان کرده‌اند که حق شرط را قبول نمی‌کنند.

به‌ عنوان‌ مثال، هنگامی‌ که کشور یمن برای پیوستن به این کنوانسیون، حق تحفظی را برای خود درباره ماده ۲ و ماده ۲۴ قائل شده بود، استرالیا بیانیه‌ای صادر کرده و حق شرط ماده ۲ یمن را نمی‌پذیرد.

همچنین پس از پذیرش این کنوانسیون توسط مصر، این کشور در بیانیه تفسیری خود مدعی شد که مقاومت ملی در تمامی صورت‌هایش شامل مقاومت مسلحانه در برابر ‌اشغال و تجاوز خارجی با توجه به اصل آزادی و خودیاری را به‌عنوان فعالیت تروریستی تلقی نمی‌کند، اما در برابر این اقدام مصر، آمریکا اعلام کرد اعلامیه تفسیری مصر دامنه کنوانسیون را محدود می‌کند، در تناقض با موضوع و هدف آن است، ماده ۶ کنوانسیون را نقض می‌کند و نقض ماده ۱۹ کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات است.

بیشتر بخوانید: توافق ایران و چین مستلزم الحاق به FATF است؟

در موارد دیگر، کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، هلند، سوئد، نروژ، به شروط کشورهای سوریه، اردن، مصر و یمن اعتراض و مخالفت کرده‌اند.

با توجه به موارد فوق، اگر کشورهایی که با ایران در مساله تروریسم اختلاف دارند (از جمله آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان، کشورهای اروپای غربی و...) اعلام کنند حق شرط‌های ایران را قبول ندارند، ایران باید حق شرط‌های خود را نادیده گرفته و در اختلافات با این کشورها، به متن کنوانسیون مراجعه کند.

*نپذیرفتن حق تحفظ توسط FATF

مهم‌ترین مسئله این است که الحاق به کنوانسیون‌های مذکور با هدف تکمیل برنامه اقدام FATF صورت می‌گیرد و اگر FATF حق تحفظ‌های ایران را نپذیرد، اقدام مذکور بیهوده و عبث است. FATF به دلایل مختلف بیانیه تفسیری ایران در الحاق به کنوانسیون‌های مذکور را قبول نخواهد کرد که این دلایل عبارتند از:

۱- FATF در بیانیه‌های قبلی خود از ایران خواسته بود استثنایی که در تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در رابطه با گروه‌های مبارز با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی گذاشته است را بردارد.

۲- برای خروج ایران از لیست سیاه FATF نیاز به اجماع اکثریت ۳۷ عضو FATF وجود دارد و این در حالی است که در بین ۳۷ عضو این نهاد بین الدولی، آمریکا، عربستان، رژیم صهیونیستی، شورای همکاری خلیج فارس مخالف خروج ایران از لیست سیاه هستند. چرا که به دنبال آگاهی از این موضوع هستند که ایران چگونه تحریم‌های بانکی و مالی را دور می‌زند. مارشال بیلنگزلی، معاون دستیار وزارت خزانه‌داری آمریکا در تروریسم و اطلاعات مالی در دولت ترامپ طی جلسه‌ای با اعضای کنگره آمریکا در پاییز ۹۷ در پاسخ به سوال سناتوری که پرسیده بود چگونه می‌توان جلو دور زدن تحریم توسط موسسات و نهادهای ایرانی را گرفت، اظهار داشت: «در رابطه با حفظ فشارها بر روی حکومت ایران، یکی از کارهایی که آنها (ایرانی ها) باید انجام دهند این است که باید یک چارچوب قانونی ایجاد کنند و برای توقف تامین مالی تروریسم پاسخگو باشند. آنها به اندازه کافی قانون ندارند و من هم نمی دانم که آن قوانین را اگر داشتند رعایت می کردند یا نه؟ اما آنها این چارچوب قانونی را ندارند و ما آنقدر اصرار می کنیم تا قوانین مقابله با پولشویی را تصویب و اجرا کنند».

هم‌چنین وزارت خزانه‌داری آمریکا طی بیانیه‌ای در تاریخ آبان ۱۳۹۹در واکنش به اصلاحات جدید FATF در موضوع تامین مالی اشاعه اعلام کرد: «با این اصلاحات جدید در استانداردهای FATF، قلمروها در سراسر جهان، موسسات مالی و دیگر موسسات تحت پوشش خود را در رابطه با ریسک تامین مالی اشاعه با اطلاعاتی هدفمند مسلح می‌کنند که بتواند برای شناسایی شرکت‌های پوششی و دیگر افراد یا نهادهایی که به نیابت از افراد تحریم شده اقدام می‌کنند، مورد استفاده قرار بگیرد». در نتیجه، تردیدی وجود ندارد که آمریکا از طریق FATF به دنبال کشف راه‌های دور زدن تحریم توسط ایران است و تا زمانی که کیفیت اجرای برنامه اقدام FATF برای آمریکا راضی‌کننده نباشد، خروج ایران از لیست سیاه اتفاق نخواهد افتاد.

با توجه به آنچه گفته شد، خانم جنیدی مشاوره حقوقی دقیقی را به رئیس‌جمهور ارائه نداده‌اند. در نتیجه، انتظار می رود اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مشابه رئیس جمهور دچار اشتباه نشوند و زیر بار تصویب لوایح FATF به صورت مشروط (با حق تحفظ) نروند و مشکلات مهم و بلندمدتی برای کشورمان ایجاد نکنند.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا تروریسم کنوانسیون وین لیست سیاه FATF لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور قانون اساسی انگلیس کنوانسیون CFT مجمع تشخیص مصلحت نظام پالرمو حقوقی رئیس جمهور آمریکا لیست سیاه بین المللی حق تامین مالی حق تحفظ ماده ۲ حق شرط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۸۳۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنبه‌های اقتصادی مالكیت فكری مغفول مانده است

به گزارش گروه علم و فناوری خبرگزاری علم و فناوری آنا، میترا امین لو، مدیر كانون مدیریت دارایی‌های فكری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در یک مصاحبه رادیویی اظهار كرد: مالكیت فكری در دنیا از دو قرن پیش بر اساس مسئله اقتصاد شكل گرفته و بنابراین ارزش اقتصادی دارد.

مدیر كانون مدیریت دارایی‌های فكری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: تحولات جدی كه در حوزه فناوری و نوآوری ایجاد شده توجه فناوران و دانشگاهیان را به این موضوع جلب كرده اما گاهی در برخی حوزه‌ها توجه به این بخش بیش از حد شده و جنبه‌های اقتصادی مالكیت فكری مغفول مانده است.

این مقام مسئول خاطرنشان كرد: مالكیت فكری در سال‌های اخیر فقط به سمت اختراعات حركت كرده و در اختراعات هم فقط به موضوع ثبت توجه شده است.

امین لو با اشاره به اینكه قانون مالكیت صنعتی هنوز بعد از ۱۶ سال در مجلس به تصویب نرسیده است افزود: با الحاق قانون جامع کپی‌رایت به قانون مالكیت صنعتی، روند كار به‌شدت كند شد و متأسفانه قانون کپی‌رایت نیز به‌طور كامل متوقف شد.

وی در این باره افزود:  ما در حال حاضر در یك سری حوزه‌ها از جمله انیمیشن و فیلم و نشر ادبی مزیت‌های رقابتی جدی پیدا كردیم و این در حالی است كه نه تنها قانون ملی پاسخگو نیست بلكه هیچ به روزرسانی هم صورت نگرفته است.

مدیر كانون مدیریت دارایی‌های فكری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: بحث مالكیت فكری، قوانین سرزمینی دارد یعنی همه كشورها قانون ملی خودشان را دارند اما یك سری كنوانسیون‌ها هم شكل گرفته تا همگرایی را زیاد كنند و به همین دلیل برخی كشورها به كنوانسیون‌های بین‌المللی پیوستند.

امین لو با بیان اینكه تقریباً همه كشورهای دنیا به كنوانسیون برن پیوستند افزود: در حال حاضر فقط ایران و چند كشور معدود به این كنوانسیون نپیوستند و این در شرایطی است كه بستر فضای مجازی هم ایجاد شده و آثار به‌صورت برخط در فضای مجازی وجود دارد و فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و بلاكچین نیز قوانین حقوق کپی‌رایت و مالكیت صنعتی را تغییر داده است.

انتهای پیام/