آییننامه اصلاحی عدم امکان انتقال کارمندان موسسات غیردولتی ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۹۰۳۵۴
معاون اول رییس جمهوری مصوبه مربوط به اصلاح آییننامه اجرایی عدم امکان انتقال کارمندان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به سایر دستگاه های اجرایی را ابلاغ کرد.
به گزارش برنا، با امضای روز چهارشنبه اسحاق جهانگیری مصوبه مربوط به اصلاح آییننامه اجرایی عدم امکان انتقال کارمندان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به سایر دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۰، با هدف جلوگیری از اختلال در اجرای سیاستهای استخدامی دولت، آییننامه اجرایی تبصره (۲) مواد (۲۱) و (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع عدم امکان انتقال کارمندان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به سایر دستگاههای اجرایی را اصلاح کرد.
براساس اصلاحیه مذکور، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مشمول حکم مندرج در تبصره (۳) ماده (۱) آییننامه اجرایی فوق درخصوص بلامانع بودن انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاههای مستثنی شده در ماده (۱۱۷) قانون و انتقال اعضای هیات علمی رسمی یا پیمانی و قضات به دستگاه های مشمول قانون در صورت وجود جواز انتقال در مقررات استخدامی، نمیباشند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دستگاه های اجرایی قانون اسحاق جهانگیری آیین نامه اجرایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۹۰۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسترهای فسادزا در دستگاههای اجرایی استان اردبیل برچیده میشود
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جلال آفاقی روز پنجشنبه در جلسه مقدماتی تشکیل کمیته امنیت روانی استان اردبیل با اشاره به شناسایی عوامل نارضایتی مردم از دستگاهها افزود: پاسخگویی مسئولان در ارتباط دوسویه و تفاهمآمیز توام با احترام از جمله مولفههای رضایتمندی و ارتقای اعتماد عمومی و به تبع آن موجب تولید و توسعه امنیت روانی است.
وی از عدم پاسخگویی شایسته به مراجعان در برخی ادارات و ایجاد نارضایتی و بدبینی انتقاد کرد و گفت: دستگاهها طبق قانون مکلف هستند ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر طی سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی مراجعان را به ذینفع ابلاغ کنند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاهها مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاهتری را داشته باشد.
دادستان اردبیل گفت: عدم پاسخگویی کتبی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی در دستگاهها، تخلف اداری محسوب میشود.
وی افزود: دستگاههای اجرایی باید بسترها و زیرساختهای لازم جهت عملیاتیسازی این قانون را فراهم و ضمن ثبت تمام درخواستهای مراجعان پاسخهای مربوطه را در مهلت مقرر و به صورت کتبی به مراجعان ذینفع ارائه کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل گفت: عدم پاسخگویی قانونی در بسیاری از دستگاهها و فراهم نشدن بستر برای اجرایی شدن تبصره چهار ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری منجر به تحمیل هزینه به مردم و نارضایتی عمومی شده است.