به نقل از «ایران آنلاین»

اعتبارسنجی مشتریان بانکی در حال انجام است

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۹۱۷۶۰

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، شفافیت را محوراصلی برنامه‌های راهبردی این معاونت دانست و افزود موضوع اعتبارسنجی مشتریان بانکی بطور جدی در بانک مرکزی دنبال می‌شود.

 «مهران محرمیان»  درباره برنامه‌های راهبردی این بانک برای ارتقای سطح شفافیت و اعتبارسنجی مشتریان، اظهار داشت: شفافیت یکی از محورهای اصلی برنامه‌های راهبردی این معاونت است که در قوانین مختلف به این بانک تکلیف شده است و رئیس‌کل این بانک نیز بر آن تاکید دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی یادآور شد: معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در حال اجرای ۱۱۰ پروژه به صورت همزمان است که بیش از ۵۰ درصد آنها برای ارتقای شفافیت در نظام بانکی تعریف شده‌اند.

وی یکی از مهمترین پروژه‌های بانک مرکزی در این زمینه را سامانه «نهاب» دانست و گفت:‌ این سامانه تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی فراهم می کند و بر این اساس،  کدملی اشخاص حقیقی، شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد فراگیر اتباع خارجی به شبکه بانکی اعلام می شود.

محرمیان با بیان اینکه این پایگاه داده، در بانک مرکزی ایجاد شده و تراکنش‌های افرادی که این کد را ندارند نیز به تدریج محدود و متوقف می‌شود، گفت: این کار در بهمن پارسال با تراکنش‌های ساتنا آغاز شد و از ۶ اردیبهشت‌ نیز در تراکنش‌های پایا ادامه می‌یابد و در مراحل بعدی، گسترش پیدا خواهد کرد.

وی به کاهش تعداد تراکنش‌های بدون هویت اشاره کرد و گفت: این اقدامات بتدریج انجام می شود چرا که توقف یک‌باره همه تراکنش‌های بدون هویت، مشکلات عدیده‌ای را برای مشتریان ایجاد خواهد کرد.

این مقام مسوول درباره سامانه سمات نیز گفت: کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این سامانه ثبت می‌شود و بانک‌ها بر اساس منابع‌شان به اعطای تسهیلات می‌پردازند، ضمن اینکه نظارت بسیار خوبی بر تسهیلات اعطایی بانکی ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین سامانه‌ای که برای اجرای قانون جدید چک ایجاد شده نیز منجر به ارتقای شفافیت در نظام بانکی می‌شود و با توجه به اینکه حجم بزرگی از وجوه مالی با چک گردش می‌کند،  از طریق این سیستم، تحت نظارت قرار گرفته و موجب بازگشت اعتبار به چک می‌شود.

محرمیان؛ اعتبارسنجی را  اختصاص یک عدد به یک فرد دانست که این عدد، گویای «خوش‌حسابی و یا احتمال بازگشت بدهی از فرد» است. به این معنا که این عدد خروجی یک سری محاسبات است که از رفتار مالی فرد در طول زمان منتج می‌شود و در این رابطه از پارامترهای متعددی نظیر «توانایی» یا «تمایل» فرد نیز برای محاسبه این عدد استفاده می‌شود؛ ‌ به عنوان نمونه؛ تاخیر در پرداخت بدهی‌ کوچک مانند قبض موبایل «عدم تمایل» فرد محاسبه می‌شود، در حالی که اگر مسائلی نظیر ورشکستگی یا حوادث طبیعی مانع بازپرداخت بدهی شده باشد، «عدم توانایی» به شمار می‌رود.

به گفته معاون فناوری های نوین بانک مرکزی،  مجموع بدهی‌های بازپرداخت شده، زمان بازپرداخت و تاخیرها، چک‌های برگشتی، سابقه محکومیت‌های مالی افراد، میزان پرداختی‌های مالیاتی و بدهی‌های مالیاتی دیگر پارامترهایی هستند که در اعتبار سنجی از افراد محاسبه می‌شوند.

وی با بیان اینکه اعتبارسنجی یک ابزار سیستماتیک است که سبب تغییر در رفتار اجتماعی می‌شود، گفت: تجربه سایر کشورها نشان داده که با اعتبارسنجی، مسائلی نظیر تاخیر نداشتن در بازپرداخت بدهی و خودداری از تخلفات رانندگی تبدیل به دغدغه افراد می‌شود که مبادا از اعتبارشان کاسته شود.

به گفته محرمیان،  اعتبارسنجی در همه جنبه‌های مراودات مالی افراد کاربرد دارد و به نحوی خواهد بود که افراد بتوانند گزارش اعتبارسنجی خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند.

وی افزود:‌ یکی دیگر از مزایای قابل توجه اعتبارسنجی، کاهش مراجعات حضوری افراد و نیاز به ضامن برای اخذ تسهیلات است که به تدریج دریافت تسهیلات از بانک‌ها بدون نیاز به مراجعه حضوری نیز میسر خواهد شد.

به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، سامانه اعتبارسنجی اکنون عملیاتی شده است و سابقه چک‌های برگشتی و سابقه تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و برخی لیزینگ‌ها در این سیستم ثبت و نگهداری می‌شود.

وی ادامه داد:‌ همچنین بانک‌ها به صورت سیستمی ملزم به درنظر گرفتن رتبه اعتباری اشخاص حقوقی و حقیقی در پرداخت تسهیلات شده‌اند و با استفاده از این سیستم ما به سرعت متوجه تخلفات بانک‌ها در اعطای تسهیلات می‌شویم و با آن برخورد می‌کنیم.

 قانون اصلاح قانون صدور چک» توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۱۳ آبان ۱۳۹۷ تصویب شد و در همه این سال‌ها در رسانه‌ها کم‌وبیش به آن پرداخته بودند؛  یکی از فوائد قانون جدید چک، اعتبارسنجی صاحب دسته چک است. در گذشته هرکسی می توانست حتی با حساب خالی چک بنویسد و طرف معامله‌اش را با وعده پر کردن حساب مدت‌های طولانی بلاتکلیف بگذارد. حالا دیگر از آن خبرها نیست و بانک مرکزی افراد را اعتبارسنجی می‌کند. با این شرایط افراد نمی‌توانند بیشتر از مبلغ اعتبارشان چک صادر کنند./ایرنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: فناوری های نوین بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۹۱۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.