به نقل از «امتداد نیوز»

تکمیل سامانه ها برای ارتقای شفافیت در نظام بانکی

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۹۴۸۰۶

امتداد - معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با تاکید بر اینکه شفافیت یکی از محورهای اصلی برنامه های راهبردی این معاونت است، گفت: موضوع اعتبارسنجی مشتریان بانکی به طور جدی در بانک مرکزی دنبال می شود. 

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مهران محرمیان با حضور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر در خصوص برنامه‌های راهبردی بانک مرکزی برای ارتقای سطح شفافیت و اعتبارسنجی مشتریان به ارایه توضیحاتی پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

محرمیان تصریح کرد: «شفافیت» یکی از محورهای اصلی برنامه‌های راهبردی این معاونت است که هم رییس‌کل بانک مرکزی بر آن تاکید دارد و هم در قوانین مختلف به این بانک تکلیف شده است. 
وی ادامه داد: معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در حال اجرای ۱۱۰ پروژه به صورت همزمان است که بیش از ۵۰ درصد از این پروژه‌ها، برای ارتقای شفافیت در نظام بانکی تعریف شده‌اند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: یکی از مهمترین پروژه‌های بانک مرکزی در این راستا سامانه «نهاب» است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد و در این خصوص کدملی اشخاص حقیقی، شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد فراگیر اتباع خارجی باید به شبکه بانکی اعلام شود.

محرمیان افزود: این پایگاه داده در بانک مرکزی ایجاد شده و تراکنش‌های افرادی که این کد را ندارند به تدریج محدود و متوقف می‌شود، این کار در بهمن ماه سال گذشته با تراکنش‌های ساتنا آغاز شد و از ۶ اردیبهشت‌ماه در تراکنش‌های پایا ادامه می‌یابد و در مراحل بعدی گسترش پیدا خواهد کرد.

این مقام مسیول بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد تراکنش‌های بدون هویت بسیار کاهش یافته است، گفت:  دلیل اینکه این اقدامات به تدریج انجام می‌شود این است که توقف یک‌باره تمام تراکنش‌های بدون هویت، می‌توانست مشکلات عدیده‌ای را برای این مشتریان ایجاد کند.

محرمیان با اشاره به سامانه سمات افزود: کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این سامانه ثبت می‌شود. بدین ترتیب، بانک‌ها بر اساس منابع‌شان به اعطای تسهیلات می‌پردازند و نظارت بسیار خوبی بر تسهیلات اعطایی بانکی ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین سامانه‌ای که برای اجرای قانون جدید چک ایجاد شده است نیز منجر به ارتقای شفافیت در نظام بانکی می‌شود. حجم بزرگی از وجوه مالی کشور با چک گردش می‌کند که از طریق این سیستم تحت نظارت قرار گرفته و باعث بازگشت اعتبار به چک می‌شود.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اعتبار‌سنجی یعنی اختصاص یک عدد به هر فرد که این عدد گویای «خوش‌حسابی و احتمال بازگشت بدهی از فرد» باشد. این عدد خروجی یک سری محاسبات است که از رفتار مالی وی در طول زمان منتج می‌شود. از پارامترهای متعددی مثل «توانایی» و یا «تمایل» فرد برای محاسبه این عدد استفاده می‌شود. مثلا تاخیر در بازپرداخت بدهی‌های کوچک مثل قبض موبایل «عدم تمایل» فرد محاسبه می‌شود، در حالی که اگر مسایلی نظیر ورشکستگی یا حوادث طبیعی مانع بازپرداخت بدهی شده‌ باشد، «عدم توانایی» به شمار می‌رود.

محرمیان افزود: مجموع بدهی‌های بازپرداخت شده، زمان بازپرداخت و تاخیرها، چک‌های برگشتی، سابقه محکومیت‌های مالی افراد، میزان پرداختی‌های مالیاتی و بدهی‌های مالیاتی دیگر پارامترهایی هستند که در اعتبار سنجی از افراد محاسبه می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه اعتبارسنجی یک ابزار سیستماتیک است که باعث تغییر در رفتار اجتماعی می‌شود، تاکید کرد: تجربه سایر کشورها نشان داده است که با اعتبارسنجی مسایلی نظیر تاخیر نداشتن در بازپرداخت بدهی و خودداری از تخلفات رانندگی تبدیل به دغدغه افراد می‌شود که مبادا از اعتبارشان کاسته شود.

محرمیان گفت: اعتبارسنجی در همه جنبه‌های مراودات مالی افراد کاربرد خواهد داشت و سیستم اعتبارسنجی به نحوی خواهد بود که افراد بتوانند گزارش اعتبارسنجی خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند. همچنین یکی دیگر از مزایای قابل توجه اعتبارسنجی، کاهش مراجعات حضوری افراد و نیاز به ضامن برای اخذ تسهیلات است و به تدریج دریافت تسهیلات از بانک‌ها بدون نیاز به مراجعه حضوری نیز میسر خواهد شد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: سامانه اعتبارسنجی در حال حاضر عملیاتی شده است و سابقه چک‌های برگشتی و سابقه تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و برخی لیزینگ‌ها در این سیستم ثبت و نگهداری می‌شود. همچنین بانک‌ها به صورت سیستمی ملزم به در نظر گرفتن رتبه اعتباری اشخاص حقوقی و حقیقی در پرداخت تسهیلات شده‌اند. با استفاده از این سیستم ما به سرعت متوجه تخلفات بانک‌ها در اعطای تسهیلات می‌شویم و با آن برخورد می‌کنیم.
   

   

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: معاون فناوری های نوین بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۹۴۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین توسط شبکه بانکی صادر شد

بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲‏‏/۰۰ مورخ ۲۹‏‏/۰۹‏‏/۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه امسال عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.

در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره

با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ ۲۶/۱/۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزار‌های تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه