تخطی از مصوبات قانونی ستادملی مقابله با کرونا جرم است
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۹۵۰۰۶
این روزها شیوع کرونا بهدلیل افزایش سفرهای نوروزی و همچنین ازدحام مردم در بازارها در روزهای پایانی سال شدت گرفته و تعداد شهرهای قرمز و نارنجی افزایش یافته است؛ حالا که شهرهایی همچون تهران، اصفهان، زنجان، شیراز و... قرمز شدهاند و بر تعداد شهرهای نارنجی هم افزوده شده، برخی مردم را مقصر اصلی این تغییر رنگها میدانند و عدهای تقصیر را به گردن مسئولان میاندازند،
امروز بررسی ابعاد حقوقی شیوع بیماریهای مسری همچون کرونا بیش از هر وقت دیگری اهمیت پیدا کرده، چرا که عدم رعایت شیوه نامهها و پروتکلهای اعلامی از سوی ستاد مبارزه با کرونا توسط برخی از افراد، سلامت عمومی دیگر شهروندان را با مخاطره مواجه کرده است، از اینرو با نعمت احمدی، حقوقدان به گفتوگو کردیم که میخوانید:
این روزها آمار فوتیها و مبتلایان آنچنان رو به رشد است که ستاد ملی مقابله با کرونا مجبور شد تعطیلی ده روزه را در شهرهای قرمز و نارنجی به اجرا بگذارذ اما متأسفانه هنوز عدهای از مردم شیوه نامههای بهداشتی را رعایت نمیکنند آیا قانونی درباره مجازات افرادی که مسبب انتقال بیماریهای واگیردار مانند کرونا هستند در کشور وجود دارد؟
قطعاً در خصوص کاهش آمار تلفات ناشی از شیوع بیماری کرونا، قوانین تا اندازه زیادی میتوانند مؤثر باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آیا به طور خاص در زمینه ویروس کرونا و انتشار و انتقال آن توسط برخی افراد، قانونی وجود دارد؟ یعنی به قولی میتوان افرادی را که خلاف شیوه نامههای بهداشتی عمل میکنند، مجرم خطاب کرد؟
بعد از انتشار ویروس کرونا، ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل شد که مانند سایر ستادها همچون شورای عالی امنیت ملی متشکل از افراد مختلفی از سازمانهای متفاوت است و تصمیمات آنها جنبه قانونی دارد، به نحوی که تخطی از آن قوانین از نظر قانونی جرم محسوب میشود؛ بخشی از مسأله به عهده مسئولان گذاشته شده، مواردی هست که نمیتوان با توصیه و نصیحت کارها را پیش برد و به قول معروف من بمیرم تو نمیری پاسخگوی حل مسأله نیست و باید الزام و اجبار به رعایت قانون وجود داشته باشد.
در کشورهای دیگر چگونه با خاطیان برخورد میشود و تا چه اندازه کشورهایی که به لحاظ قانونی سختگیرانهتر عمل میکنند در مهار کرونا موفق بودهاند؟
اینجا میتوانیم کشورهای پیشرفته را مثال بزنیم، دو کشور کانادا و امریکا را میتوان نام برد، کانادا برای ورود افراد به کشور، شرایط سختی گذاشته و برای مسافران قرنطینه چندین روزه در نظر گرفته است، همچنین بعد از شیوع کرونا برای ورود به کشور کانادا باید ۲۰۰۰ دلار پرداخت کرد، شرایط سختی گذاشته شده و کنترل بیماری با مقررات سختگیرانهای که اعمال شده کاملاً موفق بوده است، در عوض امریکا بالاترین میزان مرگ و میر را دارد، چراکه مقرراتی در خصوص بیماری کرونا نداشته و با یک گواهی ساده میتوانید راهی امریکا شوید؛ هر دو این کشورها توسعه یافته هستند، اما میبینیم که با مقررات متفاوتی که بعد از گسترش ویروس کرونا گذاشته شد، آمار مرگ و میر هم به طور فاحشی متفاوت هستند.
همه میدانیم که ترکیه بهدلیل نزدیکی با ایران یکی از مقاصد گردشگری مهم محسوب میشود، ترکیه به لحاظ مهار کرونا جزو کشورهای پیشرو بود، اما مدتی است که دوباره روند بیماری در آنجا هم سیر صعودی پیدا کرده، به نظر شما چرا این اتفاق افتاد؟ سیاستهای ترکیه در برخورد با بیماری چگونه بود و چرا شاهد حالتهای سینوسی شدید بیماری در ترکیه هستیم؟
ترکیه تا چندی پیش بیماری را کاملاً کنترل کرده بود، زیرا ورود به این کشور محدود شده بود، اما به دلایلی همچون رکود اقتصادی با هدف رونق اقتصاد کشور و ورود توریست، مرزها دوباره کاملاً باز گذاشته شدند، بدون اینکه مقررات سختگیرانهای وجود داشته باشد. حالا میبینیم که این کشور دوباره دچار بحران شدیدی شده است.
پیشنهاد شما بهعنوان یک حقوقدان، برای مهار بیماری و جلوگیری از انتشار آن چیست؟ برخی مقصر اصلی را مردم میدادند و برخی مسئولان را مقصر خطاب میکنند، چه باید کرد؟
حاکمیت و همچنین دولت مکلف هستند، مقرراتی سختگیرانه در خصوص رفت و آمد به کشور داشته باشند. از دو طریق این بیماری انتقال پیدا میکند، یکی جابهجایی است، دولتها مکلف هستند، در مورد جابهجایی افراد، شرایطی را به وجود بیاورند که ناقلین نتوانند به سادگی باعث انتقال ویروس و گردش آن در بین مردم شوند، دومین عامل مهم انتقال ویروس کرونا دورهمیها هستند، در خصوص دورهمیها هم باید آگاهی سازیهای بیشتری صورت بگیرد. در زمینه مسائل و مشکلات اقتصادی هم نباید بیتفاوت بود، امروز هزینهها بالاتر رفته و دولت باید در این خصوص چارهای بیندیشد تا خروج مردم از خانهها کاهش پیدا کند. سوی بعدی قضیه مردم هستند که دولت باید آنها را در خصوص رعایت پروتکلهای اعلامی از سوی ستاد مبارزه با کرونا موظف به رعایت قوانین کند، کسانی که باعث و بانی انتشار و انتقال ویروس میشوند، باید با سختگیری بیشتری با آنها برخورد شود، در واقع لازم است، مسئولان سختگیریهای بیشتری داشته باشند، درخصوص آزمایشها و تستها نیز باید اقدامات بیشتری صورت بگیرد تا همه مردم، خود را موظف به اجرای صحیح دستورالعملهای ستاد مبارزه با کرونا بدانند.
به اعتقاد شما چه نقدی بر عملکرد مسئولان در این خصوص وجود دارد؟
بیش از یکماه پیش تزریق واکسن به کادر درمان آغاز شد و بسیاری از آنها نوبت دوم را هم تزریق کردند، قبل از تعطیلات کادر درمان میدانستند که در نیمه دوم فروردین با یک موج جدید این بیماری روبهرو خواهند شد، در واقع از اوایل اسفند کادر درمان این هشدار را داده بودند، یعنی حدود ۴۰ روز قبل طغیان موج بعدی اعلام شده بود، طغیان بیماری موجب خسارتهای زیادی هم برای دولت و هم برای مردم میشود، هزینههای تحمیلی برای پزشکان و کادر درمان هم بسیار زیاد است، وقتی همه این هشدارها را داده بودند، چرا به آنها اعتنایی نشد؟! قطعاً بخشی از کوتاهیها به ستاد برمی گردد، میدانیم که میزان واکسن در کشور بهدلیل وجود تحریمهای اقتصادی کم است، پس باید به جای درمان به فکر پیشگیری باشیم؛ به اعتقاد من دستورالعملهای سختگیرانه چاره کار هستند، در کشور برزیل دیدیم که رئیسجمهوری این کشور بیماری را قبول نداشت و سبب شد که این کشور در رأس کشورهای پرتلفات قرار بگیرد، در نهایت خود این فرد هم مبتلا به بیماری کرونا شد.
چندی پیش فیلمی در فضای مجازی دست به دست شد و در آن فیلم فردی برخلاف پروتکلها و هشدارهای بهداشتی مردم را تشویق به ماسک نزدن و... میکرد در این گونه موارد آیا قانون میتواند ورود کند؟
وقتی رهبر معظم انقلاب از پروتکلهای اعلامی توسط ستاد مبارزه با کرونا تمکین میکنند و به مسافرتی که هرسال میرفتند، نمیروند، چطور یک فرد به خود اجازه میدهد، بهعنوان روحانی یک کاروان از دین و روحانیت خرج کرده و رعایت دستورالعملها را زیر پا بگذارد؟ این یک جرم مشهود است، زیرا فرد به صراحت اعلام میکند که افراد از دستورالعملها پیروی نکنند، وی به مواردی اشاره میکند که قطعاً سبب گسترش و شیوع بیماری خواهد شد، این وظیفه دادستان است که با ورود خود، با این قضیه برخورد کند، زیرا عدم رعایت مصوبات ستاد ملی کرونا که جزء قواعد الزامآور هستند، سبب گسترش ویروس خواهد شد و افرادی که مسئول و مقصر گسترش ویروس هستند، باید بهعنوان خاطی قلمداد شده و مجریان قانون با این افراد بشدت برخورد کنند.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: ستاد مبارزه با کرونا دستورالعمل ها ویروس کرونا کادر درمان پروتکل ها گذاشته شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۹۵۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری درباره دستکاری تازه دولت رئیسی در مصوبات بودجه ۱۴۰۳
مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور با موافقت نمایندگان اضافه شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ با ۱۰۶ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بنابر روایت ایلنا، ردیف الحاق شده به جدول شماره ۷ به شرح ذیل است:
مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول ۷ با دسته هزینه- عمومی با عنوان ردیف ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور براساس نامه ۱۳۴۴۶۸ مورخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ معاون اول رئیس جمهور اضافه می گردد و از جدول ۹ از دسته هزینه متفرقه ردیف ۵۵۰۰۰۰۰۵۰ با عنوان وزارت کشور جبران تلاش کارکنان دارای عملکرد برجسته وزارت کشور و سازمان ها و نهادهای تابعه و وابسته از طریق پرداخت های غیرمستمر کسر می گردد.
پیشنهاد یک نماینده درباره حقوق کارکنان وزارت کشوردر این میان، مالک شریعتی نماینده تهران در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور گفت: موضوع بهینه سازی انرژی و حل ناترازی انرژی ضرورتی است که مورد تائید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور بوده است اما متاسفانه سازمان برنامه اتفاق دیگری را رقم زده است، ما در بودجه ۱۴۰۲ و در برنامه هفتم حساب بهینه سازی ایجاد کردیم و مقرر شد یک درصد از فروش منابع نفت کشور به این حساب واریز شود.
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه با وجود تصویب نمایندگان این موضوع را حذف کرده است و برخلاف آئین نامه ردیف مربوطه در بخش اول هم در منابع و هم در مصارف حذف شد و به عبارتی ۵ هزار و ۸۰۰ از حساب بهینه سازی کسر شده است. این موضوع باید در جدول ۵ در منابع و هم در جدول ۹ در مصارف می آمد اما آقای منظور آن را حذف کرد.
وی اضافه کرد: آقای منظور من برای شما احترام قائل هستم اما در مقابل قانون همه ما هیچ نیستیم شما چکاره بودید که این یک درصد را حذف کردید؟ با چه جراتی در مصوبات مجلس و احکام دست بردید؟ این موضوع باید برگردد.
حاجی بابایی گفت: بر اساس تفسیری که ما کردیم این اعتبار ۵۸۰۰ بود که برای تحقق این موضوع ردیف درآمد هزینه پیش بینی کردیم و دولت را مکلف کردیم به این ردیف یک درصد را واریز کند. آقای رئیسی نیز به این موضوع به شدت تاکید داشته بنابراین ما این موضوع را در حد قانون انجام دادیم.