به نقل از «ایران آنلاین»

مسئولان باید همه همت خود را بر رفع موانع تولید متمرکز کنند

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۹۶۶۳۶

کارشناس اقتصادی در گیلان گفت: مسوولان باید همت خود را بر رفع موانع تولیدی و تسهیل فعالیت بخش تولید با توجه به فشارها و تحریم های خارجی بردارند تا تولید داخل تقویت شده و زمینه های تولید و اشتغال جوانان فراهم شود.

کمال لشکری روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، عنوان کرد : با تامین تسهیلات مورد نیاز کارآفرینان و نظارت کامل بر عملکرد آنها می توان تولید و اقتصاد داخلی را هم متحول کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گیلان خاطر نشان کرد: در کشورهایی که مسئولان آن به جای عملگرایی تنها شعار بدهند و به فکر خارج کردن سرمایه از کشور شوند، اقتصاد و تولید داخلی نابود می شود.

وی با بیان این که دست اندرکاران نظام باید به توانمندی های داخلی اعتقاد داشته و به جوانان در عرصه تولیدات توجه ویژه شود، اضافه کرد: در کشور ما اصلاحات اقتصادی باید توسط تیمی از اقتصاددانان خبره و نخبگان با تجربه انجام شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه سال ۹۹ را بدترین سال به لحاظ اعتماد عمومی به سیاست ها و اقدامات اقتصادی کشور دانست و اظهار داشت: علاوه بر چالش های ساختاری با سه چالش جدید شامل تحریم، کاهش درآمد نفتی و شیوع ویروس کرونا مواجه بودیم.

وی با بیان اینکه در پاییز ۹۹  رشد ۱.۲ درصدی در تولید ناخالص داشتیم، اضافه کرد: برای رسیدن به تولید ناخالص داخلی سال ۹۶ مسیر سختی را در پیش داریم چرا که رشد تولید ناخالص طی ۲ سال گذشته نیز منفی بوده است و از سویی به دلیل کاهش درآمد سرانه واقعی، تقاضا از سوی بخش خصوصی بسیار کم رنگ بود و رشد اقتصادی نیز قابل توجه نبوده است.

لشکری خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه شاهد افزایش تقاضا از سوی بخش دولتی بودیم با رکود چندانی مواجه نشدیم، صادرات غیرنفتی ما در سال ۹۹ به ۳۴ میلیارد دلار و واردات نیز به ۳۸ میلیارد دلار رسید، که شاهد کاهش صادرات نسبت به سال ۹۸ بودیم در حالیکه می شد با استفاده از جهش نرخ ارز، صادرات غیرنفتی را افزایش داد، اما افزایش نرخ ارز موجب رشد قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه شد.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: عامل اصلی عدم انتفاع را می توان در سردرگمی صادرکنندگان و فرآیند پیچیده و غیرشفاف بخشنامه های دولتی که آسیب زیادی به صادرات زد، جستجو کرد که متاسفانه این موضوع موجب شد نتوانیم از موقعیتی که برای افزایش صادرات به وجود آمده بود، بهره ببریم.

وی در ادامه با بیان اینکه طی ۱۱ ماه پارسال ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت، اظهار داشت: با توجه به علل تفاوتی که ارز ترجیحی با بازار آزاد دارد، انتظار می رود نرخ کالاهای اساسی با افزایش چندانی مواجه نشود اما طبق گزارش مرکز آمار شاهد افزایش ۶۶ درصدی در شاخص اقلام خوراکی بودیم.

لشکری ادامه داد: در حالیکه اگر این ارز به قیمت واقعی در بازار داده می شد و یا به صورت یارانه نقدی به خانواده های آسیب پذیر پرداخت می گردید، شاهد رعایت بیشتر عدالت اجتماعی بودیم.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی در این باره هشدارهایی داد اما توجهی نشد و بازارهای مالی کشور در سال گذشته تنش و تلاطم شدیدی را تجربه کرد، افزود: بازار سهام نیز می توانست به بهبود منابع مالی و بنگاه ها کمک کند اما به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح، نبود نظارت در بازار این اتفاق رخ نداد.

وی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری اشاره و بیان اینکه در کشور ما متاسفانه تولیدات داخلی به فراموشی سپرده شده است، اظهار داشت: همه باید برای تحقق شعار سال تلاش کنند تا فرآیند تولید داخلیدر کشور مرتفع،  موانع تولید را برداشته و رانت  از ریشه سوزانده شود.

وی بیان داشت: برای پشتیبانی از تولید باید نیروهای اجتماعی و سیاسی از بیرون سیستم ورود کنند تا بتوانند مانع ها را زدوده و پشتیبانی ملی از تولید را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه ارایه اعتبارات به بخش خصوصی باید کارشناسی شده و با نظارت دقیق باشد، خاطر نشان کرد: برخی از شرکت های دولتی ورشکست شده یا در حال ورشکسته شدن هستند که باید به عرصه تولید برگردند./ایرنا

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۹۶۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/