به نقل از «تابناک»

مغفول ماندن یکی بهترین راهکارهای کاهش اطاله دادرسی و جمع آوری ادله حقوقی

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۹۶۸۱۵

با گسترش موضوع دعاوی قضایی، به‏ طور قطع باید گفت یک قاضی به‎ طور تخصصی توانایی رسیدگی به همه مسایل را ندارد. لذا قوانین کشور با بسط ید قاضی در اختیار کردن متخصصان و کارشناسان رسمی، راه را برای برون‏رفت از این بن‎ بست فراهم کرده‎ اند.

به گزارش «تابناک» نخستین قانون مصوب 23 بهمن سال 1317 است که در ماده یک آن آمده است: «در حوزه‌هایي كه وزارت دادگستري اعلام مي‌كند هر وقت رجوع به كارشناسي لازم باشد دادگاه‌ها و هر مقام رسمي ديگر بايد ‌منحصراً از بين كارشناسان رسمي انتخاب كنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در تبصره این ماده نیز تأکید شده است که در هر مورد كه تعيين كارشناس مطابق قانون با اصحاب دعوي است طرفين در صورت تراضي مي‎توانند از غير كارشناسان رسمي انتخاب کنند.» هرچند این قانون اکنون منسوخ است اما تاریخ تصویب آن نشان از حکمت قانونگذار دارد.

دکتر محمدامین حسامی، حقوقدان و استاد دانشگاه معتقد است با وجود نقش بسیار مهم کارشناسان رسمی در روند رسیدگی به پرونده‎های قضایی، اما صحاب دعوا همواره وکلای دادگستری را دارای قدرت ویژه در اقناع قاضی می‎دانند و شاید اگر قبل از اقامه هر دعوایی با یک کارشناس رسمی دادگستری در خصوص مورد ادعای خود مشورت کنند و از آن مهمتر اگر قبل از تشکیل پرونده قضایی نظر کارشناس رسمی دادگستری را در خصوص موضوع خود به‎طور مکتوب اخذ کنند، می‎توانند در کاهش اطاله دادرسی نیز سهم بزرگی داشته و زودتر به نتیجه برسند؛ هرچند که ممکن است نتیجه نهایی به نفع خواهان نباشد، اما از بلاتکلیفی خارج شده و با توجه به شرایط جدید می‎تواند اتخاذ تصمیم کند.

این استاد دانشگاه بیان کرد: نهاد داوری و همچنین کارشناسی رسمی از بهترین روش‎های مدنی برای حل مسایل قضایی است که امروزه بیش از هر زمان دیگری جامعه ما به گسترش آن نیازمند است. کارشناس رسمی دادگستری شخصی است که علاوه بر تجربه و تخصص در رشته خود در آزمون‌های تخصصی کانون کارشناسان رسمی یا مرکز وکلا و کارشناسان قوه‎قضاییه شرکت کرده و پس از گذراندن دوره کارآموزی موفق به اخذ پروانه در رشته تخصصی خود شده و فقط در چارچوب حدود صلاحیتی که کمیته علمی برای وی تعیین کرده است، می‎تواند به اظهار نظر کارشناسی بپردازد و خارج از آن فاقد صلاحیت است.

وی عنوان کرد: کارشناس رسمی که متقاضی ارتقای حدود صلاحیت است، باید پس از کسب تجربه و حضور در هیأت‎های مختلف کارشناسی، درخواست خود را مجددا به کمیته علمی ارائه داده و اسناد و مدارک مثبته نسبت به تخصص و توانایی خود در حدود صلاحیت‎های درخواستی جدید را ارائه کند تا در صورت تأیید مدارک توسط کمیته علمی، حدود صلاحیت کارشناس رسمی افزایش یابد.

حسامی گفت: کارشناسان رسمی موظف هستند اموری را که دادگاه به آنها ارجاع می‎کنند، ظرف مدتی معین بررسی کرده و نتیجه را به دفتر دادگاه تحویل کنند. مبحث ششم از فصل دهم قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 155، 156، 158، 159، 163، 421 و 560 قانون آیین دادرسی کیفری ویژه کارشناسان رسمی دادگستری است. در ماده 268 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به‌کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا‌ کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به‌ دادگاه معرفی کنند. در این ‌صورت کارشناس مرضی‌الطرفین به‌جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای ‌قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.» که نشان از اهمیت اصل تراضی و نقش مهم طرفین دعوا در رسیدگی های قضایی و رفع اطاله دادرسی دارد.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: مراجعه به کارشناسان رسمی دادگستری، یکی از ارزان‎ترین و بهترین راهکارهای حقوقی به‎ منظور جمع‎ آوری و نگهداری ادله برای بررسی‎ های بعدی است که شرکت‎های دولتی و شبه‎ دولتی مکلف به آن هستند و به‌نظر می‎رسد وقت آن رسیده است که آحاد افراد جامعه هم بتوانند از خدمات کارشناسان رسمی در پرونده‎ های قضایی خود و حتی قبل از آن در جلب نظریه کارشناسی پیش از اقامه هرگونه دعوایی بهره‌مند شوند تا علاوه بر سرعت‎ بخشیدن به رسیدگی‎ های قضایی و رفع اطاله دادرسی، قاضی پرونده را نیز در صدور رأی متقن و مطابق با واقع یاری کنند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: گروه های شغلی سایت غنی سازی نطنز ماه رمضان بهروز کمالوندی دعای روز اول رمضان کارشناسان دادگستری اطاله دادرسی قوه قضاییه گروه های شغلی سایت غنی سازی نطنز ماه رمضان بهروز کمالوندی دعای روز اول رمضان کارشناسان رسمی رسمی دادگستری کارشناس رسمی اطاله دادرسی حدود صلاحیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۹۶۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنبه‌های اقتصادی مالكیت فكری مغفول مانده است

به گزارش گروه علم و فناوری خبرگزاری علم و فناوری آنا، میترا امین لو، مدیر كانون مدیریت دارایی‌های فكری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در یک مصاحبه رادیویی اظهار كرد: مالكیت فكری در دنیا از دو قرن پیش بر اساس مسئله اقتصاد شكل گرفته و بنابراین ارزش اقتصادی دارد.

مدیر كانون مدیریت دارایی‌های فكری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: تحولات جدی كه در حوزه فناوری و نوآوری ایجاد شده توجه فناوران و دانشگاهیان را به این موضوع جلب كرده اما گاهی در برخی حوزه‌ها توجه به این بخش بیش از حد شده و جنبه‌های اقتصادی مالكیت فكری مغفول مانده است.

این مقام مسئول خاطرنشان كرد: مالكیت فكری در سال‌های اخیر فقط به سمت اختراعات حركت كرده و در اختراعات هم فقط به موضوع ثبت توجه شده است.

امین لو با اشاره به اینكه قانون مالكیت صنعتی هنوز بعد از ۱۶ سال در مجلس به تصویب نرسیده است افزود: با الحاق قانون جامع کپی‌رایت به قانون مالكیت صنعتی، روند كار به‌شدت كند شد و متأسفانه قانون کپی‌رایت نیز به‌طور كامل متوقف شد.

وی در این باره افزود:  ما در حال حاضر در یك سری حوزه‌ها از جمله انیمیشن و فیلم و نشر ادبی مزیت‌های رقابتی جدی پیدا كردیم و این در حالی است كه نه تنها قانون ملی پاسخگو نیست بلكه هیچ به روزرسانی هم صورت نگرفته است.

مدیر كانون مدیریت دارایی‌های فكری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: بحث مالكیت فكری، قوانین سرزمینی دارد یعنی همه كشورها قانون ملی خودشان را دارند اما یك سری كنوانسیون‌ها هم شكل گرفته تا همگرایی را زیاد كنند و به همین دلیل برخی كشورها به كنوانسیون‌های بین‌المللی پیوستند.

امین لو با بیان اینكه تقریباً همه كشورهای دنیا به كنوانسیون برن پیوستند افزود: در حال حاضر فقط ایران و چند كشور معدود به این كنوانسیون نپیوستند و این در شرایطی است كه بستر فضای مجازی هم ایجاد شده و آثار به‌صورت برخط در فضای مجازی وجود دارد و فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و بلاكچین نیز قوانین حقوق کپی‌رایت و مالكیت صنعتی را تغییر داده است.

انتهای پیام/