علیرضا بهشتی: نادیده گرفتن رای مردم موجب از دست رفتن امنیت و استقلال کشور میشود/ مسئله اصلی بازگشت از «همه با من» به «همه با هم» است/ مشکل جناح‌های سیاسی کشور این است که حیات سیاسی‌شان به ایستگاه‌های انتخاباتی منحصر شده است
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۱۳۰۹۷
به گزارش جماران؛ روزنامه شرق در شماره امروز خود نوشت: هر زمان که به ایام انتخابات نزدیک می‌شویم، بحث بر سر اینکه چه جناحی می‌تواند اکثریت را نصیب خود کند داغ میشود و اصولگرایان و اصلاح‌طلبان می‌کوشند که به انحای مختلف خود را در پیشگاه مردم ثابت کنند تا بتوانند از ایشان رأی کسب کنند.
چنین حالتی دستِ‌کم از دوم خرداد تا همین انتخابات سال 96 ادامه داشت و حتی در خلال سخت‌ترین مجادلات سیاسی مقوله انتخابات خاصه ریاست‌جمهوری برای مردم مهم انگاشته می‌شد اما گویا در این دوره وضعیت قدری متفاوت است و فارغ از اینکه چه جناحی با چه درصدی فاتح انتخابات میشود، انگار باید به بررسی علل سردبودن فضای انتخابات بپردازیم؛ اینکه آیا عوامل اقتصادی و بحران معیشت مردم را از کنشگری سیاسی دور کرده است یا مردم تصور می‌کنند اصلاح وضع موجود لزوما با روی‌کار‌آمدن کارگزارانی تازه محقق نمی‌شود؟ از طرفی بدنه اصلی اجتماعی که معمولا سبد رأی اصلاح‌طلبان را تشکیل می‌دانند و می‌توانستند نتیجه انتخابات را به نفع این جبهه سیاسی رقم بزنند، چرا اکنون و بعد از 24 سال از دوم خرداد سال 76 اصلاح‌طلبان را مانند سابق نمایندگان خود نمی‌دانند؟ چه عواملی در کاهش سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان مؤثر بود؟ آیا به‌دلیل گسترش فقر، طبقه متوسط (خاستگاه اصلی اصلاح‌طلبان) شکل سابق خود را از دست داده است یا نیروهای اصلاح‌طلب به‌دلیل نگاه سیاست‌محورشان از جامعه خود غافل شده‌اند؟
برای بررسی همه این موضوعات و البته بیش از اینها ساعتی را با «علیرضا بهشتی»، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، به گفتوگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امنیت کشور به مسئله انتخابات قابل گره‌خوردن است
یکی از مؤلفه‌های نظام جمهوری اسلامی همان‌طورکه از نامش برمی‌آید، اصل جمهوریت است که با تسامح، بیشترین نماد و نمودش در امر انتخابات دیده میشود. آیا جمهوری اسلامی بدون جمهوریت قابل تصور است؟
جمهوریت نشانه منشأ اقتدار و بلکه مشروعیت نظام جمهوری اسلامی است. اصرار مسئولان نظام بر اینکه حتی اگر با نظام و بلکه حتی رهبری موافق نیستید در انتخابات شرکت کنید، علتی جز این نمی‌تواند داشته باشد. اینکه مشروعیت را از مقبولیت تفکیک کنیم و اولی را به اسلامیت و دومی را به جمهوریت مرتبط کنیم هم در عمل و نتیجه نهایی تفاوتی ایجاد نمی‌کند. مسئولان نظام می‌دانند که تنها قوت آنها در عرصه سیاست بین‌المللی، پشتوانه مردمی است. از همین منظر است که امنیت کشور به مسئله انتخابات قابل گره‌خوردن است. در وهله نخست به نظر می‌رسد مسئولان درباره تکلیفی حرف می‌زنند که در نظام‌های مردم‌سالاری بر دوش هر شهروند سنگینی می‌کند اما ازآنجاکه در قبال هر تکلیف و مسئولیتی، حقوقی هم مطرح است و سخن از تکالیف شهروندی بدون احترام به حقوق شهروندان به همان میزان نادرست است که سخن از حقوق شهروندی بدون تکالیفی که بهدنبال آن حقوق ایجاد میشود، این حرف درست تکالیفی بر دوش حاکمیت هم می‌گذارد که بی‌توجهی به آنها، موازنه میان حکومت و مردم را بر هم می‌زند. به بیانی ساده‌تر، اگر مردم نسبت به انتخابات بی‌تفاوت شوند، این‌بار هم مثل همیشه، مردم مقصر خواهند بود، مثل وضعیت نابسامان منابع آبی کشور که تقصیرش گردن مصرف‌کنندگان خانگی می‌افتد، مثل آلودگی هوای شهرهای بزرگ که رانندگان خودروهای داخلی باعث و بانی آن هستند و...؛ درحالی‌که در منظومه حق و تکلیف، آنکه قدرت بیشتری دارد، وزن مسئولیتش سنگین‌تر است.
مرحوم دکتر محمد مصدق در فرازی به‌یادماندنی، به رابطه میان مردم، حکومت، استقلال و امنیت کشور اشاره می‌کند که اگر اجازه بدهید عینا از روی متن بخوانم: «از قدیم گفته‌اند حرمت امام‌زاده با متولی است. اگر پادشاهی رأی ملت خود را به هیچ شمرد، چگونه می‌توان انتظار داشت که دول بیگانه آن را به هیچ نشمرند و به مملکت تجاوز نکنند؟» و بعد اضافه می‌کند: «رئیس هر مملکت باید افکار عموم را محترم بشمارد تا بتواند منافع ملت را در مقابل بیگانگان حفظ نماید و انتخاب رویه‌ای غیر از این، سبب میشود که پادشاه به یکی از دول بیگانه سر سپارد تا بتواند بر یک ملت مرده سلطنت نماید».
نادیده گرفتن رای مردم موجب از دست رفتن امنیت و استقلال کشور میشود
به بیانی دیگر، نادیده‌گرفتن رأی مردم، موجب ازدست‌رفتن امنیت و استقلال کشور و سلطه مستقیم یا غیرمستقیم بیگانگان بر کشور میشود. مصدق از یک اصل عام سخن می‌گوید اما در روزگار مصدق، افکار عمومی را می‌شد با کمک هدایت تبلیغات رسمی از یک طرف و حکومت سرکوب و سانسور از سوی دیگر فریب داد. امروزه، این کار بسیار دشوارتر شده است. بارها عرض کرده‌ام که فارغ از ارزش‌گذاری برای وسایل ارتباطی نوین یا نقد استفاده‌های نادرست از آنها، سیاست‌مداران معاصر باید به عمق ماهیت و کارکرد انقلاب ارتباطاتی و ماهیت دوران پساانقلاب ارتباطی پی ببرند و رفتارهای خودشان را به‌روز کنند. شهروند معاصر با اندکی تلاش و پیگیری می‌تواند بفهمد که آیا انتخابات در نظام سیاسی که او در آن زندگی می‌کند، واقعا انتخابات است یا صرفا نمایشی از انتخابات است. مردم‌سالاری، از هر نوعی که باشد، تعریفی کانونی دارد. به نظام‌هایی مردم‌سالار گفته میشود که تصمیماتی که به سرنوشت آنها به‌عنوان فرد یا عضوی از جامعه مربوط میشود، مورد قبول همه یا اکثریت شهروندان، ضمن حفظ حقوق اقلیت، باشد. اگر انتخابات از شرایطش ساقط شود؛ یعنی اگر انتخابات رقابتی، منصفانه، آزادانه و شفاف نباشد، شهروند امروز می‌فهمد که از انتخابات پوسته‌ای بیش باقی نمانده است و اگر شهروند ببیند رأی او در هدایت و تمشیت امور تأثیری ندارد، می‌فهمد که مشارکت در انتخابات به رفتار سیاسی بی‌اثری تبدیل شده است. برای همین است که پس از سقوط بلوک شرق در دهه۱۹۹۰، نظریه‌ای شکل گرفت تا ظهور مدل‌های شبه‌دموکراتیک را توضیح دهد و تبیین علمی کند: نظریه نظام‌های اقتدارگرای انتخاباتی که ۱۹۹۶ به بعد به‌سرعت رشد کرد و گسترش یافت. با استفاده از این نظریه، حالا دیگر جغرافیای سیاست جهان میان دو گروه نظام‌های سیاسی اقتدارگرا و نظام‌های سیاسی دموکراتیک تقسیم نشده است، بلکه گروه سومی وجود دارند که انتخابات در آنها برگزار میشود اما رأی مردم در تصمیم‌گیری‌ها عملا نادیده گرفته میشود.
اگر مردم و رأی آنها صرفا به‌منزله زینت‌المجالس تلقی شود، چیزی از جمهوریت نظام باقی نخواهد ماند
فارغ از آنکه چه جناحی حائز رأی بیشتری میشود، فضای انتخاباتی کنونی را از حیث توجه اکثریت به نهاد انتخابات چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در یک دهه اخیر رئیس‌جمهور، مجلس، شوراهای شهر و روستا، با گذشت هر دوره انتخاباتی بی‌تحرک‌تر و بی‌اثرتر می‌شوند. علل این مسئله ساختاری و سازمان‌یافته قابل شناسایی و بحث است که البته از حوصله این مصاحبه خارج است. نتیجه اینکه تغییر و رفت‌وآمد کارگزاران تغییر چندانی در وضعیت ایجاد نمی‌کند. حاصل آن، بی‌اعتنایی عملی به آرای مردم و بی‌اثرکردن آن بوده است. بارها عرض کرده‌ام که اگر مردم و رأی آنها صرفا به‌منزله زینت‌المجالس تلقی شود، چیزی از جمهوریت نظام باقی نخواهد ماند. امروزه اثرات ناشی از این وضعیت، دامن همه مردم کوچه و بازار را گرفته و منجر به این شده که شهروند ما احساس کند راه‌حل مشکلات روزمره‌ای که کمرش زیر آنها خم شده است، از صندوق رأی نمی‌گذرد. این وضعیت خطرناکی است و باید بدون مجامله برای آن چاره‌ای اندیشید؛ وگرنه ممکن است راه‌حل در جاهایی دیگر جست‌وجو شود، جاهایی که ممکن است از ناکجاآباد سر در بیاورد.
گفتمان اصلاح‌طلبان در میانه دهه 70 مبتنی بر تحکیم نهاد انتخابات در کشور بود؛ که بحث‌های متعدد نظری هم درباره این موضوع به راه می‌انداختند و این درحالی است که اینک صرفا موضوع بحث بر سر این است که آیا مجوز حضور در انتخابات به ما داده میشود یا اینکه چه کنیم تا تأیید صلاحیت شویم یا تحت هر شرایطی باید پیروز انتخابات شویم؛ ولو حضور با نامزد غیراصلاح‌طلب. چنین فضایی برخاسته از چیست؟ آیا نهاد انتخابات به یک مصلحت‌اندیشی سیاسی تقلیل یافته است؟
مشکل جناح‌های سیاسی کشور، اصولگرا، اصلاح‌طلب یا هر جناح و دسته و حزب دیگر این است که حیات سیاسی‌شان به ایستگاه‌های انتخاباتی منحصر شده است. بحران هویت، بی‌برنامگی و مدیریت هیئتی در همه احزاب سیاسی مشاهده میشود. ببینید امروز خبری خواندم مبنی بر اینکه اصلاح‌طلبان در حال تدوین برنامه‌شان برای اداره کشور هستند! یعنی کمتر از دو ماه به انتخابات مانده و هنوز برنامه‌ای ارائه نشده است. اصولگرایان که ظاهرا همین اندازه هم تلاش نکرده‌اند. می‌دانید این یعنی چه؟ این یعنی «شهروند گرامی! به ما رأی دهید، اگر رأی آوردیم بعدا خواهیم گفت که چه‌کار می‌خواهیم بکنیم»! برنامه‌هایی از این دست باید ماه‌ها قبل منتشر و در عرصه عمومی در معرض نقد و ارزیابی و گفتوگو قرار گرفته باشند. تحکیم نهاد انتخابات یعنی اگر در سال‌های اول پس از پیروزی انقلاب از مردم خواسته می‌شد به «افراد» یا «احزاب» مورد اعتمادشان رأی بدهند، چون هنوز تمرین دموکراسی نداشتند و تازه از یک حکومت استبدادی با انتخابات‌های فرمایشی و نمایشی‌اش خلاص شده بودند، امروزه باید به «برنامه»های افراد و احزاب رأی بدهند تا مناسبات رأی‌دهندگان و منتخبین به رابطه «پاسخگویی» تبدیل شود. آیا جناح‌های سیاسی ما در این جهت حرکت کردند؟ یا هنوز دعوت می‌کنیم به انتخاب میان بد و بدتر و بدتر و بدترین؟ و هنوز هم بهدنبال تحریک احساسات هستیم؟
در سال‌های اخیر باتوجه به انتقادهایی که به دولت وجود داشت، خاصه در حوزه اقتصادی، بسیاری از مردم محور انتقاد را به سمت اصلاح‌طلبان بردند که اگر جبهه اصلاحات از روحانی حمایت نمی‌کرد، او اکنون رئیس‌جمهور نبود. جدای از چندوچون این بحث که چقدر صرفا دولت باید مورد نقد باشد، آیا تصمیم اصلاح‌طلبان در سال‌های 92 و 96 باعث ریزش سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان شد؟
واقعیت این است که همان خط‌مشی نادرست و بی‌فرجامی که در پاسخ به پرسش قبلی به آن اشاره شد، اصلاح‌طلبان را مجبور به حمایت از آقای روحانی کرد. آقای روحانی با تابلوی اصلاح‌طلبی به میدان مبارزه انتخاباتی نیامد و در طول حیات سیاسی‌اش هیچ‌زمانی ادعای اصلاح‌طلبی هم نداشته است. با همه احترام و ارزشی که برای آقای خاتمی قائل هستم، باید عرض کنم تمسک به تاکتیک «تکرار» نه مبنای هویتی معینی داشت، نه پشتوانه برنامه‌ای مشخصی داشت و نه جز کاهش سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان، سود دیگری در بر داشت. این سخن که اصلاح‌طلبان چه بخواهند چه نخواهند کارنامه دولت آقای روحانی به حساب‌شان گذاشته میشود، منعکس‌کننده یک واقعیت است. منتها من اشتباه را بیش از آنکه اشتباهی تاکتیکی بدانم، ناشی از خط‌مشی نادرستی می‌دانم که متأسفانه نهادهای اصلی اصلاح‌طلبان هنوز هم بر آن پافشاری می‌کنند. آقای روحانی حق دارد بپرسد من به کدام برنامه ارائه‌شده از طرف اصلاح‌طلبان متعهد شده بودم که انجام نداده‌ام؟ البته مردم هم حق دارند از آقای روحانی بپرسند به کدام وعده انتخاباتی‌تان جامه عمل پوشاندید؟ باید رابطه پاسخگویی میان انتخاب‌شونده و انتخاب‌کننده را جایگزین مناقشات و سهم‌خواهی‌های میان جناح‌های سیاسی کرد. از این آب گل‌آلود فقط عوام‌فریبان بهره خواهند برد. نکته طلایی این است که اول باید تلاش کرد صندوق رأی معنا و جایگاه خود را پیدا کند، بعد برای ورود یا عدم ورود به انتخابات تصمیم گرفت.
اعتماد عمومی در سیاست از اعتماد عمومی در عرصه‌های دیگر جدا نیست
آقای بهشتی! اصلا اعتماد عمومی در سیاست به چه معنی است و راه احیای آن چیست؟
اعتماد عمومی در سیاست از اعتماد عمومی در عرصه‌های دیگر جدا نیست. اعتماد عمومی یعنی اگر منِ شهروند به‌راستی ولی‌نعمتم و کارگزاران حکومت به‌راستی خدمتگزاران من هستند، اگر کارگزاران حکومت وکیل منِ موکل هستند، نباید نامحرم شمرده شوم. اعتماد، سرمایه‌ای است که دیر به‌دست می‌آید و زود از دست می‌رود. یک کاسب در بازار باید سال‌ها و نسل‌ها تلاش کند تا اعتبار و اعتماد کسب کند و کافی است یک یا دو حرکت نادرست انجام دهد و همه آن سرمایه اجتماعی را از دست بدهد. اعتماد یعنی «دروغ ممنوع» و احیای آن هم جز با اظهار ندامت و توبه نصوح، عذرخواهی صادقانه، پذیرش مسئولیت در قبال اعمال و صداقت پیشه‌کردن ازسوی صاحبان قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماع، با هر عنوانی که باشند، ناممکن است. اگر من تصمیمی گرفتم یا در کاری مداخله کردم، به‌طور یکسان پای نتایج خوب یا بد آن بایستم. در نظام‌های سیاسی که جامعه مدنی به‌واسطه دخالت‌های گسترده سیستم سیاسی نحیف است، کاهش اعتماد عمودی بین مردم و حاکمان، به کاهش اعتماد افقی بین خودشان هم می‌انجامد و این یعنی فروپاشی اجتماعی. اعتماد یعنی به یکدیگر تکیه‌دادن. صاحبان قدرت در نظام سیاسی باید اثبات کنند قابل تکیه هستند اما این فقط به دولتمردان منحصر نمی‌شود. اگر روحانی هستم، مردم ببینند که خلوت و جلوت من یکسان است. اگر معلم هستم، دانش‌آموزان ببینند که دانش‌افزایی آنان از همه‌چیز برایم مهم‌تر است. اگر استاد دانشگاه هستم، در دام بازی سخیف جمع‌آوری امتیازات به هر قیمت نیفتم و ذکات علمم را سخاوتمندانه به هر دانشجو و همکارم بپردازم. اگر کاسب هستم، در معامله غل‌و‌غش نکنم و روزی را از خدای روزی‌ده بخواهم نه از ترازوی نامیزان. اگر کارمند هستم کار ارباب رجوع را کار خودم بدانم و حقوق ناچیزم مرا به طمع شیرینی و پول چایی نیندازد. بدون اعتماد، قانون هم به‌تنهایی از عهده ساماندهی جامعه بر نخواهد آمد. بدون اعتماد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و دیواری که فرو می‌ریزد، بر سر همه آوار خواهد شد.
این روزها بحث اقتصاد به مهم‌ترین دغدغه مردم تبدیل شده است. بی‌توجهی نسبی مردم به مقوله سیاست چقدر ناشی از وضعیت اقتصادی کنونی است؟
طبیعی است که این‌طور باشد. در هرم مزلو، نیازهای اولیه در اولویت قرار دارند. منتها مردمی که غافل از این باشند که تأمین نیازهای اولیه شهروندان وظیفه دولت‌هاست، غافل از این باشند که برای بقا و بلکه ارتقای زندگی و برآورده‌شدن نیازهای اولیه، ثانویه و... باید به اِعمال حق مهم، حیاتی، بنیادین و جهان‌شمول «تعیین سرنوشت» خود بها بدهند، همواره چشم امید به معجزات دارند. ما باید بدانیم خودمان معجزه هستیم، بزرگترین معجزات عالم خلقت ماییم، چون اراده داریم و باید آن را به‌کار گیریم. هیچ‌کس از آن‌سوی دنیا، از آن‌سوی پرده غیب، از ناکجا، قرار نیست به کمک مردمی بیاید که خودشان تحرک ندارند: «ان‌الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» یک قانون‌مندی است.
به فرض آنکه حال اقتصاد کشور خوب شود و سفره مردم گشوده، اعتماد سیاسی ترمیم میشود؟ به بیان دیگر ارتباط رفع دلزدگی سیاسی با گشایش اقتصادی چگونه است؟
برخی از صاحب‌نظران توسعه بر تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی -که اعتمادسازی هم در آن می‌گنجد- اصرار دارند؛ برخی هم برعکس اما مطالعات و مباحث پیشرو در علوم توسعه (چون توسعه مبحثی است چندرشته‌ای و بینارشته‌ای) نشان می‌دهد که پیشرفت پایدار، ازطریق رشد همه‌جانبه و متوازن ممکن است. در رأس آن، توسعه انسان است، تعالی او در همه میدان‌های زندگی، تلاشش برای تحقق الگوی زیستی که آزادانه و آگاهانه انتخاب کرده است و فهم عمیق او از اینکه رشد او به رشد دیگران گره خورده است. گشایش اقتصادی ضرورتا به بازسازی اعتماد سیاسی نمی‌انجامد اما مردم زمانی برای کنش سیاسی خود اهمیت و ارزش قائل می‌شوند که مشاهده کنند حضورشان نتیجه‌بخش است. زمانی از سیاست رو بر نمی‌گردانند که ببینند میدان سیاست، میدان کشمکش و مسابقه بین گروه‌ها و جناح‌های سیاسی برای کشیدن سفره انقلاب به‌سمت خودشان و رفقای خودشان نیست. زمانی که ببینند در نتیجه مشارکت فعال و حضور و نظارت همیشگی بر اعمال و رفتار حکومت، دیگر زباله‌گردی در خیابان‌ها نیست، معتادی در گوشه خیابان جان نمی‌کند، کودکی روزهای خوب زندگی‌اش را به بردگی اقتصادی سر نمی‌کند، نان‌آور خانه از شرمندگی ناشی از تنگدستی در پیشگاه اهل و عیال سر به زیر نمی‌افکند و هر ایرانی به ایرانی‌بودن خودش افتخار می‌کند، در هر جایی از دنیا که زندگی می‌کند.
وقتی که شهروندان مشاهده کنند گام‌های بلند و سازنده برای رفع تبعیض‌ها برداشته میشود، تلاش برای کم‌کردن فاصله وضعیت معیشتی بین اقشار مختلف جدی و ثمربخش است، سیستم سیاسی زیر بار دیده‌بانی شهروندان می‌رود و آزادی‌های بنیادین محترم شمرده می‌شوند، خودبه‌خود به اثرگذاری کنش سیاسی باور پیدا می‌کنند و با صندوق رأی هم آشتی می‌کنند.
چند سالی است (مشخصا پس از اعتراضات دی‌ماه 96) این بحث مطرح است که اصلاح‌طلبان برای احیای سرمایه اجتماعی خود باید به جامعه برگردند. این موضوع مخالفانی هم دارد. می‌دانید که برخی می‌گویند استمرار در قدرت سیاسی باعث استمرار اصلاح‌طلبی و دوری از قدرت سیاسی باعث انزوای سیاسی میشود. آنها حتی نهضت آزادی را شاهد مثال این مدعا می‌دانند. کدام‌یک درست است؟
اشتباه بزرگ، از درک نادرست رابطه میان سیاست‌ورزی جامعه‌محور و سیاست‌ورزی حکومت‌محور ناشی میشود. حزب، جناح یا تشکلی که سیاست‌ورزی را محدود به یکی از این دو بکند، از سرشت سیاست بی‌خبر است. آنچه همیشگی و تعطیل‌ناپذیر است، سیاست‌ورزی جامعه‌محور است: تلاش برای تقویت و گسترش جامعه مدنی؛ شنیدن و تلاش برای شنیده‌شدن صدای اقشار و افرادی که معمولا شنیده نمی‌شود؛ کوشش برای توانمندسازی و قابلیت‌افزایی به حاشیه رانده‌شدگان؛ اهتمام به شناسایی، جذب و پرورش نیروهای مستعد و بهره‌بردن از خلاقیت و توان آنها؛ دیده‌بانی مستمر مراکز قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و گزارش آن به عموم. این‌گونه کنش‌های اجتماعی، برنامه همیشگی کنشگران سیاسی است، چه در ساختار رسمی قدرت سیاسی حضور داشته باشند، چه نداشته باشند، اما سیاست‌ورزی حکومت‌محور، اقتضایی است.
اگر شرایط مساعد باشد، اگر برنامه جایگزین و اعلام‌شده تشکل سیاسی با اقبال عمومی مواجه شود، اگر حضور در ارکان حکومت تحولی سازنده به دنبال داشته باشد، طبیعتا زمان سیاست‌ورزی حکومت‌محور نیز فرا می‌رسد. اگر نه، کنشگر سیاسی به محاق نمی‌رود. تلاش برای بهبود وضعیت زندگی انسان‌ها تعطیل‌بردار نیست. اگر هیچ کاری از دستش بر‌نیاید، آگاهی‌بخشی را ادامه می‌دهد تا شهروندان با چشم باز تصمیم بگیرند. لازمه این کار، در میان مردم زیستن است، نه بر مردم نگریستن. برج‌عاج‌نشینی، از هر نوعی که باشد، کنشگر سیاسی را از هم‌زبانی با مردم باز می‌دارد. سیاست‌مدارانی که فضای سیاست‌ورزی‌شان به جلسات و محافل محدود شده باشد، جایی در میان مردم ندارند و گام نخست و مهم در این راه، به‌رسمیت‌شناختن تنوع و تعدد الگوهای زیستی رایج در جامعه است. خاستگاه اجتماعی اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶، بخشی از قشر متوسط جامعه است که به واسطه سیاست‌های تبعیض‌آمیز، به قشر کم‌درآمد جدید تبدیل شده است. اینان نسبت به تبیین مطالبات خود و ابزار ابراز آن آشنا هستند و همه کسانی را در بر می‌گیرند که در یک چیز اشتراک دارند: همه متأثر از بی‌عدالتی شده‌اند، هرچند هریک به نحوی و شیوه‌ای و در عرصه‌ای. عمده اصلاح‌طلبان نسبت به این وضعیت بی‌اعتنا و گاه حتی بی‌خبرند. شما وقتی با چنین وضعیتی آشنا هستید و برای آن اهمیت قائل می‌شوید که خودتان، یا نزدیکانتان، آن را با گوشت و پوست و استخوان درک کرده باشید و باشند. بازگشت اصلاح‌طلبان به جامعه آنها را به رهاکردن همیشگی سیاست‌ورزی در عرصه قدرت ملزم نمی‌کند. مهم این است که به جای هم‌آوازی با دیدگاه‌های کوته‌بینانه رایج، واقعیت عریان را دریابند و آن را نادیده نینگارند. این خطای بزرگی بود که مرتکب شدند و در آبان‌ماه ۱۳۹۸ هم تکرار کردند. مهم این است که آن‌قدر از وضعیت گوشه و کنار جامعه آگاه باشند که در مواجهه با حوادثی مانند این نه‌تنها غافلگیر نشوند، بلکه پیش‌بینی کنند و راه‌حل‌های عملی ارائه کنند. اگر بیمی از انزوای سیاسی در میان باشد، باید از انزوای سیاسی در میان شهروندان و مردم کوچه و بازار بیم داشت، نه از کنار گذاشته‌شدن ازسوی کانون‌های قدرت سیاسی رسمی.
مسئله اصلی بازگشت از «همه با من» به «همه با هم» است
پیرو پرسش پیشین اگر اصلاح‌طلبان باید به جامعه برگردند و گفتمان خود را ترمیم کنند و اگر گفتمانی ندارند، گفتمان‌سازی کنند، باید به کدام جامعه برگردند؟ جامعه اصلاح‌طلبان در سال1400 و نه دیگر در سال76 باید چه باشد؟ آیا طبقه متوسط هنوز شکل پیشین خود را دارد و اصلاح‌طلبان را نماینده سیاسی خود می‌داند یا اصلاح‌طلبان باید در پی کسب حمایت طبقه متوسط جدیدی باشند؟ یا حتی باید به طور جدی به طبقه فرودست که میزانش بسیار گسترده هم شده است، توجه کنند؟
ببینید، همان‌طور که بارها عرض کرده‌ام، مسئله اصلی بازگشت از «همه با من» به «همه با هم» است. مگر احزاب سیاسی نمایندگان طبقاتی معین از جامعه هستند؟ چیزی مثل احزابی که خود را به‌عنوان نماینده طبقه کارگر جا می‌زنند؟ یک جریان سیاسی، یک حزب، یک تشکل، زمانی فراگیر میشود که بتواند مطالبات همه اقشار را نمایندگی کند و برای تحقق آن تلاش کند. زندگی همه ما، از هر قشری که باشیم، به یکدیگر وابسته و پیوسته است. مگر اصلاح‌طلبان نبودند که زمانی شعار درست «ایران برای همه ایرانیان» را مطرح کردند؟ صرف نظر از اینکه در عمل چقدر به آن شعار پایبند بودند یا نه، تلاش برای تحقق عملی آن شعار را نباید کنار گذاشت. باید جامعه را به‌عنوان موجودیتی دارای تنوع و تعدد به رسمیت شناخت:سبک‌های مختلف زندگی، الگوهای زیستی متنوع و متعدد؛ این است چهره واقعی اجتماعات امروزین.
باید بپذیریم که در وضعیت خاص سیاسی هستیم
آینده سیاست در ایران را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ به کدام سمت می‌رویم؟
باید بپذیریم که در وضعیت خاص سیاسی هستیم که دامنه تبعاتش به همه عرصه‌های زندگی خصوصی و عمومی کشیده شده است. واقعیت اینکه نه براندازی به معنی تلاش برای سقوط و رهاکردن مردم در موقعیت خلأ سیاسی، نه محافظه‌کاری و نه اصلاح‌طلبی به معنی متعارف آن را راه‌حل برون‌رفت از وضعیت کنونی نمی‌دانم. تغییر کارگزاران و جابه‌جایی مدیران دستگاه اداره کشور راه به جایی نمی‌برد؛ مگر آنکه تحولی بنیادین به وجود بیاید. همه باید به این تحول تن بدهند، آن هم داوطلبانه. برخی از سیات‌مداران ما می‌توانند خاضعانه از وسط گود کنار بکشند و در حاشیه بنشینند و تجربیات خود را در اختیار کسانی قرار بدهند که عزم و اراده و آمادگی فکری و سازمانی لازم برای ایجاد چنین امر بنیادینی را دارند. با شعارهای خیره‌کننده اما توخالی و بی‌ثمر، امیدهای واهی درست نکنیم. راه سخت است و ناهموار و باید همه با هم در آن قدم بگذاریم؛ همه آنهایی که قلب‌شان برای ایران و ایرانی می‌تپد. از عرش به فرش بیاییم و خود را جزئی از جامعه ایرانی و قطره‌ای از اقیانوس جامعه جهانی بدانیم. اول باید نگرش‌هایمان را تغییر دهیم؛ چه اصلاح‌طلب، چه اصولگرا، چه هر برچسب و عنوان دیگری که یدک می‌کشیم. چشم‌انداز کنونی آینده، چشم‌انداز خوبی نیست. ما هم عزیزدردانه خلقت نیستیم که گمان کنیم از قانون‌مندی‌های حاکم بر تمدن‌ها و فرهنگ‌ها مستثنا هستیم.
منبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 اصلاح طلبان اصولگرایان حسن روحانی علیرضا بهشتی سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 اعتماد عمومی سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان اصلاح طلبان جناح های سیاسی نهاد انتخابات آقای روحانی قدرت سیاسی سیاست ورزی اصلاح طلبی اصلاح طلب همه با هم سال ها راه حل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۱۳۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح‌طلبان؟ خیر، متشکرم!
این نوشته تلاشی است برای طرح یک مسئله، آسیب‌شناسی یک روند و در حد وسع ارائه چند پیشنهاد، که در نوشته دوم تقدیم خوانندگان خواهد شد. برای ورود به بحث ناگزیر از طرح یک مثال هستم. همه ما در سطوحی با مسئله‌ها، بحران‌ها و بعضاً فجایعی دست به گریبان هستیم و برای مواجهه با آنها به ابزارهایی متوسل می‌شویم. این ابزارها در مواقعی به حل مسئله و مدیریت بحران کمک می‌کنند و حتی قادر هستند از فجایع جلوگیری کنند و در برخی موارد واجد چنین کارکردی نیستند. به گمان من به سیاست نیز می‌توان از این منظر نگریست؛ یعنی مسئله‌ها، بحران‌ها و فجایعی را فهرست کرد و سپس پرسید آیا ابزارها و ابتکارهای متعارف احزاب، جبهه‌ها و حتی افراد واجد کارکرد مثبتی هستند یا خیر؟
کمی به عقب برمی‌گردم. از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، جریانی که ابتدا به‌نام چپ [خط امام] و سپس اصلاح‌طلب شناخته می‌شد، کوشید ضمن تلاش برای درک صحیح وضع موجود، به بخشی از راه‌حل تبدیل شود. به‌عنوان نمونه در زمانی‌که گروه‌های سیاسی- نظامی عرصه سیاست و اجتماع را تسخیر کرده بودند، این جناح تلاش کرد بر وزن سیاست بیفزاید و از نظامی‌گری بکاهد یا به عبارتی از عرصه عمومی اسلحه‌زدایی کند که حاصل این تلاش به اعلامیه ده ماده‌ای دادستانی ختم شد. یا، در دوره‌ای که نظام اطلاعاتی کشور به‌شکل پراکنده اداره می‌شد و هر گروه به‌صلاحدید خود نسبت به عملکردش پاسخگو بود، تلاش شد نهاد اطلاعات کشور تجمیع شود و به‌عنوان یک وزارتخانه تحت اشراف قوه مقننه قرار بگیرد تا امر پاسخگویی ممکن شود.[۱] مضاف بر اینها می‌بایست به بحث زمان و مکان در فقه حکومتی ارجاع داد؛ باب این امر ابتدا از سوی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و در پی سنگینی نگاه فقه سنتی بر نظام تقنینی و حل مسئله کشور گشوده شد اما بعدتر جریان روشنفکری دینی با تلاش مضاعف بر آن شد نگاه و کارکردی متفاوت به دین ببخشد و از قرائت‌های تئوکراتیک و جزم‌اندیشانه بکاهد و بر ابعاد دموکراتیک و دگرخواهانه بیفزاید. افزون بر اینها می‌توان درباره آنچه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گذشت نیز، تأمل کرد؛ دولت اصلاحات توانست با ابتکاراتی پرستیژ ایران را در منطقه و جهان ارتقاء دهد و ضمناً، در بحران‌هایی مانند افغانستان، ۱۱ سپتامبر و همچنین حمله نظامی به عراق جنگ‌طلبی و تنش‌زایی را تعدیل کند. و، در آخر باید به انتخابات ۹۲ اشاره داشت که جریان اصلاحات به‌رغم پرونده مفتوح انتخابات ۸۸ در جمیع ابعاد، به بن‌بست‌شکنی کمک کرد و در جهت کاستن از سرعت فرآیند فرسودگی کشور گام برداشت. البته همه این موارد طبعاً واجد خطاها و کاستی‌هایی بوده است، که فهرست‌کردن و نقد قاعده‌مند آنها می‌تواند راهگشا باشد.
اینک اما به‌نظر می‌رسد دو فاکتور مذکور، یعنی درک صحیح وضع موجود، و نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل، اگر نگوییم به بن‌بست رسیده، دست‌کم با بحران اساسی مواجه شده‌اند. بحرانی که دامن‌گیر احزاب اصلاح‌طلب، جبهه اصلاحات ایران و… نیز شده، و بیم آن می‌رود چون آفت به‌سراغ ریشه‌ها نیز برود.
درباره نظام ادراکی اصلاح‌طلبان. طی سالیان گذشته، مجموعه‌ای از تلاش‌ها رخ داد و کمک کرد تا اصلاح‌طلبان درکی نسبتاً روشن از وضع موجود یا به تعبیری «منطق موقعیت» به‌دست بیاورند. این تلاش‌های سه وجهی شامل ۱) فعالیت مستمر و هدفمند حزبی- جبهه‌ای، ۲) کوشش‌های محققانه، و ۳) حضور مؤثر در نظام اداری کشور بوده است که امروزه هر سه وجه محل تأمل‌اند. یعنی آنچه مزیت نسبی اصلاح‌طلبان- به‌عنوان جریان آلترناتیو- به‌شمار می‌رفت، رقیق شده و رو به اضمحلال رفته است. در وجه اول شاهد فقدان خلاقیت حزبی از یک‌سو و کاستی‌های بسیار در تئوریک و پراتیک سیاست‌ورزی حزبی هستیم. در مقابل، رقیب که اساساً تحزب را امری ثانوی و مخل نظم عمودی- دستوری در سیاست می‌پندارد، ضمن آنکه خود همچنان به زیست محفلی و باندی وفادار است تلاش می‌کند با حداکثر توان از احزاب رقیب سازمان‌زدایی کند. در وجه دوم با افت قابل ملاحظه تولیدات نظری، خاصه در زمینه مسائل توسعه و علوم انسانی روبرو هستیم و گاه، تلاش‌هایی رهزن و تعمیم‌های انحرافی را مشاهده می‌کنیم که نه‌تنها قابلیت انطباق بر شرایط کنونی ایران را ندارند بلکه مخل پروژه‌های اصلاحی می‌شوند. در سوی دیگر، جریان رقیب تلاش داشته از کلمات مشئومه و حوزه‌های ممنوعه از قبیل علوم انسانی، الهیات جدید و جز اینها قبح‌زدایی کند و به‌شکل قرارگاهی بر این حوزه‌ها متمرکز شود و آنها را تصرف کند. تعدد نشریات علوم انسانی و برنامه‌های سمعی- بصری وابسته به نهادهای حاکمیتی تصویری به‌نسبت روشن از این وضعیت به نمایش می‌گذارد. البته که نگارنده معتقد است هنوز این جریان با جوشش‌‌ها و کوشش‌های تئوریک معتبر فاصله‌ای قابل توجه دارد. به اینها اضافه کنیم ارتقاء متوسط سواد عمومی و تسلط بر زبان‌های خارجی، و همچنین امکان دسترسی به منابع آکادمیک برای کنشگران آزاد و البته ابزارهای هوش مصنوعی، که قادرند بی‌نیاز از ایستگاه‌های مرسوم تغذیه فکری جناحی، خوراک فکری شهروندان منفرد را تأمین کنند. در وجه سوم با عدم حضور مؤثر اصلاح‌طلبان در نظام اداری کشور مواجه هستیم. این عدم حضور تا حد زیادی معلول نگاه دگر‌ساز و غیریت‌ستیز ساخت قدرت بوده است چنانکه می‌بینیم عمده تلاش جریان رقیب اصلاح‌طلبان بر فتح بوروکراسی و ویژه‌خواری، آن هم به مبتذل‌ترین شکل آن بوده است. اما از سوی دیگر نمی‌توان بر یک ضعف اساسی، یعنی عدم کادرسازی و از آن مهم‌تر محافظه‌کاری، حتی در مواجهه با اختیارات قانونی چشم بست. ضعفی که در درجه اول نظام ارتقاء جناحی- باندی و در درجه بعد انواع تبعیض‌های جنسی، قومی و… را در پی داشته است. مع‌الوصف، شاید بتوان گفت اشغال بوروکراسی و ورود به سیاهه حقوق-دستمزدِ دولت دیگر لزوماً مزیت یک جریان سیاسی آلترناتیو به‌حساب نخواهد آمد.
با این اوصاف می‌توان این‌گونه ادعا کرد که احزاب اصلاح‌طلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلی‌شان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.
نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل. برای توضیح این سرفصل نخست می‌بایست تفکیکی میان سیاست پایین‌دستی (low politics) و سیاست بالادستی (high politics) قائل شد. اگر تا سالیان پیش میان این دو سطح از سیاست تعادلی برقرار بود، اینک به‌نظر می‌رسد کفه سیاست بالادستی به سنگینی گرایش پیدا کرده است. بدین معنا که ساخت قدرت به ذیل اختیارات منصوص و حصری، و حتی شورای‌های قانونی/فراقانونی بسنده نکرده و خود رأساً به امور پایین‌دستی ورود کرده است. از دیگر سو، سیاست پایین‌دستی به‌حدی تنزل یافته است که اگر نگوییم هیچ‌گونه امکان اثرگذاری بر آن مترتب نیست، دست‌کم باید بر اثرگذاریِ حداقلی آن تفاهم کنیم؛ آن هم در حد جوانان حزب رستاخیز که نهایتاً ذیل سیاست دفاع از مصرف‌کننده، آمار گران‌فروشی و گران‌فروشان را گزارش می‌کردند!
این وضعیت چندعاملی چرخ فعالیت کنشگران اصلاح‌طلب را دستخوش اختلال کرده است. به عبارتی نه ورودی‌ها (inputs) با واقعیت همخوان‌اند، نه نظام هنجاری با مطالبات جامعه تنظیم است، و نه با ابداعات و بضاعت کنونی راهی برای اثرگذاری باقی مانده است. برای این ادعا مثال‌هایی را ذکر می‌کنم که به نظر موجب صدمه دیدن پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان شده‌اند. سابق بر این دستگاه ادراکی- تحلیلی جریان اصلاحات، حسب دریافت خود از وضع موجود از طریق ابزارهای در دسترس، به اموری به نسبت کلان واکنش نشان می‌داد. برای نمونه می‌توان به مجموعه بیانیه‌های تحلیلی جبهه مشارکت ایران اسلامی اشاره داشت. بخشی از آن متون، فارغ از آنکه در یک ساعت «س» بدل به کیفرخواست شدند، ایستارهایی را فراهم آوردند که عمدتاً، گفتوگو و نقد در عرصه عمومی را بهدنبال داشتند. حال آنکه امروز با تغییر گارد حاکمیت و گذار به الگوهایی جدید و نامتعارف از جمله در:
الف. مسئله واگذاری و تخصیص منابع،
ب. مسئله خصوصی‌سازی،
پ. مسئله نظام دانش و طبقاتی شدن آن،
ت. مسئله کارگران و زیر ضرب رفتن آنها و فقدان توان چانه‌زنی مؤثر این قشر،
ث. مسائل نظام درمان و تعرفه‌ها،
ج. مسئله شهر و الگوی دفرمه توسعه آن،
چ. مسئله تبعیض مضاعف در تحرک‌های عمودی در بوروکراسی خاصه در مورد زنان و نیروهای مستقل و صاحب فکر، و…
کوششی درخور، جهت فهم مسئله و تجویز راه‌حل صورت نمی‌پذیرد یا اگر هم تلاشی صورت می‌گیرد، ارتباط مؤثری با جامعه هدف برقرار نمی‌کند. به عبارتی جریانی که سابقاً دارای تصویری کلان از نظام اداره عمومی کشور بود، اینک فاقد آن تصویر شده است. به اینها اضافه کنیم مواردی که به سیاست‌های کلی نظام راجع است و اساساً باب گفتوگو درباره‌شان بسته است؛ خواه به‌علت محافظه‌کاری، خواه به‌دلیل فقدان تئوری منسجم و منطبق با واقعیت، و خواه به‌سبب انذارها و محدودیت‌ها.
این وضعیت ترسیم شده سه پیامد را بهدنبال دارد. نخست آنکه کارویژه اصلاح‌طلبان- که همان دیوار حائل (بالشتک ضربه‌گیر) میان جامعه و حکومت بود، از میان می‌رود. یعنی حاکمیت صرفاً خود را در برابر توده مردم می‌بیند و طبعاً «قهر» را بر سایر ابزارها رجحان می‌دهد. دوم آنکه، جامعه به‌سوی نوعی خودبسندگی هدایت میشود و بی‌پشتوانه و بدون تئوری و پیوستگی تاریخی به وادی عمل وارد میشود و به‌شکل اقتضایی عمل می‌کند. نام این وضعیت را می‌توان «تسطیح سیاست» نهاد، بدین معنا که تصادم دولت و جامعه به‌غایت افزایش پیدا می‌کند و مردم مستمراً متحمل هزینه‌های گزاف می‌شوند. ضربه‌ناپذیری- یا ضربه‌پذیری حداقلی- مردم به‌شکل توده‌ای در دولت اصلاحات می‌تواند مؤید این تحلیل و اهمیت این کارویژه اساسی باشد؛ چنانکه در تمامی ادوار دولت در جمهوری اسلامی جز دولت اصلاحات ضربه‌پذیری توده‌ای، چه برآمده از اعتراض و چه برخاسته از شورش وجود داشت و دولت نتوانست به‌عنوان ضربه‌گیر از وارد آمدن خسارت به مردم بکاهد. سوم آنکه متعاقب این روند نوعی تصویرسازی دفرمه به نظام تحلیلی اصلاح‌طلبان تحمیل میشود. نخستین مرحله این تصویرسازی، اختلال در نظام مسئله‌یابی است. این اختلال، که شاید در پزشکی نیز شایع باشد، با تشخیص نادرست بیماری و تجویز نادرست دارو همراه است. مرتبط کردن سنگ‌اندازی‌ها در پروسه‌های اصلاحی، و برگشت‌پذیری آنها به مؤلفه‌هایی چون «لحن»، «ادبیات تحریک‌آمیز» و… جزئی از این نظام اختلالی است؛ حال آنکه می‌توان فهرستی از لحن‌های آرام، و ادبیات غیرتحریک‌آمیز را بر آفتاب فکند و این فرضیه را ابطال کرد. دومین مرحله این تصویرسازی «برساختن خصم» است. چنانکه اختلال در نظام مسئله‌یابی به هسته مرکزی یک تفکر بدل شود، ناخودآگاه آن تفکر به برساختن خصم رهنمون میشود. بدین معنا که آگاهانه یا از سر خطای تحلیلی صرفاً به بخشی از صحنه سیاست نور تابانده و خصمِ جدید علت‌العلل مسائل معرفی میشود. حال آنکه اساساً منطق اصلاحات، نه خصم‌پرور است و نه حذف‌محور.
در بخش‌های بعدی این یادداشت، تلاش خواهم کرد به طرح پیشنهادها و تجویزهایی ناظر به آینده جریان اصلاحات بپردازم.
پی‌نوشت:
[۱] خوانندگان می‌توانند برای مطالعه بیشتر به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و پیشنهادهای مطرح در زمینه تأسیس نهاد اطلاعاتی کشور مراجعه کنند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟