به نقل از «تسنیم»

دژپسند به مجلس می رود/بررسی ۲ تحقیق و تفحص در دستور کارمجلس

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۱۳۵۱۲

بررسی لایحه اصلاح قانون صدور چک، پاسخگویی وزیر اقتصاد به نمایندگان و همچنین بررسی تقاضای تفحص از عملکرد سازمان استاندارد بخشی از دستور کارهای مجلس شورای اسلامی در هفته جاری است. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه و سه شنبه (29 و 31 فروردین) جلسه علنی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور (اعاده شده از شورای نگهبان) و همچنین گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بخشی از دستور کارهای صحن علنی مجلس است.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل، گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب؛ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه‌پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافتقنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر و گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه تصویب اصلاحات کنوانسیون بین المللی استاندارد‌های آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان بخشی دیگری از این دستور کارهاست. 

پاسخگویی فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در روز سه شنبه برای پاسخ به سوال تعدادی از نمایندگان، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در حوزه امور بانکی و همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی‌وضعیت صنعت استخراج رمزارز‌های جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور هم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.

گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا و شرکت کفش ملّی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد عملکرد آن مرکز در مجلس یازدهم از دیگر دستور کارهاست. 

انتهای پیام/ 

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۱۳۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می‌شود یا فراموش؟

به گزارش قدس آنلاین، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده‌ است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.

به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنج‌شنبه‌ها تعطیل شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه‌ را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.

منبع: خبرگزاری ایسنا