به نقل از «خبرآنلاین»

تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۲۵۲۵۶

به گزارش خبرآنلاین و به نقل از ایبِنا،  علی سعدوندی درباره وضعیت نزولی و منفی بازار سرمایه در ماه‌های اخیر گفت: یکی از دلایل مهمی که بازار منفی شده است، اظهار نظرهای برخی افراد در دولت در خصوص نرخ ارز و سخن از کاهش نرخ به ۱۵ و ۱۴ هزار تومان بود که باعث ایجاد تشکیک در روند بازار سرمایه شد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه وضعیت بازار سرمایه یک وضعیت احساسی و واکنشی است و بعضی از فعالان بازار سرمایه زیان دیده‌اند و دچار موج‌های احساسی می‌شوند و در نهایت پیشنهادهایی می‌دهند که موثر نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تقریبا تمام پیشنهادهایی که فعالان بازار سرمایه داده‌اند، دیر یا زود اجرا شده است. مثلا دامنه نوسان نامتقارنی که فعالان بازار مطرح کردند، توسط شورای عالی بورس تصویب و به اجرا درآمد. یا کاهش حجم مبنا که در اختیار سازمان بورس قرار گرفت.

وی توضیح داد: این موارد، یک سری توصیه‌های احساسی است که در عمل اولا موثر نیست و ثانیا در اغلب موارد به ضرر بازار سرمایه خواهد بود. یعنی اگر واقعا فعالان بازار سرمایه درصدد اصلاح وضعیت بازار و سرمایه گذاری خود هستند، مثل یک بیماری که باید به پزشک مراجعه کند، اینها هم باید به کارشناس مراجعه کنند. نه اینکه به صرف اینکه دو روز است سهام خریده است، توصیه‌هایی می‌کند و روی آن تاکید می‌کند و موج اجتماعی راه می‌اندازد، که در نهایت به ضرر خود و بازار سرمایه تمام می‌شود.

سعدوندی در ادامه اظهار داشت: الان هنوز بازار سرمایه نسبتا گران است. در حقیقت شرکت‌های بزرگ ارزان ولی شرکت‌های کوچک گران هستند و برداشتم این است که اگر نصف بازار بورس و فرابورس را در نظر بگیریم، هنوز P/e بالایی دارند و باید اصلاح صورت بگیرد و یا اینکه باید منتظر بمانیم تا این موج تورمی که متاسفانه ایجاد شده است، باعث شود که در بازار سرمایه تاثیر مثبت بگذارد. زیرا بازار سرمایه دوستدار تورم است. هرچند برای کل جامعه متاسفانه مضر است.

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگر صحبت‌های خود تاکید کرد: نکته بعدی اینکه برخی از فعالان بازار در خصوص ریشه بحران، در اشتباه هستند؛ زیرا این عزیزان علم اقتصاد نمی‌دانند و اطلاع ندارند که تحلیل نرخ بهره بر اساس نرخ بهره واقعی صورت می‌گیرد نه نرخ بهره اسمی.

وی افزود: در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نرخ بهره واقعی برابر با مثبت ۱۰ درصد بوده است، یعنی نرخ سود سپرده‌ای که پرداخت می شد، بین ۱۸ تا ۲۳ درصد ولی نرخ تورم حدود ۸ تا ۱۰ درصد بود. همچنین در آن زمان نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده را هم اگر در نظر بگیریم، بسیاری از ماه های سال ۹۶، منفی بوده است. در آن شرایط چون نرخ بهره بسیار بالا بود، نظام بانکی رفیق بازار سرمایه شده بود. و چون حجم معاملات پایین بود، اگر در ان زمان اوراقی فروخته می‌شد، به شدت به ضرر بازار سرمایه بود اما الان آنقدر حجم بازار سرمایه بزرگ شده است که اصلا معاملات اوراق نسبت به اندازه بازار سرمایه به حساب نمی آید.

وی خاطرنشان کرد: بورسی ها می‌گویند در حال حاضر نرخ سود سپرده بالاست، در حالی که نرخ سود را ۱۵ تا ۲۰ درصد هم اگر در نظر بگیریم، نرخ تورم انتظار حداقل ۳۰ درصد است. بنابراین نرخ بهره واقعی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند به شدت منفی است. اینکه دو درصد دیگر هم این نرخ کاهش یابد، چه تاثیر مثبتی بر بازار خواهد داشت؟ سهامدار انتظار دارد سپرده گذار جایگاه امن سرمایه خود را رها کند و در بازار پرریسکی که در حال بازدهی منفی است، سرمایه‌گذاری کند!

سعدوندی گفت: بنابراین این ها یک نوع استدلال های باطلی است که ناشی از عدم تجربه است. ناشی از عدم علم و شناخت است. متاسفانه ضربات شدید به اقتصاد کشور خواهد زد. زیرا در نهایت ممکن است به ظاهر به صورت اسمی یک سال تا یک سال و نیم دیگر به نفع بازار سرمایه شود، چون کاهش نرخ بهره باعث ایجاد موج تورمی خواهد شد و این موج تورمی در نهایت به بازار سرمایه هم خواهد رسید، منتهی اشکال اینجاست که فعالان بازار سرمایه از موج تورمی جا خواهند ماند. یعنی همین توصیه شان هم در درازمدت به نفعشان نخواهد شد. پس بنابراین یک راه باطلی است که نه به خود فرد سود می رساند و نه به اقتصاد کشور.

223224

کد خبر 1506031

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: بورس نرخ سود بانکی اقتصاد ایران رشد اقتصادی تورم فعالان بازار سرمایه موج تورمی نرخ بهره نرخ سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۲۵۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟

به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عده‌ای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کرده‌اند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.

سال گذشته سید احسان خاندوزی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.

به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»

آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ به‌طوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید می‌دانند. از نشانه‌های وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.

کسانی که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند.

زیان‌های مردم از سوداگری

در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایه‌ای و التهاب بازار کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکان‌پذیر می‌شود.

سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه می‌کند.

سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر می‌شود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانواده‌ها سرازیر می‌شود. عدالت حکم می‌کند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.

کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه

به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.

اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایف‌الحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آن‌ها را از بین می‌برد.

طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آن‌ها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.

قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفته‌بازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را می‌برند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمی‌دهند و زیر رصد هم نیستند.»

با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع می‌شود

محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیم‌گری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت دارایی‌ها تأثیرگذار بوده است.

وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سال‌های مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سخت‌گیرانه باعث می‌شود تا سوداگری در بازار جمع شود.

حسین‌زاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایه‌گذاری می‌کنند تا یک کاسبی کوچک راه‌اندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ می‌شود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیت‌های سوداگرانه مالیات بگیریم.

وی افزود: یک نهاد تنظیم‌گر باید جلوی این سوداگری‌ها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسان‌ها را بگیرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها، سودهای هنگفت به دست می‌آورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزم‌های لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت می‌کنند اما این افراد اینگونه نیستند. ‌

کد خبر 6090718 محمدحسین سیف اللهی مقدم