وام ودیعه مسکن امسال به چه کسانی پرداخت می‌شود؟ | احتمال افزایش وام

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، امسال قرار است چندین مدل وام ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت شود؛ یک مورد از آنها در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و یک مورد را نیز ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب کرده است؛ سایر موارد در مواد ۱ و ۲ بند «ه» و ماده ۱ بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری ذکر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همه وام‌های ودیعه مسکن امسال شامل موارد زیر است:

۱. مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر موافقت با پرداخت وام ودیعه مسکن به اعضای فاقد مسکن هیئت علمی دانشگاه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۵ ساله با نرخ ۱۸ درصد

۲. اعطای وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن به خانوارهای فاقد مسکن در صورت تولد فرزندِ سوم به بعد در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان و بازپرداخت ۲۰ ساله (قانون بودجه ۱۴۰۰)

۳. وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان (هر یک از زوجین ۱۰۰ میلیون تومان) به خانواده‌های دارای ۲ فرزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ۱۰ ساله (طبق قانون بودجه ۱۴۰۰)

۴. وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن به خانوارهای دارای یک فرزند و فاقد مسکن تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان (هر یک از زوجین ۸۰ میلیون تومان) با بازپرداخت ۱۰ ساله (طبق قانون بودجه ۱۴۰۰)

۵‌. وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن ۱۰۰ میلیون تومانی به هر یک از خانواده‌های بدون فرزند (هر یک از زوجین ۵۰ میلیون تومان) با بازپرداخت ۱۰ ساله (مصوبه قانون بودجه سال جاری)

۶. وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن ۱۰۰ میلیون تومانی به کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح (ناجا، ارتش، سپاه و ودجا) با بازپرداخت ۱۰ ساله (قانون بودجه ۱۴۰۰)

۷. وام ودیعه مسکن به خانوارهای فاقد مسکن که در اثر شرایط کرونایی، امکان جابه‌جایی ندارند (مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا)

اعطای وام ودیعه مسکن از کِی شروع شد؟

اعطای تسهیلات ودیعه مسکن برای نخستین بار خرداد ماه سال گذشته در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، قرار شد به خانوارهای مستأجر و فاقد مسکن تهرانی تا ۵۰، کلانشهرها تا ۳۰ و سایر شهرها تا ۱۵ میلیون تومان تسهیلات ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۳ درصد اختصاص یابد.

تصویب و پرداخت این وام پس از آن در دستور کار قرار گرفت که رشد لجام گسیخته قیمت مسکن بویژه در شهرهای بزرگ از جمله در تهران، منجر به رشد بی سابقه نرخ اجاره بها در این شهرها شد و فشار مضاعفی را در شرایط کرونایی به خانوارها تحمیل کرد.

امسال هم وام ودیعه مسکن کرونایی داریم؛ شاید با سقف بالاتر

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اخیراً از تصویب مجدد اعطای تسهیلات ودیعه مسکن در ستاد ملی مقابله با کرونا در خرداد یا تیرماه امسال خبر داده است.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز احتمال افزایش سقف این تسهیلات در ستاد ملی کرونا را یادآور شده است.

۹۲۰ هزار نفر ثبت نام کردن؛ ۲۱۴ هزار نفر گرفتند

پروانه اصلانی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز ابتدای سال جاری در گزارشی از وضعیت وام ودیعه مسکن کرونایی در سال گذشته گفته است: در سال ۱۳۹۹۹، تعداد ۹۲۰ هزار نفر پیامک تقاضای دریافت تسهیلات ارسال کرده‌اند، ۸۰۵ هزار نفر مشمول بوده‌اند، ۳۳۷ هزار نفر بانک مورد نظر را انتخاب کرده‌اند، ۲۳۱ هزار نفر پرونده در بانک مورد تقاضا تشکیل داده‌اند و نهایتاً ۲۱۴ هزار نفر این وام را دریافت کرده‌اند.

وام ودیعه مسکنِ فرزندآوری به کدام خانوارها تعلق می‌گیرد؟

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در خصوص وام ودیعه مسکن که با هدف تشویق به فرزندآوری در قانون بودجه امسال تصویب شده، آورده است: بر اساس این قانون، امسال قرار است به خانواده‌هایی که فرزند سوم به بعد را در سال گذشته به دنیا آورده یا امسال به دنیا می‌آورند تا سقف ۹۰۰ میلیارد تومان (هر خانواده ۱۵۰ میلیون تومان) تسهیلات ودیعه، ساخت یا خرید مسکن اعطا کند که بر این اساس ۶ هزار خانوار می‌توانند این تسهیلات را اخذ کنند، در حالی که طبق اطلاعات ثبت شده، ۸۰ هزار خانوار دارای ۳ فرزند و بالاتر فاقد مسکن در کشور داریم یعنی صرفاً ۷.۵ درصد مشمولان می‌توانند وام ودیعه مسکن فرزندآوری دریافت کنند.

انتقاد مرکز پژوهش‌ها از اضافه شدن خانوارهای کمتر از ۳ فرزند به وام ودیعه مسکن

مرکز پژوهش‌های در این گزارش با انتقاد از افزوده شدن خانوارهای کمتر از ۳ فرزند به مشمولان دریافت وام ودیعه مسکن از محل منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها آورده: در حال حاضر بانک مرکزی در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به علت تعدد تعهدات موجود و عدم کفایت منابع قرض‌الحسنه، از سایر منابع خود نیز نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کرده است.

افزایش مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن و همچنین خانوارهای تحت شمول بند مذکور (بند «ه» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۰) به معنای افزایش افراد در نوبت دریافت تسهیلات، خارج شدن ماده قانونی از هدف اصلی حمایت از فرزندآوری طراحی شده و در نهایت به علت ناتوانی بانک در اجرای تعهدات، نارضایتی اجتماعی را به همراه خواهد داشت.

علاوه بر این با توجه به محدودیت منابع موجود اینکه افراد چگونه انتخاب می‌شوند محل سوال بوده و به نظر می‌رسد می‌تواند زمینه ورود تصمیم گیری های مبتنی بر سلیقه بانک‌ها را اعمال کند.

مضافاً اینکه با توجه به افزایش دامنه شمول افراد و محدودیت تسهیلات امکان سوءاستفاده و پرداخت آن برای تعدادی از خانوارها را فراهم کرده است

کد خبر 595763 برچسب‌ها وام وديعه مسكن اقتصاد - تورم بازار مسکن مسکن اجاره

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: وام وديعه مسكن اقتصاد تورم بازار مسکن مسکن اجاره وام قرض الحسنه ودیعه مسکن ستاد ملی مقابله با کرونا بازپرداخت ۱۰ ساله قانون بودجه ۱۴۰۰ وام ودیعه مسکن تسهیلات ودیعه ودیعه مسکن میلیون تومان فاقد مسکن هزار نفر تا سقف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۲۶۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت متقاضیان تسهیلات مسکن در این بانک مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن فاضلیان عضو هیأت مدیره بانک مسکن به تشریح سیاست‌های اعتباری بانک در سال جاری پرداخت و تحقق اهداف تعیین شده در قالب طرح نهضت ملی مسکن را از اولویت‌های بانک مسکن در سال جاری عنوان کرد و گفت: این بانک تنها بانک تخصصی در بخش مسکن است که در تأمین مالی طرح‌های مسکن و ساختمان همیشه پیشتاز بوده است.

عضو هیأت مدیره بانک مسکن با بیان اینکه یکی از محوری‌ترین و اصلی‌ترین محور شعار دولت طرح نهضت ملی مسکن است، گفت: تکلیف بانک در طرح نهضت ملی مسکن طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، تأمین مالی ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به ارزش ۲۵۹ همت بوده است که توسط بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ و بانک مسکن نیز طی این سال‌ها عمده فعالیت اعتباری خود را در اجرای این طرح متمرکز کرده است.

وی، همچنین تعیین تکلیف بقیه پروژه‌های مسکن مهر و تسریع در تکمیل و تحویل این پروژه‌ها به متقاضیان، پرداخت تسهیلات در بخش‌های دیگر از جمله ازدواج، فرزندآوری و تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و آزادراهی را از دیگر مواردی عنوان کرد که در سال گذشته بانک مسکن در دست اقدام داشته است.

فاضلیان با بیان اینکه فعالیت‌های بانک مسکن در پرداخت تسهیلات در سه بخش طرح نهضت ملی مسکن، تسهیلات تکلیفی و تعهدی و سایر تسهیلات عادی و مرسوم بانک خلاصه می‌شود، افزود: سپرده‌های بانک، وصول مطالبات و سرمایه بانک مسکن ابزارهای بانک در راستای پرداخت تسهیلات به متقاضیان هستند که برای تقویت هریک از این بخش‌ها اقداماتی از جمله؛ ارائه طرح‌های جدید برای جذب سپرده‌های مشتریان، ارائه طرح‌های مختلف همانند بخشودگی جرایم برای وصول مطالبات و تلاش در راستای افزایش سرمایه بانک طی سال گذشته انجام شد که در سال جاری نیز همچنان این روند ادامه دارد.

این عضو هیأت مدیره بانک مسکن، علاوه بر تلاش برای پاسخگویی به نیازهای تسهیلاتی مشتریان، بر رعایت تعادل و توازن بین منابع و مصارف بانک در سیاست‌های اعتباری سال جاری تاکید کرد.

فاضلیان، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در راستای افزایش رونق در بخش مسکن، ارتقای نظام فنی و مهندسی از طریق حمایت‌های لازم از ساخت مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی و غیره، حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی و تقویت توان بخش عرضه و تقاضا از طریق اعطای انواع تسهیلات در بخش مسکن را از جمله رویکردهای بانک مسکن در تدوین سیاست‌های اعتباری بانک در سال جاری برشمرد.

وی یادآور شد: بانک مسکن به منظور تحقق خط مشی‌های اعتباری در سال جاری تغییراتی را در سیاست‌های اعتباری سال ۱۴۰۳ به صورت حمایت از واحدهای احداثی در قالب پروژه‌های صنعتی‌سازی، خانه‌های سبز، معماری ایرانی اسلامی، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن، افزایش سقف تقسیط مطالبات ناشی از قراردادهای مشارکت مدنی احداث مسکن، افزایش سقف تسهیلات جعاله تکمیل و تجهیز مسکن، مرابحه بازسازی اساسی و مرابحه منصوبات با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تسهیل در شرایط صدور ضمانت‌نامه، افزایش حدود اختیارات ارزی و غیره ایجاد کرده است.

کد خبر 6099377 زهره آقاجانی