بررسی آخرین وضعیت بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۲۶۴۶۳
به گزارش اقتصادآنلاین؛ براساس دستور کار هفته جاری کمیسیون اقتصادی مجلس، امروز اعضای این کمیسیون به بررسی کلیات طرح استفساریه تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی و بررسی استفساریه ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی جمهوری اسلامی میپردازند.
همچنین انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیته تبعات احتمالی انتشار اوراق اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، بررسی لایحه موافقتنامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا بهمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایهای، بررسی لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی، بررسی لایحه پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقتنامه (۵) آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی (۲۷ اکتبر ۲۰۰۲) میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن دیگر دستورکارهای کمیسیون اقتصادی مجلس در روز یکشنبه خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس این گزارش، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دوشنبه (۳۰ فروردین ماه) آخرین وضعیت بازار سرمایه را با حضور محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی میکند.
پربیننده ترین جزییات پرداخت باقیمانده سود سهام عدالت همه چیز درباره سهام عدالت ۷میلیون ایرانی فاقد سهام عدالت در سال ۱۴۰۰سهام دریافت خواهند کرد / مجلس با هر نوع مهندسی انتخابات دفاتر استانی سهام عدالت مقابله میکند حرکت قطار بازار سرمایه روی ریل توسعه بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بورس (۲۸فروردین) / باز هم بیشترین خروج پول حقیقی به نام بانکیها ثبت شدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بازار سرمایه برجام دولت جمهوری اسلامی ایران کمیسیون اقتصادی مجلس سهام عدالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۲۶۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان به وزارت رفاه
آفتابنیوز :
ابراهیم بازیان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره موضوع انبوه پیامکها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبتنام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران میشود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت میشود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه میکنیم و هرگونه واگذاریهای جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر میرسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی میرسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل داراییهای دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت میشوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است میتواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت میشدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چراکه واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاستهای دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم میزند. تاکید میکنم که شرط هرگونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن میتوان در این باره سیاستگذاری کرد.
منبع: خبرگزاری ایلنا