طرح قانون بانک مرکزی به هیات رییسه مجلس تقدیم شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طرح قانون بانک مرکزی را با عنوان «طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به هیات رییسه مجلس تقدیم کرد.

این طرح در 79 ماده و 11 فصل تدوین شده است و همانطور که از نام آن پیداست، همه قوانین مرتبط با اهداف، اختیارات، ساختار و وظایف بانک مرکزی پرداخته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این طرح سعی شده است، رابطه مالی و نقش دولت در سیاست‌گذاری پولی اصلاح شود. به‌طوری که بانک مرکزی دیگر موظف به خرید ارز دولت نیست و بنا به تشخیص خود و با رعایت هدف کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی خریداری کند. 

در قانون پولی و بانکی فعلی که دهه‌هاست مبنای کار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر راه و شهرسازی و وزیر کار، تعاون و رفاه در ترکیب شورای پول و اعتبار حضور دارند اما در طرح قانون بانک مرکزی هیچیک از وزرای دولت در عضو هیات عالی که به موجب این طرح تشکیل خواهد شد، بانک مرکزی نیستند و جای این افراد را 6 متخصص خبره اقتصادی و بانکی که با حکم رییس جمهور منصوب می‌شوند، می‌گیرند. این 6 عضو غیراجرایی به صورت تمام‌وقت فعالیت خواهند داشت و در طول دوره مسئولیت هیچ سمتی غیر از عضویت در این هیات ندارند.

دو شورای تخصصی «سیاستگذاری پولی و ارزی» و «مقررات‌گذاری و نظارت بانکی» در زیرمجموعه هیات عالی شکل خواهد گرفت و طرح‌‌ها پس از تصویب در این دو شورا به هیات عالی تقدیم می‌شود.

شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارت بر مصوبات هیات عالی و دستورالعمل‌های بانک مرکزی شکل خواهد گرفت. رعایت مصوبات شورای فقهی الزامی است.

همچنین اختیارات و وظایف وسیعی در این طرح برای معاونت نظارت بانک مرکزی در نظر گرفته شده و از این نظر قدرت نظارت بانک مرکزی به‌شدت تقویت خواهد شد.

هدف از این طرح افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرا، اصلاح رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی، نظارت جدی‌تر شورای فقهی بر مصوبات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی است تا در نهایت امکان کنترل نرخ تورم، مدیریت بازار ارز و نظارت بر بانک‌ها به نحو مطلوبی فراهم شود.

 تاریخچه 12 ساله طرح قانون بانک مرکزی

این طرح نتیجه 12 سال بررسی کارشناسی در بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس، کارشناسان فقهی، وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس است.

اولین بار اصلاح نظام بانکی در سال 87 در دولت نهم کلید خورد و لوایح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در سال 91 و در سال آخر دولت دهم تهیه و آماده ارائه به مجلس شد. اما به دلایل نامعلومی این لوایح به صحن علنی مجلس نرفت. 

این دو لایحه سرنوشت مبهمی در دولت تدبیر و امید پیدا کردند. پس از دو سال وقفه، لوایح بانکی به هیات دولت رفت اما پس از مدتی به بخش بایگانی ارسال شد. 

هسته اولیه طرح قانون بانک مرکزی برگرفته از لایحه قانون بانک مرکزی است که در چند سال اخیر ساعت‌ها مورد بررسی کارشناسی از نظر بانکی، اقتصادی، حقوقی و فقهی قرار گرفته است.

پیش‌تر در سال 98، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که ادغام سه طرح قانون بانک مرکزی، قانون بانکداری و بانک توسعه بود به صحن علنی مجلس دهم رفت و کلیات آن به تصویب رسید. برای بررسی بیشتر، طرح به صورت دو‌شوری تصویب شد. به همین منظور برای بررسی جزئیات، طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. اما عمر مجلس دهم به پایان رسید و این طرح به صحن علنی مجلس بازنگشت.  

طرح قانون بانک مرکزی درواقع یک بخش از سه بخش طرح بانکداری جمهوری اسلامی است که به صورت طرحی جداگانه از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس به هیات رییسه ارسال شده است.

متن کامل این طرح از اینجا قابل مشاهده است.

پربیننده ترین ۷میلیون ایرانی فاقد سهام عدالت در سال ۱۴۰۰سهام دریافت خواهند کرد / مجلس با هر نوع مهندسی انتخابات دفاتر استانی سهام عدالت مقابله می‌کند تذکر به «حاجی‌میرزایی» درباره پرداخت حق التدریس فرهنگیان نماینده زن مجلس به کرونا مبتلا شد + عکس تبعات برگزاری عجولانه انتخابات سهام عدالت استانی / از باز شدن باب رانت و دلالی تا فشار فروش ۶۰هزار میلیاردی شهرداری‌ها به کارگاه‌های اشتغالزایی کاذب بدل شده‌اند / نیروهای بلاتکلیف در شهرداری‌ها به زودی تعیین تکلیف می‌شوند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: برجام طرح قانون بانک مرکزی کمیسیون اقتصادی نظارت بانک هیات عالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۳۰۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایزدخواه نماینده مجلس : جراحی در سفره مردم هنر نیست / نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جراحی اقتصادی باید در ساختارهای غلط و پوسیده کشور انجام شود، گفت: «انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم.»
 
به گزارش شفقنا؛ روح الله ایزدخواه در خصوص وضعیت ارائه تسهیلات به مردم، اظهار کرد: یکی از انتقادات به این دولت مدل ارائه تسهیلات بانکی است؛ متاسفانه عملکرد مناسبی در حوزه تسهیلات ازدواج و اشتغال دیده نمی‌شود و بانک ها به اسم کنترل نقدینگی، تسهیلات تکلیفی را در عمل محدود کردند که منجر به رکود شد یعنی سرمایه در گردش و تسهیلات تولید، به مشکل برخورد و به مساله اول صنعت ما تبدیل شده است.
 
به اسم کنترل «تورم» تسهیلات بانکی را محدود کردند
 
وی در ادامه افزود: سال گذشته به اسم کنترل تورم، تسهیلات بانکی را محدود کردند که باعث ایجاد رکود تورمی شد. این سیاست غلط است و بارها هم گفتیم یک طرفه نمی توان به مسایل اقتصادی نگاه کرد و بدون توجه به تولید اگر بخواهیم تورم را مهار کنیم، منجر به رکود می شود.
 
برخورد این دولت با بانک ها برخورد جدی و سازنده ای نبوده است
 
آقای ایزدخواه با انتقاد از اینکه بخش زیاد از منابع مالی بانک‌ها خرج بنگاهداری بانک ها می شود، ادامه داد:  بخش‌های دیگری از این منابع را هم به عنوان وام به پرسنل خود می دهند و حتی بعضا این تسهیلات به دانه درشت ها داده می شود؛ بنابراین در شرایطی که منابع بانکی بیشتر شده است سوال ما از بانک ها این است این منابع در کجا خرج می شود!. ما ایراد اساسی به نظام بانکی داریم که از گذشته بوده و در این دولت تشدید شده است؛ برخورد این دولت هم با بانک ها مطلقا برخورد جدی و سازنده ای نبوده است؛ اقای خاندوزی بارها در جلسات نظارتی ما به صراحت گفتند که «زور من به بانک ها نمی رسد». اقای رئیسی علی رغم شعار ی که در ایام تبلیغات ریاست جمهوری گفتند که «بانک ها را به خط خواهم کرد» اما در عمل نشانه ای از این مساله نمی بینیم.
 
وی افزود: عده ای از نمایندگان مجلس هم دائما با شعار کنترل نقدینگی، فضا را تشدید می کنند که قطعا به ضرر تولید و به نفع سوداگری و بنگاهداری بانک ها است. مجلس جدید به دلیل اینکه مجلس یکدستی به لحاظ سیاسی نیست و نیروهای مستقل بیشتری دارد، امیدواریم بتواند با جدیت و الگوی منطقی درست بانک ها را وارد کار کند.
 
نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم
 
وی در خصوص عدم اخذ تضامین از مردم برای ارائه وام های خرد، گفت: بانک ها اصلا عمل نمی کنند و این حرفی که وزیر اقتصاد گفتند توسط بانک ها رعایت نشد و مراجعینی که برای دریافت وام های معیشتی خرد به مردم معرفی می‌کنیم، یا توسط بانک ها رد می شود و یا چند ضامن از مردم می خواهند. لذا ما نیاز به جراحی واقعی داریم چراکه جراحی در سفره مردم هنر نیست بلکه در ساختارهای غلط و پوسیده کشور باید انجام شود. جراحی در ساختار الیگارشی بانکی باید انجام شود و انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم!.

کانال عصر ایران در تلگرام