به نقل از «ایران آنلاین»

تلاش وزارت ارتباطات برای این‌که فیلتر اولین گزینه نباشد

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۳۹۶۲۲

وزارت ارتباطات متولی فیلترینگ نیست و تنها یک رای از میان ۱۲ رای دارد. اما برای این‌که فیلترینگ سایت‌ها اولین گزینه نباشد، تلاش‌هایی انجام داده است.

امیر ناظمی» معاون وزیر ارتباطات در یادداشتی به موضوع فیلترینگ و روند انجام آن اشاره کرد. به گفته ناظمی وزارت ارتباطات نه در دستور فیلترینگ و نه در اجرای آن بازیگر کلیدی نیست و رای‌اش در بهترین حالت ۱ از ۱۲ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته او پیچیدگی مساله فیلترینگ و گره خوردن‌اش با ساختار اداری پیچیده این مساله را تبدیل به هزارتویی کرده که در خدمت سیاست و سیاسی‌بازی قرار گرفته است.

باید توجه داشت که اعتراض وزارت ارتباطات به فیلترینگ، مسدودسازی‌های مربوط به کلاهبرداری (فیشینگ)، سوءاستفاده از کودکان و زنان، فروش مواد مخدر، اسلحه و انسان، پورنوگرافی، قمار و شرط‌بندی و فروش مواد غیربهداشتی و تشویق به خشونت و تروریسم نبود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه یادداشت خود به این مسئله اشاره کرده که وزارت ارتباطات چگونه در جهت بهبود این شرایط گام برداشته است؟ به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات سه گام اصلی و کلیدی برای بهبود شرایط فضای مجازی و تعدیل کردن فیلترینگ در کشور برداشته است.

تفکیک مساله فیلترینگ به چند مساله ساده‌تر اگرچه یک راه‌حل کامل نیست؛ اما می‌تواند مساله را تا حدی -تا حد اختیارات- حل کند. شاید ساده‌ترین پاسخ‌ها می‌توانست این موارد باشد که بگوییم ما تصمیم‌گیر نیستیم، پس از ما پرسش نداشته باشید.  تصحیح فرآیند نیاز به قوانینی دارد که مجلس غیرهم‌سو می‌تواند شرایط را بدتر کند یا اینکه قوه قضائیه در حیطه اختیارات ما نیست.

اما پیش‌فرض‌های ما در وزارت ارتباطات رفتار در چارچوب قانون و تلاش برای اصلاح قوانین و مقررات بود.  این پیش‌فرض‌ها نهایتا تا کنون منجر به راهبردهای مختلفی شد که برای نمونه ۳ اقدام برآمده از آن راهبردها، در ادامه بیان شده‌اند.

حمایت از استارت‌آپ‌ها: توقف از شکایت دولتی

بخشی از فیلترینگ‌ها به صورت تاریخی توسط دولتی‌ها انجام می‌شده است. نهادهای دولتی که چابکی همراهی با نوآوری را نداشتند؛ تنها راه حفظ خود و چارچوب‌هایشان را در حذف رقیب نوآمده (یعنی استارت‌آپ‌ها) می‌دانستند.

به منظور جلوگیری از این راه بود که در سال ۹۶ بر اساس پیشنهاد وزارت ارتباطات مصوبه شماره ۵۴۹۹۱/۲۲۸۴۸ هیات وزیران تهیه شد که بر اساس آن شکایت دولتی‌ها از استارت‌آپ‌ها منوط به تایید کارگروهی شد شامل معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت ارتباطات و چند دستگاه دیگر.

مصوبه‌ای که در طول ۴ سال گذشته در برابر رفتارهای ضدنوآوری دستگاه‌های دولتی طاقت آورد.

هرچند در ماه گذشته دیوان عدالت اداری به ۳ ماده از آیین‌نامه مربوط به این مصوبه را اشکال گرفت؛ اما این مصوبه برای ۴ سال مانع از فیلترینگ استارت‌آپ‌ها شد.

حمایت از فرآیند قانونی: برگزاری جلسات کارگروه تعیین مصادیق

کارگروه تعیین مصادیق در دادستانی (قوه‌قضاییه) بر اساس رویه‌ای نامتداول تا سال ۹۸ جلسات را برگزار نمی‌کرد. همین عدم برگزاری فرصت را برای راه‌های میان‌بر و تصمیم‌گیری‌های شخصی باز می‌کرد.

از ابتدای این دولت اعتراض به عدم برگزاری جلسات توسط وزارت ارتباط آغاز شد. اعتراضات بسیار گسترده‌ای که نهایتا این کارگروه را وادار کرد تا مجدد جلسات را برگزار کند؛ هرچند این برگزاری نتوانسته است به اصلاح رویه‌ها منجر شود؛ اما زمینه‌سازی برای اعمال رفتارهای سلیقه‌ای را نیز کاهش داده است.

جلوگیری از رفتارهای خودسرانه: جریمه برای رفتارهای خودجوش

یکی از رویه‌های نوظهور، رفتارهای مبتنی بر تصمیم‌های گعده‌ای و خودجوش و اعمال آن توسط اپراتورهای بزرگ بوده است. کلاب‌هاوس نمونه‌ای از این رفتارها بود.

به این ترتیب نیاز بود تا مقرراتی برای ایجادکنندگان اختلال یا فیلترینگ ایجاد شود. به همین دلیل نهایتا امروز (۱۴۰۰/۱/۲۹) با تصویب هیات وزیران جریمه‌هایی سنگین برای اپراتورهایی که به صورت غیرقانونی و خودجوش اقدام به فیلتر یا اختلال می‌نمایند؛ در نظر گرفته شد. تا از این پس نیروهای خودجوش در عرصه ارتباطات کمی پاسخگوتر شوند.

راهی پیش رو

توسعه‌یافتگی با هیچ اکسیر کوتاه‌مدتی به دست نمی‌آید. توسعه حاصل فرآیندی است که هم‌زمان که در چارچوب قوانین و مقررات و اصلاح آن‌ها گام برمی‌دارد؛ آگاهی‌بخشی بازیگران را نیز مد نظر دارد.

شاید راه تغییرات یک‌شبه راه ساده‌ای برای کم‌طاقتی‌ها باشد؛ اما ماندگار نیست. ماندگاری راه‌ها در ایجاد آگاهی بازیگران و به صورت هم‌زمان تدوین قوانین و مقرراتی است که می‌تواند حافظ بلندمدت‌تری برای جامعه باشد.

وقتی از آینده‌ای صحبت می‌شود که ساختنی است؛ یعنی آینده‌ای که گروه‌های مختلف مشارکتی آگاهانه در آن دارند./ایرنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: وزارت ارتباطات استارت آپ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۳۹۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳

امتداد - وزارت امور اقتصادی و دارائی در نظر دارد به استناد جزء (ت) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول)، و مطابق با مفاد جدول شماره‌ی (4) قانون مذکور، اولین مرحله حراج اوراق مرابحه عام در سال 1403 را در روز سه‎شنبه مورخ 11 اردیبهشت‌ماه سال‌جاری برگزار کند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در راستای عرضه‌ی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۳ برای فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران، در روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برگزار می‌گردد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی در حراج‌های مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ارائه می‌دهد. نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضه‌شده مطابق با جداول ذیل خواهد بود:

   

وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌نماید تا نسبت به تعیین و اعلام سفارش‌های برنده اقدام نماید. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی عرضه و فروخته شده نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.  

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.