استیضاح نمکی سیاسی‌کاری بود و منتفی شد/ نمایندگان نزدیک به دولت دنبال استیضاح بودند
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۴۳۲۱۵
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه عده‌ای از نمایندگان نزدیک به دولت دنبال استیضاح وزیر بهداشت بودند، از منتفی شدن این مسئله خبر داد.
قدس آنلاین: علی اصغر باقرزاده درباره خبر استیضاح وزیر بهداشت در مجلس، اظهار داشت: موضوع به جریان افتادن استیضاح آقای نمکی صحت ندارد و حتی اعلام وصول هم نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: فقط زمزمه‌هایی در این خصوص توسط عده ای مطرح شده بود که سیاسی‌کاری است و مجلس هم با آن همراهی نمی‌کند؛ در واقع، برخی نمایندگان نزدیک به دولت، مدعی ضعف این وزارتخانه در روند مقابله با بیماری کرونا بوده و دنبال استیضاح وزیر بودند که با صحبت‌هایی که دیگر نمایندگان با آنها کردند، این موضوع منتفی شده و اصلا مطرح نیست.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: در شرایطی که کشور وارد موج چهارم شیوع بیماری کرونا شده که از موج‌های قبلی خطرناک‌تر هم هست، مطرح کردن این مسائل اصلا به نفع کشور نیست؛ چراکه باعث تزلزل در وزارت بهداشت به عنوان خط مقدم مقابله با بیماری می‌شود.
باقرزاده در عین حال با انتقاد از عملکرد ستاد ملی مدیریت کرونا گفت: مجلس نسبت به عملکرد این ستاد و شخص رئیس جمهور انتقاد جدی دارد که نتوانسته دوگانه‌های کاذب مانند «سلامت - آموزش»، «سلامت - گردشگری» یا «سلامت - اقتصاد» را به خوبی درک کرده و مدیریت کند و نظرات کارشناسی را هم با لجبازی نادیده گرفته است.
وی تاکید کرد: محور کارشناسی تصمیمات ستاد ملی کرونا، باید نظرات وزارت بهداشت باشد، اما متاسفانه در عمل اینطور نبوده و مدیریت خوبی اعمال نشده است؛ به همین خاطر کمیسیون بهداشت با جدیت پیگیر نامه ارسالی هفته گذشته به قوه قضائیه خواهد بود تا به پرونده سوء مدیریت ستاد رسیدگی شود.
گفتنی است در هفته های اخیر انتقادها و گلایه های تند و صریح سعید نمکی وزیر بهداشت از عدم همراهی دولت در ستاد ملی کرونا با توصیه های کارشناسی وزارت بهداشت، از جمله بی توجهی به درخواست این وزارتخانه به لزوم اعمال محدودیت ها و منع سفر در نوروز ا واکنش نزدیکارن رئیس جمهور روبرو شده و خبرها حاکی از ناراحتی و عصبانت=یت دولت از سعید نمکی است.
وزیر بهداشت در روزهای اخیر نیز به برخی از تصمیمات غیر کارشناسی و مداخله در امور تخصصی بخش بهداشت و درمان از جمله اضهارات روحانی در مورد وادات واکسن توسط بخش خصوصی به شدن انتقاد کرده و گفته بود پس از اظهارات رئیس جمهور از درخواست ماست فروش و سیمان فروش برای وارد کردن واکسن خبر داده بود.محمود واعظی رئیس دفتر ورحانی هم دو هفته پیش در واکنش به انتقادهای نمکی در گفتگو با خبرنگاران گفته بود جای این انتقادها در جلسات است نه در بین عموم.
وی افزود: وقتی که ستاد ملی تصمیم می‌گیرد دیگر یک تصمیم جمعی است و تصمیمات ستاد با در نظرگرفتن همه جنبه‌های زندگی مردم است. شاید برای یک پزشک راحت باشد که بگوید اولین کار این است که ما همه کشور را ببندیم اما برای این کار اول باید یک بودجه بزرگی را فراهم کنیم تا کسی که مغازه‌ای دارد و برای آن اجاره، مالیات و چک می‌دهد یک تدبیری داشته باشیم.
رییس دفتر رییس‌جمهوری یادآور شد: البته این هم کار درستی نیست که وقتی همه مردم رعایت می‌کنند و فوتی‌ها کم می‌شود، یک دستگاه فکر کند همه کارها را او کرده است و به آن افتخار کند اما به محض اینکه اتفاقی می‌افتد یا مردم رعایت نمی‌کنند یا به هر دلیل دیگری موج تازه‌ای شکل بگیرد، انگشت اتهام را به سمت دستگاه‌های دیگر بگیریم.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سعید نمکی وزیر بهداشت طرح استیضاح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۴۳۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر می‌خواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیس‌جمهور حساب کشی کنید
به گزارش خبرآنلاین محمدمهاجری در روزنامه اعتماد نوشت:آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند 1402 شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از 500هزار رای (معادل5درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد.در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از 20درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899334
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس