به نقل از «جماران»

جهانگیری: دشمنان به دنبال تورم هزار درصدی در کشور بودند

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۴۳۶۴۳

به گزارش جماران؛ نخستین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۰ صبح امروز(دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

دکتر جهانگیری در این جلسه با اشاره به موفقیت اقتصاد ایران در مواجه با تحریم های ظالمانه آمریکا و شیوع بیماری کرونا، گفت: یکی از اهداف اصلی ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب افزایش تحمل و مقاومت اقتصاد کشور در برابر تکانه های خارجی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در سال 1392 که این سیاست ها ابلاغ شد فضای کشور و جامعه با توجه به توافق اولیه با کشورهای 1+5 مثبت بود، اظهار داشت: در همان مقطع هنگامی که درباره سیاست های اقتصاد مقاومتی بحث و تبادل نظر می شد با وجود چشم انداز مثبت کشور به دنبال تدوین ساز و کاری بودیم که اگر تحریم ها تداوم یافت و یا شرایط بدتر از گذشته شد، بتوانیم اقتصاد کشور را مقاوم تر سازیم.

وی افزود: در چند سال اخیر با خروج آمریکا از برجام و شیوع بیماری کرونا کشور با دو تکانه بزرگ و سهمگین که منابع ارزی و ریالی کشور را تحت تاثیر قرار می داد مواجه شد بطوریکه در سال 1399 که یکی از دشوارترین سالهای پس از انقلاب از نظر بودجه و اقتصادی بود، درآمد ارزی دولت از محل فروش نفت که به بانک مرکزی واریز شد حدود 5 میلیارد دلار ارز بود این در شرایطی است که در سالهای نه چندان دور درآمد 100 میلیارد دلاری نصیب کشور شده و به دنبال آن واردات و اقتصاد اداره می شد.

دکتر جهانگیری با بیان اینکه در این مقطع دشوار با وجود همه تحریم ها کارخانه ای در کشور به دلیل نیاز به مواد اولیه خارجی تعطیل نشد،‌ اظهار داشت: بعنوان کسی که با صنعت کشور آشنا هستم در آغاز تحریم ها نگران بودم که ممکن است برخی از کارخانه های کشور به دلیل نیاز به مواد اولیه ای که انحصار آن صرفاً ‌در اختیار آمریکا یا تعداد محدودی کشور است از جریان تولید خارج شوند. کارخانه هایی که خود تامین کننده مواد اولیه ده ها رشته صنعتی دیگر بودند و این نگرانی وجود داشت که اقتصاد کشور با مشکلات عدیده ای روبرو شود اما به فضل الهی و تدبیر صحیح نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه ما شاهد افزایش تولید و صادرات هستیم.

دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه ایران در مقطعی برای رفع نیازهای خود سالانه 6 تا 7 میلیون تن واردات فولاد داشت، گفت: امروز و با وجود تحریم ها علاوه بر تامین نیازهای داخلی 12 میلیون تن صادرات فولاد داریم. در بخش های پتروشیمی، داروسازی و بسیاری از صنایع دیگر علاوه بر تامین نیازهای داخلی توانسته ایم منابع ارزی مورد نیاز به کشور را نیز تامین کنیم که این ها نماد مقاوم شدن اقتصاد کشور در برابر تکانه های بزرگی است که بسیاری از اقتصاد های پیشرفته دنیا را با رکود و مشکل مواجه کرده است.

معاون اول رییس جمهور افزود: اگر آمریکا از برجام خارج نمی شد و کشورمان با ویروس منحوس کرونا دست و پنجه نرم نمی کرد قطعاً وضعیت اقتصاد کشور بسیار متفاوت تر با شرایط کنونی بود. در این زمینه لازم است که بخش های مختلف دولت برای تنویر افکار عمومی گزارش های مقایسه ای تهیه و منتشر کنند. این نکته مهمی است که علاوه بر آمریکایی ها که به دنبال فروپاشی اقتصاد ایران در وهله نخست بودند بسیاری از اقتصاد دانان داخلی نیز شرایط اسفناکی را برای ایران پس از وقوع تحریم ها و کرونا پیش بینی می کردند.

وی گفت: پیش بینی بسیاری از اقتصاد دانان این بود که تورم ایران تورمی ونزوئلایی می شود یعنی تورم رشد 1000 درصدی خواهد شد که قطعاً به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی غیرقابل کنترل است اما به فضل الهی و تدبیرهایی که صورت گرفت نرخ تورم در عدد 36 درصد متوقف شد. دولت می داند که این نرخ نیز زندگی مردم را با دشواری مواجه کرده و مردم بسیار اذیت شده اند اما نباید آن سوی معادله که قرار بود اقتصاد ایران فرو بریزد را فراموش کنیم.

دکتر جهانگیری تصریح کرد: واقعیت این است که ما نتوانسته ایم با مردم خوب ارتباط برقرار کنیم و به آنها بگوییم که قرار بود با طراحی های دشمنان چه بلایی بر سر کشور بیاورند. البته کسانی که در حوزه اقتصاد فعال هستند می دانند که چه دستاوردی برای کشور رقم خورده است ولی باید بتوانیم با زبان ساده این واقعیت ها را به جامعه نیز منتقل کنیم.

معاون اول رییس جمهور افزود: برای مردمی که سفره شان کوچک تر از گذشته شده است تعریف و توضیح این واقعیت ها بسیار اهمیت دارد، باید از ظرفیت متخصصان علوم اجتماعی، هنرمندان و اصحاب رسانه استفاده کنیم تا مردم بدانند که برای اداره کشور چه اقداماتی انجام شد، چه مصائبی ممکن بود بر سر کشور بیاید و در صورت نبود تحریم ها و کرونا کشور می توانست به چه جایگاهی برسد.

وی با قدردانی از صبوری، بردباری و همراهی مردم در این مقطع گفت: اگرچه با وجود همه آمارها و شاخص ها دولت در کمال مظلومیت به ناکارآمدی متهم می شود اما آنچه مهم است این است که این دستاوردها ثبت شود و قطعا در آینده بیش از پیش روشن خواهد شد که تا چه میزان دولت در انجام وظایف خود موفق بود. دولت بدون توجه به اتهامات وظیفه خود را که خدمت به مردم و جلب رضایت خداوند است ادامه می دهد و در عین حال ضروری است که برای افزایش امید و نمایش تلاش های بی وقفه انجام شده روشنگری انجام دهند.

دکتر جهانگیری از سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست تا با کمک یکدیگر و استفاده از ابزارهای رسانه ای و هنری؛ زمینه را برای تولید مقالات، مستندات و حتی فیلم های سینمایی در خصوص عبور از تحریم ها فراهم نمایند.

معاون اول رییس جمهور گفت: در شرایطی که کشتیرانی، بیمه،‌ بانک ها و بسیاری از بخش های دیگر تحت تحریم های ظالمانه قرار داشت، حتماً نمایش چگونگی واردات و صادرات صدها میلیون تن کالای مورد نیاز مردم و دور زدن تحریم ها جذاب خواهد بود و می تواند دست مایه کار هنرمندان دلسوز شود.

در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، نیرو، فرهنگ و ارشاد اسلامی و روسای سازمان های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و نیز معاون رییس جمهور در امور زنان حضور داشتند، قاضی زاده هاشمی نائب رییس مجلس با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص شاخص های کلان اقتصاد کشور و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال 1399، گفت: همواره درک متفاوتی از موضوعاتی نظیر مفاسد و کارآمدی در جامعه وجود دارد. این گزارش نشان می دهد که با وجود تلاش معاندان و دشمنان نظام برای القای ادراک ناکارآمدی مسئولان در جامعه اقدامات موثری برای مقابله با تکانه های خارجی انجام شده است که باید این گزارش علاوه بر انتشار در سطح جامعه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نخبگان کشور نیز ارائه شود هرچند نقدهایی نسبت به آن وارد باشد.

پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور در ابتدای این جلسه گزارشی از عملکرد اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال 1399 ارائه کرد.

وی با اشاره به پیامدها و آثار منفی تحریم های ظالمانه و کرونا در اقتصاد و بودجه کشور، گفت: بسیاری از مراکز سیاسی و اقتصادی دنیا معتقد بودند که اقتصاد ایران با تورمی ونزوئلایی روبرو و از هم پاشیده خواهد شد.

پور محمدی با تشریح آثار این دو تکانه بزرگ اقتصادی بر کاهش درآمدها و افزایش هزینه های دولت و نیز آثار آن در بازار کالا، بازار پول و سرمایه و بازار کار کشور،‌ گفت: در سال 1399 میزان اتکای بودجه عمومی کشور به نفت برای نخستین بار در تاریخ معاصر کشور به 2 درصد رسید و کشور با اتکا به منابع درآمد مالیاتی و گمرکی، فروش اوراق بهادار و واگذاری سهام توانست بدون دست زدن به پایه پولی و منابع بانک مرکزی با نظم و بدون تاخیر پرداخت های کارکنان دولت، بازنشستگان و یارانه ها را انجام دهند.

وی با اشاره به رشد مثبت شاخص های اقتصادی و گذار اقتصاد از فاز تحریم به ثبات، گفت: گزارش های بانک جهانی، صندوق بین الملی پول، مرکز پژوهش های مجلس و سایر مراکز اقتصادی نشان می دهد که رشد منفی اقتصاد ایران در بهار 1399 به رشد مثبت 1.5 تا 2 درصدی در پاییز آن سال رسیده که این موضوع موجب تعجب موسسات خارجی شده است.

پورمحمدی با تشریح اقدامات دولت در کمک به کسب و کارهای آسیب دیده، اقشار ضعیف در دوران شیوع کرونا، گفت: اقدام ایران در پرداخت وام یک میلیون تومانی به 23 میلیون خانوار در مقطع اول و در یک شبانه روز و پراخت این وام برای بار دوم به 18 میلیون خانوار دیگر مورد توجه سازمان های بین المللی قرار گرفته است و آنها خواهان استفاده از این تجربه در کشورهای دیگر هستند.

وی افزود: تجربیات ما در این مقطع زمانی تجربیاتی ارزشمند است و به دنبال تنظیم و تدوین آنها و توضیح اقدامات انجام شده برای افکار عمومی هستیم.

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 اسحاق جهانگیری اقتصاد مقاومتی برجام تورم ونزوئلایی سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 معاون اول رییس جمهور اقتصاد مقاومتی دکتر جهانگیری اقتصاد ایران اقتصاد کشور سال 1399 سیاست ها تحریم ها انجام شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۴۳۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی نگران کننده: امسال رشد اقتصادی نداریم؛ منتظر کاهش قیمت ارز و نرخ تورم هم نباشید

با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، با نگاهی به نوسانات متغیر‌های پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیر‌های پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.

اگر چه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.

بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید در نظر گرفت.

با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیرو‌های شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیرو‌ها توانایی بسیار محدودی دارد؛ بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تن‌ها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.

یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.

نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیر‌های دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.

پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامد‌های تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.

رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمد‌های نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمد‌های نفتی را نمی‌توان انتظار داشت؛ بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

با توجه به نقش درآمد‌های مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.

هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.

در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آن‌ها به تورم ختم می‌شود.

معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد؛ بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمد‌های نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمد‌های ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.

آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامد‌های تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آن‌ها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.