ماجرای زن جوان که برای حقوق مستمری پدرش طلاق صوری گرفت
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۴۵۹۳۴
به گزارش رکنا، بنابراین خانمی که پدر یا شوهرش را از دست داده باشد، مشمول دریافت مستمری است. حتی دخترانی که تحت کفالت پدربزرگ یا مادربزرگشان قرار دارند هم میتوانند پس از درگذشت آن ها، مشمول دریافت مستمری بازماندگان شوند.
متاسفانه در این بین افرادی هستند که از این قانون سوءاستفاده کرده و با طلاق صوری، در حالی که با همسرشان زندگی می کنند از این قانون استفاده می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کار علاوه بر اینکه از نظر شرعی و قانونی خلاف است، موجب می شود این افراد از حقوق اجتماعی خودشان نیز بی بهره شده و در صورتی که اتفاقی برای همسرشان بیفتد، از ماترک و مواردی که حقشان است، محروم بمانند.
"علی حسینی" مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان در این رابطه گفت: دختران مستمری بگیر چنانچه فاقد شغل و همسر باشند، می توانند مستمری پدرشان را دریافت کنند، زیرا منطق نیز حکم می کند وقتی دختر سرپرست یا شغل نداشته باشد، ازمستمری پدر بهره مند شود.
وی افزود: بعضا افرادی با دور زدن قانون و سوءاستفاده، طلاق صوری گرفته و سند طلاق ارائه می دهند و وانمود می کنند همسر ندارند، شغل ندارند و می خواهند از مستمری پدرش استفاده کنند.
حسینی تصریح کرد: براساس قانون این اتفاق ممکن است درمورد این افراد بیفتد اما براساس بخشنامه ای که در حال حاضر در سازمان تامین اجتماعی است، چنانچه دو نفر شهادت بدهند طلاق این فرد صوری است، برای سازمان مرکزی ارسال می کنیم و مجوز متوقف شدن مستمری صادر می شود.
مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان با اشاره به اینکه کسانی که طلاقشان واقعی است، حقشان است از مستمری استفاده کنند، گفت: اگر مرم اطلاع دارند که فردی با همسرش زندگی می کند اما با طلاق صوری، مستمری پدرش را دریافت می کنند، گزارش دهند تا سازمان، بازرس و شعب بررسی ها را انجام بدهند و وضعیت تعیین تکلیف شود.
وی افزود: هرچند وقت مدارک این افراد کنترل می شود که برای راستی آزمایی، مدارک می آورند و می گویند همچنان مطلقه هستند. حسینی بیان کرد: همسر فرد مستمری بگیر، اگر حتی ازدواج دائم داشته باشد، مستمری همسر اول قطع نمی شود.
مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان درباره بحث شرعی این مسئله(دریافت مستمری با طلاق صوری) گفت: افراد مقید به فرهنگ و ارزش های اسلامی باید به رعایت این موارد توجه داشته باشند که مال حرام به خانه نبرند زیرا کسی که طلاق صوری می گیرد، مستمری پدر را دریافت می کند و به خانه همسر می برد و هزینه بچه هایش می کند، از نظر شرع صحیح نیست.
وی افزود: این افراد غیرحق استفاده می کنند، چراکه دیگر شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی حق بیمه می پردازند که برای بازنشستگی یا موارد دیگر از آن استفاده کنند و این حق الناس است که برخی افراد با سوءاستفاده این پول را دریافت می کنند.
حسینی تصریح کرد: افرادی که طلاق صوری می گیرند، خودشان را از حقوق دیگر محروم می کنند؛ کسی که از همسرش طلاق می گیرد خود را از ماترک یا آنچه که به او تعلق می گیرد، محروم می کند. حتی در یک مورد داشتیم فرد طلاق صوری گرفته و مستمری پدرش را دریافت می کرد که عدد مستمری حداقل بود و حادثه ای برای همسرش که شاغل با حقوق حدود 6 میلیون تومان بود، افتاد و به دلیل متارکه نتوانست مستمری همسرش را دریافت کند.
حجت الاسلام"احمد شیخ بهایی" استاد حوزه علمیه کرمان نیز در گفت و گو با خبرنگار ایسنا در این رابطه اظهار کرد: در بحث پولی که از نهادها به عناوین مختلف در اختیار افراد قرار می گیرد، باید ضوابط مربوطه دقیقا رعایت شود و در غیر این صورت از نظر شرعی حرام است و وجه شرعی ندارد.
وی افزود: ما خودمان را بیمه می کنیم که از دفترچه بیمه استفاده کنیم و اگر آن را در اختیار دیگران قرار بدهیم، پولی را برخلاف قرارداد از بیمه می گیریم و این حرام است. شیخ بهایی ادامه داد: زنانی که به عنوان مجرد مستمری دریافت می کنند، بعد از ازدواج نمی توانند قانونا این پول را دریافت کنند.
وی بیان کرد: اینکه افرادی طلاق صوری می گیرند، مشکلاتی به وجود می آروند به عنوان مثال آمار کشور اشتباه میشود، صحت آمار طلاق و ازدواج از بین می رود و تصمیماتی که برای این افراد گرفته می شود مخدوش خواهد شد و دروغ است و دروغ حرام است. این استاد حوزه علمیه گفت: مستمری دریافتی نیز طبق قانون متعلق به کسی است که سرپرست ندارد و افرادی که طلاق صوری می گیرند، حق استفاده از مستمری پدرشان را ندارند و این استفاده حرام است.
وی در ادامه تاکیدکرد: مسئولان باید به فکر باشند و به خانم هایی که ازدواج می کنند، به ویژه کسانی با مشکلات اقتصادی روبه رو هستند، از روش های دیگر کمک کنند و اینکه افراد خودشان با بازی صوری با قانون این کار را بکنند شرعا حرام و مشکل دار است.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
منبع: رکنا
کلیدواژه: سهام عدالت قیمت خودرو کرونا اخبار حوادث پدر طلاق فوت قانون مادر سهام عدالت قیمت خودرو کرونا ایران کرونا زلزله بازیگر سینما و تلویزیون عکس جوان طلاق دستگیر شد قتل بورس تامین اجتماعی طلاق صوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۴۵۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای یک درگیری با پلیس مقابل نهاد ریاستجمهوری
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه هم میهن، تجمعکنندگان با سردادن شعارهایی و در دست داشتن تابلوهایی نسبت به نوع پوشش در جامعه اعتراض کردند. این نخستین بار نیست که شاهد تجمع برای حجاب هستیم اما میتوانیم بگوییم که بعد از اعتراضات سال ۱۴۰۱ شاید این نخستین تجمعی درباره حجاب است که در نهایت منجر به درگیری میان تجمعکنندگان و نیروهای پلیس شد.
به وضوح مشخص نیست که با توجه به اظهارات اخیر برخی از مسئولان بهخصوص وزیر کشور و رئیس فرمانده قرارگاه بقیةالله درباره آمران به معروف حجاب، در آینده نزدیک شاهد چند تجمع اعتراضی دیگر با این موضوع باشیم. اما بدون تردید، درگیری اخیر ریشه در حمایتهای ضمنی و همهجانبه مسئولان از افرادی دارد که خود را آمران به معروف حجاب در جامعه میدانند. بنابراین این حمایتها علاوه بر تشدید دوقطبیشدن جامعه، فرصتساز آن خواهدشد که این افراد را در مقابل نیروهای پلیس و در کلان قانون بدانند. این همان شرایطی است که در آن سنگ بر روی سنگ بند نخواهد شد.
داستان چیست؟
عصر روز چهارشنبه تصاویری از تجمع عدهای در مقابل نهاد ریاستجمهوری در خیابان پاستور تهران منتشر شد که در آن عدهای افراد نسبت به حجاب موجود در جامعه اعتراض داشتند. براساس این تصاویر برخی از افراد از تجمعکنندگان میخواهند که در کف خیابان بنشینند و مانع رفتوآمد خودروها شوند. این تجمع موجب ترافیک شدید در محدوده شد بنابراین مردم با تماس با پلیس موضوع را گزارش دادند و در نهایت نیز نیروهای پلیس با حضور در محل اعتراض به دنبال آرام کردن محیط و باز کردن مسیر شدند اما برخی از افراد حاضر در این تجمع (زن و مرد) با نیروهای پلیس درگیر شدند. این درگیری منجر به آسیب دیدن تعدادی از نیروهای پلیس شد اما در نهایت نیز توسط یگان ویژه خاتمه یافت. درباره این تجمع تاکنون توضیحی از سوی پلیس و تجمعکنندگان منتشر نشده است.
رفتار دوگانه مسئولان امر در اصل ۲۷ قانون اساسی
هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل دادگستری در واکنش به این تجمع به هممیهن گفت: «بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی هر تجمعی که در آن حمل سلاح وجود نداشته باشد و نظم عمومی شهری را نیز برهم نزند، بدون مجوز قابل برگزاری است. البته این قانون برای تجمع احزاب و گروههای سیاسی استثناء قائل شده است. بنابراین این گروه در صورت برگزاری هر تجمعی باید از وزارت کشور مجوز دریافت کنند. کلان مسئله براساس این اصل، این تجمع اگر مخل به مبنای اسلام نباشد و در آن سلاح گرم وجود نداشته باشد تا پیش از هرگونه درگیری در صورتی که نظم شهری را نیز برهم نزده باشد، ایراد قانونی ندارد.»
او ادامه داد: «نکته مهم این اصل نوع برخورد نهادهای بالادستی با این قانون است زیرا مسئولان امر رفتار دوگانهای با این اصل دارند؛ بهطوریکه اگر تجمع متعلق به نیروهای انقلابی باشد، برگزاری آن با هر شرایطی بدون ایراد و قانونی است اما اگر تجمع توسط نیروهای منتقد باشد باید توسط نهاد ذیصلاح یعنی وزارت کشور برای آن مجوز صادر شود. بنابراین در صورت برگزاری بدون مجوز مستند بر ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، این تجمع اجتماع و تبانی محسوب شده است. مصادیق آن نیز برگزاری مراسم برای هواپیمای اوکراینی و شمع روشن کردن مردم بود. معتقدم دستگاههای قضایی نحوه مواجهه خود را با هر دو گروه تجمعکننده یکسان کند و نباید تنها با تجمات گروههای منتقد برخورد قهرآمیز داشته باشد.» این وکیل درباره آنچه در تجمع اخیر آمران حجاب رخ داد نیز گفت: «نهتنها تجمع حامیان آمران به معروف، بلکه هر تجمعی چه موافق حکومت و چه مخالف حکومت باشد، بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی تجمعی که مخل به مبانی اسلام و متضمن حمل سلاح نباشد، نیازی به اخذ مجوز ندارد. مشروط بر اینکه نظم عمومی و شهری را بر هم نزند. هیچ کس حق برخورد با این تجمعات را ندارد. اما اگر در این تجمعات افرادی درگیری ایجاد کنند، میشود براساس ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی که از مصادیق اخلال در نظم عمومی است و باید با آنان برخورد کرد. اتفاقاً حکومت و نیروی انتظامی وظیفه تامین امنیت تجمعات را بر عهده دارد. البته در قانون احزاب استثناء بوده و احزاب و گروهها باید مجوز بگیرند، اما این شامل افراد و گروههای مردمی نمیشود.»
این حقوقدان درباره برخوردهای فیزیکی صورتگرفته در این تجمع، اضافه کرد: «در هیچکدام از متونی که ما مطالعه کردیم، شخص آمر به معروف و نهی از منکر حق برخورد قهرآمیز ندارد. حتی نمیتواند دخالت کند. فقط میتواند تذکر بدهد و عبور کند. اما در خصوص برخورد فیزیکی و ضرب و شتم ماموران نیروی انتظامی، اگر این افراد پیشینه و پشتوانه محکمی دارند که به خود اجازه میدهند مامور نیروی انتظامی که وظیفهاش برقراری نظم است، برخورد بکنند، مصداق تمرد در برابر مامور دولتی هستند. باید دستگیر شوند و تحت برخورد قرار بگیرند. طبیعی است که در حال حاضر نیروی انتظامی و فرمانده آن وظیفه حمایت از مامورانی را دارند که در این تجمع مشمول آسیب شدند. ابهت نیروی انتظامی توسط این افراد شکسته شده و این نیرو و دادستان تهران باید با این موضوع برخورد کنند. هیچکس حق ندارد با ماموری که در حال انجام وظیفه است، این برخورد را داشته باشد.»