به نقل از «فرارو»

بازار اجاره کارت‌خوان داغ شد!

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۴۹۲۵۰

به رغم الزام قانونی بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای شناسایی و گستراندن چتر مالیاتی بر سر دستگاه‌های کارت خوان، نحوه اقدام به گونه‌ای بوده که بازار اجاره کارت خوان‌های قدیمی را داغ کرده است. به گزارش مهر، سامان دهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی در ایستگاه بانک مرکزی گیر کرده است. ماه‌های متمادی است که مقرر شده جلوی فرار مالیاتی این درگاه‌های پرداخت گرفته شود و سازمان امور مالیاتی ذره‌بین خود را بر عملکرد این درگاه‌ها قرار دهد، اما همچنان کار به کندی پیش می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خراسان در ادامه نوشت: ۱۱ آبان ۹۸ بود که قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» به تصویب مجلس رسید و از سوی دولت برای اجرا به سازمان‌های امور مالیاتی و بانک مرکزی ابلاغ شد. بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی یک سال فرصت داشتند تا مر قانون را اجرا کنند و آن گونه که در ماده ۱۰ و ۱۱ آن آمده بود، بانک مرکزی باید آن دسته از پذیرنده‌هایی را که می‌خواهند از شبکه پرداخت استفاده کنند، مکلف کند که در سامانه مالیاتی ثبت‌نام و کد مالیاتی دریافت و پس از آن فعالیتشان را شروع کنند.

۹ میلیون پذیرنده در شبکه پرداخت کشور

آن گونه که آمار نشان می‌دهد، هم اکنون ۹ میلیون پذیرنده فعال در شبکه پرداخت کشور وجود دارد و اگرچه هدف قانون گذار این بوده که جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و پذیرنده‌های بزرگ و دارای فرار مالیاتی را شناسایی کند، اما اطلاعات دریافتی از منابع آگاه حکایت از آن دارد که برای نظارت پذیر کردن پذیرنده‌های فعال در شبکه، اقدام موثری انجام نشده و چتر نظارتی بر سر پذیرنده‌های جدید به گونه‌ای گسترانده شده که ثبت این پذیرنده‌ها متوقف شده است.

آذر سال گذشته معاون فناوری بانک مرکزی اعلام کرد: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد مرحله اجرایی شده است؛ برای کلیه صاحبان کارت خوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد.

دی سال ۹۹ نیز وی در گفت وگویی اعلام کرد، این قانون ابتدا روی پذیرنده‌های قبلی و قدیمی اجرا شده و سپس روی پذیرنده‌های جدید اعمال خواهد شد. بر این اساس، قرار بود به صورت خودکار، تمام کارت خوان‌ها کد مالیاتی از سازمان امور مالیاتی دریافت کنند؛ اما نتیجه کار این شده که نه تنها پذیرنده‌های قدیمی به عنوان مودی مالیاتی شناخته نشده‌اند بلکه هم اکنون جلوی ثبت پذیرنده‌های جدید از سوی بانک مرکزی گرفته شده است.

موج جدید نقل و انتقال کارت خوان‌ها

بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر و گفتگو با فعالان صنعت پرداخت کشور حکایت از آن دارد که موج جدیدی از نقل و انتقالات کارت خوان بین دارندگان قدیمی دستگاه‌های پوز و متقاضیانی که پشت در‌های بانک مرکزی مانده‌اند، به راه افتاده و بر این اساس آن دسته از پذیرندگانی که دارای چند دستگاه کارت خوان بوده‌اند، یک تا دو کارت خوان خود را به متقاضیان جدید اجاره می‌دهند چرا که خود را از زیر چتر مالیاتی سازمان امور مالیاتی خارج می‌بینند.

اکنون برخی از پذیرنده‌های دستگاه‌های کارت خوان که سابقه طولانی در استفاده از این دستگاه‌ها دارند، به خبرنگار مهر می‌گویند که هیچ اقدامی برای دریافت کد مالیاتی نکرده اند و کدی هم از سوی سامانه برای آن‌ها ارسال نشده است.

جلوی ثبت پذیرنده‌های جدید گرفته شده است

یک مقام مسئول در این باره به خبرنگار مهر گفت: به دلیل استنکاف نکردن دستگاه‌های دولتی از اجرای قانون، ۹ میلیون پذیرنده بدون پرداخت مالیات رها شده‌اند و فقط جلوی ثبت پذیرنده‌های جدید گرفته شده است؛ در حالی که قانون این بنا را نگذاشته بود که پذیرنده‌های قدیمی کد مالیاتی نداشته باشند و در عین حال، از ثبت نام پذیرنده‌های جدید نیز از سوی بانک مرکزی خودداری شود؛ پس به نظر می‌رسد قانون به نوعی دور زده شده است.

وی افزود: در این میان دو راه بیشتر برای این که پذیرنده‌ها ترغیب به دریافت کد مالیاتی شوند، وجود ندارد یا این که بانک مرکزی سرویس‌های ارائه شده به آن‌ها را قطع کند تا پذیرنده‌ها راسا اقدام به دریافت کد مالیاتی کنند یا این که شاپرک به صورت خودکار با اتصال به سامانه سازمان مالیاتی برای پذیرندگان، کد مالیاتی دریافت کند و تکمیل ثبت نام را به اطلاع آنان برساند.

این مسئول ادامه داد: بیم این وجود دارد که بانک مرکزی به دلیل نارضایتی‌های احتمالی و نفع شرکت‌های بزرگ از اجرای این قانون خودداری می‌کند، اما عملاً ضربه اصلی به کسب و کار‌های کوچک وارد می‌شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: کارتخوان فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی پذیرنده ها کد مالیاتی بانک مرکزی کارت خوان دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۴۹۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی، ارتباط چندانی با بانک مرکزی ندارد

سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.

وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.

حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.

کد خبر 6089250 محمدحسین سیف اللهی مقدم