به نقل از «تسنیم»

ضریب حقوق کارکنان دولت تعیین شد/افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان شرکت نفت و بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۴۶۶۵۴

بر اساس مصوبه دولت، ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان ۴۳ هزار و ۴۱۳ ریال تعیین شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ هیئت وزیران در جلسه 1400/1/25 به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه  و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - و بند (پ) ماده (28) قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395 - و جزء های (1)، (2) و (3) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور تصویب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

1- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان 43 هزار و 413 ریال تعیین می شود. 

2- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان پرداخت دولت - مصوب 1370 - از جمله کارمندان وزارت اطلاعات  و شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال 1400 به میزان 3 هزار و 48 ریال تعیین می شود.

تبصره - حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استانها در سال 1400 بر اساس ضریب ریالی 2875 ریال طبق تبصره (1) ماده (6) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویب نامه شماره 59868/ت33903 هـ مورخ 1384/9/28 محاسبه و پرداخت می شود. 

3- افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکتها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1400 به میزان 25 درصد تعیین می شود.

تبصره - رعایت مفاد ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 - الزامی است. 

4- حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر شاغلین موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی در سال 1400 به میزان 22 میلیون و 468 هزار ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1400 به میزان 12 میلیون و یکصدو چهل و شش هزار و نهصد ریال تعیین می شود. 

تبصره 1- حداقل حقوق کارمندان مشول قانون نظام پرداخت کارکنان دولت در سال 1400 با احتساب فوق العاده های موضوع ماده (6) قانون یاد شده نباید از 22 میلیون و 468 ریال کمتر شود و ما به التفاوت آن تا مبلغ 22 میلیون و 468 هزار ریال به سقف محاسبه شده اضافه خواهد شد. 

تبصره 2 - حداکثر حقوق و فوق العاده های مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، شامل حقوق ثابت و فوق العاده های مذکور در بندهای (2)، (3) و (5) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری (به ترتیب فوق العاده های ایثارگری، سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف و فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی) و عناوین مشابه با موارد مذکور برای سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی، به میزان 7 برابر حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر تعیین شده است در این بند می باشند.

5- پس از اعمال افزایش های موضوع بندهای فوق الذکر، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد نباید از مبلغ 35 میلیون ریال کمتر شود و ما به التفاوت آن با مبلغ 35 میلیون ریال با عنوان «تفاوت تطبیق موضوع جزء (3) بند (الف) تبصره (12)» در احکام درج می گردد. این میزان ثابت نبوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجددا محاسبه می گردد.

تبصره - مبالغ ناشی از اجرای بندهای (7) و (9) تصویب نامه شماره 3718/ت56593هـ مورخ 1399/1/20 و اصلاحات بعدی آن در این تفاوت تطبیق تجمیع و قابل اعمال می باشد.

6- پس از اعمال افزایش های موضوع بندهای فوق الذکر، مجموع افزایش مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و قرداد منعقده برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) در اولین حکم سال 1400 برای اعمال ضریب ریالی نسبت به مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی/قرارداد منعقده در سال 1399 که بر اساس آن حقوق دریافت شده است، نباید از 25 میلیون ریال تجاوز کند. ما به التفاوت مجموع افزایش ناشی از اعمال ضریب نسبت به 25 میلیون ریال تحت عنوان کاهش ناشی از اجرای جزء (1) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور در حکم کارگزینی /قرارداد منعقده درج و از مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی /قرارداد منعقده کسر  می‌گردد.

7- برای محاسبه کسور قانونی (بیمه و بازنشستگی) مشمولین بند (6) این تصویب نامه و صدور حکم بازنشستگی کارمندان مشمول بند مذکور که در سال 1400 بازنشسته می شوند ابتدا مبلغ کاهش ناشی از اجرای بند (6) این تصویب نامه به تفکیک سهم هر یک از اقلام مشمول کسور و اقلام غیرمشمول کسور مشخص گردد. سپس کسور قانونی/مبلغ حکم بازنشستگی بر مبنای مجموع مبالغ اقلام مشمول کسور منهای مجموع مبالغ کاهش یافته از اقلام مشمول کسور تعیین می‌گردد.

8- حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی در سال 1400، 25 درصد نسبت به سال 1399 افزایش می یابد مشروط به اینکه میزان افزایش حقوق متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از 25 میلیون ریال تجاوز نکند. پس از اعمال افزایش مذکور ، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از 35 میلیون ریال کمتر باشد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: افزایش حقوق کارمندان افزایش حقوق کارمندان قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی فوق العاده حکم کارگزینی پرداخت کارکنان سال 1400 به میزان مبلغ مندرج کارکنان دولت تعیین می شود میلیون ریال موضوع ماده مشمول کسور حداقل حقوق قانون نظام ریال تعیین تصویب نامه ضریب حقوق سال 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۴۶۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی، ارتباط چندانی با بانک مرکزی ندارد

سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.

وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.

حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.

کد خبر 6089250 محمدحسین سیف اللهی مقدم