اژه‌ای: جامعه آرمانی با اتخاذ موازین ناظر بر پیشگیری از جرایم محقق می‌شود
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۵۵۰۲۵
مراسم معارفه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه امروز با حضور حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه برگزار شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، مراسم تکریم و معارفه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه امروز با حضور معاون اول قوه قضائیه برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مقوله پیشگیری از وقوع جرم، اولویت‌بندی موضوعات از اهمیت زیادی برخوردار است
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه امروز سه‌شنبه در مراسم تکریم و معارفه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه موضوع پیشگیری از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، اظهار گرد: ضروری است اقدامات مدونی برای تشریح مبسوط‌تر مفهوم، مراتب و اهمیت هرکدام از مقولات گسترده پیشگیری صورت گیرد؛ چرا که آنطور که شایسته است مقوله پیشگیری و مراتب آن برای آحاد مردم جا نیفتاده است و حتی در قوانین ما هم به صورت کاملاً مطلوب، به تشریح مقوله پیشگیری همت گمارده نشده است.
وی با بیان اینکه رسیدن به یک جامعه آرمانی و مدینه فاضله بدون اتخاذ موازین ناظر بر پیشگیری از جرایم و تخلفات، محقق نمی‌شود، گفت: دستورات و تأکیدات دین مبین اسلام برای به کمال رسیدن انسان بسیار کامل و جامع است و اسلام برای دوری انسان و جامعه از گناه و انحراف مقدماتی را تعیین کرده است. از همین رو مشخص می‌شود که دین اسلام بر مقوله پیشگیری تأکید فراوانی دارد. حال برای تحقق پیشگیری مد نظر و مطلوب که اسلام بر آن اهتمام دارد، وظیفه و مسئولیت حکومت اسلامی آن است که علاوه بر اتخاذ مقدمات و شرایط پیشگیری از وقوع جرم که یک عنوان معین قانونی است، به مقوله پیشگیری از تخلفات و ناهنجاری‌ها نیز به عنوان یک تکلیف اخلاقی و انقلابی توجه کند.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه یکی از وظایف خطیر قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است، گفت: در مقوله پیشگیری از وقوع جرم، اولویت‌بندی موضوعات از اهمیت زیادی برخوردار است و در امر پیشگیری باید با توجه به مقتضیات و شرایط زمانی بر روی موضوعات اولویت‌دار تمرکز کرد؛ البته این امر نباید سبب غفلت از سایر مسائل حتی مسائل جزئی شود.
ضرورت تشریک مساعی در پیشگیری از وقوع جرم
معاون اول قوه قضائیه در ادامه سخنان خود بر ضرورت تشریک مساعی و تعامل با سایر دستگاه‌ها و حرکت با برنامه و استفاده از نظرات صاحبنظران و خبرگان برای پیشبرد موضوعات ناظر بر پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد.
وی در ادامه یکی از موضوعات مهم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه را تجمیع اموری دانست که به ظاهر دوگانه‌اند و دشمنان و بدخواهان به واسطه این دوگانگی نمایی در صدد ضربه به کشور برمی‌آیند.
محسنی‌اژه‌ای با ذکر مصادیقی به اموری اشاره کرد که به ظاهر دوگانه می‌آیند و تجمیع آنها می‌تواند حربه دشمنان و بدخواهان برای ضربه زدن به کشور را ناکام و بلااثر کند و از جمله به حمایت از مقوله تولید و سرمایه‌گذاری مولد توأمان با مبارزه با فساد و مفسدان اقتصادی اشاره کرد.
معاون اول قوه قضائیه در پایان با تقدیر از زحمات محمدباقر الفت در زمان تصدی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و آرزوی توفیق برای علی غلامی مسئول جدید این معاونت گفت: آقای الفت از مدیران دلسوز و شجاع و سریع‌اللهجه دستگاه قضائی هستند که در زمان تصدی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در تحقق برنامه‌های خود توفیقات زیادی داشتند و ایشان از این پس علاوه بر تصدی سمت مشاوره ریاست دستگاه قضا به عنوان یکی از قضات دیوان عالی کشور انجام وظیفه خواهند کرد. همچنین آقای غلامی نیز از اساتید شناخته شده دانشگاه و از حقوقدانان اهل قلم هستند که با انگیزه الهی سمت جدید را پذیرا شدند و برای ایشان نیز آرزوی توفیق داریم.
جایگاه معاونت اجتماعی از بُعد ایجابی و هم از بُعد سلبی بسیار مهم است
علی غلامی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ابتدای سخنان خود ضمن قدردانی از رئیس قوه قضائیه و معاون اول قوه قضائیه در باب اهمیت پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم بر اساس بند 5 اصل 156 قانون اساسی مشخصا بر عهده این معاونت است و تمامی شش ماموریت دیگر نیز به این معاونت ارتباط پیدا کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: سازمان‌ها و ادارات نسبت به قوانین آگاه‌تر هستند و مردم نسبت به قوانین آگاهی کمتری دارند، لذا مکرر می‌بینیم که مردم در پیچ و خم ادارات دچار گرفتاری می‌شوند، از این جهت جایگاه این معاونت هم از بُعد ایجابی و هم از بُعد سلبی بسیار مهم است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه خاطرنشان کرد: خارج از دستگاه قضائی به قوه قضائیه نگاه تک بُعدی وجود دارد در حالی که قوه قضائیه دو بخش محکمه و قضائی و بخش اجتماعی و پیشگیری را با یکدیگر دارد و مردمی بودن در این بخش معنا پیدا می‌کند.
احصای چالش‌های پیشگیری از وقوع جرم در سند تحول قضائی
وی در ادامه گفت: در همین یکی دو هفته که پیشنهاد شد تا بنده این مسئولیت را برعهده بگیرم پیگیر سازمان‌های مردم‌نهاد و مجموعه‌های مردمی که فعالیت می‌کنند، شدم و تلاش خواهیم کرد در این مسیر گام برداریم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مأمور پیشگیری از دعاوی، پیشگیری از تعرض به حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و پیشگیری از تکرار جرم است که باید توجه داشت که این مسئولیت‌ها بدون همیاری سایرین محقق نخواهد شد.
وی با اشاره به احصای چالش‌های پیشگیری از وقوع جرم در سند تحول قضائی، گفت: بخشی از مردم به دلیل عدم اطلاع قوانین و مقررات حقوقی متضرر می‌شوند که لزوماً به معاونت پیشگیری ربط پیدا نمی‌کند، اما معاونت پیشگیری در جلوگیری از این موضوع خیلی اثرگذار است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به لزوم سعی در حذف عوامل جرم‌زا، گفت: برخی از عوامل جرم‌زا سامانه‌ای، برخی قانونی، برخی عملکردی و برخی نیز ناظر بر برخی از سازمان‌ها و نهاد‌ها هستند.
لزوم استفاده از ظرفیت همکاری سایر قوا با قوه قضائیه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم
وی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت همکاری سایر قوا با قوه قضائیه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: قطعاً یکی از اهداف مجازات‌ها ایجاد بازدارندگی است اینکه ما به عنوان پیشگیری چقدر در اصلاح قوانین و پیشنهاد اصلاح قوانین نقش داریم، موضوع قابل توجهی است.
غلامی با اشاره به وجود ضعف در نظریه‌پردازی بومی و تربیت نیروی متخصص، گفت: ما یک کشور خاص و با اقتضائات خاص هستیم؛ موضوع پیشگیری از وقوع جرم در کشور ما قطعاً اشتراکاتی با تمام کشور‌های دنیا دارد، اما اقتضائات خاص کشور ما باید در نظریه اسلامی - ایرانی پیشگیری دیده شود؛ در کنار این نیز تربیت نیروی متخصص نیز قابل توجه است.
ضرورت تهیه اطلس جرایم با مانیتورینگ دائم جرایم
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه با تأکید بر لزوم تهیه اطلس جرایم با مانیتورینگ دائم جرایم و دانشنامه جرایم با اولویت، اظهار کرد: قطعاً قدم‌هایی در این مورد برداشته شده و ما نیز این موضوع را کامل خواهیم کرد.
وی با اشاره به لزوم تهیه نسخه بومی ایرانی - اسلامی پیشگیری از وقوع جرم، گفت: به نظر می‌رسد اقتضائات خاص کشور ما در زمینه پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند مزیت رقابتی محسوب شود، برای مثال در ماه مبارک رمضان آمار جرایم به شکل معناداری کاهش پیدا می‌کند.
غلامی با اشاره به لزوم بهره‌گیری از نیروی انسانی با رویکرد تخصصی به ویژه در زمینه پیشگیری از جرایم اقتصادی، گفت: در حال حاضر تربیت نیروی متخصص برای جلوگیری از جرایم اقتصادی در بسیاری از کشور‌ها اتفاق می‌افتد و دوره‌های خاصی را می‌گذرانند و مهارت خاصی برای جلوگیری از جرم اقتصادی کسب می‌کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تأکید بر لزوم تقویت ارتباط با سایر قوا و سایر اجزای قوه قضائیه، گفت: باید از نهاد‌های مردمی و اشخاص مؤثر که علاقمند هستند استفاده شود؛ جلساتی که با آنها داشتیم شاهد علاقمندی این قشر برای کمک و تقویت بُعد مردمی پیشگیری بودیم.
روح حاکم در برنامه‌ها قطعاً سند تحول قضائی خواهد بود
غلامی با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی مردمی برای پیشگیری از وقوع جرم و ابعاد آن، گفت: روح حاکم در برنامه‌ها قطعاً سند تحول قضائی خواهد بود.
وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: در برنامه 1400، یکصد و هشت برنامه ستادی و 1741 برنامه استانی پیشنهاد شده است که قطعاً نتیجه تلاش بسیار جدی و خالصانه همکاران خواهد بود و استفاده خواهیم کرد.
به کارگیری 150 هزار نفر به عنوان دیده‌بانان پیشگیری از وقوع جرم
محمدباقر الفت نیز در این مراسم اظهار کرد: وظیفه پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی به تنهایی بر عهده قوه قضائیه نیست و فراقوه‌ای و یک وظیفه ملی است.
معاون سابق اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه برای سال 1400 عناوین برنامه‌ها مشخص شده، به تشکیل دبیرخانه شورای عالی پیشگیری اشاره کرد و افزود: سازماندهی و به کارگیری 150 هزار نفر به عنوان دیده‌بانان پیشگیری از وقوع جرم و دریافت یکصد هزار گزارش از دیده‌بانان و انتقال به دستگاه‌های اجرایی جهت پیگری از دیگر اقدامات انجام شده در این معاونت است.
معاون سابق اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به کنترل و کاهش حدودی دعوا‌های خانواده با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، عنوان کرد: دو هزار و 690 نفر مربی برای آموزش حقوق متقابل زوجین تربیت شدند و هشت هزار کارگاه برگزار شد. همچنین بیش از 160 هزار زوج آموزش دیدند که در نتیجه آن 5 درصد کاهش دعاوی در این زمینه داشته‌ایم.
وی با اشاره به صلح و سازش 15 درصد زوجین متقاصی طلاق با برگزاری کلاس‌های مربوطه عنوان کرد: راه اندازی سامانه مشارکت، برگزاری ده‌ها دوره آموزشی برای قضات دادگاه‌ها در زمینه استفاده از آرای مجازات جایگزین حبس که موجب افزایش 21 درصدی آرا محاکم در خصوص مجازات جایگزین حبس شده است از اهم اقدامات انجام شده توسط این معاونت است.
معاون سابق اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در بخش پایانی سخنان خود اذعان کرد: لازم می‌دانیم از تمامی حمایت‌های مسولان قوه قضائیه، قضات، پرسنل و خصوصا از حمایت‌های خالصانه معاون اول قوه قضائیه تقدیر کنم و در پایان با تمام وجود از خداوند متعال توفیقات روزافزون را برای برادر خود آقای دکتر غلامی مسئلت دارم.
معارفه 2 مدیر جدید دستگاه قضائی برگزار شدانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قوه قضائیه قوه قضائیه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم معاون اول قوه قضائیه زمینه پیشگیری سند تحول قضائی مقوله پیشگیری محسنی اژه ای برگزار شد سخنان خود برنامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۵۵۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانونگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.
کد خبر 6090550
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور