به نقل از «پول نیوز»

وظیفه بانک مرکزی نگهداری از بورس نیست

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۵۸۵۴۸

کارشناس بانکی در پاسخ به انتقادات در مورد تاثیر نرخ بانکی در بر بازار سرمایه عنوان کرد که وظیفه بانک مرکزی، نگهداری از بازار سرمایه و شاخص کل نیست. به گزارش پول نیوز، کامران ندری حمایت از سهامداران را در برابر ایجاد تورم برای ۸۰ میلیون نفر عاقلانه ندانست و گفت: با توجه به این دلایل ایجاد تورم برای ۸۰ میلیون برای سود بردن فعالان بورس عاقلانه نیست و منطق اقتصادی ندارد، چرا که وظیفه اولیه سیاستگذار پولی جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و کنترل تورم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس اقتصادی، ادامه داد: بین نرخ سود بانکی و شاخص بازار سرمایه ارتباط مستقیمی هست. اما نگهداری از شاخص برعهده بانک مرکزی نیست و این که ما توقع داشته باشیم بانک مرکزی برای نگهداری از شاخص تغییراتی در نرخ سود بانکی بدهد، غلط است.

ندری، اضافه کرد: همواره سیاست‌گذاران با اهداف مختلفی روبه رو هستند و بانک مرکزی هم هدف اصلی اش، کنترل تورم است، نه مراقبت از شاخص بازار سرمایه. برای همین نمی‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی برای حفاظت از بازار سرمایه، نرخ سود بانکی را تعیین کند.

وی با اشاره به درخواست‌های فعالان بازار سرمایه برای حمایت بانک مرکزی از این بازار از طریق کاهش نرخ سود بانکی گفت: اگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند، نرخ سود تسهیلات نیز باید کاهش یابد. اگر هر دو نرخ تعدیل شوند، شبکه بانکی با افزایش تقاضا برای پول مواجه می‌شود. پول بیشتر هم به دنبال‌اش رانت و فساد در اعطای تسهیلات را به دنبال خواهد داشت.

ندری عدم پایداری وضعیت را یکی دیگر از عوارض کاهش نرخ سود بانکی دانست گفت: عارضه بعدی که کاهش نرخ‌های بانکی به دنبال دارند، عدم پایداری وضعیت است. چراکه به استقراض بین بانکی منجر می‌شود و این روند باعث افزایش نرخ بهره بین بانکی می‌شود و نهایتا به ناترازی بانک‌ها دامن خواهد زد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر تقاضاها از طریق بانک‌ها و شبکه بین بانکی تامین نشوند، دامن بانک مرکزی هم به وسط کشیده می‌شود. چرا که بعد از عدم امکان پاسخگوی تقاضای پول در بازار بین بانکی، بانک‌ها به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند و این گونه احتمال این که چاپ پول گسترش پیدا کند، بالاتر می‌رود. این گونه تمام تلاش بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه‌های بانک‌ها و کنترل تورم از بین می‌رود.

ندری با این پیش‌بینی که در شرایط فعلی با کاهش نرخ سود، ضمن افزایش پایه پولی و ضریب تکاثر هم افزایش پیدا کند و این دو با هم به رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم منتهی شوند، گفت: کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی ممکن نیست، مگر اینکه بانک مرکزی میزان پایه پولی و ذخایر عرضه شده به بازار بین بانکی را افزایش دهد. کاهش نرخ سود بین بانکی، موجب افزایش قدرت خلق پول توسط بانک‌ها می‌شود، چرا که هزینه تامین ذخایر برای بانک‌ها پایین می‌آید. بنابراین، کاهش نرخ سود، هم به افزایش پایه پولی و هم به افزایش ضریب تکاثری می‌انجامد و در نتیجه به افزایش رشد نقدینگی منجر می‌شود که می‌تواند آثار تورمی بسیار شدیدی ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که نرخ سود بهره بانکی باید متناسب با نرخ تورم باشد گفت: در حالی که نرخ سود واقعی فعلی به دلیل بالا بودن تورم، منفی است و به همین دلیل کاهش نرخ سود بانکی موجب ضرر بیشتر سپرده‌گذاران بانکی خواهد شد.

ندری در خصوص تبعات کاهش نرخ سود بانکی توضیح داد: کاهش نرخ سود بانکی به افزایش سیّالیت پول و خروج منابع از بانک‌ها منجر می‌شود. منابعی که از بورس‌ها خارج می‌شوند، باید در بازار دیگری سرمایه‌گذاری شوند و یعنی تحریک سایر بازارها، ایجاد حباب و افزایش تورم بیشتر.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: از سوی دیگر هیچ تضمینی وجوود ندارد که منابع خارج شده از بانک‌ها به سمت بورس برود. در این بین احتمال ورود منابع به سایر بازارها و افزایش سفته بازی هم زیاد است. حتی در شرایط فعلی امکان ورود منابع به بازار رمزارزها وجود دارد که در این شرایط با توجه به ریسک بالای این بازار، امکان ایجاد مشکلات امنیتی در کنار تشدید خروج سرمایه را به همراه خواهد داشت.

این کارشناس بانکی در ادامه به شرح وظایف بانک مرکزی در سایر کشورها پرداخت و گفت: در قوانین کشورهای دیگر تصریح شده که هر گاه بانک‌های مرکزی مردد می‌شوند بین اهداف مختلفی، مثل کنترل تورم یا حمایت از تولید، کدامیک را انتخاب کند، باید کنترل تورم را انتخاب کند و سیاست گذاری‌های‌اش باید در راستای کنترل تورم باشد.

ندری ادامه داد: حتی حمایت از تولید که از حمایت از شاخص بورس هم مهم تر است جزو وظیفه اصلی بانک‌های مرکزی نیست و همواره، قوانین بانک‌های مرکزی را موظف کرده‌اند که بیشترین تمرکز و تلاش را برای کنترل تورم به کار گیرند.

این کارشناس بانکی به تاریخچه ایجاد بحران در بورس اشاره کرد و گفت: سال گذشته با رشد غیر متعارف سهم ها، بورس از وضعیت عادی خارج شد و سیاست‌های کنترلی برای مهار این وضعیت به کار گرفته نشد و حالا به دوران اصلاحات شدید رسیده و این سنگینی به دلسردی و کاهش اعتماد عمومی نسبت به بورس منجر شده است.

ندری توضیح داد: بازار سرمایه در دوره‌های مختلف اصلاح می‌شود و در این مقاطع شاخص و قیمت سهم‌ها افت می‌کنند. اما مشکل اصلی در بازار سرمایه کشور زمانی رخ داد که قیمت سهم‌ها افسار گسیخته و غیر طبیعی افزایش پیدا کردند و مسئولان بازار سرمایه و وزرا به توصیه‌های کارشناسان توجه نکردند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: سال گذشته بسیاری از کارشناسان به دولت مردان هشدار می‌دادند که رشد قیمت‌های غیر طبیعی و غیر منطقی با اصلاحات سنگینی مواجه خواهد شد و تبعات زیادی بر اقتصاد خواهد گذاشت. رشد غیر منطقی قیمت‌ها تهدیدی برای بروز مشکلات در اقتصاد کلان، به ویژه نرخ تورم بوده و هست.

ندری ادامه داد: کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند که حباب به وجود آمده در بورس بالاخره روزی می‌ترکد و تبعات آن در اقتصاد کلان، تورم، بورس و... نمود پیدا خواهد کرد. چرا که افزایش‌های قیمت‌های سهم‌ها به هیچ عنوان با وضعیت عملکردی منطبق نبود و نمی‌توان انتظار داشت که قیمت سهمی سه برابر شود اما بازدهی و سودهی شرکت‌ها سه برابر نشود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که بین قیمت سهام و بازدهی شرکت‌ها تناسبی وجود ندارد، عنوان کرد: وقتی تناسبات و تعادل بین سود و مولفه‌های دیگر برهم می‌خورد، بازار به صورت خودکار و با عرضه و تقاضا به سمت تعادل می‌رود.

ندری در پاسخ به این سوال که دولتمردان و سیاست‌گذاران با چه اهرم‌های می‌توانند، بورس را نجات دهند گفت: درحال‌حاضر کاری نمی‌توان کرد و راهی وجود ندارد. دولت و مسئولان سال گذشته باید باید به هشدارها گوش می‌دادند و مانع ورود شاخص به این کانال می‌شدند.

این کارشناس بانکی ادامه داد: بی‌اعتنایی و نادیده انگاری که مسئولان اقتصادی در مقابل هشدارهای کارشناسان انجام دادند، به معنی از دست دادن فرصت اصلاحات و کنترل شرایط بود و امروز پیش‌بینی کارشناسان محقق شده است.

ندری مورد این که اصلاحات شاخص تا چه زمانی ادامه خواهد داشت گفت: شاخص تا زمانی برقراری تناسب منطقی P/E به روند نزولی ادامه خواهد داد. ممکن است با رشد اقتصادی، روند نزولی کمی تعدیل شود. اما نمی‌توان انتظار داشت که شاخص به یکباره روند معکوس در پیش بگیرد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: درحال‌حاضر اقتصادهای دنیا در گیر همه گیری بیماری کرونا و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن هستند. کشور ما علاوه بر این که مشکل با موضوعات مثل تحریم هم مواجه است و به همین دلیل انتظار جهش و رشد اقتصادی کشور، بسیار کم است.  

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بازار سرمایه بورس اوراق بهادار شاخص بورس عرضه سهام سهام عدالت کارشناس اقتصادی کاهش نرخ سود بانکی کارشناس بانکی بازار سرمایه بانک مرکزی کنترل تورم بین بانکی بانک ها سهم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۵۸۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند

امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.

بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.

قدرت کنترل بانک ها از خردادماه

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.