آیین‌نامه اجرایی انتشار اوراق مالی اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۰ تصویب شد
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۶۴۵۰۶
هیئت وزیران در جلسه امروز خود و در اجرای احکام مندرج در بندهای تبصره (۵) و بند (ل) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی را تصویب کرد.
به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، در این جلسه که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی برگزار شد، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد به نمایندگی از دولت، در چارچوب مصوبات کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سازمان برنامه و بودجه کشور نیز سهم هریک از دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها از منابع ناشی از اوراق مالی اسلامی منتشره را با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مربوط تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیص یافته (شامل نماد معاملاتی و تاریخ سررسید) در موارد انتشار غیرنقدی به دستگاه‌های اجرایی دارای تخصیص اعلام می‌کند.
همچنین انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آئین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد مندرج در آئین‌نامه انجام می‌شود.
موافقت دولت با تخصیص اعتبار برای رفع تنش آب شرب برخی شهرهای استان بوشهر
هیئت وزیران امروز همچنین به منظور رفع تنش آب شرب برخی شهرهای استان بوشهر و نیز تکمیل پروژه آبرسانی از سیراف به برخی از شهرهای این استان، با اختصاص مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار به وزارت نیرو (شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور) موافقت کرد.
بر این اساس، وزارت نیرو موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.
هیئت وزیران همچنین با توجه به خسارت وارده به سیفون انتقال آب سنگتاب در مسیر رودخانه تالار شهرستان قائم شهر در اثر سیل پایان سال ۱۳۹۷ و ابتدای سال ۱۳۹۸ و اهمیت این سازه در تأمین آب کشاورزی استان مازندران به منظور حفظ، تثبیت و پایدارسازی سیفون انتقال آب مذکور، مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران) اختصاص داد.
به موجب این تصمیم، شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.
تصویب لایحه تعیین جایگاه قانونی فدراسیون‌های ورزشی آماتور
دولت در ادامه، به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان، «لایحه تعیین جایگاه قانونی فدراسیون‌های ورزشی آماتوری» را تصویب کرد.
تصویب آئین نامه نحوه صدور مجوز برای ادوات و سلاح‌های مندرج در ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی
هیئت وزیران در اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره (۲) الحاقی به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی در خصوص تعیین نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه و حمل ادوات مندرج در قانون مذکور، آئین‌نامه مربوط به آن را به تصویب رساند.
به موجب آئین‌نامه فوق، ادوات مشمول این آئین‌نامه عبارتند از قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس که در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص (استفاده شغلی یا دفاع شخصی) به کار گرفته می‌شوند و کلیه اشخاصی که در امر تولید و عرضه ادوات مشمول این آئین نامه فعالیت داشته و یا متقاضی فعالیت در این حوزه‌ها هستند، مکلف‌اند علاوه بر اخذ پروانه کسب برابر ضوابط و مقررات مربوط، قبل از هرگونه فعالیت حسب مورد نسبت به اخذ مجوز از ادارات کل ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام کنند.
مرجع صدور مجوز حمل ادوات مشمول این آئین نامه برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی، نیروی انتظامی شهرستان مربوط، در موارد ورزشی اعم از آموزش دفاع شخصی و حرکات نمایشی ورزشی، اداره کل امور ورزش و جوانان مربوط و برای امور نمایشی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مربوط می‌باشد.
افراد دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر مرتبط، اختلال روحی و روانی، اشتهار به شرارت و درگیری و محکومیت به سو استفاده از تجهیزات دفاع شخصی، از دریافت مجوز حمل ادوات مشمول این آئین نامه محرومند.
لازم به ذکر است، مجوزهای حمل موضوع این آئین نامه به اعتبار اشخاص صادر شده و قابل انتقال به غیر نیست.
تصویب آئین نامه اجرایی ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی
دولت در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۲) جز (۴) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، «آیین نامه اجرایی ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی کشور» را تصویب کرد.
آئین‌نامه مذکور به منظور بهره برداری هرچه بیشتر از ظرفیت تشکل‌های اقتصادی و ساماندهی آنها و با اهداف زیر، تهیه و تصویب شده است:
شناسایی تشکل‌های اقتصادی موازی بر اساس شاخص‌های تعیین شده و اقدامات لازم برای ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام آنها پس از احراز شرایط توسط اتاق‌ها
اطلاع‌رسانی دلایل رد یا پذیرش درخواست‌های واصله برای ثبت در فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی
تشکیل کارگروه ساماندهی تشکل‌های اقتصادی کشور به منظور ساماندهی و زمینه سازی برای ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام تشکل‌های اقتصادی با مسئولیت اتاق‌ها
شناسایی آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند و ساماندهی، ایجاد و ثبت و در صورت ضرورت، زمینه سازی برای ادغام تشکل‌های اقتصادی فعال توسط اتاق‌ها
راه‌اندازی سامانه الکترونیکی تشکل‌های اقتصادی توسط اتاق‌ها با همکاری کلیه دستگاه‌های ذیربط و به اشتراک گذاری اطلاعات مرتبط با تشکل‌های اقتصادی
تصویب لایحه مربوط به ایجاد وحدت رویه در ساز و کار احراز شرایط آزادگی
هیئت وزیران با هدف رفع تبعیض میان زندانیان سیاسی و اسرای دفاع مقدس از نظر احراز شرایط آزادگی، لایحه اصلاح بند (ه) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، موضوع ایجاد وحدت رویه در ساز و کارهای احراز شرایط آزادگی را به تصویب رساند.
بر اساس این لایحه، مرجع تأیید استمرار شرایط آزادگی در طول دوران اسارت و یا زندان (مندرج در بند مورد اشاره) و تشخیص مصادیق آن برای احراز آزادگی، مراجع ذیصلاح در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات می‌باشد.
همچنین میزان بهره‌مندی از خدمات موضوع این قانون توسط آزادگان، بر اساس مدت اسارت به موجب آئین نامه‌ای است که ظرف سه ماه از زمان تصویب این اصلاحیه توسط بنیاد با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
مطابق بند فوق، آزاده فردی است که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور اسیر شده و سپس آزاد شود. همچنین به کلیه افرادی که از تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۱۶ بهمن ۱۳۵۷ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند، این عنوان اطلاق می‌شود.
منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام به تصویب رسید
دولت در راستای تکلیف مندرج در ماده (۷) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در جهت فرهنگ‌سازی و ارتقای سلامت نظام اداری بر اساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا، «منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام» را تصویب کرد.
بر اساس مصوبه مذکور، همه دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوب منشور یاد شده متناسب با مأموریت‌های خود، آئین رفتار حرفه‌ای و اخلاقی کارکنان خود را تدوین نموده و در استخدام کارکنان خود، پس از طی مراحل گزینش و بدو اشتغال به کار افراد، تمهیدات لازم برای ادای سوگند و امضای منشور و آئین رفتار حرفه‌ای و اخلاقی توسط آنان را فراهم کرده و سوگندنامه و منشور امضا شده را در پرونده کارگزینی آنان نگهداری کنند.
موافقت دولت با لایحه اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه
هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر اصلاح لایحه اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، دولت مکلف است سه درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیف مشخص تحت همین عنوان تعیین کند و طی جدولی که در آن سهم هر استان بر اساس شاخص‌های نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای، بهداشت و درمان، آموزش عالی، پژوهش و فناوری، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت‌های جاده‌ای، سرانه‌های عمران شهری و درآمد شهرداری‌ها و فضاهای فرهنگی، مذهبی، ورزشی مشخص می‌گردد، در قانون بودجه درج کند.
همچنین درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، پارک‌های علم و فناوری، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی از شمول حکم اعتبارات موضوع این قانون مستثنی هستند.
تعیین شرکت‌های دولتی دارای وظایف سیاستگذاری و حاکمیتی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی
دولت در ادامه و با هدف ساماندهی، استفاده مطلوب، افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکت‌های دولتی، نسبت به تعیین شرکت‌های دولتی دارای وظایف سیاستگذاری و حاکمیتی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی اقدام کرد.
کد خبر 488462منبع: ایمنا
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی هیات دولت هیئت دولت بودجه بودجه ۱۴۰۰ شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق انتشار اوراق مالی اسلامی برنامه و بودجه کشور تشکل های اقتصادی شرایط آزادگی نامه اجرایی احراز شرایط هیئت وزیران دفاع شخصی حرفه ای بر اساس اتاق ها سه ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۶۴۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبلغ جدید گواهی اسقاط محصولات مونتاژی ایران خودرو اعلام شد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده استدر پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
کد خبر 848674 برچسب‌ها واردات خودرو خبر مهم بازار خودرو ايران خودرو
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲