به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ابهام در مجازات محتکران/ پدیده ای جدید بنام احتکار خانگی!

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۷۱۲۹۸

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، کارشناسان و ناظران بر بازار در این که انبار کردن کالا چه زمانی و با چه نیتی احتکار تلقی می‌شود و میزان بازدارندگی قوانین آن چه قدر است نقطه‌نظرات متفاوتی دارند که تشخیص درست احتکار و مقابله صحیح و قانونی با این پدیده مذموم اقتصادی را با ابهام همراه می‌سازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نظر می‌رسد تلقی احتکار از انبار کردن کالا زمانی باشد که فرد محتکر به قصد گران کردن نوعی از کالا نسبت به خرید و انبار کردن آن در زمان ارزانی اقدام کرده و همین که بازار با کمبود آن کالا مواجه شد به قصد سودجویی آن کالا را با قیمتی بالاتر وارد بازار می‌کند.

اما آیا مردم عادی که به سبب تورم و شرایط بد اقتصادی، از گرانی کالا‌ها نگران هستند و مقدار زیادی از یک کالا را خریداری و در منزل انبار می‌کنند را هم می‌توان محتکر به حساب آورد؟ قانون برای آنان چگونه تعریف شده است.

از سوی دیگر برخی محتکران که سزاوار برخورد قانونی هستند، با آگاهی از شرایط برخورد قانون با این حرکت، حجم کالای احتکار شده را به اندازه‌ای در نظر می‌گیرند که مشمول جرائم یا مجازات‌های سنگین نشوند در حالی که نیت سوء آنان که در پشت قوانین پنهان می‌شود را نمی‌توان از نظر دور داشت.

کارشناسان و مسئولان نظارتی نقطه نظرات مختلفی را در خصوص بازدارندگی قوانین مقابله با احتکار یا چیستی آن عنوان می‌کنند، اما آنچه زنگ خطری برای جامعه کنونی ما است و ریشه در مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد، افزایش احتکار خانگی است که به طور شفاف در قانون دیده نشده است.

از دیدگاه مرتضی مدنی مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، در خصوص برخورد با پدیده احتکار هیچ خلاء قانونی وجود ندارد و قوانین کنونی مقابله با آن بازدارنده است.

یک مدیر دولتی دیگر نیز با تایید نبود خلاء قانونی در مقابله با احتکار گفت که در مقابله با احتکار خلاء قانونی وجود ندارد و قانون متناظر با آن نوع برخورد را تعیین کرده است، اما در مقطعی از زمان، اینکه انبار کردن چه کالایی با چه شکلی از توزیع و با چه ضوابط و دستورالعمل‌هایی احتکار تلقی می‌شود، در برخی موارد فرآیند مقابله با احتکار را مشکل کرده بود.

احتکار یا قاچاق؟

حمیدرضا رجوعی رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: امروزه با راه اندازی سامانه جامع تجارت، مسیر مقابله با احتکار برای دستگاه‌های نظارتی هموارتر شده است، زیرا همه اطلاعات خرید و فروش کالا‌های اساسی باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود در غیر این صورت در اختیار داشتن حجم بالایی از کالا و عدم ثبت آن در سامانه، نه تنها احتکار بلکه قاچاق تلقی می‌شود.

او افزود: معتقدم با راه اندازی سامانه‌ها و الزام ثبت کالا‌ها در آن، در شرایط امروز بویژه کالا‌های اساسی، قدرت مانور برای نظارت بیشتر بر بازار افزایش یافته است و ضوابط حاکم بر سامانه‌ها موقعیت ناظران را در برخورد با تخلفات ارتقا داده است.

قوانین برخورد با احتکار

مسئولان و کارشناسان اقتصادی قوانین موجود برای مقابله با احتکار را مطلوب و دارای بازدارندگی مناسب ارزیابی می‌کنند و بر شدت و حدت آن برای به حداقل رساندن احتکار تاکید دارند.

بخشعلی بیاتی کارشناس مسئول بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در تشریح مفاد قانونی مقابله با احتکار گفت: هم اینک در حوزه احتکار و مبارزه با پیامد‌های آن سه قانون وجود دارد که شامل قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۰، قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب سال ۱۳۶۹ و با آخرین اصلاحات ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ است.

 او افزود: براساس قانون تعزیرات حکومتی و نظام صنفی، عمده مجازات‌هایی که پیش بینی شده است مربوط به تخلفات صنفی و نظام صنفی و همچنین جریمه نقدی است؛ در حالی که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اعدام هم تعیین شده است.

کارشناس مسئول بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: براساس ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی، "احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده و تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا ضربه زدن به جامعه"، منظور از احتکار نگهداری کالا در خانه نیست بلکه به معنای نگهداری کالا در خانه یا انبار به صورت عمده و امتناع از عرضه آن به بازار به قصد گرانفروشی یا وارد کردن ضرر به جامعه است.

بیشتر بخوانید

احتکار خانگی علت کمبود روغن در خراسان رضوی

بیاتی بیان کرد: البته در قانون تصریح شده که باید اعلام ضرورت از سوی دولت باشد، یعنی دولت باید مشخص کند که کدام کالا ضروری و نگهداری آن مصداق احتکار است یا نیست؛ به عنوان مثال فردی که با مجوز قانونی، میوه‌هایی را به قصد فروش در شب عید در انبار نگهداری می‌کند، محتکر نیست، زیرا در این خصوص هیچ کمبودی نیست و جامعه هم به آن احتیاجی ندارد.

او تصریح کرد: در بحث احتکار باید قصد فرد خودداری از عرضه به منظور گران‌تر شدن یا ضربه زدن به جامعه باشد، این در حالی است که بر اساس این قانون، مجازات خفیفی برای محتکران در نظر گرفته شده است.

بیشتر بخوانید

یک میلیارد ریال روغن نباتی از خانه‌ای در مشهد کشف شد ۳۰۰ انباردار متخلف خراسان رضوی به تعزیرات معرفی شدند کشف ۲۵ تن روغن قاچاق در گالن های بی نام و نشان

کارشناس مسئول بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: در واقع برای محتکرانی که نخستین بار مرتکب این جرم می‌شوند الزام به فروش کالای احتکار شده و اخذ جریمه معادل ۱۰ درصد ارزش کالا پیش‌بینی شده است، در مرتبه دوم نیز فروش کالای احتکار شده توسط دولت و اخذ جریمه از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد، در مرتبه سوم فروش کالا توسط دولت و جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا و قطع کلیه خدمات تا ۶ ماه و نصب پارچه در محل به عنوان محتکر و در مرتبه چهارم علاوه بر مجازات‌ها و جریمه‌های مذکور، لغو پروانه واحد صنفی و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی پیش‌بینی شده است.

بیاتی اظهار کرد: مزیت این قانون این است که حتی می‌توانیم احتکار را به عنوان امری که جنبه عمومی پیدا می‌کند، در رسانه‌های عمومی اعلام کنیم، به نحوی که فرد محتکر از نظر افکار عمومی تحت فشار قرار گیرد، لذا از این جنبه خیلی می‌تواند بازدارنده باشد، این در حالی است که مرجع رسیدگی به این تخلفات تعزیرات حکومتی است.

او افزود: اما در قانون نظام صنفی مصوب سال ۸۲، قانونگذار در ماده ۶۰ احتکار را «نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی و ضربه زدن به جامعه» تعریف کرده، این در حالی است که مطابق این قانون پس از اعلام ضرورت عرضه از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذیربط، این نهاد‌ها هم مکلفند اعلام کنند که ضرورت عرضه وجود دارد و این افراد از عرضه کالا به بازار امتناع کرده‌اند.

کارشناس مسئول بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: در قانون نظام صنفی که در سال ۹۲ اصلاح شده، در خصوص مجازات محتکران پیش‌بینی شده است که در مرتبه نخست الزام محتکر به عرضه و فروش کالا و جریمه نقدی معادل ۷۰ درصد ارزش کالا، در مرتبه دوم الزام محتکر به عرضه فروش کالا و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالا و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه، در مرتبه سوم الزام محتکر به عرضه و فروش کالا و جریمه نقدی معادل ۷ برابر قیمت روز و نصب پارچه یا پلاکارد در محل کسب و تعطیلی آن به مدت سه ماه است.

بیاتی بیان کرد: در دو قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی، مجازات‌های سخت برای محتکران در نظر گرفته نشده و تنها اعمال مجازات‌های صنفی و نقدی را مانع از گرانفروشی قلمداد کرده است.

او تصریح کرد: اما در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۹ و آخرین اصلاحات ۲۵/۱۲/۱۳۹۹، قانونگذار اذعان کرده است که ارتکاب هر یک از اعمال یاد شده جرم است، این در حالی است که در قوانین قبلی احتکار را تخلف صنفی و شغلی محسوب کرده است.

کارشناس مسئول بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: قانونگذار مطابق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی با این تصور که در اساس افرادی در نظام اقتصادی کشور، در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق و نیازمندی‌های مردم و پیش خرید محصولات کشاورزی و مورد نیاز مردم اخلال ایجاد می‌کنند، جرم‌انگاری کرده و اعلام کرده است چنانچه این امور انجام شود، نوعی اخلال در نظام اقتصادی است و مجازات آن خیلی شدید است.

بیاتی اظهار کرد: براساس ماده ۲ این قانون که چند تبصره نیز دارد، هریک از اعمال مذکور در بند‌های ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد جرمش در حد افساد فی‌الارض است و مرتکب، محکوم به اعدام می‌شود.

او بر ضرورت احیای ماده ۷ قانون تعزیرات حکومتی یعنی اخفا و امتناع از عرضه کالا تاکید کرد و افزود: اختفا و امتناع از عرضه کالا به معنای خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی با تبعیض در فروش است و در مواردی که تخلف احتکار به صورت جزئی است از این ماده قانونی استفاده می‌شود.

کارشناس مسئول بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: همچنین افزودن یک تبصره به ماده ۱۵ قانون نظام صنفی تحت عنوان " فرد صنفی مسئول تحویل تمام و کمال کالا‌ها و خدمات فروخته شده مطابق صورتحساب تسلیمی به مشتری است " و افزودن آن به ماده ۶۸ قانون نظام صنفی به عنوان تخلف ضروری است.

۲ اشکال در قانون صنفی مقابله با احتکار

امیر دلداری مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی از دو ایراد در قانون نظام صنفی مرتبط با مقابله با احتکار سخن گفت که بعضا دست ناظران را در برخورد بازدارنده با متخلفین صنفی می‌بندد.

او افزود: به محض اینکه زمزمه یا شایعه کمبود یا گرانی کالایی در بازار به وجود می‌آید، احتکار و عدم عرضه کالا آغاز می‌شود لذا این زمزمه‌ها و شایعات همواره برای عرضه و تقاضا مشکل ساز بوده است.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی ادامه داد: هرچند قوانین خیلی خوبی در مقابله با احتکار وجود دارد که حمایت کننده است، اما بعضا براساس این قوانین، تشخیص احتکار با مشکلاتی مواجه می‌شود.

دلداری بیان کرد: به عنوان مثال ماده ۶۰ قانون نظام صنفی، شرایط را برای تشخیص احتکار سخت کرده است، چرا که گفته، "احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت صمت یا مراجع قانونی".

او تصریح کرد: نخست اینکه این قانون از نگهداری کالا به صورت "عمده" گفته که بازرسان را به سمت انبار‌ها یا عمده فروشان بزرگ و شرکت‌های پخش سوق می‌دهد، اما بعضا صاحبان واحد‌های صنفی خرد که امکان نگهداری کالا به صورت عمده را ندارند، اما بخشی از کالا را انبار کرده و از فروش آن خودداری می‌کنند را نمی‌توان براساس قانون مزبور، "محتکر" قلمداد کرد و این تخلف را باید به عنوان "امتناع از عرضه" در نظر گرفت.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی تاکید کرد: از سوی دیگر طی چند سال اخیر احتکار بیشتر در خصوص کالا‌های اساسی و ضروری مردم انجام گرفته، اما در این قانون احتکار کالا را منوط به تشخیص مراجع ذیصلاح دانسته است.

دلداری اظهار کرد: بهتر بود در ماده ۶۰ قانون نظام صنفی کالا‌های مشمول قانون "کالا‌های اساسی" در نظر گرفته می‌شد و هر امتناع از عرضه این کالاها، احتکار به شمار می‌رفت.

او افزود: هرچند قوانین صنفی مقابله با احتکار بازدارنده است اما در برخی موارد احتکار یک کالا آنقدر سودآور است که فرد متخلف دادن جریمه و جزای تخلف را به جان می‌خرد.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی ادامه داد: اخیرا احتکار‌های خانگی به شدت افزایش یافته است و انبار‌های خانگی که به قصد احتکار ایجاد می‌شوند، زیاد شده است.

زنگ خطر احتکار خانگی

احتکار خانگی اما از نوع دیگری است که ریشه در نگرانی مردم از وضعیت بازار دارد، زنگ خطر این پدیده مدتی است که در خراسان رضوی شنیده می‌شود و آمار‌هایی نیز از گوشه و کنار از این پدیده ارایه می‌گردد.

احتکار خانگی روغن یا مرغ زمانی که مردم برای خرید آن در صف هستند، پدیده نامبارکی است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید؛ براساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، ۴۴ پرونده احتکار کالا به ارزش ۱۷۱ میلیارد ریال در سال ۹۹ در استان تشکیل شده است، همچنین فروردین امسال هزار و ۴۱۲ حلب پنج کیلوگرمی روغن نباتی به ارزش بیش از یک میلیارد ریال از یک منزل مسکونی در مشهد کشف و ضبط شده است.

محمدجواد ساعدی معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در پاسخ به امکان وجود خلاء قانونی در برخورد با تخلف احتکار گفت: هرچند برخی از مواد قانون تعزیرات حکومتی در مواجهه با تخلفاتی مانند عدم درج قیمت یا صدور فاکتور برای فروش کالا چندان بازدارنده نیست، اما در خصوص مبارزه با تخلف احتکار قوانین مناسبی نظیر قانون نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی و با اندک تفسیر موسعی قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی وجود دارد.

او افزود: اعمال قوانین مزبور عمدتاً در حوزه‌های صنف، صنعت، بازار و گاهی اشخاص خصوصی است. اما امروز با پدیده نامیمونی با عنوان احتکار خانگی روبه رو هستیم که بیشتر جنبه فرهنگی و اجتماعی دارد و به دلیل محدودیت میزان کالا مشمول قوانین یاد شده نمی‌شود.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: همین که مردم مازاد بر نیاز خود، کالا از بازار خریداری کرده و در خانه انبار کنند به نوعی مرتکب احتکار خانگی شده اند.

ساعدی بیان کرد: تورم زاییده عدم انطباق عرضه و تقاضا است، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا دلایل زیادی دارد که در اینجا عامل روانی بیشتر خودنمایی دارد که از بدبینی و بی اعتمادی مردم نسبت به بازار نشأت می‌گیرد و باعث ایجاد تقاضای کاذب در بازار، خرید مازاد بر نیاز، کمبود کالا و گرانی آن در بازار می‌شود.

او تصریح کرد: در اجرای قانون مقابله با احتکار مشکلی وجود ندارد، همکاران تعزیرات حکومتی و بسیج سپاه و ماموران نیروی انتظامی در بازرسی‌ها همراه هستند و در تشکیل پرونده‌ها و رسیدگی به آن‌ها همکاری لازم را دارند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص ابهام در نحوه تشخیص احتکار و اعمال قانون افزود: نص قانون در تعریف احتکار صریح است و بعید است ضابطان قضایی یا شعب رسیدگی کننده با تفسیر قانون در رسیدگی به تخلفات دچار ابهام شوند، چرا که تخلفاتی مانند احتکار، اختفا و گران فروشی و ... هر کدام عناصر و ارکان خاص خود را دارند که باید با احصای آن با تخلفات برخورد کرد.

منبع: ایرنا

انتهای پیام//ف.ش

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: احتکار کالا احتکار مواد غذایی اخلال در نظام اقتصادی قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه قانون تعزیرات حکومتی نظام اقتصادی کشور تعزیرات حکومتی قصد گرانفروشی مقابله با احتکار پیش بینی شده قانون نظام صنفی کالا های اساسی احتکار خانگی او تصریح عرضه کالا خلاء قانونی قصد گران ضربه زدن جریمه نقدی انبار کردن فروش کالا مجازات ها مصوب سال کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۷۱۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکالیف جدید کارگروه دائمی پدافند غیرعامل برای دستگاه‌های اجرایی کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مصوبات هشتاد و سومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور طی نامه شماره ۲۹۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ توسط رییس ستاد کل نیرو‌های مسلح و کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور ابلاغ شد.

براساس تبصره یک، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه مزبور برای همه دستگاه‌های لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفین علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند و چنانچه خساراتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ با مستنکف رفتار خواهد شد.