چرا کاظم خاوازی ضعیف ترین وزیر کشاورزی چهل سال اخیر است؟
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۷۶۲۰۷
خرداد: زدیک به یک سال از آغاز فعالیت کاظم خاوازی در وزارت جهاد کشاورزی می گذرد و دومین وزیر کشاورزی دولت روحانی بنا بر روایت آمار و ارقام، یکی از بدترین عملکردها را در بخش کشاورزی و دام کشور از خود به جای گذاشته است.
رئیس سابق موسسه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در شرایطی در فروردین ۹۹ توانست از مجلس دهم برای وزارت جهاد کشاورزی رای اعتماد بگیرد که به گواه بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران یکی از بدترین انتخاب‌های ممکن برای یکی از راهبردی ترین وزارتخانه های کشور در تولید و تنظیم بازار کالاهای اساسی کشور به شمار می رفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خاوازی در شرایطی وارد ساختمان وزارت جهاد در خیابان طالقانی شد که وزارتخانه مهم دیگری هم که با معیشت مردم در ارتباط بود با سرپرست اداره می شد، بنابراین بار وزارت جهاد برای مدیریت بازار کالاهای اساسی سنگین تر از قبل بود.
در ابتدای سال ۹۹ ماجرای معدوم شدن جوجه ها و انتشار فیلمهای گسترده آن در شبکه های اجتماعی انگشت اتهام را به شدت به سمت مدیریت ضعیف وزارت جهاد برده بود ولی خاوازی ترجیح داد از مدیران قبلی که در این افتضاح مدیریتی شریک بودند مانند مرتضی رضایی معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، حمایت کند.
به مرور با بلاتکلیفی موضوع تنظیم بازار در دولت روحانی، وضعیت نامشخص وزارت صمت و ضعف مدیریت کاظم خاوازی و مدیرانش در وزارت جهاد کشاورزی بازار مرغ و تخم مرغ وارد بحران بی سابقه ای شد که در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نمونه آن را نمی توان سراغ داشت. قیمت هر شانه تخم مرغ به نزدیک ۵۰ هزار تومان رسید و عملکرد درخشان سالهای گذشته این بخش که به فتح بازار کشورهای همسایه مانند عراق انجامیده بود کاملا تحت شعاع ضعف تنظیم بازار قرار گرفت.
در بازار مرغ هم برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صفهای طولانی مرغ تشکیل شد و قیمت مصوب مرغ که در دوره محمود حجتی ۱۲ هزار تومان اعلام شده بود با افزایش چندین باره به ۲۴ هزار تومان رسید و تقریبا دو برابر شد. قیمت مرغ در بازار آزاد هم تقریبا به مرز ۴۰ هزار تومان رسید. برای اولین بار نگاه امنیتی بر بازار مرغ حاکم شد و فروش قطعه بندی مرغ را ممنوع کردند.
ابتکار خاوازی برای ساماندهی واردات نهاده های دامی هم با عنوان سامانه بازارگاه با وجود گذشت چندین ماه از فعالیتش عملا شکست خورد و نهاده های دامی به سختی و با قیمت‌های بسیار گزاف به دست مرغداران می رسد. بسیاری از مرغداران ترجیح دادند روند ابتدای سال خود در معدوم کردن جوجه ها را ادامه داده و نهاده های خود را در بازار آزاد بفروشند تا از ورشکستگی خود جلوگیری کنند.
همین مسئله میزان جوجه ریزی در کشور را از حدود چهار میلیون قطعه به حدود دو میلیون قطعه رساند. از طرف دیگر خاوازی و مدیرانش با دادن وعده های فراوان، گرانی مرغ را به گردن دلالان و قاچاقچیان انداختند و مجلس یازدهم هم به دلیل ماه‌های پایانی دولت قدرتی برای استیضاح این وزیر ضعیف نداشت و ندارد.
در حوزه کشاورزی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از نهاده های تولید مانند کود و عدم تخصیص مناسب ادوات کشاورزی مانند تراکتور قیمت محصولات زراعی به حد نهایت خودش رساند و میوه و محصولات زراعی را تقریبا از سفره بسیاری از خانواده های کشور حذف کرد. پرتقال ۱۵ هزار تومانی، خیار ۲۰ هزار تومانی، سیب زمینی ۱۰ هزار تومانی تنها نمونه ای از دستاوردهای مدیریتی کاظم خاوازی و مدیرانش در وزارت جهاد کشاورزی هستند.
حالا خاوازی و تیمش در ماه‌های پایانی دولت در شرایطی که دست خود را خالی تر از همیشه برای نمایش کارنامه یک و سال و چند ماهه اشان می بیند با مانور تبلیغاتی روی افزایش نرخ خرید تضمینی گندم و رساندن آن به ۵ هزار تومان (به عنوان یک دین بزرگ بر گردن تولید سیزدهم) وارد میدان شده اند.
جالب اینجاست که دولت روحانی که در سالهای اخیر دستاورد خودکفایی گندم را هم از دست داده است، معمولا به صورت قطره چکانی به نرخ خرید تضمینی گندم (۱۰۰ تومان و ۲۰۰ تومان) اضافه می کرد و حالا رساندن آن به ۵۰۰۰ تومان قصد دارد از جیب دولت بعدی برای خود اعتبار در نزد جامعه کشاورزی کشور بخرد.
قانون انتزاع علی رغم اصرار چند باره مجلس برای اجرا شدن و سپرده شدن وظایف کامل بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد با مخالفت رئیس جمهور معلق باقی مانده و به نظر می رسد کاظم خاوازی و تیمش جرات گرفتن حق این وزارتخانه را در هیات دولت ندارند.
باید دید چند ماه باقی مانده ضعیف ترین وزیر جهاد کشاورزی بعد از انقلاب به چه شکلی سپری می شود و او مدیران ناکارآمدش به چه شکلی وزارت جهاد کشاورزی را تحویل دولت سیزدهم می دهند.
منبع: نود برچسب ها: کاظم خاوازی ، وزیر کشاورزی
منبع: خرداد
کلیدواژه: کاظم خاوازی وزیر کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی کاظم خاوازی هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۷۶۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر ناتوان و برکنار شده چطور استاندار مازندران می‌شود؟
عصرایران در یادداشتی نوشت: به تازگی، دولت، یوسف نوری را به عنوان استاندار جدید مازندران تعیین کرد. این در حالی است که او دقیقا یک سال قبل (فروردین ۱۴۰۲) به دلیل تقصیر وزارت آموزش و پرورش در ماجرای تاخیر پرداخت حقوق معلمان، در قالب استعفا، از سمت وزیر آموزش و پرورش برکنار شد.
تنها چند روز قبل از برکناری، مخبر معاون اول رئیس جمهوری، وزارت آموزش و پرورش را مقصر اعلام کرد تا شمارش معکوس برای پایان حضور یوسف نوری در ساختمان خیابان قرنی شروع شود و ۵ روز بعد هم خبر استعفای برکنارگونه منتشر شد. البته هیچ کدام از متن‌های استعفای یوسف نوری و موافقت رئیسی با استعفا منتشر نشدند.
تاخیر پرداخت حقوق معلمان در آخرین روز اسفند ۱۴۰۱، فاجعه تمام عیاری را رقم زد. وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه یکدیگر را متهم کردند و اختلاف به وجود آمد. در نهایت با بررسی معاون اول رئیس جمهوری به دستور رئیس جمهوری، وزارتخانه یوسف نوری، به عنوان مقصر معرفی و چند روز بعد هم طبق انتظارات از سمت خود کناره گیری کرد / کنار گذاشته شد.
ضمن اینکه سوابق یوسف نوری قبل و هنگام وزارت آموزش و پرورش نشان می‌دهد او نه در کلام و واکنش و نه در عملکرد، فرد اجرایی موفقی نیست. سپردن مسوولیت استانداری به این وزیر سابق، تنها زمینه‌ای را برای بروز اشتباهات بزرگتر فراهم می‌کند. آن هم در مازندانی که همسایه تهران است.
پس قابل پیش بینی است: یوسف نوری در مقام استاندار مازندران، با بروز سلسله اشتباهاتی، مجبور به کناره گیری یا برکنار می‌شود و دوره ماموریت خود را در ساری تکمیل نخواهد کرد.
وزیران یا براساس اختلاف نظر با رئیس جمهور یا دیگر مقامات یا فشار مجلس، برکنار یا استعفا می‌کنند یا به دلیل استیضاح موفق مجلس، مجبور به کناره گیری می‌شوند و در همه این موارد انتصاب آن‌ها به دیگر سمت‌ها از جمله مشاور و سفیر، قابل توجیه و معمول است. اما اینکه وزیری به دلیل ناتوانی عیان در اداره بدیهیات وزارتخانه تحت اداره خود، برکنار شود / استعفا دهد و سپس یک سال بعد به سمت استاندار معرفی شود از عجایب و غرایب روزگار ماست. آن هم وزارتخانه‌ای که یوسف نوری کارمند رسمی آن است و ۳۰ سال درآن سابقه دارد.
قابل توجه اینکه ۲ وزیر سابق که در دولت رئیسی به سمت استاندار منصوب شدند نتوانستند دوره خود را تکمیل کنند و به شکلی، برکنار یا کنار گذاشته شدند. صادق خلیلیان، وزیر کشاورزی دولت احمدی نژاد، در دولت رئیسی، استاندار خوزستان معرفی شد و بعد از گذشت یک سال و چند ماه کنار گذاشته شد.
حسین مدرس خیابانی قائم مقام و سرپرست وزارت صمت دولت حسن روحانی نیز در این دولت به عنوان اولین استاندار سیستان و بلوچستان معرفی شد، اما بعد از ۱۶ ماه، تغییر داده شد. او البته هم اکنون به عنوان مدیرعامل شرکت ملی مس ایران منصوب شده است.
استاندار، مسوولیت مهم و حساسی است. استاندار استانی، چون مازندران در کشوری، چون ایران، نیروی قدرتمند و شجاعی می‌طلبد که سابقه ارزشمندی از کارآمدی داشته باشد نه اینکه در نگارش رزومه شخصی خود، اسباب انبساط خاطر دیگران را فراهم کرده باشد.
نویسنده: رضا غبیشاوی
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد