اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری؛ از مجلس پافشاری از شورای نگهبان پایداری

اولین اقدام مجلس در سال جدید رفع ایرادات قانون انتخابات ریاست جمهوری بود تا در این زمان کوتاه تا انتخابات خردادماه این قانون را بتواند به انتخابات ۱۴۰۰ برساند از این جهت دوباره بعد از تصویب اصلاحیه‌ها این قانون روانه شورای نگهبان شد، اما باز این اصلاحیه‌ها مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفته شد

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- محمدمهدی احمدی: در زمان تشکیل مجلس یازدهم زمزمه‌هایی از برخی نمایندگان تازه ورود به بهارستان به گوش می‌رسید که قصد دارند قوانین انتخابات را اصلاح کنند که قانون انتخابات ریاست جمهوری هم از این اصلاحات مستثنی نبود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو بعد از تشکیل شدن کمیسیون شورا‌های مجلس به ریاست محمد صالح جوکار اولین دستورکار این کمیسیون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بود تا این قانون را به انتخابات ریاست حمهوری ۱۴۰۰ برسانند. در همین راستا کمیسیون شورا‌های مجلس یازدهم جلسات متعددی را برگزار کرد تا اصلاحات اساسی را بر روی این قانون اعمال کند. در همین موضوع محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در شهریور سال گذشته در تشریح جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: ۶ ماده از ۹۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری در این طرح، اصلاح شده است.

وی افزود: موضوعات مربوط به شرایط عمومی داوطلبان انتخابات، استعفای مسئولان اجرایی به هنگام نامزد شدن، مدارک و اسنادی که افراد باید به مراکز ثبت نام و شورای نگهبان ارائه کنند و همچنین زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان، از جمله مواد اصلاحی در این طرح است.

همچنین رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس گفت: بر اساس این طرح؛ تعیین مصادیق رجل سیاسی، زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در شورای نگهبان از ۱۰ به ۱۵ روز تغییر کرده است و سن داوطلبان بین ۴۰ تا ۷۰ سال و حداقل مدرک لازم نیز کارشناسی ارشد در این طرح لحاظ شده است که البته پیشنهاد شده است که حداقل سن ۴۵ سال تعیین شود.

جوکار تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب در سال ۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ و تکلیف بسیاری از مسائل را روشن کردند. براساس این سیاست ها، تعیین دقیق معیار‌ها و شاخص‌های شرایط عمومی داوطلبان بر عهده قانونگذار است.

این در حالی بود که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با روزنامه اطلاعات نسبت به طرح اصلاحیه مجلس واکنش نشان داده بود و اظهار داشت: اگر اختیارات شورای نگهبان را برخلاف قانون اساسی توسعه دهند، قطعاً شورا با آن مخالف است، زیرا تشخیص رجل سیاسی و مذهبی بودن یک فرد برعهده شورای نگهبان است. این موضوع زمانی مطرح شد که مجلس اقدام به ترسیم معیار برای نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرده بود، اما باتوجه به مخالفت شورای نگهبان نمایندگان مجلس مصر بودند تا این معیار‌ها را ترسیم کنند که حتی این اقدام مجلس صدای مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم در آورد، زیرا مجمع معتقد بود که این اصلاحیه مجلس صراحتا در تضاد با قانون اساسی کشور است، اما مجلس بدون توجه به مخالفت‌ها در ۱۱ ابان ۹۹ با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کرد و در ۲۳ دی سال گذشته بعد از تصویب جزئیاتش این قانون را راهی شورای نگهبان کرد.

 

چرا قانون انتخابات توسط شورای نگهبان رد شد؟

قانون انتخابات بعد از بررسی در شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی شناخته شد و دوباره به مجلس ارجاع داده شد. در همین رابطه هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در تشریح مغایرت‌ها گفت: یکی از ایرادات شورای نگهبان، در مورد سابقه تصدی سمت‌های مذکور در این مصوبه بود که منحصر نمودن به آن‌ها مغایر اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته شد به این معنا که در احصاء صورت گرفته، برخی مناصب در نظر گرفته نشده بودند به عنوان نمونه، برخی از مناصب اجرایی یا قضایی همتراز شامل مصوبه نمی‌شود که این امر تضییع حقوق برخی از افراد را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: ایراد دیگر شورای نگهبان در مورد امکان ثبت نام اساتید دانشگاه با رتبه استاد تمامی یا دانشیار با ده سال سابقه تدریس و مدرسین حوزه علمیه با ده سال سابقه تدریس در سطوح عالی بود. در این خصوص مساله این بود که با در نظر گرفتن شرایطی که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است، داوطلبان ریاست جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر در حد اداره کشور باشند این بدان معناست که داوطلبان باید از برخی سوابق اجرایی و مدیریتی کلان برای اداره کشور برخوردار باشند و صِرف اینکه داوطلبان از میان اساتید حوزه و دانشگاه باشند، کافی به نظر نمی‌رسد.

همچنین طحان نظیف گفت: در مورد افرادی که مستقیما با حکم رهبر معظم انقلاب منصوب شده‌اند نیز وضعیت به همین ترتیب است چرا که ممکن است اساسا برخی منصوبان رهبر معظم انقلاب، برای امور غیراجرایی منصوب شده باشد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان کرد: یکی دیگر از ایرادات در خصوص اخذ یا داشتن تابعیت یا اقامت دائم از کشور‌های بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان او بود که مصوبه آن را از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب اسلامی داوطلب دانسته بود. هرچند ممکن است چنین اقدامی از سوی داوطلب از مصادیق عدم التزام باشد، ولی انتساب «اخذ یا داشتن تابعیت یا اقامت دائم از کشور‌های بیگانه از سوی والدین، همسر و فرزندان داوطلب» به شخص وی لزوماً صحیح نیست و نمی‌توان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب اسلامی داوطلب تلقی شود چرا که ممکن است داوطلب اساسا با این اقدام اعضای خانواده خود مخالف باشد و این امر به نوعی احجاف در حق برخی افراد تلقی شود.

 

اصرار مجلس برای چیست؟

اولین اقدام مجلس در سال جدید رفع ایرادات قانون انتخابات ریاست جمهوری بود تا در این زمان کوتاه تا انتخابات خردادماه این قانون را بتواند به انتخابات ۱۴۰۰ برساند از این جهت دوباره بعد از تصویب اصلاحیه‌ها این قانون روانه شورای نگهبان شد، اما باز این اصلاحیه‌ها مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفته شد که در این رابطه سخنگوی شورای نگهبان در فضای مجازی نوشت: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به دلیل باقی ماندن برخی ایرادات مطرح شده از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ شناخته شده و مراتب به مجلس اعلام خواهد شد. این گفته سخنگوی شورای نگهبان تا این لحظه آخرین اخبار از قانون انتخابات ریاست جمهوری است و به نوعی هنوز توپ در زمین مجلس قرار دارد.

در نهایت سوالی که پیش می‌آید این است که چرا مجلس اصرار دارد بدون کار کارشناسی شده و بررسی دقیق، قانون انتخابات را به سرانجام برساند؟

حتی این اصرار مجلس سبب شده است قانون انتخابات که برای یک حکومت دموکراسی طور جزء واجبات است و باید اصولی نهادینه شود همانند یک بچه بین این قوه و شورای نگهبان دائما درحال پاسکاری باشد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مجلس قانون انتخابات انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان کمیسیون شوراها قانون انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان کمیسیون شورا ها قانون اساسی اصلاحیه ها طرح اصلاح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۷۷۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان: طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها تایید شد/ موارد ردصلاحیت حسن روحانی متعدد است/ برخی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب هنوز به قوت خود باقی است

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری سپند مغایر شرع و قانون اساسی نبود، بیان کرد: طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور بررسی شد و نسبت به مواد آن ابهاماتی وجود داشت.

وی با بیان اینکه طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها خلاف شرع و قانون نبود. اضافه کرد: طرح استفساریه ماده پنج بیمه کارگران ساختمانی خلاف قانون و شرع نبود. لایحه دوفوریتی قانون تمدید پست جمهوری اسلامی ایران نیز خلاف شرع و قانون نبود.

طحان نظیف با اشاره به اینکه لایحه عفاف و حجاب را هشت فروردین به مجلس ارسال کردیم، افزود: اساسنامه ورزشکاران و قهرمانان مورد ایراد ما نیست و امیدواریم اتفاق خوبی برای ورزشکاران بیافتد.

وی با بیان اینکه اساسنانه صندوق نوآوری و شکوفایی هم خلاف شرع نبود، گفت: اصلاح اساسنانه مناطق آزاد تجازی کیش، اروند، آبادان، خرمشهر، ماکو و ارسباران مخالف شرع و قانون نبود.

طحان نظیف ادامه داد: سه استعلام از دیوان عدالت اداری داشتیم که حاصل شکایت شهروندان به دیوان است و در شورای نگهبان بررسی می‌شود. دو مورد خلاف شرع نبود و به دیوان ابلاغ شد.

روز جمعه مرحله دوم انتخابات مجلس در ۱۵ استان برگزار می‌شود

سخنگوی شورای نگهبان گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.

وی افزود: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرم‌آباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به‌صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.

طحان نظیف بیان کرد: فرایند‌ها مثل دور اول انتخابات است. از امروز ثبت نام نمایندگان نامزد‌ها را در سامانه داوطلب خواهیم داشت.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: تعداد ناظران برای مرحله دوم بیش از چهل هزار نفر است و تمهیدات خوبی دیده شده است. در خصوص تخلفات دور قبل همه مواردی که به ما اعلام شد بررسی شد. بعضی موارد با تذکر اصلاح فرآیند شد و در برخی موارد با اعزام بازرس و بازشماری آرا انجام شد و سامانه مردم ناظر آماده گرفتن گزارشات مردمی است.

وی ادامه داد: تمهیدات مختلفی در برگزاری دور دوم انتخابات پیش بینی شده و آموزش‌هایی برای عوامل نظارتی دیده شده است. اجمالا تغییراتی هست، اما فرآیند نظارتی ما همه را پوشش می‌دهد.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: ما رزمایش‌هایی در خصوص برگزاری انتخابات داشتیم تا با مشکلی مواجه نشویم، لذا در روز رای‌گیری با مشکلی مواجه نخواهیم بود. اگر بر فرض نادری سیستم الکترونیکی به مشکل برخورد از سیستم دستی استفاده می‌شود.

طحان نظیف گفت: اصلاحیه مجلس به لایحه عفاف و حجاب را دریافت کردیم برخی از ایرادات باقی است، اما جمع بندی خواهیم داشت و ممکن است هیات نظارت نظر بدهد. عمده ایرادات به ماده ۴۷ و ۴۸ است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: برنامه هفتم تاکنون دو بار به شورای نگهبان ارسال و به مرور ایرادات برطرف شده و به محض اینکه اصلاحیه را از مجلس دریافت کنیم بررسی آن شروع می‌شود.

طحان نظیف گفت: انتخابات تناسبی در مصوبه اصلاح قانون انتخابات ارسال شد و تایید این موضوع را به مجلس اعلام کردیم، اما در هیات نظارت نسبت به آن ابهاماتی داشتند و مجلس ترجیح داد آن را از مصوبه حذف کند تا مصوبه تصویب شود و عملا از مصوبه کنار گذاشته شد.

واکنش طحان نظیف به ادعای حسن روحانی درباره ردصلاحیت خود

وی درباره نامه حسن روحانی درباره ردصلاحیتش گفت: بررسی صلاحیت خبرگان با فقهای شوراست و این حرفها تازگی ندارد. برخی وقتی تایید می‌شوند می‌گویند سطح درک شورا بالاست، اما وقتی رد می‌شوند حرف دیگری می‌زنند.

طحان نظیف بیان کرد: بررسی صلاحیت خبرگان با فقهاست اما مواردی که به صورت مکتوب اعلام شده موارد متعددی است و چند موردی که گفته شده نیست، البته همان‌ها هم به درستی گفته نشده است. موارد را به خود افراد می‌گوییم اما برای انتشار آن نیاز به مجوز قانونی داریم.

وی اظهار کرد: موضع شورا نسبت به بخش اول بودجه را اواخر سال گذشته اعلام کردیم، اما بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم را هنوز دریافت نکردیم.

طحان نظیف گفت: نسبت به متناسب سازی حقوق بازتشستگان ابهامی نداشتیم، اما نسبت به احکام دیگر ایراد داشتیم و این ایرادات در حال رفع و مصوبه به صورت یک جا ابلاع می‌شود و برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم الاجراست.

وی در پاسخ به سوالی درباره تجربه انتخابات الکترونیکی در دور اول انتخابات مجلس دوازدهم و اینکه در دور دوم انتخابات الکترونیکی نیز برگزار می‌شود چه تاثیری بر انتخابات آینده دارد؟ گفت: در مرحله اول چهار حوزه را به صورت الکترونیکی بود. تجربه انتخابات الکترونیک رضایت‌بخش بود. در مرحله دوم چهار حوزه به هشت حوزه افزایش یافت تا تجربه بهتری داشته باشیم.

طحان نظیف درباره آخرین وضعیت لایحه موسوم به عفاف و حجاب عنوان کرد: شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس که 8 فروردین ماه به دستش رسیده بود، بررسی‌های لازم را انجام داد که در این رابطه همچنان برخی ایرادات که پیش از این به لایحه عفاف و حجاب وارد شده بود پابرجا بود.

وی افزود: البته نظر اصلاحی مجلس اخیراً به دست ما رسیده و هم‌اکنون در حال رسیدگی به این اصلاحیه هستیم. اکثر ایرادات وارده نیز مربوط به مواد 47و 48 این لایحه است.ر