به نقل از «خبرگزاری آریا»

FATF و روابط بانکی؛ موضوعی سیاسی یا اقتصادی؟

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۸۱۰۸۰

خبرگزاری آریا - حدود 3 سال از جدی شدن پیوستن ایران به FATF می‌گذرد و در این مدت اظهارنظرهای بسیاری را در برداشت؛ با این وجود نگاه‌ها به چالش حل این پرونده بخشی سیاسی و بخشی نیز اقتصادی و بانکی است.
به گزارش خبرگزاری آریا ، این روزها با داغ شدن بحث پیوستن به مقررات FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی، سوال های زیادی درباره چیستی این گروه مطرح می‌شود که گاهی با پاسخ های اشتباه و غیرفنی در این باره مواجه می‌شویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گروه ویژه اقدام مالی، یک سازمان بین دولتی است که توسط 7 کشور صنعتی در سال 1989 تاسیس شد و در حال حاضر توسط 38 کشور مدیریت می‌شود که با نگرش توسعه برای مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کنند. این سازمان 40 بند دارد که هر کشور عضو باید به آنها عمل کند تا در فهرست سیاه FATF قرار نگیرد. در نتیجه برخلاف اظهار نظرات اشتباه، این ساز و کار دستپخت چند کشور خاص نیست که بخواهند بر کشورهای عضو تسلط داشته باشند. کشورهایی مانند روسیه و چین عضو FATF هستند و طبیعتا خواستار به تله افتادن نیستند.
به گفته برخی، ایران در صورت پیوستن به این سازمان با حمایت چین و روسیه می‌تواند از سیاسی کاری برخی کشورهای غربی مصون بماند و علاوه بر این مبادلات بانکی و نقل و انتقالات پول و حتی مراودات با کشورها را نیز سهل‌تر خواهد کرد.
شاید جالب باشد که بدانید لبنان، سوریه و یمن و حتی ونزوئلا که شدیدترین تحریم ها را تحمل می‌کنند نیز عضو FATF هستند. لازم به ذکر است که توصیه های این سازمان، پشتوانه حقوقی سازمان ملل متحد را دارد.
با این حال، ایران هنوز درباره پیوستن به FATF تصمیم نهایی را نگرفته و این موضوع با وجود تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر بررسی دوباره و تصمیم‌گیری در این خصوص همچنان مسکوت مانده است. این در حالی است که جلسه 18 فروردین امسال مجمع تشخیص مصلحت نظام که قرار بود با موضوع بررسی FATF برگزار شود به دلیل مخالفت ستاد ملی مقابله با کرونا، لغو شد.
محمدجواد ایروانی عضو این مجمع به تازگی اعلام کرد: بررسی این لوایح بعد از رفع تحریم‌ها موضوعیت دارد، بنابراین قرار نیست تا پایان به‌ نتیجه‌رسیدن مذاکرات وین این لوایح بررسی شوند. مراودات تجاری و نقل و انتقالات مالی از مهم ترین مباحثی است که به گفته موافقان این طرح، با پیوستن یا نپیوستن به FATF دستخوش تغییرات خواهد شد.
در همین باره حسن روحانی رئیس جمهوری معتقد است: بدون تصویب لوایح FATF روابط بانکی ما با دنیا به راه نمی افتد. فردا اگر به مشکل بانکی در دنیا خوردیم، مردم نگویند دولت ناکارآمد بود. همه کشورها تلاش می کنند رتبه بالاتری را در FATF کسب کنند ولی ما ایستادیم تماشا می کنیم.
وی ادامه داد: همه باید واضح با مردم صحبت کنند. وقتی این لوایح اجرا نمی شود، یعنی مردم باید پول بیشتری بدهند. تمام کشورهایی که دوست ما هستند و با ما کار می کنند، به ما توصیه می کنند اگر به FATF ملحق نشوید، ارتباطات بانکی با ما قطع می شود. اگر لوایح اجرا نشد، به مردم توضیح دهیم چقدر این کار هزینه دارد.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز می‌گوید: FATF جزو ضرورت های فعالیت بانکی است که اگر تصویب نشود به خصوص در زمانی که تحریم ها برداشته شود، در مبادلات بانکی دچار مشکل می شویم.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از مخالفان FATF است که در این باره می‌گوید: اقدام اخیر شورای FATF در دست گذاشتن بر روی دو مورد خاص مشکوک است، آیا این دخالت یک گروه خارجی در مسائل داخلی ایران نیست؟
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است: FATF می‌خواهد کشورهایی که خلاف جریان سرمایه داری حرکت می‌کنند را از دسترسی به نظام مالی جهانی محروم کند.
در این میان به نظر می‌رسد با وجود دیدگاه متناقض و موافقان و مخالفانی که وجود دارد، این موضوع همچنان در بلاتکلیفی قرار دارد و باعث می‌شود تصمیم نهایی واحدی در این باره اخذ نشود. به هر حال مسلم است که فارغ از هرگونه بحث سیاسی باید به این موضوع اقتصادی نگریست تا بیش از این باعث هزینه های هنگفت برای اقتصاد ایران نشود.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۸۱۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرصت ایران و امارات برای دستیابی به بازارهای شمال و جنوب و رونق ترانزیت 

وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات گفت: کشورهای ایران و امارات نقشی برجسته در مسیر کریدور شمال - جنوب دارند و با تصمیمات راهبردی می‌توانند نقش بی بدیلی را در دستیابی به بازارهای شمال و جنوب برای خود رقم بزنند.

به گزارش ایسنا، مهرداد بذرپاش - وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات - در نشست این کمیسیون که صبح امروز (چهارشنبه) در ابوظبی برگزار شد، با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست بعد از ۱۰ سال گفت: امیدواریم که این نشست سرآغازی بر رشد روابط اقتصادی دو کشور باشد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر توسعه روابط با کشورهای همسایه است، گفت: کشور امارات در این سیاست نقش ویژه و برجسته‌ای دارد.

بذرپاش در ادامه با اشاره به حجم مبادلات تجاری بیش از ۲۷ میلیارد دلاری ایران و امارات، توضیح داد: این که امارات در رتبه دوم شرکای تجاری ایران قرار دارد، امارات را به یک شریک راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است. از این رو ایران به‌رغم سنگ‌اندازی‌های بدخواهان، هیچ محدودیتی را برای گسترش روابط دو کشور و توسعه تجارت مشترک قائل نیست.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه توضیح داد: کشورهای ایران و امارات نقشی برجسته در مسیر کریدور شمال - جنوب دارند و با تصمیمات راهبردی می‌توانند نقش بی بدیلی را در دستیابی به بازارهای شمال و جنوب برای خود رقم بزنند.

بذرپاش ادامه داد: دسترسی به بازارهای روسیه و کشورهای آسیای میانه از طریق ایران و بالعکس دسترسی به بازارهای جنوب می‌تواند فرصت بسیار خوبی را برای توسعه روابط ترانزیتی بین دو کشور ایجاد کند.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، موضوع بعدی توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های دانش‌بنیان در فناوری‌های نو و به‌ویژه در زمینه هوش مصنوعی است که می‌تواند زمینه ای مهم برای همکاری بین دو کشور باشد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت تسهیل فرایندهای حمل‌ونقل بین دو کشور گفت: زیرساخت‌های فرایند تجارت مانند حمل‌ونقل و تشریفات گمرکی موضوعی است که تجار را درگیر کرده و به‌رغم اقدامات قابل توجهی که صورت گرفته و تجارت بین دو کشور را به ۲۷ میلیارد دلار رسانده، ضرورت اتخاذ تصمیماتی شجاعانه و سازنده در این زمینه احساس می‌شود.

بذرپاش ادامه داد: در حال حاضر حمل کالا بر اساس رویه کنوانسیون تیر از مبدا امارات متحده عربی به مقصد ترکیه از طریق بندر شهید باهنر و گمرک خروجی بازرگان با هدف اجرایی سازی این کنوانسیون از طریق گمرکات دریایی و توسعه ترانزیت دو کشور در جریان است.

وی با اشاره به ضرورت رفع محدودیت‌های ایجاد شده در بازرسی‌ها و ترخیص کالاها، به ویژه کالاهای فاسدشدنی و قرنطینه‌ای و تسهیل تشریفات اداری و بندری و لجستیکی در بنادر، گفت: باید در راستای کاهش این تشریفات غیرضروری که باعث افزایش صادرات بین دو کشور و کاهش هزینه‌های این امر می‌شود، گام برداشت.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حوزه فعالیت‌های هوایی و شرکت‌های هواپیمایی پرواز حدود ۳۲۰ پرواز در هفته، گواه حجم فعالیت‌های اقتصادی و گردشگری بین دو کشور است و امیدواریم در حوزه فعالیت‌های بندری و جاده ای نیز هر چه سریع‌تر به افق‌های تعریف شده دسترسی پیدا کنیم.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات تاکید کرد: موضوع رفع مشکلات بانکی از جمله افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی و تجار ایرانی و تسهیل خدمات بانکی نیز که بر سر راه فعالین تجاری و اقتصادی دو کشور قرار دارد، باید یکی از زمینه‌های مورد بحث طرفین باشد.

وی گفت: در نشست‌های کارشناسی و مقدماتی نیز هیئت ایرانی و اماراتی توافقات خوبی بین طرف‌ها و شرکت‌ها و بخش‌های دولتی ایجاد شده است.

بذرپاش همچنین با تاکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های بخش انرژی بین دو کشور گفت: پیش‌تر نیز همکاری‌ها در زمینه انرژی مورد تاکید قرار داشت و در این اجلاس نیز به عنوان یکی از اهداف مهم تعیین شده که نیازمند تصمیماتی جدی در این بخش است.

تاکید وزیر اقتصاد امارات بر توسعه روابط با ایران در همه حوزه‌ها 

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، بن الطوق الماری وزیر اقتصاد و رئیس طرف اماراتی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات در این اجلاس ضمن استقبال از سرمایه گذاری در ایران گفت: روابط دو کشور باید در تمامی حوزه‌ها توسعه پیدا کند. تعداد زیادی از شرکت‌های ایرانی در امارات مشغول فعالیت هستند؛ امارات از سرمایه گذاری در ایران استقبال می‌کند.

وزیر اقتصاد امارات جلسه امروز را نشانی از عزم ایران و امارات برای توسعه روابط به همت دولت‌های دو کشور دانست و افزود: در ایام گذشته روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور به خوبی توسعه پیدا کرده بود، اما باید روابط در تمامی حوزه‌ها توسعه پیدا کند.

بن الطوق الماری تصریح کرد: کشور امارات در بین شرکای تجاری خود بعد از چین بالاترین میزان روابط تجاری را با ایران دارد که سال گذشته هم این میزان ۱۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: حجم تجارت و صادرات از امارات به ایران در سال گذشته به ۲۷ میلیارد دلار رسیده است که نشان می‌دهد طرفین علاقه‌مند به توسعه روابط در تمامی حوزه‌ها هستند. تعداد زیادی از شرکت‌های ایرانی در امارات مشغول فعالیت هستند و امارات از سرمایه گذاری در ایران استقبال می‌کند.

انتهای پیام