به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

فرآیند پیچیده صدور مجوز، غل و زنجیری بر پای تولید/ کسب و کار در کشور چقدر تسهیل شد؟

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۸۲۱۳۷

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بهبود فضای کسب و کار و تسهیل مقررات مرتبط با این بخش یکی از عوامل رونق تولید و رشد اقتصاد کشور است و نقش مهمی در جذب سرمایه گذاران به بخش تولید و خروج آن ها از بازارهای غیر مولد همچون ارز ، طلا و خودرو دارد.

 اهمیت بهبود فضای کسب و کار از طریق حذف قوانین مزاحم به حدی است که مقام معظم رهبری در تعیین شعار سال به این موضوع توجه ویژه ای داشته اند و آن را در قالب مانع زدایی از تولید عنوان کرده اند .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زمانی شرایط کسب و کار و تولید در کشور فراهم می شود که موانع موجود از سر راه برداشته شود.

اولین گام تولید، کسب مجوز از نهادهای ذیربط است که متاسفانه به گفته بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، شبکه پیچیده مجوزهای کشور در همان ابتدای کار ، تولیدکنندگان را زمین گیر می کند چراکه برای راه اندازی کسب و کار خود  باید ساعت ها درگیر مسائل سیستم ناکارآمد اداری در دستگاه های اجرایی باشند.

شکاف بین آمار تسهیل فضای کسب و کار و واقعیت جامعه 

 مشکلات  متعدد در این حوزه نمایندگان مجلس را بر آن  داشت تا چند روز پیش علت عدم اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مبنی بر لزوم شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوز‌های کسب و کار را از وزیر امور اقتصاد و دارایی جویا شوند اما توضیحات دژپسند در این خصوص قانع کننده نبود و در نهایت  از مجلس کارت زرد گرفت. 

فرهاد دژپسند در صحن علنی  مجلس شورای اسلامی تاکید بر عملکرد خوب وزارت اقتصاد  در این زمینه و کاهش زمان صدور مجوز از ۱۰۰ روز در به ۷ روز داشت اما  روح‌اله نجابت نماینده  سوال کننده از وی گفت: متاسفانه فرسنگ‌ها فاصله بین آنچه وزیر در این خصوص توضیح دادند و آن چیزی که در جامعه است، وجود دارد.

وزیر اقتصاد در خصوص اقدامات این وزارتخانه برای بهبود کسب و کار بیان کرد:  تاکنون ۱۱ اقدام در این خصوص داشته‌ایم که می‌تواند در بهبود رتبه ایران در فضای کسب و کار بسیار موثر باشد.

دژپسند ادامه داد: فاصله زمان مورد نیاز ثبت شرکت‌ها از ۷۲ روز به ۷۲ ساعت کاهش یافته و همچنین در بحث مالیات و برای برخی از گواهی‌ها و مجوز‌ها ، مدت زمان مورد نیاز از ۵۴ روز به کمتر از ۸ الی ۴ روز رسیده است. همچنین تاکید بنده بر اصلاحات مجلس بر مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ داشتن ضمانت اجرایی است که می‌تواند در حوزه کسب و کار بسیار راهگشا باشد.

او تاکید کرد: در دو سال گذشته تعداد مجوز‌ها از ۱۵۹۸ به ۱۱۹۹ کاهش پیدا کرده است، بدین معنا که دریافت مجوز برای فعالان بخش خصوصی به تعداد ۴۰۰ مجوز کاهش پیدا کرده است.همچنین زمان صدور مجوز از ۱۰۰ روز در تیر ماه ۹۸ به ۷ روز در اسفندماه ۹۹ کاهش پیدا کرده است.

رتبه نامناسب ایران در شاخص  بین المللی کسب و کار

نجابت نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس آخرین گزارش بانک جهانی در بین ۱۰ کشور آخر از جهت شاخص‌های کسب و کار هستیم، در گزارش رسمی اتاق بازرگانی نیز که اسفند ۹۹ اعلام شد به شدت شاخص‌ها ضعیف هستند، در حوزه شفافیت و اطلاع رسانی نیز فرآیند صدور بیش از یک سوم مجوز‌ها روشن نیست در واقع احصاء کلی نشده است.

وی ادامه داد: توضیحات آقای وزیر مملو از اعداد و ارقام گیج کننده‌ای بود که با واقعیت‌های میدانی تطابقی نداشت، اگر وزارت اقتصاد تلاش می‌کرد که بحث بهبود محیط کسب و کار را به یک شرایط قابل قبول برساند وضعیت تولید، توزیع کالا و اصناف به ویژه در شرایط کرونا این گونه نبود. در حال حاضر تولیدکننده، توزیع کننده و تمام اصناف ما همه گلایه‌مند هستند.

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که هر دستگاهی به طور مستقل قوانین، مقررات و ضوابط خود را دارد و این قوانین بعضا تداخل هم با هم دارند که روال کار را پیچیده می کند. مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد به منظور ایجاد وحدت در این بخش ایجاد شد اما این نهاد هم با توجه به جایگاهی که دارد قادر نیست در میان دستگاه‌های دولتی به درستی هماهنگی ایجاد کند . در کنار آن هیات مقررات زایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار به ریاست وزیر اقتصاد فعالیت خود را در دو سال اخیر بیشتر کرده اما باز هم  برخی نهادها، مصوبات هیات مقررات زدایی  را اجرایی نمی کنند .

بیشتر بخوانید:

موانع پیش روی صدور مجوز کسب و کار / مصوبات هیات مقررات زدایی ضمانت اجرایی ندارند در رتبه بندی بانک جهانی در شاخص کسب و کار تقلب هم صورت می گیرد

در این خصوص علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار  در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان تصریح کرد: در خصوص بهبود فضای کسب و کار دو مبحث وجود دارد، نخست اینکه شاخص ها چه عددی را نشان می دهند و نکته دوم این است که مردم بهبود فرآیندهای اداری را حس کرده اند یا خیر.

او ادامه داد: رتبه بندی جدید در شاخص کسب و کار اواسط اردیبهشت ماه از سوی بانک جهانی اعلام می شود اما نمی توان تنها بر این رتبه اتکا کرد چراکه به واسطه فشار برخی کشورها ممکن است تقلب در تعیین این رتبه وجود داشته باشد.

فیروزی بیان کرد: همچنین اقداماتی که در حال حاضر در بحث بهبود کسب و کار در کشور ما انجام گرفته، از نظر بانک جهانی باید دو سال از اجرای آن بگذرد و پس از این مدت در رتبه لحاظ می شود.

بهبود فضای کسب و کار در جامعه ملموس است

این مقام مسئول در خصوص اینکه اقدامات صورت گرفته چه تاثیری در جامعه و راه اندازی سریع کسب و کار ها داشته است ، گفت: طی چند سال اخیر اتفاقات مثبتی با راه اندازی پنجره واحد رخ داده است به طوری که مدت زمان شروع کسب و کار ( بر اساس روش شناسی بانک جهانی) از ۷۲ روز به میانگین ۳ روز رسیده است.

او ادامه داد: به طور حتم فعالان اقتصادی این بهبود شاخص را زمانی که  برای ثبت شرکت اقدام می کنند یا به سازمان امور مالیاتی برای دریافت کد اقتصادی مراجعه می کنند، درک کرده اند. همچنین گواهی ارزش افزوده حذف شده و ارائه کد کارگاهی ظرف ۳ ساعت انجام می شود ، این مسائل نشان می دهد فضای کسب و کار در جامعه بهبود یافته و مردم آن را لمس می کنند.

فیروزی بیان کرد: البته صعوبت فضای کسب و کار در کشور یکباره ایجاد نشده که یک شبه هم از میان برداشته شود و نیاز به تداوم اقدامات تاثیر گذار و البته همکاری و هماهنگی نهادها در اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی دارد چراکه این کار به تنهایی از دست وزارت اقتصاد بر نمی آید.

مقاومت دستگاه ها در اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار  گفت: در قانون عنوان شده که دستگاه ها باید مراجع صدور مجوز را در سامانه ای بارگذاری کنند و هیات مقررات زدایی آن را بررسی کند. تاکنون برخی دستگاه ها این کار را انجام نداده اند. هیات مقررات زدایی مجوزهای بارگذاری شده را بررسی و برای آنها کاربرگ صادر کرده است و حتی فراتر از وظیفه خود دستگاه هایی که این قانون را اجرا نکرده اند را هم به نهادهای نظارتی معرفی کرده است.

او ادامه داد: هیات مقررات زدایی تا همین مرحله صلاحیت و وظیفه اجرا دارد و برای رعایت کامل قانون توسط دستگاه ها، ضمانت اجرایی و ابزار بیشتری در اختیار ندارد.

این مقام مسئول تاکید کرد: برخی بخش‌های وزارت جهاد کشاورزی مثل معاونت امور دام برای صدور مجوز طیور، در برابر اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی مقاومت می‌کنند و ما اختیار لازم برای اجرایی شدن مصوبات را نداریم.

فیروزی در خصوص اقدامات هیات مقررات زدایی برای حذف مجوز‌های زائد تولید گفت: تاکنون۱۲۰۰ مجوز در پایگاه ملی مجوز اعلام شده که از این تعداد ۸۷۸ مجوز به صورت کامل شناسایی و در دبیر خانه مقررات زدایی بررسی شده اند.

دولت در ارائه لایحه کسب و کار به مجلس تنبلی کرده است

عبدالرضا مصری عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس  در این خصوص  تصریح کرد: حدود ۱۲ سال است که به دنبال تسهیل در صدور مجوز‌ها هستیم، اما محقق نشده و هربار موانع متعددی به دنبال وضع قوانین جدید، ایجاد می‌شود.

او ادامه داد: با نشستن در دفتر کار و  ارائه آمار و جدول، فضای کسب و کار بهبود نمی یابد. موانع در صدور مجوزهای کسب و کار زیاد است. 

این نماینده مجلس تصریح کرد:  پراکندگی و تعدد دستگاه های دخیل در حوزه صدور مجوز کسب و کار زیاد است و به همین دلیل اختیارات به هیات مقررات زدایی داده شده است و اگر این میزان اختیارات از نظر آن ها کافی نیست باید اعلام کنند و  لایحه ای به مجلس بدهند که ما آن را قانون کنیم.

او ادامه داد: هیات مقررات زدایی باید صدور مجوز را تسهیل کند، اگر اختیارات کافی را ندارد یا قانون ایراد دارد، لایحه بدهد تا ما اقدام کنیم اما متاسفانه  دولت در ارائه لوایح در بخش کسب و کار تنبل عمل می کند. بارها اعلام کرده ایم هر قانون مزاحم کسب و کار است به ما بگویید تا  آن را حذف کنیم.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کسب و کار مجوز کسب و کار مقررات زدایی مصوبات هیات مقررات زدایی بهبود محیط کسب و کار بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد کسب و کار او ادامه کسب و کار کسب و کار بانک جهانی صدور مجوز دستگاه ها مجوز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۸۲۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۱ درصدی صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته

افزایش صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته بیشترین سهم در میان مجوزهای سازمان بورس داشته است و با رشد ۴۱.۷ درصد در بین نهادهای مالی، تعداد آنها به ۴۵۲ صندوق رسیده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بورس با انتشار گزارشی اعلام کرد: تعداد نهادهای مالی طی سال گذشته از 947 به 1085 رسید که گویای رشد 14.5 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل است.

در این بین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیشترین سهم را با 41.7 درصد در بین نهادهای مالی دارا هستند و تعداد آنها به 452 صندوق رسید. رشد 18درصدی تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان نشان می‌دهد توجه خاصی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شده و با تنوع ابزارها، اقدامات مهمی در راستای هدایت مردم به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم صورت گرفته است.

بعد از ریزش بورس در سال 99، توجه مستمر به فرهنگ سازی در حوزه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صدر توجهات قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف، نوع جدیدی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در بازار پذیره‌نویسی شدند. صندوق‌های اهرمی و بخشی دو مورد از جدیدترین ها هستند که در راستای پوشش ذائقه سرمایه‌گذاران مختلف ایجاد شدند. صندوق‌های اهرمی که از سال 1401 پذیره‌نویسی شدند، تبدیل به یکی از مهم‌ترین صندوق‌ها شده‌اند و نقش مهمی در جهت‌دادن به کلیت بازار دارند.

در دو سال اخیر، تعداد صندوق‌های طلا نیز افزایش قابل‌توجهی داشت و 13 صندوق طلا در بورس کالا فعالیت می‌کند که تعدد این صندوق‌ها، منجر به رقابتی‌شدن عرصه فعالیت این صندوق‌ها شده و نهایتا منجر به تلاش بیشتر این صندوق‌ها برای کسب بازدهی بیشتر برای سرمایه‌گذاران می‌شود.

تولد 12 شرکت‌ سرمایه‌گذاری جدید

فعالیت اصلی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی در بهترین زمان است. پایان سال گذشته، 161 شرکت سرمایه‌گذاری وجود داشت که نسبت به مدت مشابه قبل، 12 شرکت سرمایه‌گذاری جدید به نهادهای مالی اضافه شد. این‌ شرکت‌ها سهم 14.8درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.

سهم 12.8 درصدی کارگزاری‌ها در بازار مالی

تعداد کارگزاری‌ها نیز به 118 رسید که بیانگر شروع فعالیت 4 کارگزاری جدید در سال گذشته است. کارگزاری‌ها سهم 12.8درصدی از نهادهای مالی را به خود اختصاص داده‌اند.

شرکت‌های مادر (هلدینگ)

تعداد هلدینگ ها در پایان سال 1402 به 139 رسید که طی سال 17 شرکت به تعداد آنها افزوده شد. این شرکت‌ها نیز سهم 10.9 درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.

سایر نهادها

تعداد نهادهای واسط هم به 84 رسید که گویای سهم 7.7 درصدی این نهادها در بین نهادهای مالی است. سبدگردان‌ها نیز افزایش قابل‌توجهی داشته‌اند و تعداد آنها از 69 به 85 شرکت رسید. تعداد شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نیز به 24 رسید که بیانگر سهم 2.2 درصدی در نهادهای مالی است.

تعداد شرکت‌های تامین سرمایه تغییر خاصی نداشت و 12 شرکت تامین سرمایه در نهادهای مالی مشغول به فعالیت هستند. شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی از 5 به 7 شرکت افزایش پیدا کردند. تعداد موسسات رتبه‌بندی هم تغییر خاصی نداشت و 3 شرکت در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.

انتهای پیام/