توسعه سرمایهگذاری در گناباد خراسان رضوی نیازمند رفع موانع تولید
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۸۵۴۷۹
سرمایه گذاری زیربنا و موتور تحول، توسعه، رونق اقتصادی و اشتغال به شمار می رود و جذب و حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی زیربنای تحقق اقتصاد مقاومتی و مانع زدایی از تولید ضرورت حمایت از این بخش است.
رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سالهای مختلف به مقوله های اقتصادی توجه خاص داشته‌اند و در استمرار نامگذاری ۲ سال گذشته مبنی بر رونق تولید و جهش تولید، سال ۱۴۰۰ را به سال "تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها" نامگذاری و تاکید کردند: شعار انقلابی جهش تولید امسال باید با حمایت همه‌جانبه و رفع موانع محقق شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارشناسان و صاحبنظران تغییر مداوم قیمت‌ها، موانع قانونی، عدم اصلاح نظام مالیاتی و جهت گیری نامناسب سیاستهای پولی و مالی را از موانع مهم تولید دانسته و گفته‌اند: تورم یا افزایش مداوم قیمت‌ها مانع از شکل گیری صحیح مکانیزم‌های اقتصادی می‌شود و افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی از موانع رونق تولید است که باید با اصلاح و رفع مسائل و مشکلاتی مانند تغییر مداوم نرخ ارز و کاهش تاثیر آن بر اقتصاد بستر رونق اقتصادی و حمایت از تولید و سرمایه گذاری روان سازی و حمایت شود.
آسان نبودن راه اندازی کسب و کار به عنوان نقطه شروع هر فعالیت از موانع اصلی رونق تولید است، تمامی قوانین موجود کشور باید در جهت اولویت قرار گرفتن تولید کالا و خدمات مورد بازبینی و کارشناسی مجدد قرار گیرند و قوانینی وضع شود که ارزش ها را به سوی تشویق مردم به تولید هدایت کند و وجود حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مجوز کسب و کار در کشور نشان از تمهیدات قانونی سنگین و زمان‌بر و پیچیده برای تولید است که آن را به تعویق می‌اندازد.
بخش مهمی از بیکاری در بین اقشار مختلف جامعه به ویژه افراد تحصیل کرده در کشور به دلیل انحصارهای ایجاد شده بوسیله ساختار قانونی و فرآیند اخذ مجوزها است. دولت و مجلس باید با سازوکار قانونی و رفع موانع توسعه کسب و کار برای حمایت از تولید و سرمایه گذاران گامهای موثر بردارد.
شهرستان گناباد از ظرفیتهای خاصی در بخشهای اقتصادی اعم از صنعت و معدن، گردشگری و کشاورزی و صنایع وابسته برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی برخوردار است، استعدادهای بسیار در زمینه محصولات کشاورزی از جمله پسته و زعفران، وجود ۲۰ ماده معدنی به ویژه کائولن، سنگهای ساختمانی، مس، آهن، سرب، قلع و روی، ۱۷۲ واحد صنعتی فعال در بخشهای صنایع کانی فلزی و غیرفلزی، غذایی، شیمیایی و سلولزی از ظرفیتهای مهم سرمایه گذاری در گناباد محسوب می شوند.
از مجموع ۱۷۸ هزار تن تولید سالانه محصولات کشاورزی در گناباد ۹۰ هزار و ۵۰۰ تن در این شهرستان فرآوری و مصرف می شود و بقیه به دلیل نبود توان بسته بندی و سرمایه گذاری ناکافی در این بخش به صورت خام به دیگر نقاط کشور و حتی خارج صادر و ماحصل تلاش کشاورزان گنابادی به نام سایر مناطق در بازار مصرف عرضه می شود.
اکنون با وجود ظرفیتهای اقتصادی گناباد در بخش صنعت و معدن و کشاورزی تنها کمتر از ۱۰ واحد بسته بندی در این شهرستان فعال هستند که این شمار جوابگوی نیاز موجود در منطقه نیست لذا توسعه سرمایه گذاری در این بخش ضروی است.
گناباد با تولید سالانه ۲ هزار و ۲۰۶ تن تخم مرغ رتبه نخست، ۶۳ هزار و ۵۰۰ تن شیر رتبه دوم، ۲ هزار و ۱۵۹ تن گوشت قرمز رتبه سوم و ۱۳ هزار و ۲۱۶ تن گوشت مرغ، رتبه چهاردهم خراسان رضوی را در بین ۳۳ شهرستان این استان دارد.
۱۴ هزار بهره‌بردار بخش کشاورزی گناباد با کشت و زرع بر روی ۲۰ هزار هکتار کشتزار آبی، هزار و ۷۰۰ هکتار دیم‌زار و با داشتن ۵۰۰ هزار راس دام، سالانه ۸۷ هزار تن محصولات زراعی، باغی و دامی تولید و روانه بازار مصرف می‌کنند.
۱۷۲ واحد صنعتی در بخشهای صنایع کانی فلزی و غیرفلزی، صنایع غذایی، شیمیایی و سلولزی در شهرستان گناباد فعالیت دارند که برای راه‌اندازی آنها هزار و ۲۷۳ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده و برای سه هزار و ۲۸۴ نفر بطور مستقیم و ۲ برابر این تعداد بطور غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده است.
سه شهرک و ناحیه صنعتی نیز با ۴۴۷ هکتار زمین و ۵۴ واحد فعال و ۱۱ سردخانه و انبار و سیلو در شهرستان گناباد فعال است.
رییس خانه صنعت و معدن گناباد طی گفتگو با خبرنگار ایرنا مهمترین مانع توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذار در این شهرستان را تمرکزگرایی و نبود نگاه منطقه ای در تصمیم گیریها از جمله در وضع قوانین و مالیات ذکر کرد.
حسن باصری افزود: دوری از بازارهای مصرف و مواد اولیه هزینه های تولید در گناباد را افزایش داده و در این شرایط نگاه یکسان در وضع قوانین و ابلاغ دستورالعملها در همه نقاط کشور و نبود معافیت و مشوقهای لازم، سرمایه گذاران در این شهرستان را با تنگناهایی مواجه کرده است.
وی ادامه داد: قوانین و دستور العملها در مناطق برخوردار مانند مشهد و تهران با مناطق کم برخوردار مانند گناباد به یک صورت تدوین شده است در حالی که سرمایه گذار در شهری مانند گناباد باید از طرفی هزینه های دوری از بازارهای هدف و تامین مواد اولیه را بپردازد و از دیگر سو به واسطه نگاه یکسان در وضع قوانین با مشکلات متعدد مواجه باشد.
این تولید کننده گنابادی گفت: بوروکراسی های پیچیده اداری به مانع مهمی فراروی توسعه سرمایه گذاری در گناباد تبدیل شده و ادارات ذیربط برخی اقدامات را که از عهده خودشان بر می آید به مسوولان و کارشناسان ادارات کل یا مرکز محول می کنند که این مساله بر دامنه مشکلات سرمایه گذاران می افزاید.
وی افزود: به دلیل ثابت نبودن قوانین و تغییر متعدد آنها دریک مدت کوتاه، تولید کننده نمی تواند حتی برای ۶ ماه فعالیت اقتصادی خود برنامه ریزی مناسب داشته باشد و بعد از آن که خود را آماده اجرای قوانین می کند قانونها تغییر می یابد از این رو ثبات قوانین و منطبق بودن آنها با نیازهای منطقه و مشکلات مناطقی مانند گناباد ضروری است.
باصری تفسیر به رای کردن قوانین توسط بانکها را از دیگر مشکلات مهم این بخش ذکر کرد و ادامه داد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در نامگذاری امسال باید با رفع موانع قانونی و هم افزایی بیشتر بین مسوولان و دست اندرکاران ذیربط در قوه مجریه و مقننه و قضاییه، بستر توسعه سرمایه گذاری در نقاط مختلف کشور از جمله مناطق کم برخوردار مانند گناباد را فراهم کرد که یکی از موانع در این زمینه تمرکزگرایی است.
وی گفت: با وجود ظرفیتهای متعدد گناباد برای سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی، صنعت، معدن، گردشگری، کشاورزی و صنایع وابسته افزون بر ۸۰ درصد تولیدات این بخشها به دلیل تعداد ناکافی صنایع بسته بندی به صورت خام به دیگر نقاط صادر می شود و کمتر از ۱۰ واحد صنایع بسته بندی فعال در شهرستان جوابگوی نیاز گناباد نیست و با توجه به حجم زیاد سرمایه گذاری در این بخش حمایت بیشتر مسوولان از فعالان و متقاضیان سرمایه گذاری در این بخش ضروری است.
یک کارشناس مسائل اقتصادی گناباد هم گفت: انباشت قوانین متعدد و نوسانهای نرخ ارز از موانع مهم تولید به شمار می روند و باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ایجاد وحدت رویه و وضع قوانین منسجم و واحد به بهبود فضای کسب و کار در کشور کمک کنند.
علیرضا حشمتی افزود: یکی از قوانین مهم در مسیر حمایت از تولید و اشتغال و کارآفرینی وضع قانون بهبود فضای کسب و کار است و باید این مساله به عنوان یک قانون کلی و اصلی در حمایت از تولید و سرمایه گذاری مورد توجه قرار گیرد و با کاهش قوانین و منسجم کردن آنها تنگناهای سرمایه گذاران کاهش یابد.
استاد دانشگاه آزاد اسلامی و مدیرعامل شرکت کویرسبز یگانه شرق گناباد نیز گفت: شرکتهای دانش بنیان به عنوان بنگاه‌های اقتصادی از ارکان مهم توسعه و تحول در عرصه اقتصادی به شمار می روند و با توجه به شرایط و زیرساخت های مناسب این شهرستان مانند نیروی کار تحصیل کرده و وجود دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، بستر خوبی برای فعالیت این شرکتها فراهم شده است و حمایت از آنها بستر جهش تولید را فراهم می کند.
سید فرشید وزین افزود: با توجه به اینکه بیکاری به خصوص در قشر تحصیل کرده به یک دغدغه مهم تبدیل شده است شرکتهای دانش بنیان از ظرفیت غنی توسعه و اشتغال زایی برخوردارند.
وی ادامه داد: تولیدات سنتی توانایی پاسخگویی به نیازها و ظرفیتهای گناباد را ندارند لذا تغییر نهادهای تولید و حرکت به سوی تولیدات دانش بنیان، ضروری و حیاتی است و مسوولان باید با رفع موانع تولید بستر نقش آفرینی بیشتر این شرکتها در جهت اشتغال و کارآفرینی را بیش از پیش هموار کنند.
رییس مرکز رشد فناوری گناباد هم به خبرنگار ایرنا گفت: علم و دانش به عنوان اساس فعالیت شرکتهای دانش بنیان علاوه بر جنبه های فنی در سایر حوزه های موثر کسب و کار شامل بازاریابی، مالی، مدیریتی و حقوقی نیز تاثیر مثبت دارد که منجر به افزایش کارآیی فعالیت آنها می شود.
حسین تقوی افزود: انعطاف پذیری از ویژگیهای شرکتهای دانش بنیان و دانش محور است و این مهم نشات گرفته از پیش‌بینی اتفاقات و نیازهای آینده در آنها است و واحدهای تحقیق و توسعه فعال در این شرکتها روند رشد و توسعه پایدار را حفظ می کنند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه خام فروشی یکی از معضلات و موانع و تهدیدات توسعه پایدار به شمار می رود، توجه به تجاری‌سازی فناوری و تولیدات دانش‌بنیان موجب کاهش این معضل و فروش محصولات فرآوری شده می‌گردد و در خودکفایی و کاهش وابستگی کشور و در نهایت توسعه پایدار موثر است.
یکی از استادان مراکز آموزش عالی گناباد گفت: واگذاری بخشی از امور و تصدیهای دولت به بخش خصوصی یا کوچک و چابک‌سازی بدنه دولت در مسیر تحقق شعار سال موجب افزایش بهره‌وری تولید و رونق اقتصادی می‌شود.
دکتر ابوالقاسم شفیعی افزود: دولت باید با اعتماد به بخش خصوصی و توانمندیهای آن و واگذاری بخش مهمی از فعالیتهای دستگاههای اجرایی به این بخش بستر توسعه و بهره وری تولید را هموار کند.
وی ادامه داد: دولت ناظر، سبک و چابک راهبردی هوشمندانه برای تحقق شعار سال جاری است و مسوولان نظام جمهوری اسلامی به توانمندیهای بخش خصوصی اعتقاد دارند و رییس جمهوری هم بر ضرورت سرعت بخشی خروج دولت از امور تصدیگری در فعالیتهای اقتصادی تاکید کردند.
این مدرس دانشگاههای گناباد گفت: نظارتهای پیشین در حوزه کسب و کار باید جای خود را به نظارتهای بعد از تولید بدهد و باید نظارتهای اولیه کاهش یافته یا حذف و به بخش خصوصی سپرده شوند و دولت، ضمن واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی بیشتر بر فرآیند تولید و فعالیتهای مرتبط بعد از تولید نظارت کند.
وی افزود: تولید به عنوان فرایندی که تولید کننده با استفاده از منابع و امکانات موجود، نیازها و خواسته های مصرف کننده را تامین می کند مراحل مختلف دارد و حمایت‌ها و مانع‌زدایی‌ها باید تمامی مراحل تاسیس، حفظ و توسعه کسب و کار را در بر بگیرد.
شفیعی ادامه داد: سیاستهای مختلف که طی سه دهه گذشته با هدف حمایت از تولید اتخاذ شده به صورت شایسته نتوانسته مشکلات کارآفرینی و تولید را در کشور حل کند و تا زمانی که با واگذاری امور به بخش خصوصی دولت چابک تر نشود نمی‌توان انتظاری برای افزایش بهره وری تولید داشت.
وی گفت: با انتقال وظایف دولت به بخش خصوصی، دولت فرصتی خواهد یافت تا زیرساختهای لازم را برای شفاف سازی و مانع زدایی فراهم کند و طبق تاکید مقام معظم رهبری با پیاده‌سازی و راه‌اندازی پنجره واحد صدور مجوزها در تمامی استانها ضمن کاهش مداخلات دستگاههای اجرایی، صدور مجوزهای کسب و کار در کمترین زمان ممکن انجام شود.
این استاد دانشگاه، گسترش دولت الکترونیک را هم یکی از نیازهای اساسی برای شفاف سازی و سرعت بخشی طرحها و برنامه‌ها به خصوص در حوزه اقتصادی و تولید دانست و افزود: اجرای نظارتهای برخط و تحت شبکه در دولت الکترونیک ضمن کاهش صرف وقت، بهره‌وری را افزایش می‌دهد.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد نیز گفت: تحقق حمایت از تولید، نیازمند همکاری و تعامل بین‌بخشی دستگاه‌ها در بخشهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و مشارکت و همراهی مردم است.
هادی ایزدی با اشاره به نامگذاری امسال به سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها توسط رهبر معظم انقلاب افزود: برای حمایت از بخش تولید و نقش آفرینی بیشتر آن در فرآیند رونق اقتصادی و توسعه جامعه، در کنار رفع بوروکراسی های اداری و حمایت از تولید کنندگان و کارآفرینان و کاهش مشکلات آنان، سایر بخشهای فرهنگی و اجتماعی هم باید به وظیفه خود عمل کرده و با فرهنگ سازی مناسب، فرهنگ کارآفرینی و حمایت از سرمایه گذاری و تولید را در جامعه نهادینه کنند.
وی ادامه داد: جلب مشارکت مردم برای حمایت از سرمایه گذاری داخلی مولفه مهم دیگری در حمایت از تولید است و آحاد جامعه باید با خرید کالای داخلی از این امر حمایت کنند.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد گفت: لزوم صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژی از دیگر مسائلی است که برای حمایت از تولید باید مورد توجه قرار گیرد و این موجب می شود که تولید کنندگان کمتر با مشکل و کمبود انرژی در روند تولید مواجه شوند.
وی افزود: روند صدور مجوز واحدهای تولیدی توسط مسوولان و دست اندرکاران ذیربط باید کاهش یابد و بانکها نیز ۶۰ درصد از منابع خود را به بخش تولید اختصاص دهند.
ایزدی ادامه داد: اهتمام بیشتر شرکتهای خدمات رسان نظیر شرکتهای آب، برق و گاز در تکمیل زیرساختها، ایجاد شبکه فروش و صادرات و بازاریابی کالا و کاهش واسطه ها در مسیر تامین نیازهای مردم، دیگر عامل موثر در حمایت از تولید است.
وی گفت: قاچاق کالا به بخش تولید صدمه می زند و باید با اهتمام بیشتر متولیان و ارگانهای مربوطه با این معضل برخورد شود و هر چه هزینه های تولید کاهش یابد، گامهای موثرتری در حمایت از تولید و کارآفرینی برداشته می شود.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال جاری را محور فعالیت اداره متبوع خود دانست و افزود: در استمرار فعالیتهای سال گذشته از همه ظرفیتها برای تحقق این هدف استفاده می شود.
وی ادامه داد: صیانت از اشتغال موجود در کنار حمایت از واحدهای تولیدی در قالب پرداخت تسهیلات مورد توجه مسوولان اقتصادی و اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد در سال گذشته ضمن کاهش واحدهای تولیدی تعطیل شده این شهرستان به هفت درصد، برخی از شاخصهای تولیدی گناباد را ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش داد و ۴۳۰ اشتغال جدید در این مدت ایجاد شد.
ایزدی گفت: پارسال ۵۶ مجوز سرمایهگذاری صنعتی با مبلغ پنج هزار و ۹۴۷ میلیارد ریال در این شهرستان صادر شد که نسبت به سال پیش از آن ۱۰۷ درصد افزایش داشته و با صدور این مجوزها در مجموع هزار و ۸۲ فرصت شغلی در واحدهای تولیدی این شهرستان ایجاد شد.
وی افزود: همچنین میزان سرمایه گذاری صنعتی در گناباد در سال گذشته از نظر اشتغال و ارزش ریالی سرمایه گذاری به ترتیب ۲۶ درصد و ۵۷ درصد افزایش داشت.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد ادامه داد: بیشترین مجوزهای سرمایه گذاری در زمینه تولید پودر بنتونیت، لنت ترمز، پوشاک، کیت تشخیص، لامپ ال.ای.دی، محصولات بتنی، الیاف نساجی، محصولات فلزی، کود، ظروف چینی تزئینی، تصفیه روغن، سنگ ساختمانی و سفال ماشینی صادر شد.
وی گفت: پارسال همچینن ۱۴ پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری ۶۲۴ میلیارد ریال و اشتغال مستقیم ۱۱۵ نفر در گناباد صادر شد که نسبت به سال قبل از آن از نظر تعداد ۱۶ درصد و از نظر سرمایه گذاری ۲۰ درصد افزایش داشت.
ایزدی میزان تعهد اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت گناباد در سال گذشته را ۳۱۰ نفر ذکر کرد و افزود: این در حالی است که با ایجاد ۴۳۰ اشتغال مستقیم، از میزان تعهد پیشی گرفتیم.
وی ادامه داد: ۱۱ طرح تولیدی صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی افزون بر ۶۰ درصد در این شهرستان در حال اجراست که تا قبل از پایان دولت دوازدهم به بهره برداری می رسد.
مدیر جهاد کشاورزی گناباد هم گفت: اصلاح قوانین دست و پاگیر بخش تولید برای رسیدن به رونق اقتصادی و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب ضروری است.
نعمت غفوری افزود: برخی قوانین و دستورالعمل های مرتبط به مانعی در مسیر توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی مبدل شده‌اند که نیازمند بازنگری و اصلاح هستند.
وی ادامه داد: ۶۰ درصد زمین های کشاورزی این شهرستان خرده‌مالکی با مساحت بین هزار تا سه هزار مترمربع است ولی قانون، حد نصاب را برای سنددار کردن کشتزارها حداقل ۶.۵ هکتار معادل ۶۵ هزار مترمربع تعیین کرده که این مانع بزرگی فراروی کشاورزان برای اخذ سند مزرعه است.
مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت: این در حالی است که اموری چون گرفتن جواز تاسیس، موافقت اصولی تولید در بخش کشاورزی و استفاده از مزایا و تسهیلات آن منوط به سنددار کردن کشتزار است.
وی رفع موانع تولید را موثرترین اقدام برای تحقق شعار سال دانست و افزود: باید در این مسیر از همه ظرفیتها از جمله تشکلهای مردمی استفاده شود.
غفوری ادامه داد: هم‌اینک با وجود ظرفیتهای گوناگون کشاورزی در گناباد، ۷۰ درصد محصولات این بخش در جنوب خراسان رضوی خام‌فروشی می‌شود.
وی گفت: در تولید طیور از مرحله جوجه ریزی تا صنایع تبدیلی و تکمیلی با وجود کشتارگاههای مناسب و مجهز، در خصوص سایر تولیدات مهم کشاورزی و دام و طیور شهرستان از جمله پسته، زعفران و ماکیان، ضعفهایی دیده می شود.
مدیر جهاد کشاورزی گناباد افزود: با توجه به وجود ۶۰۰ رشته قنات در این شهرستان و همچنین تولیدات پسته، دام و طیور، اقداماتی برای تشکیل تشکلهای مردم نهاد و تکمیل زنجیره تولید در دست اقدام است.
وی امهال بازپرداخت اقساط تسهیلات بخش کشاورزی را عامل مهم دیگری در حمایت از تولید و سرمایه گذاری در این بخش برشمرد و ادامه داد: تقویت زنجیره تولید بخش کشاورزی بدون تشکلهای مردمی و اصناف و حمایت از سرمایه گذاران بخش کشاورزی محقق نمی شود که نیازمند تشکلهای مردمی و اصناف قوی و توانمند و حمایت از سرمایه گذار است.
غفوری گفت: تکمیل زنجیره تولید، توسعه صنایع تبدیلی و راه‌اندازی واحدهای تکمیلی بخش کشاورزی با تکیه بر شعار سال موثرترین راهکار کاهش معضل خام‌فروشی محصولات کشاورزی است.
فرماندار گناباد هم گفت: رفع موانع تولید و سرمایهگذاری باید اولویت همه مسوولان در بخشهای مختلف قرار گیرد تا از همه ظرفیتها برای بسترسازی رونق تولید استفاده شود.
حامد قربانی افزود: لازمه توسعه و رونق اقتصادی کشور توجه به بخش تولید است و این مساله در راستای شعار ساختاری نظام جمهوری اسلامی که "استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی" است قرار دارد.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در استمرار نامگذاری سالها به مقوله های اقتصادی توجه کرده و خواستار هم افزایی بخشهای مختلف برای رفع تنگناهای این بخش و نقش آفرینی بیشتر آن در مسیر توسعه و رونق اقتصادی شدند.
فرماندار گناباد گفت: باید با کاهش بوروکراسی های اداری و غیرارادی و با حمایتهای مردمی و دولتی برای رونق هدفمند تولید، برنامه منسجم داشت.
وی افزود: یکی از دلایل مهم محقق نشدن اهداف جهش تولید در سال گذشته، بوروکراسی های اداری در مسیر تولید بود که باید با هم افزایی و تعامل بیش از پیش قوای مجریه، مقننه و قضاییه و شناسایی موانع تولید و رفع آنها بستر این مهم در سال جاری فراهم شود.
قربانی جلوگیری از رقابت ناسالم تولیدات و کالاهای خارجی با کالاهای تولید داخل و مبارزه قاطع با قاچاق کالا را از اقدامات مهم برای حمایت از تولید کنندگان دانست.
وی ادامه داد: توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در حمایت از بخش تولید مهمترین رویکرد مسوولان شهرستان گناباد طی سال جاری است و در راستای رویکردهای دولت تلاش می شود با عزم جدی ضمن صیانت از اشتغال موجود از همه ظرفیتها برای حمایت از بخش تولید و سرمایه گذاری در این شهرستان بهره گرفته شود.
فرماندار گناباد گفت: پارسال با وجود تحریمهای استکبار جهانی، ایجاد اشتغال در کنار صیانت از فرصتهای شغلی موجود و حمایت از واحدهای تولیدی در راستای رویکردهای دولت تدبیر و امید مورد توجه مسوولان در این شهرستان قرار گرفت.
مرکز شهرستان ۹۳ هزار نفری گناباد در ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.
برچسب‌ها سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها رونق تولید توسعه اقتصادی گناباد سرمایه گذاریمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها رونق تولید توسعه اقتصادی سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها رونق تولید توسعه اقتصادی گناباد سرمایه گذاری اخبار کنکور توسعه سرمایه گذاری سرمایه گذاری معدن و تجارت گناباد حمایت از سرمایه حمایت از تولید رهبر معظم انقلاب حمایت از تولید گذاری در این بخش واحدهای تولیدی شهرستان گناباد کشاورزی گناباد سرمایه گذاری همه ظرفیتها رونق اقتصادی تولید و سرمایه سرمایه گذاران مانع زدایی ها برای حمایت تشکلهای مردم مانع زدایی بخش خصوصی بخش کشاورزی موانع تولید درصد افزایش راه اندازی رییس اداره دانش بنیان وضع قوانین اداره صنعت رونق تولید گناباد گفت بخش تولید رفع موانع سال گذشته بسته بندی جهش تولید مورد توجه گناباد هم برای تحقق کسب و کار شعار سال سال جاری ایجاد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۸۵۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم توسعه زیرساختهای اقامت و حمل و نقل در خراسان رضوی
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با سیدجواد موسوی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی و جمعی از مدیران دستگاههای میدان‌دار در پذیرایی از زائران رضوی اظهار کرد: یکی از مساله‌های مهم در ایام پیک زائر در مشهدالرضا (علیه السلام) انجام هرچه بهتر تکریم و میزبانی از زائران رضوی به ویژه زائران بارگاه منور رضوی است.
نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی ضمن تاکید بر تکریم هرچه باشکوه تر زائران امام هشتم (علیه السلام) افزود: میزبانی شایسته از مهمانان علی‌ابن موسی‌الرضا (علیه السلام)، مهمترین تکلیف مسوولان استان و مدیران شهر است. اینجاست که می‌گوییم باید فرهنگ میزبانی را ارتقا دهیم و آن را به معیارهای زیارت مطلوب در شهر امام رضا (علیه السلام) نزدیک کنیم.
ضرورت توسعه زیرساخت های اقامت و حمل و نقل
وی خاطرنشان کرد: در حوزه میزبانی و حضور زائران باید توجه و اهتمام ویژه خود را متمرکز بر موضوع اسکان در هتلها، زائرسراها و مهمانسراهای ارزان قیمت کنید زیرا محور اصلی چالشهای موجود، ناظر بر آن دسته از زائرانی است که به عشق زیارت امام هشتم (علیه السلام) به این شهر می‌آیند اما توان مالی برای اقامت چندروزه در یک منزلگاه را ندارند و تکلیف شما، رسیدگی به نیاز این عزیزان است.
علم الهدی با ابراز گلایه از افزایش غیرمنطقی نرخ اقامت و اسکان در پیک‌های زیارتی ادامه داد: باید حداکثر نظارت و کنترل را در این زمینه به کار بگیرید تا زیارت مهمانان امام رئوف (علیه السلام) در اوج رفاه و آسایش میسر باشد.
نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی، ساخت زائرسراهای ارزان قیمت به تکلیف سایر شهرهای کشور در مشهدالرضا (علیه السلام) را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و تصریح کرد: تمام ظرفیت خود را پای کار بیاورید تا حتی یک گره از کار زائر امام هشتم (علیه السلام) باز شود. این تکلیف بر گردن ما و حقی است که علی ابن موسی الرضا (علیه السلام) بر ضمه ما دارد تا زائر او را تکریم کنیم.
وی تأکید کرد: از جمله گروه‌هایی که به زیارت حضرت رضا (علیه السلام) مشرف می‌شوند، زائران خارجی هستند. در این بخش توجه ما باید به زواری باشد که استطاعت و توانی مالی زیادی برای زیارت حضرت ندارند، مانند زائران شریف پاکستانی که صدها و هزاران کیلومتر راه را طی کرده، رنج سفر را به جان خریده تا خود را به مشهد برسانند. حالا چه وظیفه‌ای برای ما مهم‌تر از تأمین زیرساخت اقامت برای این‌ها؟
علم الهدی گفت: یک جنبه دیگر از خدمت‌رسانی به زائران و تسهیل فرآیند زیارت، توسعه زیرساختهای حمل و نقل است؛ اعم از حمل و نقل جادهای، ریلی و هوایی که ضرورت آن در پیک‌های زیارتی مضاعف می‌شود. به همین دلیل، این ظرفیت وجود دارد که در حوزه سفرهای هوایی، شرکتهای هواپیمایی دولتی پای کار بیایند و پروازها از نظر کمیت و کیفیت توسعه پیدا کند. در حوزه خدمات ریلی هم این مهم اجتناب‌ناپذیر است و در بخش تشرف‌های زمینی، کیفیت جاده‌ها به همراه ایمنسازی آنها ضرورت پیدا می‌کند.
کد خبر 6093460
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور