Web Analytics Made Easy - Statcounter

برای آگاهی از آخرین اخبار بورس اوراق بهادار تهران اینجا کلیک کنید

اقتصاد آنلاین – سهیل بانی؛ در فروردین ماه ۱۴۰۰، حدود ۴۳میلیارد تومان از ارزش بازاری شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، کاسته شد. با این افت، ارزش بازاری حکشتی در پایان فروردین ماه به دو هزار و ۴۰۰میلیارد تومان رسید.

صنعت حمل و نقل آبی که در ابتدای فروردین ماه ۶۵.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۷درصد پرتفوی حکشتی را به خود اختصاص داده بود، در طی این ماه افت ۴۳میلیارد و ۷۰۰میلیون تومانی را رقم زد. لازم به ذکر است این افت مربوط به شرکت کشتیرانی دریایی خزر بود. به این ترتیب در پایان فروردین ماه مالکیت حکشتی در صنعت حمل و نقل آبی به ۴۶.۷درصد کاهش یافت اما همچنان این صنعت بیشترین سهم از پرتفوی حکشتی را به خود اختصاص داده است. 

گروه سایر فعالیت‌های خدماتی با ۱۹.۴درصد و گروه خدمات فنی و مهندسی با ۸.۶درصد در رتبه‌های بعدی مالکیت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. برای مشاهده تصویر در اندازه اصلی، روی آن کلیک کنید

پربیننده ترین پول صندوق توسعه ملی به بورس رسید؟ شمارش معکوس برای گرفتن حق از سهام عدالت دهقان دهنوی نامه‌ای را به دادگستری تهران ارسال کرد تغییرات بورس تهران در آخرین هفته فروردین / مهم‌ترین اخبار بورسی این هفته رییس سازمان بورس عضو کابینه دولت می‌شود

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بورس فروردین ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۹۳۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.

دیگر خبرها

  • افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
  • ارزش معاملات بورس انرژی از ۱۲۱ میلیارد تومان عبور کرد
  • رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳
  • بررسی عملکرد نماگر‌های بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت
  • ۵۰۰۰میلیارد ریال نقدینگی به بورس انرژی تزریق شد
  • تزریق ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس انرژی
  • ۵ هزار میلیارد تومان دیگر به بورس انرژی تزریق شد
  • تزریق ۵۰۰۰ میلیارد نقدینگی به بورس انرژی
  • ۵۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به بورس انرژی تزریق شد
  • فرصت تحلیل برای اهالی بازار سرمایه با انتشار گزارش‌های ماهانه و سالانه شرکت‌ها