پورابراهیمی: نظارت بانک مرکزی بر نرخ‌های سود بین بانکی باید بیشتر شود
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۹۸۶۰۸
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قرار بود دوشنبه این هفته جلسه سران قوا درباره رسیدگی به مشکلات بورس برگزار شود که امکان دارد به تعویق بیفتد.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز؛ محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با بحث بازار سرمایه در کلاب هاوس، اظهار کرد: ما دو هفته قبل جلسه سران قوا را داشتیم که تمام قوا خواستار ورود به بحث بازار سرمایه بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او بیان کرد: فردا طی جلسه‌ای که با قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی داریم، برنامه‌هایی را به منظور تقویت بازار سرمایه خواهم گفت.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به نظر می‌رسد روز دوشنبه این هفته نیز جلسه سران قوا در خصوص بورس برگزار نشود، نگرانی ما این است که تصمیمات به تعویق بیفتد.
این نماینده مجلس گفت: دولت هنوز برای جلسه شورای هماهنگی اقتصادی با موضوع بورس دعوت نامه نفرستاده است.
او افزود: خیلی از حقوقی ها در شش ماهه اول و دوم سال ۹۹ مرتبط با خود سهامداران بودند ، حقوقی ها در زمانی که بازار نیاز به کمک دارد باید به طور قطع وارد شوند .
پور ابراهیمی گفت: دولت در ماه های پایانی کار خودش غیر قانونی عمل می کند ، موضوعات در رابطه با نرخ ارز به طور جدی در دست بررسی است ، نرخ ارز تاثیر کمی در بازار سرمایه در کوتاه مدت دارد .
او بیان کرد : بانک مرکزی نمی تواند اکنون عددی را در رابطه با نرخ ارز تعیین کند ، موضع بانک مرکزی در رابطه با امر مذکور جدی است .
نماینده مجلس گفت: ما در بحث رمز ارز ها تاکیدمان این بوده است که اجتناب شود بخواهد از کشور خارج شود . اما به سبب آنکه مزارعی برای دستگاه های ماینر داریم ، به همین سبب ما یک مصوبه ای را اجرا خواهیم کرد که هریک از وزارت خانه ها وظیفه خود را بداند و اجرا کند.
او گفت: من در رابطه با شرکت های سرمایه گذاری استانی نگران هستم به دلیل آنکه مجموع ارزش سهام ها به بیش از ۳۸۰ هزار میلیارد می رسد .
رییس کمیسیون اقتصادی گفت: دولت کار عجیبی کرده که پرتفوی گردانی را به شرکت های سرمایه گذاری استانی داده است .
پور ابراهیمی گفت: ما به طور موازی با دولت کارهایی انجام می دهیم که با دقت بیش تری بحث کانون ها برگزار شود .
او بیان کرد: از آنجایی که متولی بحث حمایت از بورس، دولت است امیدواریم اقدامات خوبی را انجام دهد .
پور ابراهیمی گفت: قاون فعلی این امکان را نمی دهد که هم سهام خزانه را شرکت ها دنبال کنند و هم افزایش سرمایه داشته باشند ، بنا بر این به نظر می‌رسد برای این امر یک بر نامه ای صورت گیرد .
او بیان کرد: به طور قطع اگر شرکت ها طرح توسعه داشته باشند با عرضه مواجه خواهند شد که این امر نیز یک محدودیت ایجاد می کند .
او گفت: روی سکه مهم بازار سرمایه موتور محرک بودن در بحث اقتصاد است به سبب آنکه اگر بازار سرمایه از کار بیفتد بازار سرمایه آسیب خواهد دید .
پور ابراهیمی بیان کرد: ما در مجلس به دنبال آن هستیم تا جنس رفتار ها را در بازار سرمایه تغییر دهیم ، به گونه ای که اگر کسی آگاهی علمی در رابطه بازار سرمایه ندارد نباید به طور مستقیم وارد شود .
او بیان کرد: در رابطه با بعضی از ابزار ها ، بانک مرکزی باید اقدام کند . اینکه مصوبات شورای عالی بورس گاها اعمال نمی شود ما ورود کردیم و بند ۲۳۴ که یکی از سخت ترین امر تحقیق و تفحص است را لحاظ کردیم .
پور ابراهیمی گفت: اگر مباحث کوتاه به سرانجام برسد به نفع بازار سرمایه خواهد بود که به طور مثال می توان به بررسی مصوبات شورای عالی بورس و عملکرد سازمان بورس اشاره کرد .
او بیان کرد: اقدامات کوتاه مدت به دولت فعلی و اقدامات میان مدت و بلندمدت به دولت آینده و اعضای آن باز می گردد .
پور ابراهیمی گفت: در رابطه با اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به بورس گفت: این یک حق قانونی است اما منابع تزریق شده اکنون هزار میلیارد بیشتر نیست و باید ١٣هزار میلیارد تومان تزریق شود.
بانک مرکزی نظارت بیشتری بر نرخ‌های سود بین بانکی داشته باشداو ادامه داد: ما از بانک مرکزی انتظار داریم تا به رفتار بانک‌ها و نرخ‌های سود بین بانکی نظارت بیشتری کند. آخرین گزارش ما از نرخ های بین بانکی ۱۹.۸ است .
این نماینده مجلس گفت: در کمیسیون اقتصادی طی جلساتی که با رییس بانک مرکزی داشتیم راهکار هایی را در رابطه با نرخ بین بانکی و سپرده ها بیان کردیم اما متاسفانه اقدامات چندان موفق در این رابطه انجام نشده است.
پور ابراهیمی در خصوص دلالی در بازار‌های مالی همچون ارز و طلا گفت: طبیعتا این بازار‌ها باید یا ابزار مالیات بر عایدی کنترل شوند.
این نماینده مجلس در خصوص نرخ بالای تامین مالی افزود: این امر هزینه تامین مالی بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد که سبب کاهش ارزش سهام شرکت‌ها می‌شود.
او افزود: ما سعی کردیم در بستر قانون آنچه که دغدغه سهامداران و اقتصاد است را حل کنیم. نظام اقتصاد کشور دچار چالش شده است.
پور ابراهیمی در رابطه با سهام خزانه ظرفیت گفت: سهام خزانه باید سقف و حدود داشته باشد.
او بیان کرد: بحث تخلفات ناظر اگر به طور واضح مشخص شود ، قطعا با آن ها برخورد خواهیم کرد . متاسفانه مجلس در برخی موارد که ورود می کند از جانب برخی از اشخاص مورد نقد قرار می‌گیرد به گونه ای که می گویند مجلس دخالت می کند .
پور ابراهیمی گفت: ما با دولت فعلی که وظیفه حمایت را دارد جلساتی را با برنامه ها ی کوتاه مدت را پیش گرفتیم اما با دولت بعدی به طور قطع برنامه ریزی های بلند مدت و میان مدت را خواهیم داشت.
او بیان کرد: به طور قطع اگر صندوق سهام عدالت بتواند کمکی به سهام داران کند، به بازار سرمایه ورود خواهد کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در رابطه با بازار آتی سکه بهتر است اقداماتی انجام شود به سبب آنکه منابع به بخش های زیر زمینی رفته است.
جزییات اصلاح قانون بانک مرکزیپورابراهیمی در خصوص مشکلات مربوط به عملکرد بانک مرکزی بیان کرد: اصلاح قانون بانک مرکزی ظرف چند روز آینده با امضای ۵۰ نماینده در اولویت بررسی در صحن علنی قرار می‌گیرد.
او افزود: در قانون جدید بانک مرکزی مشکلات فعلی به صورت اساسی حل می‌شود و تصمیمات به یک شخص خاص وابسته نخواهد بود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیش نویس این قانون با مطالعه بانک‌های مرکزی چند کشور تهیه شده است و از صاحب نظران می‌خواهیم در این مورد به ما کمک کنند.
او تاکید کرد: امیدواریم با شروع به کار دولت جدید شاهد تغییرات اساسی در نظام بانکی باشیم.
برچسب ها: پورابراهیمی ، کمیسیون اقتصادی ، بانک مرکزی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000O7lمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: پورابراهیمی کمیسیون اقتصادی بانک مرکزی پور ابراهیمی گفت بازار سرمایه نماینده مجلس بانک مرکزی طور قطع بین بانکی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۹۸۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند