به نقل از «فارس»

مسئولان حداکثر تلاش خود را برای حل مسئله جمعیت به کار بندند

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۹۸۸۲۴

به گزارش خبرنگار تشکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس؛ شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی تهران بزرگ در نامه‌ای به آیت الله جنتی ضمن بیان مطالبی درباره مسئله جمعیت؛ از مسئولان خواست حداکثر تلاش خود را در راستای حمایت از بحث فرزندآوری خانواده و حل مسئله جمعیت به کار بندند و تسلیم شانتاژ‌های خبری و تحلیل‌های مغرضانه نشوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا»

«و هر کس نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آن است که همه مردم را زندگی بخشیده است».

سوره مبارکه مائده-آیه ۳۲

حضرت آیت­ الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

سلام علیکم

با توجه به موج رسانه‌ای اخیر در جهت نقد بخش های مختلف قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» که در مجلس به تصویب رسیده (و در حال بررسی و اعلام نظر از سوی شورای محترم نگهبان است)، بر آن شدیم تا در خصوص مواد 53  و 56 این قانون که این روزها با انتشار مباحث ناقص و بعضاً نادرست توسط گروه­های علمی و رسانه­‌ای همراه شده است نکاتی را متذکر شویم.

همان­طور که مستحضرید در سال­های اخیر، موضوع جمعیت جوان کشور مورد توجه همگان قرار گرفته است. با در نظر گرفتن آمارهای موثق مربوط به رشد جمعیت، پیش­‌بینی می­‌شود که در سال­های پیش­رو، جمعیت جوان کشور با شیب قابل توجهی رو به کاهش برود. در سال ۹۸ برای نخستین بار در طی ۵۰ سال گذشته، نرخ رشد جمعیت ایران به کمتر از یک درصد رسید. هم­چنین بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، در سال ۱۴۳۰ بیش از یک سوم جمعیت ایران را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل خواهند داد.

این آمار و ارقام زنگ خطری جدی برای کسانی‌ست که دغدغه داشتن ایرانی آباد را دارند. این مسئله باعث می‌شود که محیط باطراوت و نیروی کار مفید کشور تا حد قابل توجهی کاهش یافته و واضح است که تأثیرات کلانی بر رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور خواهد گذاشت.

کاهش درصد جمعیت جوان کشور، زنگ خطری برای رشد تولیدات ملی و توان داخلی کشور نیز خواهد بود. از این رو بسیار حائز اهمیت است که کلیه دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذار کشور، تشکل‌های دانشجویی، انجمن‌های علمی و فرهنگی و تمامی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط، حداکثر توان و توجه خود را نسبت به این مسئله حیاتی مبذول دارند.

امروزه آمارهای متفاوتی از سقط جنین در کشور ارائه می­‌شود که حتی اگر تفاوت آمارها در منابع مختلف را نیز در نظر بگیریم؛ هم­چنان تعداد سقط جنین آن قدر قابل توجه است که نمی‌توان از کنار آن به راحتی گذر کرد.

برای درک بهتر لزوم ساماندهی مسئله سقط جنین قانونی در کشور، بایستی قانون سقط درمانی مورد بررسی و تحلیل کارشناسی قرار گیرد. قانون سقط درمانی مصوب 10/3/1384 مجلس شورای اسلامی و تأیید 25/3/ 1384 شورای نگهبان به شرح زیر است:       

«سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد، قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می­‌باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات­های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد». به دنبال این قانون، بدون هیچ تکلیف قانونی، به تدریج روال غربالگری بیماری‌هایی از جنین برای تصمیم نسبت به جان وی، دنبال شده و به تدریج دامنه آن گسترش یافت.

اغلب کشورها در برهه‌های زمانی مختلف برخوردهای متفاوتی با مسئله سقط جنین داشته ­اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز پس از سال­ها، با تصویب این ماده واحده در سال ۸۴ سقط درمانی مجاز اعلام شد؛ به نظر می‌رسد لازم بود آیین‌نامه این قانون که تعیین ضوابط حساسی از آن را به عهده گرفته، با نظارت شورایی عالی که صلاحیت تخصصی پزشکی، فقهی و اخلاقی می‌داشت تنظیم و تصویب می‌شد؛ اما این آیین‌نامه توسط اجراکننده (پزشکی قانونی) تنظیم شده است.

از سوی دیگر با توجه به اهمیت رو به جلو بودن قوانین و مقررات حساس، بازبینی و ارتقای این قانون پس از 16 سال اجرا، می­تواند به افزایش دقت روندها یاری رساند.

از جمله نقدهای وارده به قانو ن سال ۸۴ می­‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. عدم شفافیت و قابلیت تفسیر به رأی بودن:

متأسفانه در قانون سال ۸۴ با انبوهی از واژه‌ها و رویکردهای غیرشفاف روبه­رو هستیم که در حال حاضر منتج به سردرگمی و تردید شده است. به طور مثال تعاریفی چون قطعیت و حتمیت در علم فقه و پزشکی کاملاً متفاوت هستند؛ لذا حیاتی­ست که در مسئله‌ای چون سقط جنین که ابعاد توأمان پزشکی و فقهی دارد، در این زمینه به جمع‌بندی رسیده شود.

بسیاری از تست‌هایی که در پزشکی انجام می‌شوند دارای درصدهای مختلفی از عدم قطعیت هستند و کمتر تستی را خواهیم یافت که بتواند با حتمیت روی موضوعی صحه بگذارد­­؛ در حالی که برخی از تصمیمات فقهی و اخلاقی نیاز به قطعیت بالا دارند. مشابه همین مشکل در تعریف ناقص الخلقه بودن جنین نیز در علم فقه و پزشکی وجود دارد. لذا جای سؤال دارد که چطور در کشور اسلامی تصمیمات سرنوشت­سازی چون ادامه حیات یک انسان بر پایه چنین تعاریف ناواضحی اتخاذ می‌شده است.

2. عدم روزآمدی: امروزه با پیشرفت علم پزشکی امکان برطرف نمودن بعضی از نقایص از طریق اقدامات مختلف (اعم از جراحی، دارو درمانی و...) ایجاد شده است.

انتظار می‌رود تلاش جهت استفاده از این علوم جدید در جهت نجات سرمایه ارزشمند انسانی کشور به عمل آمده و تمامی قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه نیز در جهت کاهش این مصادیق و امکان ادامه حیات جنین‌ها فراهم شود. این درحالیست که طی ۱۰ سال گذشته در سطوح مختلف آئین نامه‌ و دستورالعمل­ها عموماً تمایل و حرکت به سوی افزایش مصادیق سقط بوده است.

3.  کلی ­گویی و عدم شخصی­ سازی: یکی دیگر از مسائل قابل توجه در قانون فوق، این است که به دلیل بی‌توجهی در تدوین آیین­‌نامه این قانون، فهرستی از بیماری­هایی که در نهایت، حرج نوعی را نشان می­دهد در نظر گرفته شده است، در حالی که  از نظر شرعی، حرج در خانواده‌های مختلف با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گوناگون، می‌تواند مصادیق متفاوتی داشته باشد و بیماری‌ای که در یک خانواده موجب حرج مادر است، ممکن است در خانواده‌ای دیگر موجب حرج نباشد.

لذا انتظار می‌رود قانون‌گذار به جای کلی‌گویی، برای این تفاوت‌ها تدبیر کند و قانون جامع‌تری وضع کند که دربرگیرنده این گونه تفاوت‌ها باشد. ضمن اینکه برگردن مسئولین امر است که این مصادیق حرج را با حمایت‌های لازم از خانواده‌ها و فرزندان، به حداقل برسانند.  بنا بر دلایل ذکر شده، مسلم است که اکتفا کردن به قانون سال ۱۳۸۴ در شأن ایران اسلامی نیست و ارتقای این قانون، از جهات یاد شده ضروری به نظر می‌­رسد.

4.  از مزایای قانون جدید، بازنگری سالانه کلیه دستورالعمل­‌ها و رویه­‌ها در حوزه باروری، سقط و ناباروری به شیوه ذکر شده در ماده ۵۶ می­‌باشد، در صورتی که در قانون مصوب ۱۳۸۴ سخنی از بازنگری قانون به صورت دوره­ای توسط شورایی مشخص به میان نیامده است.

همچنین حضور یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشکی قانونی در کمیسیون سقط قانونی و اقدام آنها به صدور رأی بر اساس دستورالعمل فقهی مربوط (با اکثریت آرا، مشروط به اینکه قاضی عضو کمیسیون موافق آن باشد) الزامی است که با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید به اجرا در می‌آید.

این درحالی است که در قانون قبل علاوه بر ابهام موجود در واژه حرج، اعضای صادرکننده حکم سقط، فقط سه پزشک متخصص هستند که برای صدور حکم به تأیید پزشکی قانونی احتیاج دارند. با تغییر ایجادشده هم تعریف حقوقی و فقهی هم تعریف پزشکی از موارد حرج در اجرای قانون در نظر گرفته می­شود و امکان تشخیص تفاوت‌های اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار در حرج مادر را برای صادرکننده مجوز فراهم می‌آورد.

شایان ذکر است که در قانون جدید، در فرایند بازنگری­‌های سالانه، باروری و پیشگیری و درمان ناباروری باید مورد بررسی قرار گیرند در صورتی که در قانون سال ۱۳۸۴ این جامعیت دربرگیری مسائل مختلف دیده نمی­شود.

یکی دیگر از تغییرات مهم مدنظر در قانون جدید که موجب برتری آن نسبت به قانون سال ۸۴ و بسیاری دیگر از قوانین فعلی کشور شده است، پررنگ کردن مشارکت دستگاه‌ها و کاهش تعارض منافع سیستم نظارتی­ست به طوری که امکان نظارت مستقیم و غیرمستقیم نهادهای مختلف کشور از جمله سازمان پزشکی قانونی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و فقهای مجتهد به صورت سالانه در نظر گرفته شده است، در حالی که عدم وجود نظارت جامع بر شورای صادرکننده حکم سقط در قانون قبل از جمله چالش‌های آن بود. هم­چنین در قانون جدید شورای بازنگری­ کننده و ناظر بر شورای تصمیم­‌گیرنده درباره ضوابط سقط از اعضای متفاوتی تشکیل می‌شوند و اعضای هر دو شورا به تفکیک و به صورت شفاف در متن قانون ذکر گردیده است. در صورتی که در قانون سال ۱۳۸۴، چنین ظرافتی جهت کاهش هرچه بیشتر تعارض منافع دیده نمی‌شود.

پاسخ به برخی از شبهات وارد شده:

با توجه به برخت11 شبهات مطرح شده در خصوص دو ماده 53 و 56 قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، توضیحاتی در رابطه با ماده های مذکور قابل تشریح است:

1- پیگیری ماده واحده سقط درمانی، از زمان دولت اصلاحات و مجلس ششم آغاز شده و در سال 1384 بعد از یک بار رد شدن از سوی شورای نگهبان و بحث های متعدد در نهاد شورا، در نهایت ضمن تردیدهایی، تصویب شد. با توجه به اینکه درباره تهیه آیین­نامه آن ضابطه استواری قرار داده نشد، به نظر می رسد آسیب­ها و تصورات نادرستی ایجاد کرد.

از جمله توصیه به سقط برخی بیماری­های جنینی بسیار خفیف در 7 قانونی، به شورایی معتبرتر واگذار شده است. در واقع بعد از 16 سال تصویب قانون سقط درمانی، تأمل و دقتی دوباره در روندها و مصادیق آن صورت می­گیرد. چرا از این تأمل هراس وجود دارد؟

2- ماده 56 قانون حاضر اساساً جلوی سقط قانونی را نگرفته، بلکه سازوکاری دقیق­تر جهت نظارت حاکم شرع را بر شرایط موجود حاکم ساخته اس9ت تا فارغ از اهمیت داشتن یا نداشتن تعداد موارد مجوز سقط، تنها کسانی جواز این امر را پیدا کنند که بر اساس توضیح پزشکان قابل اعتماد و متدین، جنین بیماری قطعی و بسیار شدیدی داشته باشد که با توجه به شرایط فردی مادر مصداق حرج باشد و ولوج روح اتفاق نیفتاده باشد. چه بسا تعداد بسیاری از موارد فعلی هم چنان مجوز بگیرند. عدم اسقاط جنینی که هریک از شرایط بالا را نداشته باشد و حفظ جان او وظیفه قانون­گذار و مجری ا‌ست و لازم است که قانون، چهارچوب اخلاقی و شرعی را ایجاد کند.

3- آنچه در ماده 53 مطرح است، ممنوعیت غربالگری جنین منجر به سقط نبوده بلکه قانون‌گذار تلاش کرده شیب سوق دادن و نوعی الزام جامعه پزشکی و مردم به سمت غربالگری منجر به سقط را کاهش داده و بلکه معکوس نماید؛ به این معنا که اگر خانواده‌ای مایل به انجام این تست‌ها بود، در صورتی که پزشک، مخاطره ویژه‌ای در تجویز نمی‌دید، تجویز و ارجاع انجام می‌شود اما دیگر خبری از مجبور کردن کادر درمان نسبت به این موضوع نیست. یکی از علل این موضوع آن است که ترجیح داشتن این روند (کشف و از بین بردن جنین‌های دارای نقص)، نه از نظر منطق سلامت و نه از منظر دینی، بدون چالش نیست. فتوای مقام معظم رهبری در این موضوع، اجازه سقط در صورت تشخیص قطعی پزشک و تحقق حرج (سختی نزدیک به غیرقابل تحمل بودن)، قبل از دمیده شدن روح است، اما این فتوا به معنی روال‌سازی برای جستجوی ملی جنین‌های دارای نقص برای سقط تعداد بیشتر و  بیشتر از آنان نبوده و نیست.

4-  با توجه به عدد بالای مثبت کاذب غربالگری­ها در کشور ما، ارزان قیمت نبودن این فرآیند، و شیوع کم بیماری­های مورد غربالگری در کشور این فرآیند شرایط یک برنامه کشوری قابل ادغام در خدمات سطح اول سلامت (PHC) را ندارد و با سایر برنامه­های غربالگری در این سطح که شایع، ارزان قیمت و بدون خطا و عارضه هستند (مثل غربالگری فشار خون، دیابت، چاقی) قابل مقایسه نیست. از سوی دیگر انجام غربالگری منجر به سقط جنین برای عموم زنان باردار باعث پرخطر شدن تعداد زیادی از بارداری­ها و در نتیجه وقوع سقط­های غیرقانونی و خسارت­های مالی و روانی برای مادران باردار می ­شود.

خدمت غربالگری یک خدمت کاملاً تخصصی و فوق تخصصی است که در یک راهبرد غلط در سطح بهورز و ماما به زنان باردار معرفی می­شود. نظام سلامت موظف است با وجود منابع محدود خصوصاً در اقشار کم درآمد، برنامه­ های هزینه اثربخش و دارای اولویت و با راندمان بالاتر در ارتقای سلامت و کاهش بار بیماری­ها و نیز فاقد چالش‌های جدی اخلاقی و آسیب‌های جسمی و روحی را برای مردم معرفی و فراهم نماید. اثبات عدم تناسب هزینه اثربخشی برنامه غربالگری منجر به سقط جنین به عنوان یک اقدام گران­‌قیمت و تجویز آن برای آحاد مردم موجب باز ماندن توده مردم از نیازهای اولیه مرتبط با سلامتشان می­‌شود.

به عبارت دیگر در حال حاضر برای کشف بیماری سندروم داون که دارای دستورالعمل کشوری و الزامی برای کادر درمان است، از هر 1000 نفری که غربالگری می­کنند، 999 فرزند سالم متولد می‌شود و با این احتمال کم، خانواده در قبال پولی که خرج کرده از غربالگری سودی نبرده است. اما همین افراد، در تأمین نیازهای اولیه و ضروری سلامت که مرتبط با معاش روزمره­شان است از جمله کمبودهای تغذیه­ای که بسیار شایع­تر و در مجموع مؤثرتر و دارای بار بیشتری بر سلامتشان است با مشکل مواجهند.

در عین حال با قانون جدید، با تقاضای خانواده و تشخیص پزشک متخصص، انجام آزمایشاتی که حتی در مسیر تصمیم‌گیری برای سقط جنین قرار می‌گیرد، دنبال خواهد شد و البته اگر غربالگری بیماری‌هایی خاصیت درمانی داشته باشد، می‌تواند در نظام جامعه سلامت، به مادران توصیه شده و محکم‌تر از سابق پیگیری شود.

5-   برخی از منتقدین سلب مسئولیت پزشک در تبصره اول ماده 53 از عدم تشخیص ناهنجاری جنین را خلاف اخلاق پزشکی و سبب محرومیت افراد متضرر از دادخواهی می­دانند. با توجه به آن که پزشک در ایجاد سندروم داون و بروز هزینه­ های احتمالی پس از آن دخالتی ندارد، منطقاً در صورت عدم انجام غربالگری و ارجاع به سقط مستحق مجازات نمی ­باشد.

نکته دیگر این است که مجازات یا تهدید به مجازات پزشکان زنان، موجب روی آوردن آنان به طب دفاعی شده است که می­‌تواند در عمل، منجر به سوق دادن حتی بیشتر از دستورالعمل­های موجود و آسیب روانی به مادران گردد و هزینه­های نامطلوبی برای ایشان ایجاد کند که چنین تحمیلی به مادران، نادرست و برخلاف موازین علمی است.

ضمناً امروزه انواع و اقسام روش­های گران­قیمت تشخیص زودرس انواع بیماری­ها و به اصطلاح غربالگری­های سلامت به بازار می­ آید. با چه منطقی پزشک موظف است به بهانه تشخیص زودهنگام بیماری­های مختلف، عموم مردم به ظاهر سالم را به انجام انواع و اقسام روش­های تشخیصی توصیه نموده و اگر توصیه نکرده و افرادی به بیماری­های مختلف مبتلا شوند، خلاف اخلاق پزشکی عمل کرده و مستحق مجازات می­شود؟! آیا احتمال این نمی­رود که ایجاد این چرخه مجازات نامتعارف پزشکان در صورت تولد نوزاد مبتلا به سندرم داون، از جانب ذی­نفعان این فناوری­های گران­قیمت تشخیصی شکل گرفته باشد؟

6-  مداخله و قضاوت بسیاری از پزشکان و گروه­های صنفی ذی­نفع مرتبط با غربالگری می­تواند زمینه­ساز تعارض منافع در حوزه مربوطه شود. مستندات بسیاری وجود دارد که در کشورهای توسعه­یافته جهت طراحی و تعیین نحوه اجرای یک برنامه ملی سلامت از جمله غربالگری­ها، پزشکان و مؤسسات منتفع از این تست­ها صلاحیت مداخله و قضاوت در شروع، گسترش یا محدود کردن این برنامه­ها را ندارند؛ زیرا این حوزه از نظر ارتقا و تأمین تجهیزات می ­تواند به نوعی کسب­ و کار تجاری و انگیزه مالی تبدیل شود.

امروزه در کشور آمریکا کمیته دستورالعمل­های بالینی کالج پزشکان آمریکا تمام منافع مربوط به اقدامات پزشکی را فاش کرده و تعارضات را به روشی شفاف، مدیریت می­کند. هر شخصی که درگیر تهیه دستورالعمل بالینی یا نوعی guidance statement می­شود، می­بایست کلیه منافع مالی و معنوی مربوط به مراقبت­های بهداشتی خود را از 3 سال گذشته اعلام کرده و یک پنل بررسی و مدیریت، افشای اطلاعات و تعارض منافع پزشکان را بررسی می­کند. درگیری­های احتمالی تعارض منافع منجر به محروم شدن شرکت­کنندگان از مشارکت و رأی دادن می­شود. لذا می‌­توان گفت گروه­های علمی که منافع آن­ها با برنامه­ های ملی سلامت گره خورده باشد، نمی­توانند در خصوص اجرای برنامه غربالگری متعادل و منصفانه اظهار نظر نمایند. از این رو نظارت و تأیید ستاد عالی جمعیت بر مصوبات و دستورالعمل­های وزارت بهداشت مرتبط با سلامت مادر و جنین که به سقط توصیه می­نماید با در نظر گرفتن همه ابعاد مسأله اعم از حقوقی، شرعی، بهداشتی و ... موجب جلوگیری از تعارضات و مفاسد احتمالی می­ شود.

نهایتا با توجه به شرایط حساس جمعیتی کشور که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، وقتی انسان درست به عمق آن فکر می‌کند تن او می‌لرزد، و تأکیدات متواتر ایشان مبنی بر اقدام همه‌جانبه، حداکثری و سریع در راستای حل بحران جمعیت و در نظر گرفتن تجربه‌های پرهزینه کشور در ۱۶ سال اجرای قانون سقط درمانی سال ۱۳۸۴، ضروری است مسئولین امر حداکثر تلاش خود را در راستای دنبال کردن حمایت از تمایل مردم عزیزمان به فرزندآوری، مسئله ملی جمعیت، رصد محتوای قانون و مطالبه تحقق مواد قابل اجرا به کار بندند و تسلیم شانتاژ‌های خبری و تحلیل‌های مغرضانه نشوند.

هم­چنین به خاطر داشته باشیم که دشمنان اسلام لحظه‌‌ای در راستای عقب نگه داشتن کشور آرام نخواهند نشست؛ لذا تقاضا داریم تمامی ابعاد این قانون به طور موشکافانه و کامل بررسی شوند تا در آینده خللی در هیچ یک از مواد آن وارد نشود. هم­چنین امیدواریم که مجلس شورای اسلامی تنها به اعتلای این قانون بسنده نکرده و حداکثر تلاش خود را در راستای حل بحران جمعیتی کشور به کار بگیرد.

 شایان ذکر است محتوای ارائه شده در این نامه توسط هسته تخصصی زنان و خانواده در  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(ره) مورد پژوهش قرار گرفته است، که در این فرصت تهیه و تنظیم گردید.

و من الله توفیق

شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی تهران بزرگ

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قانون حل مسئله حداکثر تلاش خود قانون سقط درمانی دستورالعمل ها پزشکی قانونی تعارض منافع منجر به سقط قانون گذار پزشک متخصص قانون جدید بیماری ها قابل توجه قانون سال سال ۱۳۸۴ سقط جنین هم چنین سال ۸۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۹۸۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آموزش و پرورش نه مسئله با اولویت، بلکه مسئله نخست کشور است

رئیس‌جمهور گفت: آموزش و پرورش ناظر بر عموم رفع دغدغه‌هایی است که امروز دغدغه‌مندان، آسیب‌شناسان، جامعه‌شناسان و خانواده‌ها دارند، بنابراین مسئله آموزش و پرورش نه مسئله‌ای با اولویت، بلکه مسئله نخست کشور است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح امروز _ دوشنبه ۱۰ اردیبهشت_ در آستانه روز معلم، در دیدار جمع زیادی از فرهنگیان و در آئین تجلیل از معلمان نمونه کشوری، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع فرهنگیان، معلمان و آینده‌سازان کشور، صمیمانه از تلاش همه مربیان و معلمان قدردانی کرد و روز معلم را به همه معلمان و دست‌اندرکاران آموزش و پرورش تبریک گفت.

رئیس جمهور نهاد تعلیم و تربیت را موضوعی بسیار با اهمیت توصیف کرد که باید همواره مورد توجه دولتمردان، معلمان، مربیان و خانواده‌های گرامی باشد و گفت: موضوع تعلیم و تربیت اساس ساختن کشور، صیانت از جامعه، رشد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی از جامعه و اساس برای ارتقای نسل‌ها است.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه تعلیم و تربیت ناظر به رفع همه آسیب‌هایی است که امروز جامعه را رنج می‌دهد، افزود: آموزش و پرورش ناظر بر رفع دغدغه‌هایی است که امروز دغدغه‌مندان، آسیب‌شناسان، جامعه‌شناسان و خانواده‌ها دارند، لذا مسئله آموزش و پرورش نه مسئله‌ای با اولویت، بلکه مسئله اول کشور است و هدف انقلاب اسلامی به عنوان یک انقلاب فرهنگی برای ارتقا و اعتلای فرهنگ، ساخت انسان‌ها، ساخت جامعه قرآنی و نمونه با کمک و محوریت آموزش و پرورش، معلم و مدرسه ممکن است.

تکمیل می‌شود ….

کد خبر 749054