به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

نحوه جریمه ناقضان قرنطینه مشخص شد

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۹۹۳۸۹

نیرو‌های مسلح کشور به صورت ویژه و ضربتی مرز‌های جنوب شرقی کشور را تحت کنترل قرار می‌دهند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر کشور و رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت بیماری کرونا در نشست امروز کمیته که در محل وزارت کشور با حضور ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت و علیرضا رئیسی معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و دیگر اعضای کمیته از جمله معاون ستاد کل نیرو‌های مسلح و رئیس اتاق اصناف ایران برگزار شد، با اشاره به اینکه در جلسه امروز کمیته مسئله کنترل ویروس جهش یافته هندی مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ گفت: موضوع خطر ویروس جهش یافته هندی امروز از سوی رئیس جمهوری کشورمان مطرح شد و بلافاصله جلسه کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی با حضور معاونین وزارت بهداشت و نمایندگان دستگاه‌ها در خصوص بررسی کنترل و مقابله با ورود این ویروس به کشور برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه نگرانی جدی نسبت به ورود ویروس جهش یافته هندی در کشور وجود دارد؛ گفت: در این شرایط باید با تمامی ظرفیت‌های ممکن و استفاده از تجارب ۱۴ ماهه گذشته تلاش کنیم که با سرعت از پیک موجود عبور کرده و اجازه ورود ویروس جهش یافته هندی را به کشور ندهیم.

معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه با توجه به خطر ویروس، مقرر شده است تا اطلاع ثانوی کلیه پرواز‌های هند و پاکستان لغو و هم‌چنین افرادی که از حدود یک ماه قبل در هند و پاکستان حضور داشتند و اتباع این دو کشور ورودشان به کشور ممنوع است.

ذوالفقاری در این خصوص گفت: این موضوع از طریق سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت‌های هواپیمایی اعلام شد تا از سوار کردن این افراد به هواپیما جلوگیری به عمل آید.

وی همچنین تصریح کرد: اتباع هندی و پاکستانی مسافر، امکان خروج از کشور را دارند.

رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت بیماری کرونا اضافه کرد: شهروندان کشورمان که هم‌اکنون در هند و پاکستان حضور دارند برای بازگشت به ایران باید تست دهند و در بازگشت به ایران هم دوباره تست و مراحل قرنطینه اعمال خواهد شد.

ذوالفقاری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مساله مهم کنترل مرز‌های جنوب شرقی کشور اشاره کرد و گفت: در این خصوص مقرر شد که نیرو‌های مسلح کشور به صورت ویژه و ضربتی مرز‌های جنوب شرقی را تحت کنترل قرار دهند.

وی تصریح کرد: بر همین اساس، ورود هرگونه مسافر از مبادی هند و پاکستان اعم از مجاز و غیرمجاز از طریق مرز‌های آبی و خاکی به داخل کشور ممنوع است.

رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت بیماری کرونا با اشاره به امکان انتقال بیماری از طریق ملوانان خارجی به داخل کشور هم گفت: تصمیم بر این گرفته شد که ملوان‌هایی که با کشتی‌های باربری به بنادر کشور وارد می‌شوند، مامورین ایرانی جهت مقابله با کرونا هیچ‌گونه ارتباطی با آن‌ها نداشته باشند.

ذوالفقاری در ادامه صحبت‌هایش به ضرورت تشدید اقدامات نظارتی در کل ورودی‌های کشور اشاره کرد و گفت: در این خصوص تصمیم بر این شد که با پشتیبانی جدی هلال احمر، نیروی انتظامی، کمیته عالی نظارت بهداشت و وزارت راه و شهرسازی کنترل‌های جدی‌تر برای شناسایی بیماران و جلوگیری از انتقال آن‌ها به کشور صورت گیرد.

موضوع قرنطینه از دیگر محور‌های صحبت ذوالفقاری بود و در این خصوص گفت: مقرر شد که نقاط مشخص و معینی در نزدیکی مرز‌های زمینی، هوایی و دریایی کشور برای قرنطینه در نظر گرفته شود.

وی در این خصوص گفت: هزینه قرنطینه برای مسافران مثل سایر کشور‌های دنیا با خود افراد خواهد بود.

ذوالفقاری با اظهار اینکه یک مساله مهم در کنترل بیماری کرونا، رعایت قرنطینه از سوی افراد مبتلا به کروناست، گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته در کشور طی یک ماه گذشته بیش از ۵۰۰ هزار مورد نقض قرنطینه در کشور داشتیم.

وی در این خصوص خاطرنشان کرد: تصمیم بر این شد که دسترسی همه دستگاه‌های دولتی به سامانه ماسک وزارت بهداشت داده شود تا هر کسی که به هر دستگاهی مراجعه می‌کند، بلافاصله با ثبت نام اش در سیستم، وضعیت بیماری‌اش مشخص شود.

ذوالفقاری گفت: به افراد مبتلا به کرونا در صورت ترک قرنطینه، خدمات ارائه داده نمی‌شود و همچنین برای هر فرد مبلغ دویست هزار تومان جریمه بر روی پلاک خودرو از سوی ناجا اعمال می‌شود.

وی اضافه کرد: برای افراد فاقد خودرو با هماهنگی وزارت ارتباطات مبلغ جریمه به فیش تلفن همراه‌اش اعمال می‌شود و در نهایت افرادی که ماشین و تلفن ثابت به اسم ایشان ثبت نشده نباشد؛ از طریق حساب‌های بانکی جریمه مورد نظر اعمال می‌شود.

ذوالفقاری با اشاره به اینکه حراست دستگاه‌ها موظف هستند در جهت شناسایی بهتر بیماران کرونا، اطلاعات همه افراد را ثبت کنند؛ گفت: با این اقدام هم شناسایی افراد مبتلا به بیماری راحت‌تر انجام می‌شود و هم اقدام بازدارنده خوبی برای ناقضین قرنطینه خواهد بود.

رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با اشاره به ابلاغیه وزیر کشور به ستاد‌های استانی و شهرستانی در فعال کردن کمیته‌های نظارت در امر مقابله با کرونا، گفت: امروز آمادگی بالایی در کشور نسبت به مهار موج چهارم بیماری شکل گرفته که امید داریم این همراهی به نحو موثری تا ریشه کن شدن کامل بیماری تداوم یابد.

ذوالفقاری همچنین به مساله برخورد عادلانه در امر محدودیت‌ها اشاره کرد و گفت: این مساله وجود دارد که تعدادی از کسبه و بازاریان واقعا محدودیت‌ها را رعایت می‌کنند و در برابر شاهد عدم رعایت برخی دیگر از فعالان بازار هستیم که این امر موجب گله‌مندی شده است.

وی در این خصوص گفت: باید محدودیت‌های اعمال شده که صرفا با هدف حفظ سلامت و جان شهروندان عزیز کشورمان است؛ به جد از سوی همه قشر‌ها اعم از بازاریان و ادارات رعایت شود.

معاون وزیر کشور از استانداران سراسر کشور خواست با ورود جدی به مساله نحوه حضور کارکنان در ادارات، هر گونه موارد نقض را به قرارگاه و به سازمان‌های نظارتی کشور برای برخورد گزارش نمایند.

ذوالفقاری گفت: در خصوص تعداد حضور کارکنان دستگاه‌های دولتی نسبت به وضعیت بیماری‌شان، دستگاه‌های ملی هم تابع ستاد‌های استانی هستند. در تهران استانداری تهران و ستاد بیماری استان تهران متولی نظارت بر این موضوع در کل استان است.

معاون وزیر کشور در پایان خاطر نشان کرد: امید داریم که همه بخش‌ها اعم از اداری و سازمانی، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، کسب و کار‌ها همه با هم محدودیت‌های اعلام شده را رعایت کنیم تا از این پیک بیماری که در همه کشور‌های دنیا رخ داده به زودی و با سرعت عبور کنیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بیمار کرونا وزارت بهداشت بهداشت قرطینه ویروس جهش یافته هندی مدیریت بیماری کرونا رئیس کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی خصوص گفت هند و پاکستان وزارت بهداشت محدودیت ها وزیر کشور دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۹۹۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نحوه نظارت بر صحت نتایج آزمایش‌ها در آزمایشگاه‌های پزشکی

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران اقداماتی که برای بررسی کیفیت و صحت نتایج آزمایش‌های انجام‌شده در آزمایشگاه‌های کشور صورت می‌پذیرد را تشریح کرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شهروز همتی؛ رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران درباره کیفیت تست‌های تشخیصی در آزمایشگاه‌های کشور اظهار کرد: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی، جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.

وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می‌کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و این که توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات است و هر گونه مخدوش بودن آن ها می‌تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.

همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌ها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استانداردهای سخت‌گیرانه ایزو 15189 که از سال 1386 اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است.

وی ادامه داد: این استانداردها تمامی شاخص‌هایی که در انجام آزمایش‌ها دخیل هستند ازجمله پذیرش، جوابدهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می‌شود.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.

همتی تأکید کرد: امروزه حدود 80 درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌شود بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.

وی اضافه کرد: از طرفی در سال‌های اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌اند. بدین صورت که آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه‌ای مورد ممیزی نهاد اعتباربخشی قرار می‌دهند.

فعالیت 8000 آزمایشگاه در کشور

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران بیان کرد: علیرغم این که سالانه میلیاردها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌شود، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.

وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهادهای کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی‌ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات 15189 آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات است.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که علیرغم تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها  70 درصد در تصمیم گیری بالینی تاثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف دارند زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تاثیری انکارناپذیر در سلامت بیماران دارد و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.

همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه های کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند، صحبت هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه‌ها می‌شود، علاوه بر اینکه زحمات 6000 آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می‌برد بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه های کشور و بیمه‌ها را نیز زیر سوال خواهد برد.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران گفت: در شرایط سختی که آزمایشگاه‌ها با آن ها روبرو هستند آزمایشگاهی‌ها بیشتر ترجیح می‌دهند که آزمایشگاه‌های خود را تعطیل کنند تا اینکه به کارهای خلاف روی بیاورند. ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده 20 دانشگاه‌ها ارائه می دهند.

وی با اشاره به انتشار برخی اظهارنظرها درباره مناسب نبودن نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه‌های کشور خاطرنشان کرد: امیدواریم اساتید هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران  پرسنل آزمایشگاه خواهد شد.

انتهای پیام/