شما باید پاسخگوی عدم لغو تحریم‌ها باشید نه طلبکار آن!/ امثال آقای آخوندی یا مرتکب «ترک فعل» شدند یا «سوء مدیریت»
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۹۹۶۰۶
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، عباس آخوندی گفت: وقتی این تحریم‌ها و منافع آن ۱۶ سال به طول می‌کشد در واقع نهادینه می‌شود و ذینفعان جدی پیدا می‌کند. در این مدت بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار هزینه شده، این یعنی فساد بزرگ شکل گرفته است. این ذینفعان با شعارهای مختلف به دنبال حفظ شرایط موجود هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر مسکن دولت اول روحانی اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی ما بحث عدم قطعیت است. ما نمی‌دانیم که آیا موضوع برجام حل می‌شود یا خیر؛ چهار سال است نمی‌دانیم آیا به FATF می‌پیوندیم یا خیر، همچنین از زمان آقای رفسنجانی تا به امروز بحث پیوستن ایران به WTO بوده است. طبیعتاً این همه عدم قطعیت خود را در روند نزولی منحنی‌ها نشان می‌دهد.
آخوندی ادامه داد: عنصر سیاست‌گذاری و سیاست می‌تواند مشکلات ما را حل کند. تا ما به اقتصاد جهانی نپیوندیم هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد حتی مسئله کرونا و واکسیناسیون را نمی‌توانیم حل بکنیم در حالی که همه کشورهای همسایه آن را حل کرده‌اند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین گفت: در سه سال گذشته حدود ۱۵ میلیارد دلار صرف خرید خانه در خارج شده است. این به مفهوم خروج سرمایه بسیار سنگین از کشور بوده در حالی که ورود سرمایه حدود صفر است.
وی ادامه داد: آیا رشد اقتصاد ما از طریق تجارت بوده است؟ یا محیط کسب و کار خوبی داشتیم؟ یا نمی‌توانیم بگوییم که رقابت‌پذیر بودیم و یا رشد اقتصادی ما از دانش فنی بوده است. بنابراین پول نفت موجب رشد اقتصادی بوده است که پس از تحریم‌ها در بیرون می‌ماند و معادل آن ریال توزیع می‌شود که آن نیز تورم ایجاد می‌کند.
دور زدن تحریم‌ها برای کشور هزینه‌زاست
آخوندی مدعی شد: از سال ۸۴ تا امروز روندنزولی اقتصادی ایران شروع شده است و تنها عامل مهم برجام بود که آن نیز برگشت البته یک عده‌ای که در وضع موجود منافع آشکار دارند، حاضر نیستند تغییری در آن ایجاد شود. وقتی ما در ۱۶ سال اخیر تحریم شدیم بحث «دور زدن تحریم‌ها» را مطرح کردیم که اصلاً مجانی نیست و برای کشور هزینه‌زا است.
درباره این اظهارات چند نکته شایسته ذکر است. نخست این که تحریم‌های مؤثر نه از ۱۶ سال قبل، بلکه از ۱۰ سال قبل (سال ۹۰) آغاز شد کسانی که گرای این تحریم‌ها را دادند، عناصر فعال در ستاد فتنه سبز بودند. آقای آخوندی یکی از گردانندگان این ستاد بود. در واقع پس از شکست فتنه سبز در ابعاد سیاسی و خیابانی، کسانی از فعالان فتنه به آمریکایی‌ها پیغام دادند که فشار بر اقتصاد ایران و معیشت مردم، می‌تواند فتنه را احیا کند.
نتیجه این فتنه اقتصادی، سخت شدن معیشت مردم بود و متعاقب آن ائتلاف مدعی اعتدال و اصلاحات که در میان آنها، برخی از فعالان فتنه ۸۸ نیز خودنمایی می‌کردند، خود را به عنوان قهرمان مذاکره برای برداشتن تحریم‌ها جا زدند. آنها پس از پیروزی در انتخابات، برجام را ریل‌گذاری کردند که در فرآیند ۵ ساله موجب شده ۷۰۰ تحریم پیشابرجامی به بیش از ۱۵۰۰ تحریم پسابرجامی اوباما و ترامپ تبدیل شود.
این هم جزو صورت‌حساب هزینه‌های طیف آقای آخوندی محسوب می‌شود. در واقع امثال آقای آخوندی باید پاسخگوی ماندگاری تحریم‌ها باشند نه این که برداشته نشدن تحریم‌ها را به دیگران حواله دهند.
در همین دوره اگرچه تورم‌های ۶۰۰ تا ۸۰۰ درصدی به مردم تحمیل شد و منابع ارزی محدود گردید، اما دولت با سوءمدیریت ۱۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی را طرح کرد و در نوبت دیگر ده‌ها میلیارد دلار برای واردات اختصاص داد که بخش عمده‌ای از آن صرف رانت‌خواری، عدم واردات کالا، و یا واردات کالا و فروش آن به قیمت ارز آزاد شد.
این چرخه معیوب نیز محصول مدیریت دولتی است که آقای آخوندی سه سال عضو آن بود. به بیان دیگر تیم مدیریتی آخوندی و دیگران، ادعا کردند تحریم‌ها را برمی‌دارند تورم را کنترل می‌کنند و به تجارت خارجی سامان می‌دهند، اما شرایط در دوران آنها چند برابر سخت‌تر و بی‌ثبات‌تر شد. با این وجود آقای آخوندی به جای احساس شرمندگی، دست پیش می‌گیرد و جوری حرف می‌زند که انگار از مریخ فرود آمده و ریل‌گذار و وزیر همین دولت نبوده است.
موضوع دیگر، کارهای مهمی است که می‌شد در داخل و خارج انجام داد و تحریم‌ها و آثار مخرب آن را بی‌اثر کرد، اما امثال آقای آخوندی یا مرتکب ترک فعل شدند یا مرتکب سوء رفتار و سوء مدیریت. وزیر مستعفی راه و شهرسازی از طرفی به واگذاری قرارداد به شرکت‌های خارجی (حتی در حد کترینگ راه‌آهن و تزئینات اتوبان تهران- شمال) اعتقاد داشت و از سوی دیگر به احیای تولید داخلی از جمله در بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور و کم‌اثرکننده تحریم‌ها اعتقاد نداشت.
توضیح این که ایران قبل از دولت روحانی توانسته بود به کمک ظرفیت‌های بزرگ مهندسی، در برخی کشورها به احداث پروژه‌های انبوه مسکن همت گمارد و ارزآوری خوبی از این طریق داشته باشد. اما در مدیریت مدعی تدبیر و امید، ضمن تمسخر ظرفیت‌های داخلی و پروژه‌هایی مانند مسکن مهر، اقتصاد کشور به سمت وابستگی بیشتر به درآمد نفتی پیش رفت و در واقع تأثیر تحریم‌ها چند برابر شد. در واقع در این حوزه‌ها، امثال آقای آخوندی متهم هستند که با سوءمدیریت سؤال برانگیز خود، موجب ماندگاری و تشدید تحریم‌ها و آثار مخرب آن شده‌اند.
منبع: روزنامه کیهان
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تحریم ها عباس آخوندی ترک فعل سوء مدیریت فتنه اقتصادی دور زدن تحریم ها میلیارد دلار تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۹۹۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
ذنیای اقتصاد نوشت: با نگاهی به نوسانات متغیرهای پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیرهای پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد. اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت. بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت. با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند. رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند. با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت. هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است. در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود. معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. کانال عصر ایران در تلگرام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند