انبار خودروسازان شلوغ‌تر شد
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۰۸۹۵۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، با توجه به این آمار، صنعت خودرو همچنان در آتش سیاست‌های دستوری و البته تحریم می‌سوزد و تا وقتی این دو معضل رفع نشوند، شاهد رفع چالش‌های موجود در خودروسازی نخواهیم بود. طبق گزارش منتشره، تولید خودرو در اسفند سال ۹۹ و نسبت به بهمن، ۸/ ۳ درصد رشد را به خود می‌بیند که نشان می‌دهد خودروسازان توانسته‌اند عملکرد بهتری در تولید از خود نشان دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به آمارهای مربوط به سه شاخص «رشد تولید»، «موجودی انبار» و «سودآوری»، مشخص می‌شود خودروسازی در آخرین ماه ۹۹ و با وجود بهبود اوضاع تولید، همچنان با چالش‌های ناشی از تحریم، کمبود منابع مالی و قیمتگذاری دستوری دست و پنجه نرم کرده و این جدال کماکان نیز ادامه دارد. درست است که در اسفند، نرخ رشد خودرو افزایش یافته، با این حال این رشد، توام با تولید محصولات ناقص بوده است.
وجود همین محصولات ناقص یکی از دلایل اصلی رشد موجودی انبار خودروسازان به‌شمار می‌رود. خودروهای ناقص محصولاتی هستند که در آمار کلی تولید ثبت می‌شوند، اما به‌دلیل کسری قطعات، امکان تجاری‌سازی و عرضه آنها به بازار (تا زمان تکمیل کاری)، وجود ندارد. این پدیده همواره در دوران تحریم بروز می‌کند؛ زیرا سیاست‌گذار به‌دنبال بالا بردن آمار تولید به هر نحو ممکن است و اینکه محصولی ناقص نیز در این فرآیند تولید شود، گویا چندان اهمیتی ندارد. در سال‌های ۹۷ و بخشی از ۹۸، سیاست تحمیلی وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که تیراژ به هر شکل ممکن ولو به قیمت تولید محصولات ناقص بالا برود.
با رشد ناقصی‌ها که در مقطعی مرز ۲۰۰ هزار دستگاه را هم رد کرد، سیاست‌گذار تصمیم گرفت تمرکز روی رشد تیراژ را کمتر کرده و تکمیل ناقصی‌ها را سرعت ببخشد. در نتیجه هرچند تعداد خودروهای ناقصی کاهش یافت، اما به صفر نرسید و همچنان نیز روند تولید آنها ادامه دارد. خودروسازان حتی مجبور شدند در تعطیلات نوروز امسال تکمیل خودروهای ناقص را در دستور کار خود قرار دهند، تکلیفی که البته وزارت صمت روی دوش آنها گذاشت. حالا نیز آمارها می‌گویند با توجه به رشد تولید خودروسازان در اسفند، تیراژ محصولات ناقص نیز بالاتر رفته و از همین رو یکی از دلایل اصلی افزایش موجودی انبار خودروسازان را می‌توان به همین موضوع نسبت داد.
در کنار تولید محصولات ناقص، تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری نیز دیگر دلیل احتمالی رشد موجودی انبار صنعت خودرو در سال گذشته به‌شمار می‌رود. از آبان ۹۹ به بعد، خودروسازان اجازه افزایش قیمت پیدا نکرده و بنابراین مجبور بوده‌اند محصولات خود را با قیمت‌های قبلی عرضه کنند. در چنین مقاطعی که قیمت به اصطلاح فریز می‌شود، خودروسازان گاهی دست به دپوی عمدی محصولاتشان می‌زنند تا زیان ناشی از فروش با قیمت دستوری را کنترل کنند.
ادعای خودروسازان این است که قیمت‌های دستوری (تعیین شده توسط شورای رقابت) هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌دهد، از همین رو فروش محصولات توام با زیان است. با استناد به همین موضوع، خودروسازان گاهی از عرضه تمام و کمال محصولات تولیدی خودداری و منتظر می‌مانند تا قیمت توسط شورای رقابت بالا برود و آنگاه اقدام به عرضه کنند. در واقع خودروسازان با این حربه، عرضه (فروش) محصول با قیمت‌های دستوری را کنترل می‌کنند تا کمتر زیان ببینند و از همین رو میان آمار تولید و فروش آنها معمولا اختلاف به چشم می‌آید.
طبق رویه سال گذشته شورای رقابت که بازه زمانی تغییر قیمت خودروها را از یک سال به سه ماه تغییر داد، خودروسازان مجاز شدند هر سه ماه یک بار قیمت محصولات خود را با توجه به نرخ تورم بخشی بالا ببرند. این رویه تا پاییز ادامه داشت و سه مرحله افزایش قیمت نصیب خودروسازان شد، اما شورای رقابت اجازه افزایش قیمت در زمستان را نداد. از همین رو به‌نظر می‌رسد بخشی از تولیدات آنها عمدا دپو شده تا پس از اعلام قیمت‌های جدید توسط شورای رقابت، روانه بازار شوند. این در حالی است که گویا شورای رقابت فعلا قصد افزایش قیمت خودرو را ندارد و ممکن است این موضوع به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری در اواخر خرداد موکول شود؛ بنابراین احتمال افزایش موجودی انبار خودروسازان از این ناحیه وجود دارد.
قیمتگذاری دستوری اما زهر خود را در جای دیگری از صنعت خودرو نیز ریخته است. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، شرکت‌های خودروسازی (و ساخت قطعات) بدترین وضع را از نظر سودآوری در اسفند سال گذشته داشته‌اند. بر این اساس، از مجموع ۳۶ شرکت فعال خودروسازی و قطعه‌سازی در سال ۹۸ و همچنین شش ماهه ۹۹، ۱۰ شرکت کاملا زیان‌ده بوده‌اند. همچنین زیان اسمی صنعت خودرو نیز در ۹۹ نسبت به ۹۸ افزایش یافته است. به‌نظر می‌رسد این موضوع نیز بیش از هر مساله دیگری به قیمتگذاری دستوری مربوط می‌شود. به گفته خودروسازان، هزینه‌های تولید با قیمت‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت همخوانی ندارد، بنابراین آنها مجبورند محصولات خود را زیر قیمت واقعی بفروشند. این موضوع سبب شده خودروسازی نه تنها سود ندهد، بلکه در زیان هم غوطه‌ور شود، زیانی که از سال‌ها قبل و در نتیجه دستوری شدن قیمت به این صنعت تحمیل شد.
بهبود تیراژ پس از ۴ ماهجزئیات گزارش منتشره از سوی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد خودروسازان توانسته‌اند در آخرین ماه سال گذشته روند بهتری در تولید داشته باشند. همچنین نه تنها در اسفند، بلکه در بهمن ۹۹ نیز تیراژ خودروسازان کشور در مقایسه با ماه‌های مشابه سال ۹۸ افزایش یافته است. طبق آمار منتشره، تولید خودرو در بهمن ۹۹ و نسبت به ماه مشابه ۹۸، بالغ بر ۱۲ درصد رشد کرده است. در اسفند ۹۹ و نسبت به ماه مشابه ۹۸ نیز تیراژ خودرو ۷/ ۱۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. در نهایت، خودروسازان توانسته‌اند اسفند ۹۹ را در مقایسه با بهمن همان سال با رشد ۸/ ۳ درصدی به پایان برسانند. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی می‌گوید، صنعت خودرو بعد از چهار ماه که روند نزولی در رشد تولید داشته، توانسته در اسفند و نسبت به بهمن، با رشد مواجه شود. در مجموع نیز خودروسازان طی سال ۹۹ اوضاع بهتری در تولید نسبت به ۹۷ و ۹۸ داشته‌اند و این موضوع نشان می‌دهد آنها توانسته‌اند در این دوران سخت تحریم تا حدی خود را به اصطلاح جمع و جور کنند.
البته بهبود اوضاع تولید در سال گذشته و به خصوص در اسفند، به این معنا نیست که صنعت خودرو به طور کامل از مشکلات و چالش‌های مربوط به تحریم و مسائل مالی عبور کرده است. خودروسازی همچنان با پدیده شوم تحریم دست و پنجه نرم می‌کند، ضمن آنکه سایه سنگین قیمتگذاری دستوری را هم کماکان روی سرش می‌بیند. این مسائل به خودروسازان اجازه نمی‌دهند با تمام توان و ظرفیت اسمی خود فعالیت کنند، ضمن آنکه زیان هم می‌بینند و محصول ناقص نیز به تولید می‌رسانند.
البته در حال حاضر که احتمال بازگشت ایران و آمریکا به توافق هسته‌ای و برجام و لغو تحریم‌ها بالا رفته، خودروسازان نیز می‌توانند نسبت به بهبود اوضاع حداقل در بخش تامین قطعات امیدوار باشند. در صورت لغو تحریم، راه‌های ارتباطی خودروسازان و قطعه‌سازان با منابع خارجی اصلی باز و آنها می‌توانند قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود را راحت‌تر و با دردسر کمتر و هزینه‌ای پایین‌تر نسبت به حال، تامین کنند. این موضوع سبب بالا رفتن تیراژ خواهد شد، ضمن آنکه به پدیده خودروهای ناقص نیز پایان می‌دهد.
بدترین عملکرد در مقایسه با دیگر صنایعاینکه خودروسازی در بخش سودآوری بدترین عملکرد را در میان صنایع داخلی داشته، دلایل مختلفی دارد، با این حال به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و اهالی این صنعت، هیچ‌کدام به اندازه قیمتگذاری دستوری اثرگذار نبوده و نیستند. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، از مجموع ۳۶ شرکت مرتبط با خودروسازی و قطعه‌سازی (آنها که در بورس هستند)، میزان سودآوری در دو بازه زمانی «شش ماه ۹۹ » و «۹ ماه ۹۹»، به ترتیب منفی ۶/ ۵ و منفی ۹/ ۶ درصد بوده است. بر این اساس همچنین در مجموع سود خالص کل شرکت‌های این صنعت در دوره‌های اخیر منفی بوده است. البته گزارش‌ها نشان می‌دهند زیان شرکت‌های این صنعت در سال ۹۸ و نسبت به سال قبل از آن، افت ۵۴ درصدی داشته، با این حال رشد مثبت حاصل نشده است. به عبارت بهتر، صنعت خودرو در سال ۹۸ زیان کمتری را متحمل شده، اما به سوددهی نرسیده است. در سال ۹۹ نیز نه تنها باز هم سودی در کار نبوده، بلکه زیان خودروسازان افزایش یافته است.
در واقع زیان این شرکت‌ها در ۶ ماه و ۹ ماه ۹۹ نسبت به بازه‌های زمانی مشابه سال قبل بیشتر شده است. در گزارش منتشره اما تعداد شرکت‌های زیان ده مربوط به صنعت خودرو نیز مشخص شده است. بر این اساس، در ۶ ماه ۹۹، ۱۰ شرکت (بالغ بر ۲۷ درصد) زیان‌ده بوده‌اند. این رقم در ۹ ماه ۹۹ کمی کمتر و حدودا ۲۵ درصد بوده است. اگر صورت‌های مالی خودروسازان بزرگ کشور را مرور کنیم، متوجه خواهیم شد ایران خودرو و سایپا به‌عنوان دو تولیدکننده اصلی، کماکان با زیان فعالیت می‌کنند و هیچ بعید نیست چندی دیگر باز هم در محدوده ورشکستگی قرار گیرند.
پربیننده ترین خرید اینترنتی لاستیک بارز از فروشگاه اینترنتی هایپرتایر طراحی قوی‌ترین موتور پایه گازسوز کشور در ایران خودرو قیمت پراید امروز ۱۴۰۰/۲/۵ اصل ماجرای افزایش قیمت اخیر خودرو قیمت خودروهای زیر ۲۰۰میلیون بازار تهران + جدولمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: قیمت خودرو گزارش پژوهشکده پولی و بانکی موجودی انبار خودروسازان قیمت گذاری دستوری افزایش یافته خودروهای ناقص محصولات ناقص توانسته اند شورای رقابت افزایش قیمت نشان می دهد بر این اساس صنعت خودرو همین رو سال گذشته درصد رشد شرکت ها سال ۹۸ ماه ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۰۸۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت سیب زمینی در تهران به کیلویی ۵۵ هزار تومان رسید
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، روز گذشته وزارت جهاد کشاورزی عوارض ۶۰ درصدی برای صادرات سیب زمینی با کد تعرفه ۰۷۱۰۱۰۰۰ از ۱۵ اردیبهشت ماه و به منظور تامین نیاز داخل تا اطلاع ثانوی اعمال کرد.
خسرو طالبی - رئیس انجمن ملی سیب‌زمینی، در پاسخ به چرایی تعیین عوارض ۶۰ درصدی برای صادرات سیب زمینی اظهار کرد: ناهماهنگی‌هایی که در تصمیم گیری‌های وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، باعث نگرانی است زیرا اگر دلیل اصلی تعیین عوارض تامین بازار داخلی باشد، سازمان تعاون روستایی چندین هزار سیب زمینی را در اردبیل با قیمت کیلویی ۸۰۰۰ تومان خریداری کرده و در انبارها موجود است. یعنی کمبودی در این بخش نداریم.
وی با تاکید بر اینکه کمبودی در تولید نداریم و مشکل اصلی ما عدم نظارت صحیح بر بازار است، گفت: از مبدا تا مقصد نظارت درستی بر توزیع محصولات وجود ندارد. قیمت سیب زمینی در مبدا یعنی جنوب کرمان سر زمین کیلویی ۸۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومان است اما همان سیب زمینی در برخی از مناطق تهران به کیلویی ۵۵ هزار تومان می رسد.
رئیس انجمن ملی سیب‌زمینی اضافه کرد: نیاز به نظارت بیشتر در بخش توزیع داریم. این درست نیست که تصمیمات از پشت میز گرفته شود. یعنی چون قیمت سیب زمینی در تهران به ۵۵ هزار تومان رسیده برای صادرات آن عوارض ۶۰ درصدی وضع شود. نیاز است بررسی‌های میدانی صورت گیرد و با تشکل‌های این بخش جلساتی گذاشته و با آنها مشورت شود.
تولید سالانه بیش از ۵ میلیون تن سیب زمینیوی با اشاره به اینکه سالانه ۵ تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن سیب زمینی در کشور تولید می‌شود، گفت: سرانه مصرف سیب زمینی با احتساب بذر حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن و میانگین صادرات در ۵ سال گذشته نیز ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن است. سال گذشته ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن سیب زمینی تولید و ۳۰۰ هزار تن صادرات صورت گرفت. این یعنی با کسر نیاز بازار داخل، برای سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتن سیب زمینی‌های سال گذشته در سردخانه‌ها وجود دارد که قرار است با سیب زمینی‌های جدید وارد بازار شود.
تصمیمات آنی انگیزه کشاورزان را کم میکنداین تولیدکننده سیب زمینی تصمیمات یکباره برای صادرات را عاملی برای کاهش انگیزه تولیدکنندگان دانست و گفت که با این تصمیمات استمرار تولید تهدید می‌شود و اثراث منفی آن بر بازار نمایان خواهد شد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به استان‌های تولیدکننده سیب زمینی اشاره کرد و گفت: سیب زمینی در جنوب کرمان (جیرفت)، گلستان و خوزستان در حال تولید و عرضه به بازار است و از ماه‌های بعد علاوه بر این استانها، فارس، اصفهان، همدان و سپس اردبیل نیز اضافه می‌شوند.
رئیس انجمن ملی سیب زمینی در ادامه گفت: امروز قیمت هر کیلو سیب زمینی سر زمین ۸ تا ۱۰ هزارتومان است. این در حالیست که قیمت سیب زمینی برای تولیدکننده کیلویی ۱۲ هزار تومان تمام می‌شود. حال سوال اینجاست که چرا باید تولیدکننده در حال حاضر سیب زمینی را که پارسال تولید کرده و هزینه‌های سردخانه و انبار را متحمل شده کیلویی ۸ تا ۱۰ هزار تومان بفروشد ولی مغازه‌داران کیلویی ۵۵ هزارتومان؟ علت این موضوع چیست؟
وی در پایان گفت: برای تحقق شعار سال از مسئولان خصوصا وزیر جهاد کشاورزی درخواست داریم که تشکل‌های بخش خصوصی و مردم را برای جهش تولید مشارکت دهند. انجمن هم برای تحقق شعار سال و جهش تولید و مشارکت های مردمی جهادی خدمت می کند.
منبع: ایسنا
انتهای پیام /
کد خبر: 1229109 برچسب‌ها قیمت کالا
جاده کندوان یک طرفه شد