هزینه دور زدن تحریم‌ها
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۰۹۴۷۴
روزنامه ستاره صبح دوشنبه ۶ اردیبهشت در گفت وگو با صاحبنظران اقتصادی، پیامدها و هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها را بررسی کرد و نوشت: پس از پیروزی انقلاب، ماجرای اشغال سفارت آمریکا در تهران در آبان ۵۸ توسط دانشجویان پیرو خط امام، روابط ایران و آمریکا را تیره‌وتار کرد و از فروردین ۵۹ آمریکا روابط خود با ایران را به‌طور کامل قطع کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، حسن روحانی و تیم دیپلماسی ایران تحت مدیریت محمدجواد ظریف، سعی کردند با انجام مذاکراتی که به‌صورت مستمر نزدیک ۲۳ماه به طول انجامید و درنهایت به انعقاد معاهده برجام انجامید، اصل و ریشه تحریم‌ها را از بین ببرند. بااین‌حال عده‌ای که از تداوم تحریم‌ها منافع هنگفت مالی و اقتصادی کسب می‌کردند و «کاسبان تحریم» نامیده می‌شوند، از انعقاد برجام خشنود نشدند و در طول این سال‌ها سعی کردند همواره در مسیر اجرای برجام و این روزها در مسیر احیای برجام مانع‌تراشی کنند. دکتر عباس آخوندی، استاد مطالعات جهان دانشگاه تهران که در سه دولت، وزارت مسکن و راه و شهرسازی را برعهده داشته است، اخیراً در گفت‌وگو با ایلنا بابیان اینکه روند نزولی اقتصاد ایران باروی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۴ شروع شد، گفت: «یک عده‌ای که در وضع موجود منافع آشکار دارند، حاضر نیستند تغییری در آن ایجاد شود.»
آخوندی گفته دور زدن تحریم‌ها طی ۱۶ سال اخیر، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار هزینه به اقتصاد ایران تحمیل کرده و این کار باعث شکل گرفتن فساد بزرگ شده که «ذی‌نفعان جدی» دارد. به گفته او «این ذی‌نفعان با شعارهای مختلف به دنبال حفظ شرایط موجود هستند. فساد به‌شدت گسترش‌یافته و بر اقتصاد ایران سایه افکنده است.» درهمین‌حال اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نیز گفته تحریم‌های آمریکا علیه ایران که از سال ۹۷ آغاز شد، تا پایان سال ۹۹، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به ایران خسارت وارده کرده است. اکنون با توجه به ادامه رایزنی‌ها میان ایران و کشورهای موسوم به ۴+۱ بر سر احیای برجام و افزایش احتمال به نتیجه رسیدن آن در دو ماه آخر دولت حسن روحانی، مخالفت‌های اصولگرایان با این روند شدت گرفته و تیم مذاکره‌کننده زیر رگبار حمله و اتهام قرار گرفته است.
دکتر علیرضا عباسیان، اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با ستاره صبح با اشاره به پیامدهای تحریم‌های برای اقتصاد کشور و تأثیر آن بر سفره مردم گفت: «یکی از نتایج روشن تحریم‌ها در کشور کوچک شدن سبد مصرف خانوارهاست و قدرت خرید مردم به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر، کارگران و کارمندان به‌شدت از این بابت آسیب‌دیده است. در کنار این مسئله، اقتصاد ایران همیشه از یک سری مشکلات ساختاری مانند رشد نقدینگی، کسری بودجه، نرخ تورم، تورم انتظاری و… رنج می‌برده و اقتصاد ما به این بیماری‌های مزمن مبتلا بوده است. طبق همین عوامل در سالهای عدم وجود تحریم‌های شدید آمریکا و در سالهای رونق هم ما یک درصد مشخصی از تورم و افزایش قیمت‌ها را تجربه می‌کردیم اما در شرایط کنونی تحریم‌ها باعث شده بسیاری از مواد اولیه اعم از مواد اولیه کالاهای اساسی کشور مانند تولید مرغ و تخم‌مرغ که به واردات خوراک دام ارتباط پیدا می‌کند یا واردات برنج خارجی که باعث تعدیل قیمت در بازار داخلی می‌شد نیز با مشکلاتی روبه‌رو شود و حلقه تحریم بسیار تنگ‌شده و تأمین کالاهای اساسی با دشواری زیادی روبه‌روست. از طرف دیگر افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و نرخ تورم و پایه پولی در سال جاری، ارزش پول ملی را به‌شدت کاهش داده و درنهایت منجر به افزایش قیمت کالاها شده است.»
شکستن بن‌بست‌های اقتصاد
این صاحب‌نظر برجسته اقتصادی در ادامه بابیان اینکه وظیفه اصلی دولت محافظت از سبد مصرفی خانوارهاست، به برخی چالش‌های مدیریت اقتصادی کشور نیز اشاره و تصریح کرد: «در حال حاضر مردم نگران معاش خود هستند و در این شرایط دولت موظف است از هر روش ممکن نسبت به تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی اقدام کند. اما مسائلی مثل قیمت‌گذاری دستوری، قیمت‌گذاری نظارتی و تعزیراتی هم در بازار اتفاق می‌افتد که زنجیره عرضه را به هم می‌ریزد. واقعیت این است که این عوامل بنیادی مؤثر بر بازار عوامل تولیدی هستند و عوامل توزیع و عوامل نظارتی عوامل سایه هستند و آن‌چنان تأثیر بلندمدتی در کاهش قیمت‌ها ندارند اما متأسفانه در بسیاری از مباحث اقتصادی بیشتر بحث‌های نظارتی و قیمت‌گذاری دستوری مدنظر قرار می‌گیرد درحالی‌که زمانی که بنیاد تولید یک کالا مثل تولید مرغ یا تخم‌مرغ به دلیل عدم امکان واردات برخی از نهاده‌های تولید دچار ایراد اساسی میشود این است که ما با معلول‌ها و قیمت‌های بازار در فروشگاه‌ها بخواهیم بجنگیم کار دقیقی نیست؛ ازاین‌رو به نظر می‌رسد دولت نسبت به شکستن بن‌بست‌ها برای تأمین ارز واردات کالاهای اساسی باید همت دوچندان داشته باشد.»
تغییرات بین‌المللی به نفع ایران
عباسیان در پایان با اشاره به تغییرات چشم‌انداز احیای برجام خاطرنشان کرد: «از زمانی که کشور دچار تحریم‌های شدید اقتصادی شد در مرحله اول بسیاری از کالاهای غیرضروری و لوکس از سبد واردات کشور حذف شد. در مرحله دوم بازهم با توجه به ادامه تحریم‌ها و ادامه تنگناهای ارزی کم‌کم واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی تولید که پایه اقتصاد کشور هستند کاهش پیدا کرد و در مرحله سوم تحریم‌ها که در حال حاضر در اوج آن هستیم واردات انواع مواد اولیه دارویی، غذا و تجهیزات پزشکی با مشکل روبه‌رو شده و این نشان می‌دهد که تحریم‌ها بسیار بی‌سابقه هستند و ما امید داریم که تغییراتی که باروی کار آمدن بایدن در کاخ سفید، در فضای بین‌الملل به نفع ایران پدید آمده باعث شود که ایران بتواند به منافع مالی و ارزی خود که در برخی کشورها بلوکه‌شده دست پیدا کند تا از این طریق نسبت به واردات مواد اولیه و افزایش تولید در داخل اقدام کند. به‌هرحال در تأمین کالاهای اساسی نیاز به مدیریت زنجیره تأمین کالاست و بسیاری از کالاها که به‌ظاهر کالاهایی هستند که ممکن است ربطی به واردات نهاده‌ها نداشته باشند اما در عمق فضای تولید آن نهاده ممکن است چهار یا پنج کالای اساسی به‌عنوان کالای موردنیاز خط تولید آن نهاده نیاز به واردات باشد که در حال با اختلال روبه‌رو شده و همین امر باعث جهش قیمت در تولید این محصولات شده، ازجمله این محصولات می‌توان به تولید انواع گوشت و نهاده‌های خوراک دام‌پروری‌ها و مرغ و تخم‌مرغ اشاره کرد که در ظاهر همه این کالاها در داخل تولید می‌شوند اما بسیاری از نهاده‌های تولید وارداتی هستند و از کشورهای صادرکننده‌ای مثل هند، چین و برخی کشورهای دیگر به ایران می‌آیند که در حال حاضر به دلیل کمبود منابع ارزی امکان صادرات به ایران را ندارند و اختلال در نظام تأمین و تولید این کالاها ایجادشده است.»
مزایای پذیرش اف‌ای‌تی‌اف
همچنین دکتر مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به وضع قوانین و مقررات اقتصادی در سراسر جهان، در گفت‌وگو با ستاره صبح تأکید کرد: «در شرایط کنونی باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا ما مایل به برقراری رابطه با دنیا هستیم یا خیر؟ اگر بنای رابطه با دنیا را نداشته باشیم، باعث کند شدن پیشرفت کشور میشود. اما اگر بنای تجارت با دنیا را داشته باشیم، سیستم بانکی ما باید قابلیت کار با سیستم بانکی جهانی را داشته باشد و به این منظور، ما باید مقررات بین‌المللی بانکی و بین‌المللی را پاس بداریم. بر همین مبنا، اف‌ای‌تی‌اف یک پیمان بین‌المللی است که بیش از ۱۸۹ کشور به‌عنوان همکار و ۳۵ کشور نیز به‌عنوان عضو اصلی، مقررات بین‌المللی آن را رعایت می‌کنند. پرسش از مخالفان پیوستن به این لوایح و برخی تندروها این است که اگر اف‌ای‌تی‌اف بد بوده، چرا این‌همه کشور ازجمله شرکای عمده تجاری ما یعنی روسیه و چین هم عضو اصلی آن هستند؟ باید دانست که با پذیرش اف‌ای‌تی‌اف می‌توان جلوی فرار و ورود و خروج پول‌های کثیف را در اقتصاد ایران بگیریم. امروز بخشی از فساد اقتصادی، رشوه‌ها، کلاه‌برداری‌ها و فرارهای مالیاتی به این دلیل است که مبارزه با پول‌شویی در دستور کار اصلی قرار نگرفته است. در حال حاضر، بسیاری از بانک‌های درجه سه و چهار اروپایی و حتی بانک‌های درجه‌دو چینی به دلیل نپذیرفتن این لوایح، حاضر به همکاری با ایران نیستند. تنها، بانک‌های اصطلاحاً زیرپله‌ای چینی با هزینه‌ی بالا (حدود ۲۰ درصد) با ما کار می‌کنند. طبیعی است که هزینه چنین مسائلی از جیب ملت ایران رفته و عدم پذیرش اف‌ای‌تی‌اف درواقع می‌تواند به نفع دلالان، کلاه‌برداران و کارچاق‌کنان و مافیای ثروت باشد.»
شفافیت؛ مبارزه با فساد
این استاد برجسته اقتصاد در ادامه تأکید کرد: «این روزها صحبت از احیای برجام زیاد شنیده میشود؛ حتی اگر فرض کنیم که همین فردا، جو بایدن به برجام برگردد و تمامی تحریم‌هایی که پس از خروج واشنگتن از این توافق بین‌المللی علیه تهران وضع‌شده را بردارد ولی ما لوایح اف‌ای‌تی‌اف را نپذیرفته نباشیم، بسیاری از بانک‌های مهم بین‌المللی حاضر به همکاری با ما نخواهند بود. پرسش دیگر این است که وقتی دولت منتخب مردم و نمایندگان مردم در مجلس دهم نیز این لوایح را تصویب کرده‌اند، چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود دو سال است که تصمیم به عدم پذیرش لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف گرفته و فشار اقتصادی بر زندگی مردم واردشده است. هنگامی‌که مجمع تشخیص مصلحت نظام اف‌ای‌تی‌اف را نمی‌پذیرد و نرخ دلار صعودی میشود، به‌طورقطع باید هزینه آن را نیز بپذیرد. نمی‌شود که آن‌ها تصمیم بگیرند، اما هزینه‌اش را ملت ایران پرداخت کنند. اساساً نگرانی‌ها درباره اف‌ای‌تی‌اف بی‌مورد است؛ زیرا پذیرفتن الزامات اف‌ای‌تی‌اف به نفع ماست و هیچ اطلاعاتی از ما افشا نمی‌شود. از طرفی شفافیت باید به اقتصاد ایران بازگردد و اف‌ای‌تی‌اف به این موضوع کمک می‌کند. کشوری نمی‌تواند بگوید اف‌ای‌تی‌اف را قبول ندارم، اما می‌خواهم با فساد مبارزه کنم. اگر الزامات اف‌ای‌تی‌اف را نپذیریم، به‌طورقطع منزوی‌تر می‌شویم و این‌یک خودتحریمی است. مشکل اقتصاد ایران با اف‌ای‌تی‌اف حل نمی‌شود، بلکه یکی از الزامات حل شدن مشکلات پذیرفتن اف‌ای‌تی‌اف است. ما باید کمک کنیم جوانان تحصیل‌کرده ما در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی صاحب کرسی شوند. اگر قرار است اقتصاد ایران بسته باشد، چرا باید در بیش از ۷۰ کشور جهان سفارتخانه داشته باشیم؟ برخی هنوز متوجه نیستند که در دنیای امروز پول را در چمدان نمی‌گذارند و به این صورت نمی‌توان مراوده کرد.»
منبع: ایرنا
کلیدواژه: دلالان دولت یازدهم اتحادیه اروپا دلالان دولت یازدهم اتحادیه اروپا کاخ سفید بانک جهانی روزنامه ستاره صبح محمود احمدی نژاد اخبار کنکور دور زدن تحریم ها کالاهای اساسی اف ای تی اف گفت وگو اقتصاد ایران احیای برجام حال حاضر احمدی نژاد بین المللی مواد اولیه ستاره صبح نهاده ها روبه رو سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۰۹۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار افزایش تولید سه میلیون تن محصولات کشاورزی بررسی شد
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت اقتصاد، در این نشست که با حضور سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از معاونان و مدیران دو وزارتخانه و در وزارت اقتصاد برگزار شد، راهکارهای تامین مالی توسعه ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان خوزستان و ۵۰ هزار هکتار از اراضی استان‌های گیلان و مازندران مورد بررسی قرار گرفت.
تامین مالی ریالی این پروژه‌ها و استفاده از فاینانس کشور چین از جمله راهکار‌هایی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اهمیت و ضرورت تامین امنیت غذایی کشور و نقش این اراضی در افزایش تولید محصولات مهم کشاورزی از جمله ذرت، سویا و برنج مقرر شد در خصوص یکی از روش‌های تامین مالی از طریق فاینانس خارجی یا استفاده از منابع ریالی بانک‌های کشور تصمیم گیری شود.
بر اساس این گزارش، با اجرای این طرح‌ها نزدیک به سه میلیون تن افزایش تولید در بخش محصولات کشاورزی کشور ایجاد خواهد شد و میزان منابع لازم برای اجرای این طرح‌ها نیز در حدود ۲ میلیارد دلار برآورد شده است.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت