اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران «بورس» را احیا می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۱۰۳۵۴
دولت برای حمایت از بازار سرمایه از اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران رونمایی کرد که باید دید می‌تواند رونق و تعادل را به بورس بازگرداند؟
خبرگزاری میزان - روزنامه همشهری نوشت: در شرایطی که اختلاف نظر بر سر تزریق منابع مالی دولتی به بورس برای نجات شاخص‌ها، به‌دلیل مخالفت‌های بانک مرکزی، بالا گرفته؛ دیروز حسن روحانی، رئیس‌جمهوری از سیاست جدید دولت برای حمایت از بورس رونمایی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گفتمان کمک به بورس از طریق تزریق منابع مالی از ابتدای امسال پرطرفدار شده است؛ به‌ویژه آنکه سیاست‌های به‌کار گرفته‌شده برای تغییر در ریزساختارها، در ۸ماه گذشته، به نجات بورس منجر نشده و اکنون این ایده شکل گرفته که برای عبور بورس از بحران باید نگاه نهاد‌های سیاستگذار تغییر کند و با اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی و پولی می‌توان به بورس کمک کرد. با وجود این، خبرهای غیررسمی نشان می‌دهد مخالفت نهاد ناظر بر بازار پول به سدی در برابر تزریق پول دولتی به بورس تبدیل شده؛ به‌نحوی که حتی منابعی که قرار بود از صندوق توسعه ملی به حمایت از بورس اختصاص یابد، هنوز به بازار سرمایه تزریق نشده است.
محسن علیزاده، عضو ناظر شورای بورس دیروز در این‌باره گفت: با وجود ریزش‌های پی‌درپی شاخص و با وجود اینکه برای تزریق نقدینگی از صندوق توسعه ملی به بورس، از تمام مراجع بالادستی دستور داشتیم؛ این اتفاق نیفتاد و تاکنون ریالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز نشده است.
او با بیان اینکه لازم است در جلسه اقتصادی سران قوا این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد، گفت: هرچند توافقاتی برای واریز هزارمیلیارد تومان از این صندوق به صندوق تثبیت انجام شد، اما به اجرا نرسید و شروطی را برای تخصیص این منابع درنظر گرفتند که برای سازمان بورس قابل انجام نبود.
مخالفت‌ها همچنان ادامه دارد
مخالفت‌ها برای تزریق پول به بازار سرمایه، پارسال مانع تزریق ۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار سرمایه شد. این روال همچنان ادامه دارد؛ به‌طوری که ظرف دو هفته گذشته موجب شده برگزاری دو نشست سران قوا که به موضوع کمک به بورس اختصاص داشت به تعویق بیفتد. قرار بود در این نشست‌ها به موضوع تزریق نقدینگی از دولت به بورس پرداخته شود، اما به‌دلیل تشدید اختلاف‌ها هر دو نشست به تعویق افتاد.
در همین رابطه دیروز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از برگزارنشدن نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با موضوع بورس به‌شدت انتقاد کرد و گفت: جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار بود هفته گذشته برگزار شود، پیشنهاد ما هم این بود که موضوع بورس و بازار سرمایه در دستور کار این جلسه باشد که اعضا هم آن را قبول کردند و با آن موافقت شده بود، اما این جلسه هفته گذشته برگزار نشد و ظاهراً این هفته هم برگزار نمی‌شود. محمدرضا پورابراهیمی افزود: ما به‌شدت گلایه‌مندیم، زیرا بحث بازار سرمایه مهم‌ترین موضوع اقتصادی کشور است و نباید به‌عنوان اولویت چندم با آن برخورد شود.
ضربه به بورس
در شرایطی که برخی کارشناسان می‌گویند دولت نباید هیچ پولی به بازار سرمایه تزریق کند، آمار‌ها نشان می‌دهد انفعال دولت در ۹ماه گذشته و از زمان نزول شاخص‌های بورس در مردادماه سال قبل، ضربات زیادی به بازار سرمایه وارد کرده است. از یک طرف این نزول موجب شده شدت نزول شاخص‌های بورس بیشتر و از سوی دیگر مسیر تامین مالی دولت و بخش خصوصی از بازار سرمایه مسدود شود.
برآورد می‌شود حجم سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و غیردولتی در سال‌جاری به‌دلیل همین مسدودشدن جریان تامین مالی سرمایه‌ای در سال‌جاری کاهش یابد، زیرا از رونق افتادن بورس جریان تامین مالی بازار سرمایه را صرف نظر از فروش اوراق بدهی دچار خلل می‌کند.
آمار‌ها نشان می‌دهد پارسال احتمال اینکه بتوان شاخص‌های بورس را با تزریق ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع مالی صندوق توسعه ملی نجات داد بیشتر بود، اما امسال برای نجات شاخص‌های بورس به منابع بیشتری نیاز است و دولت باید پول بیشتری را صرف نجات شاخص کند.
محسن علیزاده، عضو ناظر شورای بورس در این‌باره گفت: از زمان وضع قانون تا به امروز باید ۱۰ تا ۱۵هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به بازار تخصیص پیدا می‌کرد، اما این رقم واریز نشده است. البته بازار سرمایه در شرایط حال حاضر برای بهبود و ثبات نیاز به اعداد بیشتری از این مبالغ دارد. به‌گزارش همشهری، همه این‌ها در حالی است که بحران نزول شاخص‌های بورس به بروز اعتراض‌های اجتماعی منجر شده است.
باز شدن پنجره‌ای جدید
حالا بعد از تأخیری طولانی در اجرای سیاست‌های حمایتی دولت، با وجود آنکه هنوز درباره برگزاری نشست هماهنگی سران قوا و اختصاص منابع مالی دولتی برای نجات بورس ابهام وجود دارد، روز گذشته حسن روحانی از کمک مالی بانک‌ها برای نجات بورس خبر داد و گفت: سیستم بانکی در این شرایط می‌تواند به کمک بازار بورس بیاید و با ایجاد امکان لازم برای اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران، رونق را به بورس بازگرداند. او تأکید کرد: حمایت همه‌جانبه از بازار سرمایه سیاست اصولی و همیشگی دولت است.
برخی اطلاعات نشان می‌دهد در نشست روز گذشته شورای هماهنگی اقتصادی دولت که با حضور رئیس سازمان بورس برگزار شد، توافق اولیه برای ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران بورس انجام شده و قرار است سقف اعتبار بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس افزایش یابد و تسهیل شود.
این همان سیاستی است که مورد توافق فعالان بازار سرمایه برای تقویت طرف تقاضاست. اما برخلاف تصمیم‌گیری درباره ارائه تسهیلات بانکی، بحث تزریق پول به بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی دولت همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
آنطور که نمایندگان مجلس می‌گویند، قرار است این موضوع در نشست بعدی شورای هماهنگی سران قوا مورد بررسی قرار گیرد و اگر در این‌باره تصمیمی گرفته نشود مجلس وارد عمل خواهد شد. علیرضا سلیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس در این‌باره گفت: دولت باید برای تخصیص اعتبار برای بهبود بازار سهام لایحه بدهد، مجلس هم در این‌باره همکاری خواهد کرد. به‌گفته او چنانچه دولت برای تخصیص اعتبار به بازار سهام لایحه ندهد مجلس، خود طرحی را برای رفع این مشکل تدوین خواهد کرد.
دنیا با بحران بورس‌ها چه کرد؟
با وجود مخالفت‌هایی که برای تزریق پول از دولت به بورس وجود دارد، بررسی سوابق جهانی از تزریق منابع مالی به بازارهای سهام نشان می‌دهد این رویه در اغلب بورس‌های دنیا و حتی در وال‌استریت به‌کار گرفته شده است. دولت آمریکا در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی یک تریلیون دلار به بازارهای سهام تزریق کرد و حتی با تزریق ۶۳۴ میلیارد دلار نقدینگی به روش‌های مختلف به صنایع، در نهایت ۱۱۰ میلیارد دلار از محل این تزریق مالی در سال‌های بعد درآمد کسب کرد.
این اطلاعات نشان می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری دولت در صنعت خودروسازی بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ به ۶۲ میلیارد دلار، صنعت بانکداری ۲۳۶ میلیارد دلار، خدمات مالی ۲۲ میلیارد دلار، بیمه ۷۲ میلیارد دلار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۱۸ میلیارد دلار و شرکت‌های ساختمانی به ۳۰ میلیارد دلار رسید و در طول سال‌های بعد از همین طریق توانست فقط از محل تزریق مالی به دو صنعت بانکداری و خودروسازی ۴۰ میلیارد دلار سود شناسایی کند. این سیاست مالی حتی در جریان بحران‌های اخیر در پی شیوع کرونا در آمریکا و بسیاری دیگر از کشور‌های دیگر دنیا نیز اجرا شده و از افت سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور‌های مختلف جلوگیری کرده است.
بیشتر بخوانید: چاپ پول و تورمی که بانک مرکزی به اقتصاد تحمیل کردانتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: بورس اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران صندوق توسعه ملی بازار سرمایه میلیارد تومان شورای هماهنگی شاخص های بورس میلیارد دلار نشان می دهد منابع مالی مخالفت ها تزریق پول برای نجات سران قوا شاخص ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۱۰۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عبور از دژاووی بورسی
بازدهی منفی بورس به سومین روز متوالی رسید. شواهد امر نشان می‌دهد بخش بزرگی از ترس معامله‌گران از یادآوری خاطرات ناخوشایند در اردیبهشت۱۴۰۲ نشأت می‌گیرد که کاهش شاخص کل بورس را در جهت مخالف با ارزندگی قیمت رقم زده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، «دژاوو» یا «آشنا پنداری» به معنای تجربه احساس یادآوری عجیبی از خاطراتی است که آن را قبلا تجربه کرده‌اید. درست همین احساس در میان بورس‌بازان به سرعت در حال شیوع است؛ به‌طوری‌که وضعیت مذکور سبب تحلیل‌های نادرست در بازار شده است؛ بنابراین هر روز فضای تحلیلی بازار ضعیف‌تر می‌شود و در این فضای غیرتحلیلی، فعالان بازار از واقعیت‌های ارزندگی قیمت سهام غافل شده‌اند.
اگر چه برخی فرضیات فعالان بازار به‌طور مشخص به تکرار دخالت سیاستگذار در بورس بازمی‌گردد، اما «ارزندگی بورس» در مقایسه با بازارهای تورم‌زا وزنه سنگینی است که حتی به تنهایی می‌تواند از خروج نقدینگی ممانعت به عمل آورد. گفت‌وگوی کارشناسان نشان می‌دهد کاهش شاخص سهام در پنج سکانس قابل بررسی است.
بورس تهران روز گذشته ضمن تداوم روند نزولی شاخص سهام، تا حدودی بازدهی هفته نخست اردیبهشت را تخلیه کرد؛ همچنین شاخص مرز روانی ۲.۳ میلیون واحد را از دست‌رفته دیده و از ابتدای هفته با کاهش ارتفاع ۱.۵۴ درصدی مواجه شده است. در بازار دیروز معامله‌گران در حالی فعالیت خود را شروع کردند که بهای دلار و طلا در مسیر افزایشی حرکت کردند و معامله‌گران این بازار‌ها روز هیجانی را پشت سر گذاشتند.
بورس با چنین کارنامه‌ای در هفته دوم اردیبهشت عملا از رقابت با رقبای خود بازمانده است. تغییر مسیر بورس از روند صعودی به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات بازار مبدل شده است. کارشناسان بورسی مهم‌ترین عامل سرعت گرفتن خروج پول حقیقی از تالار شیشه‌ای را «یادآوری خاطرات تلخ اردیبهشت ۱۴۰۲» می‌دانند. در چنین فضایی یک عامل منفی می‌تواند بهانه اصلاح قیمت‌ها و حجم معاملات باشد. این موضوع سبب شده هر خبری بتواند بر اندام نحیف سهامداران بی‌تجربه لرزه بیفکند.
برای سومین روز متوالی، خالص تغییر مالکیت سهام به نام معامله‌گران حقوقی بازار ثبت شد. یکی از نکات مهم در معاملات روزهای قبل این است که نماد‌های کوچک‌تر و صنایع کوچک‌تر بورسی با کاهش قیمت بیشتری مواجه شدند. بررسی کلیت بازار نشان می‌دهد در حال حاضر خبری از تقاضای معامله‌گران خرد برای خرید سهام دیده نمی‌شود.
بازار سهام از ابتدای اردیبهشت تاکنون دو نیمه متفاوت را پشت‌سر گذاشته است. بورس اردیبهشت را توفانی آغاز کرد و با کسب بازدهی ۴.۳۵ درصدی وارد دومین هفته اردیبهشت شد. با توجه به اینکه در هفته قبل بازار متاثر از چند خبر بازدهی مثبت را ثبت کرده بود، همزمان با فروکش کردن تب اخبار مذکور و عبور از سطح ۲.۳ میلیون واحد، مجددا به روال سابق بازگشت. اخباری که توانسته بود بورس را سبز‌پوش کند در گام اول به آرام گرفتن تنش‌های سیاسی کشور و بعد از آن به پیشروی دلار نیمایی مرتبط بودند.
بار روانی دو خبر مالیاتیبررسی معاملات روز گذشته نشان می‌دهد اکثر نماد‌های بزرگ و کوچک بازار با افت تقاضا مواجه شدند. در همین حال افزایش قیمت ارز و طلا موجب شده است عطش تقاضا در میان سهامداران خرد رنگ ببازد. دسته‌ای از کارشناسان بازار سرمایه، عقب‌گرد بورس در هفته جاری را به طور مستقیم مرتبط با مقاومت بانک مرکزی برای افزایش قیمت دلار نیما می‌دانند؛ البته این موضوع مورد اقبال همه تحلیلگران نیست.
در ابتدای هفته خبری در مورد اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در بازار منتشر شد، اما به دلیل اینکه سرنوشت این خبر همچنان با ابهام مواجه است بازار واکنش مثبتی به این مهم نشان نداد. با توجه به اینکه تصمیمات قطعی درمورد معافیت مالیاتی می‌توانست نقطه آغازی برای رشد قیمت سهام باشد، اما ابهامات کنونی سردرگمی بورس‌بازان را به دنبال داشته است.
از سوی دیگر سهامداران تعلل دلار نیما برای استارت صعودی از سوی بانک مرکزی را مطابق با انتظارات بازار ارزیابی نمی‌کنند و معتقدند جهش نرخ دلار آزاد در نهایت باید منجر به رشد دلار نیما شود. این در حالی است که برخی از کارشناسان همچنان با تاکید بر ارزندگی سهم، معتقدند جاماندگی بورس به‌زودی جبران خواهد شد. اما کماکان نمی‌توان تحلیل دقیقی از وضعیت بازار ارائه کرد. این امر به وضعیت متغیر‌های اثرگذار بر بورس بستگی دارد. با این‌حال می‌توان گفت نگرانی برخی افراد بیشتر از لحاظ ذهنی است. آنچه حالا موجب نگرانی اهالی بازار سهام شده است، عمدتا به رفتار دسته‌جمعی سرمایه‌گذاران خرد در مقابل شرایط کنونی بورس بازمی‌گردد.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، به دلایل تغییر مسیر بورس از مسیر صعودی اشاره کرد.
او با به تصویر کشیدن چند سکانس از افت ۱.۵۴ درصدی شاخص از ابتدای هفته اظهار کرد: طی معاملات روزهای گذشته ضعف تقاضا در سمت خرید به‌خوبی نمایان بود. این موضوع حتی در کاهش ارزش معاملات به‌وضوح نمایان شده است. در به وجود آمدن شرایط فوق دلایل مختلفی دخیل بوده است. در وهله اول یک اتفاق مهم بازار را به سمت احتیاط مضاعف پیش برد. دستکاری و تغییرات احتمالی در وضع قوانین مالیاتی یک شائبه را ایجاد کرده، اینکه آیا ممکن است اتفاقات اردیبهشت ۱۴۰۲ و دخالت در سازوکار قیمتی بازار مجددا رخ دهد؟ بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه که مربوط به اعمال محدودیت در معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است، استارت نگرانی فعلان بورسی را زد.
از سوی دیگر بازار با یک ابهام بزرگ مواجه است. قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» که اکنون همه بازار‌ها را با چالش مواجه کرده است، در نهایت به نفع بورس خواهد بود. اما چرا بازار واکنش مثبت نشان نداد؟ دلیل رفتار منفی سهامداران را باید به نکات مبهم در مورد جزئیات این خبر گره زد.
مطمئنا افراد بخشی از منابعی را که در بازارهای خودرو، طلا، سکه و لوازم خانگی پارک کرده‌اند، بعد از قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» به بورس وارد خواهند کرد. اکنون با توجه به اینکه از طریق قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» دارایی افراد ردیابی خواهد شد، جابه‌جایی پول رخ خواهد داد که منشأ آن به قانون مذکور بازمی‌گردد.
به این صورت که با فاصله بسیار زیاد به نفع بازار سرمایه است، البته به شرطی که بند «س» اصلاح شود. این موضوع شوک جدیدی به بورس وارد کرد و مربوط به ابهامات آن است. مثلا فکر کنید قرار باشد دامنه نوسان قیمت را تغییر دهند. ابهامات به‌وجود‌آمده در ابتدای امر می‌تواند بازار را شوکه کند. اما وقتی جزئیات خبر مشخص شود، طبیعتا از بار روانی منفی پیرامون آن کاسته خواهد شد.
به بیانی دیگر افراد آماتور در بازار سهام در رویارویی با این قبیل ابهامات بلافاصله در صف فروش قرار می‌گیرند. واقعیت امر این است که بازار به مرور زمان و در میان‌مدت نسبت به این مهم واکنش مثبت نشان خواهد داد. اما یکی از مهم‌ترین دلایل ریزش بورس در هفته جاری را می‌توان به ابهامات حاکم بر این خبر نسبت داد.
پیشروی بیاعتمادینکته دوم به بی‌اعتمادی حاکم بر بازار سرمایه برمی‌گردد. در شرایط فعلی سرمایه‌گذاران به دلیل تجربه تلخ سال‌های قبل دچار «بورس‌هراسی» شده‌اند. با توجه به حواشی‌ای که سال قبل پیرامون نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به وجود آمد، بورس تهران با بی‌اعتمادی برای ورود پول درگیر شده است. بر همین اساس هر گونه اخباری که از سوی سیاستگذار منتشر می‌شود، فعالان بورسی را به لاک دفاعی فرومی‌برد. درحقیقت این سیگنال به بازار مخابره شده است که دولت به دنبال تامین سرمایه از بورس است.
استیصال بازارگردانهاموضوع سوم به منع فروش بازار گردان‌ها باز می‌گردد. حدود یک ماه است که بازار گردان‌ها اجازه فروش سهام ندارند. این درحالی است که منابع بازار گردان‌ها از محل فروش سهام به دست می‌آید. وقتی بازار گردان‌ها منابع در اختیار نداشته باشند، به‌مرور تحلیل می‌روند. سهام برخی شرکت‌های بزرگ به دلیل این قانون کاملا رها شده است. معمولا شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز رفتاری شبیه شاخص کل از خود نشان می‌دهند. اما در روزهای اخیر برخی از شرکت‌های بزرگ با کاهش بیش از ۱.۵ درصدی قیمت سهام به دلیل منع فروش و نبود منابع درآمد بازارگردان‌ها مواجه بوده‌اند. این موضوع در کلیت روند بازار موثر بوده است. حقوقی‌ها نیز در چنین دامی گرفتار شده‌اند.
فاصله دلار نیما و دلار آزادیکی از مسائلی که در روزهای اخیر اذهان اهالی بازار را درگیر کرده است، به موضوع نرخ دلار نیما باز می‌گردد. نشریات معتبری همچون «پلت» در حوزه پتروشیمی، معمولا متوسط قیمت را در بازه ۳ تا ۶ ماهه در نظر می‌گیرند. در واقع در این بازه زمانی متوسط قیمت برای اثرگذاری روی محاسبات و آثار سود و زیان در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین باید گفت نوسانات در یک دوره محدود چند روزه نمی‌توانند چندان اثر محسوس و ملموسی بر درآمد شرکت‌ها داشته باشند.
البته شرط این مهم به این موضوع بازمی‌گردد که نوسانات محدود، مقطعی باشند. اما از سوی دیگر فاصله بیش از ۵۰ درصدی نرخ دلار نیما با دلار آزاد خود مسبب ایجاد هراس در بازار است. در کل می‌توان این‌طور بیان کرد که ریزش روزهای اخیر بورس مرتبط با افت اندک دلار نیما نیست.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت