آمار نرخ بیکاری استان اردبیل تا چه اندازه در جامعه قابل لمس است؟
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۱۰۳۷۳
خبرگزاری فارس-اردبیل|مهران عقلمند: مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری از نیروی کار در زمستان سال ۹۹ را منتشر کرده و نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری و نسبت اشتغال در آن به طور تفکیک شده مشخص شده است.
براساس نتایج به دست آمده، جمعیت افراد ۱۵ ساله و بیشتر کل کشور در زمستان ۱۳۹۹ با افزایش ۶۹۶ هزار و ۹۳۸ نفری نسبت به فصل مشابه در سال ۹۸ به رقم ۶۲ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۸۵۲ نفر رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رتبه ۳ اردبیل در نرخ مشارکت اقتصادی
نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کل کشور در زمستان سال ۹۹، ۴۰.۹ درصد و به تعداد ۲۵ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۷۶۳ نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال ۹۸ به میزان ۱.۵ درصد کاهش یافته و بر اساس این آمار بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی با ۴۹.۵ درصد مربوط به استان یزد و پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی نیز مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۳۳.۵ درصد است.
استان اردبیل نیز با نرخ مشارکت اقتصادی ۴۷ درصدی در رتبه ۳ کشور قرار دارد و نرخ مشارکت اقتصادی استان اردبیل در زمستان سال ۹۸، ۴۶.۲ درصد بوده که نشان از افزایش نرخ مشارکت اقتصادی استان اردبیل در زمستان سال ۹۹ علی‌رغم کاهش این شاخص در کشور دارد.
استان اردبیل دارای بیشترین نسبت اشتغال در زمستان سال ۹۹
بررسی نسبت اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور نشان می‌دهد که ۳۶.۹ درصد به تعداد ۲۳ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۹۱۳ نفر از کل جمعیت فعال کشور شاغل بوده‌اند که نسبت به فصل مشابه سال ۹۸ به میزان ۰.۹ درصد کاهش داشته است.
بر اساس آمار به دست آمده استان اردبیل با ۴۲.۹ درصد بیشترین نسبت اشتغال را داشته که نسبت به فصل مشابه سال ۹۸ رشد ۲ درصدی را نشان می‌دهد و استان سیستان و بلوچستان با ۳۰.۱ درصد کمترین نسبت اشتغال را دارد.
وضعیت نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کل کشور نشان می‌دهد که در زمستان سال ۹۹ با کاهش ۰.۹ درصدی نسبت به فصل مشابه سال ۹۸ به میزان ۹.۷ درصد رسیده که طبق این آمار تعداد ۲ میلیون و ۴۷۷ هزار و ۸۵۰ نفر از تعداد کل جمعیت فعال کشور بیکار بوده‌اند.
بالاترین نرخ بیکاری با ۱۸.۸ درصد مربوط به استان کردستان و پایین‌ترین نرخ بیکاری نیز مربوط به استان مرکزی با ۶.۸ درصد بوده و استان اردبیل نیز با ۸.۷ درصد در رتبه ۲۱ قرار دارد و این در حالیست که نرخ بیکاری استان اردبیل در زمستان سال ۹۸، ۱۱.۵ درصد بود.
نرخ مشارکت اقتصادی چیست؟
نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) عبارتست از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار، به عبارت ساده‌تر نرخ مشارکت اقتصادی به ما نشان می‌دهد که چه درصدی از جمعیت مشمول سن کاری از نظر اقتصادی فعال هستند یعنی چه تعداد از افرادی که می‌توانند کار کنند واقعا مشغول به کارند و یا حداقل به دنبال کار هستند، از طرف دیگر با توجه به این آمار می‌توان نرخ بیکاری را نیز به دست آورد یعنی نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد که چه درصدی از نیروی کار بیکار بوده یا به صورت فعالانه به دنبال کار هستند.
برای درک بهتر این موضوع فرض کنید در منطقه‌ای هستید که در آن تعداد ۱۰ میلیون نفر واجد شرایط سنی کار وجود دارد و ۵ میلیون نفر در حال حاضر مشغول کار بوده و ۵۰۰ هزار نفر دیگر نیز به صورت فعالانه به دنبال کار باشند، در این صورت مجموعا ۵.۵ میلیون نفر فعال اقتصادی در چنین جامعه‌ای وجود خواهد داشت که در این شرایط نرخ مشارکت اقتصادی برابر با ۵۵ درصد بوده و در کنار نرخ بیکاری نیز ۵ درصد بوده که شامل همان ۵۰۰ هزار نفر جویای کار است.
نرخ بیکاری چیست؟
نرخ بیکاری نیز عبارت است از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ضرب در ۱۰۰ و همچنین نرخ نسبت اشتغال نیز عبارت است از نسبت جمعیت شاغل ۱۰ ساله و بیشتر یا ( ۱۵ ساله و بیشتر) به کل جمعیت در سن کار ضرب در ۱۰۰.
کاهش نرخ بیکاری در سطح جامعه ملموس نیست
یکی از شهروندان اردبیلی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در اردبیل بیان کرد: کاهش نرخ بیکاری استان اردبیل در زمستان سال گذشته در سطح جامعه ملموس نبوده، در حالی‌که شیوع بیماری کرونا و تعطیلی بسیاری از مشاغل سبب بیکاری بسیاری از افراد شده و از این رو کاهش نرخ بیکاری در چنین وضعیتی دور از انتظار بوده است.
محمد حسن زاده، عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در استان اردبیل عنوان کرد: بر اساس آمار منتشر شده، نرخ بیکاری در سطح کشور کاهش یافته که این امر به دلیل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و همچنین کاهش نسبت اشتغال در کشور بوده، بنابراین این کاهش نرخ بیکاری به سبب ایجاد فرصت اشتغال جدید رخ نداده و اما در نقطه مقابل، این روند در استان اردبیل کمی متفاوت‌تر اتفاق افتاده است.
وی گفت: در استان اردبیل در کنار افزایش نرخ مشارکت اقتصادی شاهد افزایش نسبت اشتغال نیز بوده‌ایم و باتوجه به اینکه افزایش نسبت اشتغال در جامعه بیشتر از افزایش نرخ مشارکت اقتصادی بوده از همین‌رو این مفهوم بدین معنی است که فرصت‌های شغلی جدیدی در استان اردبیل ایجاد شده که طبق آمار این موضوع پدیده مثبتی در استان اردبیل بوده است.
کاهش نرخ بیکاری نشان دهنده رونق کسب و کار جامعه نیست
فریبرز دهقان، معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس استان اردبیل اظهار کرد: آمارگیری از نیروی کار مشتی از جامعه بوده و حدود ۱ درصد جامعه مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به تناسب تعداد نمونه‌ها به کل استان یا کشور تعمیم داده می‌شود.
وی افزود: در فصل پاییز با کاهش ۱.۸ درصدی مواجه بوده که این امر نشان‌دهنده کاهش تعداد افراد و جمعیت فعال جامعه است و یکی از مهم‌ترین دلایل آن شیوع بیماری کرونا در جامعه بوده که سبب تعطیلی برخی از کسب و کارها و بیکاری افراد شده و از این رو تاثیر زیادی بر روی نیروی کار در سطح جامعه داشته است.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل ادامه داد: اما همانطور که از تعریف نرخ مشارکت اقتصادی مشخص است، این شاخص شامل جمعیت فعال جامعه (افراد شاغل یا بیکار در جستجوی کار) می‌شود و از این‌رو افراد بیکاری که حتی به دنبال شغل نباشند در این بخش قرار نمی‌گیرند و در بخش جمعیت غیرفعال جامعه دسته بندی می‌شوند.
دهقان بیان کرد: از همین‌رو پایین آمدن نرخ بیکاری نشان‌دهنده رونق کسب و کار جامعه و رشد و توسعه در آن نیست و در تجزیه و تحلیل نیروی کار چند مورد اساسی هم‌چون نرخ بیکاری، نرخ اشتغال، جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، جمعیت فعال و نرخ بیکاری ۱۸ تا ۳۵ ساله و ... مورد بررسی قرار می‌گیرند و در کنار آنها اشتغال ناقص نیز جزو شاخص‌های مهم بوده و طبق آن افرادی که در هفته کمتر از ۲۴ ساعت کار می‌کنند در این بخش قرار می‌گیرند و به‌همین دلیل صرف توجه کردن به نرخ بیکاری امری غیر کارشناسی بوده و باید تمامی شاخص‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، طبق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری استان اردبیل در زمستان سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بهبود یافته و این در حالیست که استان اردبیل در چند سال اخیر با مشکل بیکاری و نبود اشتغال دست و پنجه نرم می‌کند.
گرچه به گفته کارشناسان کاهش نرخ بیکاری لزوما نشان‌دهنده رشد و توسعه اقتصادی نیست و عوامل متعددی در آن دخیل است اما نسبت اشتغال استان اردبیل نیز در این آمار افزایش یافته و این امر در سطح جامعه قابل لمس نیست و البته در چند سال اخیر اقدامات موثری در راستای ایجاد اشتغال در استان اردبیل و توسعه اقتصادی این استان انجام یافته اما آمار منتشر شده همچنان دور از انتظار مردم بوده است.
با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کنونی کشور و استان اردبیل ایجاد اشتغال بوده از این‌رو مسؤولان باید با اتخاذ تدابیر عملی‌تر نسبت به رفع معضل بیکاری در استان گام‌های محکم‌تری بردارند، امید است که مسؤولان استان اردبیل در سال جدید «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» با انجام اقدامات مناسب، عملیاتی‌تر و قابل لمس در سطح جامعه نسبت به کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال در استان اهتمام بیشتری داشته و در راستای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال برای جوانان و فارغ‌التحصیلان استان اردبیل گام‌های اساسی بردارند.
انتهای پیام/3463/
منبع: فارس
کلیدواژه: بیکاری استان اردبیل نرخ مشارکت نرخ بیکاری اشتغال استان اردبیل در زمستان سال نسبت به فصل مشابه سال ۹۸ نرخ بیکاری استان اردبیل نرخ مشارکت اقتصادی زمستان سال ۹۹ کاهش نرخ بیکاری استان اردبیل ۱۵ ساله و بیشتر جمعیت ۱۵ ساله مربوط به استان نسبت اشتغال خبرگزاری فارس سطح جامعه نشان می دهد جمعیت فعال نشان دهنده نیروی کار درصد بوده سال ۹۸ سال ۹۸ ترین نرخ ۹ درصد ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۱۰۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیام مشخص از بازار مسکن؛ جمعیت خانه‌ندار‌ها چه می‌گوید؟
جمعیت «فاقد مسکن ملکی»، اما متقاضی صاحب‌خانه‌شدن، براساس یک سرشماری متفاوت در سطح کشور، سنجش شد. طی ۲ سال گذشته، نزدیک به ۵میلیون خانوار برای «مسکن دولتی» در سامانه مخصوص این طرح ملی ثبت‌نام کرده‌اند و با فیلتر‌های دولت، محرز شده که «فاقد خانه» هستند. این میزان تقاضای انباشته، پیام مشخص از بازار مسکن دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، روند ثبت نام خانوار‌های فاقد مسکن برای مسکن دولتی، آمار جدیدی از «خانه ندارها» را اعلام می‌کند. آمار‌های مربوط به تعداد خانوار‌های متقاضی مسکن دولتی نشان می‌دهد در حال حاضر، حدود ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ملکی در کشور وجود دارد که طی سال‌های اخیر موفق به خرید مسکن از بازار نشده اند. هر چند آمار مربوط به خانوار‌های فاقد مسکن ملکی و مستاجر، در کشور به مراتب بیش از این میزان (حدود دو برابر) است، اما آمار‌های مربوط به روند ثبت‌نام متقاضیان طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال (طرح نهضت ملی مسکن)، نشان می‌دهد طی دو سال اخیر حدود ۵ میلیون متقاضی فاقد مسکن شناسایی شده‌اند. این متقاضیان به لحاظ یک شرط مهم این طرح، یعنی عدم‌برخورداری از مسکن ملکی (نداشتن خانه)، مورد تایید دولت قرار گرفته اند. این خط کش دولتی یعنی آمار خانه ندار‌های ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده دو پیام مهم برای بازار و سیاستگذار مسکن است.
آمار اخراجی‌های بازار مسکنبر اساس آمار‌های موجود، از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، حدود ۵ میلیون متقاضی ورود به این طرح، به عنوان جمعیت فاقد مسکن ملکی، شناسایی شده اند. در واقع این ۵ میلیون متقاضی، افرادی هستند که شرایط اولیه ورود آنها به طرح خانه سازی دولتی که نداشتن مسکن ملکی، اولین و مهم‌ترین آنها محسوب می‌شود، برای دولت محرز شده است. این افراد همان خانوار‌هایی هستند که بعد از اتمام ثبت نام‌های مسکن مهر از حدود یک دهه قبل، به‌رغم آنکه متقاضی خرید مسکن بوده اند، اما به دلیل ضعف قدرت خرید و جهش‌های مکرر قیمتی، موفق به خرید مسکن مطابق با سازوکار‌های بازار نشده اند. با فرض اینکه تا اوایل دهه ۹۰ (مقطع زمانی اتمام ثبت نام مسکن مهر)، خانه ندار‌های متقاضی مسکن دولتی در این طرح ثبت نام کردند، از زمان اتمام این ثبت نام‌ها تاکنون (یک دهه اخیر)، به طور متوسط سالانه حدود ۵۰۰ هزار تقاضای جدید برای خانه دار شدن، موفق به خرید مسکن از بازار نشده‌اند و طی دو سال اخیر همزمان با شروع ثبت نام طرح جدید خانه سازی دولتی، اقدام به ثبت نام در سامانه دولت کرده‌اند.
این اولین پیام از آمار خانه ندارها بر اساس تعداد ثبت نام کننده‌های طرح نهضت ملی مسکن است که مالک نبودن آنها برای دولت محرز شده است. نکته معناداری که در این پیام نهفته است آن است که در همین سال‌ها یعنی در یک دهه اخیر -فاصله اتمام ثبت نام برای مسکن مهر تا دو سال اخیر که از ثبت نام متقاضیان مسکن ملی سپری می‌شود- جمعیت سالانه تشکیل خانوار‌های جدید ناشی از ازدواج، به همین میزان (سالانه ۵۰۰ هزار ازدواج) و حتی کمی بیشتر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد عملا از اوایل دهه ۹۰ تاکنون بخش زیادی از خانوار‌های جدید امکان خرید مسکن از بازار را نداشته و به محض شروع ثبت نام برای طرح نهضت ملی مسکن (ساخت سالانه یک میلیون مسکن)، اقدام به ثبت نام کرده اند. این موضوع اولین پیام از روند ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن است.
پیام دوم مربوط به ریزش نصف جمعیت خانه ندار متقاضی مسکن دولتی، از آمار متقاضیان فعال نهضت ملی مسکن است. در حالی که از ابتدای شروع این طرح-دو سال اخیر- حدود ۵ میلیون متقاضی که مالک نبودن آنها به تایید دولت رسیده است اقدام به ثبت نام کردند، اما تازه‌ترین آمار‌ها نشان می‌دهد از این تعداد تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ متقاضی (خانوار)، به فهرست متقاضیان فعال وارد شده اند. ریزش متقاضی فعال نسبت به جمعیت خانه ندار متقاضی در واقع پیام دوم این ثبت نام هاست. اما ماجرا چیست؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دو سال اخیر، معادل نصف خانوار‌هایی که صاحبخانه نیستند، متقاضی فعال مسکن دولتی شده‌اند. یعنی تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار از ۵میلیون خانوار متقاضی واجد شرایط اولیه، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و وارد شدن به مسیر پرداخت آورده نقدی، اقدام کرده اند و در فهرست «ثبت نام قطعی» تحت عنوان «متقاضی فعال» قرار گرفته اند. این ریزش متقاضیان دست کم به دو علت رخ داده است؛ اولین علت می‌تواند به مطلوب نبودن جانمایی‌های تعیین شده برای ساخت این واحدهامربوط باشد. به دلیل محدودیت در تامین زمین، بخش زیادی از واحد‌هایی که قرار است در قالب این طرح ساخته شوند به‌خصوص در کلان‌شهرها، در حومه این شهر‌ها و مناطقی که در آنها مشکلی برای تامین زمین وجود ندارد، جانمایی شده اند. این موضوع برای بخشی از جمعیت متقاضی این طرح، مطلوب نیست و منجر به انصراف آنها از ادامه راه شده است.
اما، یک علت مهم دیگر مربوط به ناتوانی مالی گروه دیگری از این متقاضیان است که بعد از اطلاع از شرایط و هزینه‌های مربوط به ادامه پروسه ثبت نام در طرح خانه سازی دولتی، به ناچار از ادامه راه بازمانده اند. یک شرط مهم تعیین‌شده در طرح نهضت ملی مسکن، توانایی تامین آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی و همچنین توانمندی مالی برای پرداخت اقساط ماهانه وام ۵۵۰ میلیون تومانی است.
با توجه به تازه‌ترین برآورد‌ها از هزینه تمام‌شده خانه‌های دولتی ساز در قالب این طرح که اخیرا از سوی بعضی مسوولان نیز اعلام شده است، متقاضیان باید علاوه بر توان بازپرداخت تسهیلات بانکی ۵۵۰ میلیون تومانی، حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان سهم آورده متقاضی (به قیمت امروز) پرداخت کنند. این دو پیام از روند ثبت نام‌های طرح خانه سازی دولتی (ساخت یک میلیون مسکن در سال) که هر دو مربوط به سمت تقاضای این طرح است، از سوی دیگر نشان‌دهنده آسیبی است که روند جهش قیمت مسکن در سال‌های اخیر به تقاضای مصرفی مسکن وارد کرده است و از سوی دیگر ناموازنه بین سطح درآمدها، قدرت پس انداز و قدرت خرید خانوار‌ها در یک دهه گذشته را نشان می‌دهد.
علاوه بر دورتر شدن مسیر دسترسی خانوار‌ها به مسکن در سال‌های اخیر به دلیل جهش‌های مکرر قیمت واحدهای مسکونی، عدم‌رشد درآمد واقعی خانوار‌ها متناسب با سطح تورم و رشد قیمت مسکن، عملا بخش زیادی از خانوار‌ها برای خانه دار شدن از مسیر بازار، به بن بست رسیده اند. ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی، بخشی از این خانوار‌ها هستند که در نهایت ۲.۵ میلیون خانوار از آنها موفق به ورود به مرحله بعدی به عنوان متقاضی فعال شدند. این موضوع نشان می‌دهد که عوامل و متغیر‌های بیرونی بازار مسکن در یک دهه گذشته چگونه دسترسی خانوار‌ها به مسکن را تحت‌تاثیر قرار داده است.
اما موضوع به همین جا ختم نمیشود. آمار‌ها نشان می‌دهد از این ۲.۵ میلیون خانوار هم تاکنون کمتر از ۸۰۰ هزار خانوار دارای قرارداد بانکی و تسهیلاتی هستند. در واقع، تاکنون تنها با حدود یک‌سوم جمعیتی که براساس ارزیابی خود توان پرداخت آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را داشته اند، قرارداد بانکی و تسهیلاتی امضا شده است. بخش قابل‌توجهی از این جمعیت تاکنون به طور میانگین بیش از ۴۰ میلیون تومان پرداخت کرده اند. میانگین پرداختی همه آنها زیر ۲۰۰ میلیون تومان است. این در حالی است که با برآورد‌های فعلی مربوط به هزینه ساخت این واحد‌ها به قیمت امروز، هر متقاضی باید دست کم حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان آورده نقدی پرداخت کند. اختلاف بین این دو رقم نشان‌دهنده شرایط سختی است که در مسیر تامین نیمی از هزینه ساخت این واحد‌ها پیش روی متقاضی و دولت قرار دارد.
۴۰۰ هزار واحد در مرحله واماما علاوه بر سمت تقاضا، از سمت عرضه نیز وضعیت چندان مطلوب نیست؛ بر اساس آمار‌های شبکه بانکی تاکنون حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن دارای قرارداد مشارکت مدنی بین بانک و سازنده است. این موضوع به این معناست که به همین تعداد، واحد مسکونی در پروسه دریافت وام بانکی قرار گرفته‌اند.
در حالی که بر اساس برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی هم اکنون باید حدود دو میلیون واحد با استفاده از وام بانکی و آورده متقاضی در حال ساخت باشد. البته از آنجا که بر اساس مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار وام ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت تنها به ساخت روی زمین‌های دولتی (۹۹ ساله) تعلق می‌گیرد و بخشی از این طرح در قالب ساخت خودمالکی مشمول این تسهیلات نیست، ممکن است بخش دیگری از این واحد‌ها از آنجا که در مدل‌های دیگری از تامین مالی قرار گرفته اند، در این آمار لحاظ نشده باشند. اما اگر ملاک تامین مالی پروژه‌ها عملکرد شبکه بانکی باشد، در برش دو ساله، به جای دو میلیون واحد مسکونی تاکنون تنها ۴۰۰ هزار واحد در پروسه دریافت وام قرار گرفته‌اند.
چالش سمت عرضه چیست؟در حالی که آمار‌های مربوط به تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده سطح بالایی از تامین اراضی برای ساخت است، اما اینکه روند ساخت‌وساز با اختلاف محسوس پایین‌تر از حجم تامین زمین است، به یک عامل مهم مربوط می‌شود.
این عامل مهم وجود چالش سمت عرضه در ورود به این طرح و مربوط به مسیری است که سازنده‌ها به لحاظ تعیین قیمت ساخت به عنوان مهم‌ترین توافق آنها با دولت، در آن قرار گرفته‌اند. در برخی از قرارداد‌هایی که نیمه سال گذشته با گروهی از انبوه سازان برای ساخت مسکن روی اراضی ۹۹ ساله دولتی بسته شد هزینه ساخت هر مترمربع مسکن زیر ۸.۵ میلیون تومان تعیین شده است.
این در حالی است که سال گذشته، کف هزینه ساخت مسکن از سوی کارشناسان بازار ساخت‌وساز، مترمربعی ۱۰ میلیون تومان اعلام شد. همین حالا هم انبوه سازان هزینه ساخت هر مترمربع مسکن دولتی را حول و حوش ۱۵ میلیون تومان (به قیمت امروز) اعلام می‌کنند. این موضوع خود مهم‌ترین عاملی است که باعث شده است تا امروز که دست کم دو سال از شروع نهضت ملی مسکن سپری می‌شود حجم ساخت‌وساز‌ها متناسب با اهداف دولت و مجلس پیش نرود. عامل مهم دیگر در این زمینه، سطح توان مالی متقاضیان در تامین آورده متناسب با پیشرفت پروژه هاست که به طور مستقیم روی فرآیند ساخت و تکمیل واحد‌ها اثرگذار است.
آمار‌ها نشان می‌دهد آورده متقاضیان نیز متناسب با آنچه باید تاکنون پرداخت می‌شده، تامین نشده است. این در حالی است که فرمول تعیین‌شده در برخی قرارداد‌ها بین سازنده‌ها و دولت برای توافق روی افزایش هزینه ساخت متناسب با تورم، یک پارامتر اثرگذار دیگر در این زمینه است. در برخی از این قرارداد‌ها سقف تعدیل هزینه ساخت در صورت تورم و افزایش هزینه ها، حداکثر ۲۵ درصد کل مبلغ قرارداد‌ها تعیین شده است این در حالی است که در سال‌های اخیر به طور متوسط تورم ساخت در هر سال بالای ۴۰ درصد بوده است. همه این‌ها عواملی هستند که شرایط، سرعت و روند ساخت واحد‌ها را متناسب با برنامه ریزی‌های انجام‌شده، تحت تاثیر قرار می‌دهند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت