به نقل از «فارس»

در آخرین ۱۰۰ روز دولت روحانی انتظار عمومی چیست؟

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۱۳۵۱۴

گروه سیاسی خبرگزاری فارس ـ یادداشت میهمان ـ سید محمود کمال آرا پژوهشگر مسائل سیاسی: در حالی که حدودا ۱۰۰ روز تا پایان دولت حسن روحانی باقی مانده، شاید بزرگترین سئوال در اذهان عمومی این باشد که بعد از تحویل کلید پاستور به رئیس جمهور منتخب بعدی، چه خواهد شد؟ پس از پایان کار رئیس دولت دوازدهم چه رویکردی در وضعیت اقتصاد و سیاست و بهداشت و درمان مورد نظر رئیس دولت جدید است؟ کاندیداهایی که رای اکثریت را برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری کسب نکنند، در فردای انتخابات چه نقشی در پیشبرد اهداف نظام سیاسی خواهند داشت؟ چه پیوندی را در سیاست مانع آفرینی رسانه های غربی جهت کم رنگ کردن مشارکت در انتخابات می توان پیش بینی کرد؟

ایجاد تحول و وعده های انتخاباتی که بدون شک از برنامه های اصلی کاندیداهای ریاست جمهوری پیش رو خواهد بود، مثل همیشه از مهمترین محورهای  رصد رسانه های خارجی و همچنین دولت های غربی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن هایی که شاید فرسایشی بودن مذاکرات وین را در گرو روی کار آمدن دولت جدید می بینند و می کوشند تا با مانع آفرینی در روند مذاکرات و تشدید تنش در منطقه، هر گونه نتیجه گیری قطعی در مذاکرات را به گذر زمان بسپارند.

دخالت های انتخاباتی و جریان سازی مسموم توسط دشمنان بوسیله ی رسانه های فارسی زبان هم که از گذشته تا به حال در بحبوحه انتخابات وجود داشته است، این گمانه را تقویت می کند که سیاست رسانه های نامبرده بر این باشد تا با ایجاد ناامیدی از طریق گره زدن وعده های تحقق نیافته ی دولت فعلی با وعده های پیش رو کاندیداهای انتخابات ۱۴۰۰، میزان مشارکت را در صندوق های رای تحت تاثیر قرار دهند.

بنابراین  حالا که حسن روحانی آخرین ۱۰۰ روز کاری دولت را سپری می کند، ثبت نمرات قابل قبول در کارنامه اجرایی بخصوص در حوزه بهداشت و درمان و اقتصاد، توانایی ارائه اولین گزارش ۱۰۰ روزه امیدآفرین را ( وعده هایی که به تحقق پیوسته ) توسط کابینه دوازدهم به مردم تقویت خواهد کرد.

با تمام جریان سازی های پیش بینی شده، این روزها یکی از نقاط مبهم در اذهان عمومی این است که در فردای بعد از انتخابات چه اتفاقاتی در مهمترین حوزه های اجرایی کشور روی خواهد داد. بحران هایی که هر روز مردم را در صفوف مختلف جای داده و از طرفی آن ها را به روزهای خوب وعده می دهد. در یک برآورد عمومی و آینده پژوهی شاید با صراحت بتوان گفت برخورداری از بهداشت و درمان در شرایط سخت پیک کرونا در کشور و همچینن بهبود شرایط اقتصادی، بیشترین خواسته ی ملت در فردای پس از انتخابات است.

در روزهایی که این امید وجود دارد تا با آمدن دولتی تازه نفس، موتور اجرایی کشور با سرعت بیشتری بچرخد، تحولاتی در انتظار نحوه ی چگونگی اجرای سیاست های اقتصادی، روابط خارجی، موضوعات اجتماعی و فرهنگی و آموزش عالی می باشد. درحالی که بکارگیری سیاست مانع زدایی از روند پیشرفت و توسعه اقتصادی و همچنین پشتیبانی از تولید داخلی و از همه مهمتر ایجاد رضایت عمومی در حوزه ی بازار سرمایه، ارز و بهداشت و درمان زیر سایه امنیت و آزادی مورد انتظار عموم ملت است، سیاست هایی را می توان درجریان قبل از انتخابات از دو جنبه مورد تحلیل و بررسی قرار داد؛ یکی در اجرای صحیح سیاست های اشاره شده در روزهای باقی مانده دولت دوازدهم است که مردم را به حضور در عرصه انتخابات امیدوارتر خواهد کرد و دیگری اجرای قدرتمندتر و اصلاح شده ی آن توسط دولت جدید می باشد تا شرایط موجود را در مسیر بهبودی قرار دهد. 

اما ذکر این نکته قبل از مشخص شدن نهایی نامزدهای ریاست جمهوری ضروری است که افرادی همانند سنوات گذشته در روزهای پیش رو فعالیت انتخاباتی خود را آغاز خواهند کرد که هر یک به نوع خود با کوله باری از برنامه و تجربه وارد این عرصه شده و دارای تیم اجرایی مستحکم بوده و از ابزار رسانه ای و لابی های مختلف برخوردار هستند.

لکن بدیهی است در این بین تمامی کاندیداهای انتخابات ۱۴۰۰ منهای یک چهره منتخب، از حضور در دفتر ساختمان سفید پاستور باز خواهند ماند. بنابراین روحیه انقلابی و جهادی مورد تاکید رهبری این انتظار را در بین عموم مردم پدید می آورد که تمامی چهره های سیاسی منجمله کاندیداهای نهایی، خود را یک مسئول همیشگی در برابر مردم دانسته و پس از تعیین فرد منتخب تمام سعی خود را در پیشبرد اهداف اجرایی دولت جدید بکار گیرند.

اتفاقی که شاید از زیبنده ترین نمادهای انتخابات در جمهوری اسلامی باشد. انتخاباتی که در آن میلیون ها شناسنامه دار و منتقد برخی از شرایط اجرایی کشور که روزی آن ها بی شناسنامه و دروغگو و ترسو و عصر حجری معرفی می شدند، شجاعانه پای صندوق های رای آمده و با راستی آزمایی کاندیداهای ۱۴۰۰ و ذکر نام چهره ی اصلح، بار دیگر در برگه های انتخاباتی می نگارند : " اینجا ایران است و ایران خواهد ماند."

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: پژوهشگر مسائل سیاسی بهداشت و درمان دولت جدید ۱۰۰ روز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۱۳۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اعتبارات هزینه‌ای عمومی دستگاه‌های فرهنگی متناسب با مأموریت‌های آنها بوده است

مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به گزارش منتشر شده در یک پایگاه خبری اعلام کرد که رشد اعتبارات هزینه‌ای عمومی دستگاه‌های فرهنگی متناسب با مأموریت‌های آنها و مانند سایر دستگاه‌های اجرایی بین ۱۳ تا ۳۸ درصد بوده است.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، طی روزهای گذشته، یک پایگاه خبری در گزارشی تصویری با عنوان «تماشا کنید: ریاضت برای مردم/ ولخرجی دولت در اختصاص به نهادهای غیر پاسخگو»، سعی در القای پیامی غیر واقعی در خصوص رشد بودجه دستگاه‌های فرهنگی داشته است. درخصوص این گزارش نکات زیر قابل توجه است:

۱- برخی از ارقام ارائه شده در گزارش نادرست است؛ مانند بنیاد سعدی که اعتبار اضافه شده آن ۳۴ میلیارد عنوان شده، در حالی‌که ۱۲,۵ میلیارد تومان بوده است و یا بودجه اضافه شده موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) حتی با احتساب اعتبارات بند (ب) تبصره ۱۳ قانون بودجه، ۱۶۵ میلیارد تومان بوده که ۲۹۶ میلیارد تومان عنوان شده است. همچنین اعتبارات اضافه شده مورد اشاره در گزارش برای شورای عالی حوزه‌های علمیه و شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران، سازمان تبلیغات اسلامی و جامعه المصطفی العالمیه نیز غیر واقعی است.

۲- رشد اعتبارات بودجه عمومی جدول (۷) دستگاه‌های اجرایی که در گزارش یاد شده به آنها اشاره شده به شرح جدول ذیل است.

همان‌طور که در جدول نیز قابل مشاهده است، رشد اعتبارات هزینه‌ای عمومی دستگاه‌های فرهنگی متناسب با مأموریت‌های آنها و مانند سایر دستگاه‌های اجرایی بین ۱۳ تا ۳۸ درصد بوده است.

درآمد اختصاصی دستگاه‌های فرهنگی برای اولین بار در جداول بودجه اضافه شده است.

۳- درآمد اختصاصی دستگاه‌های فرهنگی برای اولین بار در جداول بودجه اضافه شده است که علت آن حکم بند (ب) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور است که بر اساس آن یک‌ درصد (۱ درصد) از هزینه‌های شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به موجب هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی از قبیل موضوعات قرآنی، ازدواج و خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و آسیب‌زدایی از زنان و خانواده تخصیص یافته است. 

۴- همچنین با توجه به اینکه کمک بودجه‌ای دولت به مؤسسات و نهادهای فرهنگی از طریق دستگاه‌های اجرایی اصلی است، بخش قابل توجهی از اعتبار در نظر گرفته شده ذیل دستگاه‌های اجرایی یاد شده به منظور کمک به مؤسسات و نهادهای مذکور بوده که در گزارش یاد شده به صورت نادرست به سرجمع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی اضافه شده است. به عنوان نمونه هزار میلیارد تومان از اعتبار پیش‌بینی شده برای سازمان تبلیغات اسلامی از محل اعتبار بند (ب) تبصره (۱۳) لایحه بودجه سال جاری مربوط به صندوق توسعه قرآنی  و برای گسترش فعالیت‌های حفظ موضوعی قرآن کریم و تقویت فعالیت‌های مؤسسات قرآنی کشور بوده که (بر اساس برنامه‌های ارائه شده) در اختیار آن صندوق قرار خواهد گرفت و جزء اعتبارات سازمان تبلیغات اسلامی نیست.  

انتهای پیام