به نقل از «خبرگزاری میزان»

سازگاری با طبیعت؛ گام اول مقابله با خشکسالی/ ضرورت تدوین طرح جامع مقابله با خشکسالی

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۲۰۳۲۵

معاون پیشین دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو معتقد است عدم تصمیم گیری و اقدام ارزشمند برای حمایت از آب در کشور امری تعجب آور است به گونه‌ای که می‌توان نقد‌های فراوانی به حافظه مدیران اجرایی کشور وارد کرد. خبرگزاری میزان - خشکسالی حدود یک دهه اخیر میزان بارش را کاهش داد به طوری که این خشکسالی علاوه بر کمبود آب‌های زیرزمینی به دریاچه‌ها نیز سرایت کرد و باعث خشکی فراوانی در سطح کشور شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اثرات این دوره خشکسالی را می‌توان بر تالاب‌های کشور و دریاچه ارومیه مشاهده کرد سطح این دریاچه طی ۱۰ سال به پایین‌ترین سطح ممکن خود رسید.

پس از نزدیک به یک دهه خشکسالی در سال ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۳۴۲ و ۳۱۳ میلیمتر بارش در کشور را شاهد بودیم که نسبت به مدت مشابه در سال‌های گذشته رقم بسیار بالایی محسوب می‌شد.

بارش دو سال اخیر بسیاری را نسبت به پایان خشکسالی و آغاز ترسالی امیدوار کرد هر چند برخی از کارشناسان نسبت به آغاز ترسالی تردید‌های فراوانی داشتند.

آغاز سال آبی ۹۹ با بارش‌های مناسبی در اوایل مهر و آبان آغاز شد، اما در ادامه با کاهش بارندگی‌ها نسبت به سال گذشته بسیاری از کارشناسان پیش بینی‌های در خصوص کاهش بارش نسبت به سال‌های گذشته و حتی درازمدت مطرح کردند.   رضا اردکانیان در روز‌های گذشته از کاهش ۴۰ درصدی بارش خبر داد و گفت: میزان بارش نسبت به گذشته کاهش محسوسی داشته است و حجم مخازن سد‌ها به طور میانگین ۱۰ درصد کاهش داشته است.

احد وظیفه رئیس مرکز ملی خشکسالی در ایران نیز از خشکسالی بی سابقه‌ای در کشور خبر داد و گفت با توجه به کاهش ۸۵ درصدی بارش در فروردین به نسبت به مدت مشابه سال‌های پیش باید برنامه ریزی جدی برای صرفه جویی در مصرف آب به میزان یک قطره هم داشت داشته باشیم.

مجتبی جلالی مدیرکل هواشناسی تهران نیز از کاهش بارش در استان تهران خبر داد و گفت: میزان بارش باران در فروردین ماه تهران حدود دو میلیمتر بوده که نسبت به میانگین‌های گذشته میانگین ۴۴ میلیمتر نشان از کاهش ۹۵ درصدی بارش در استان تهران دارد.   متوسط بارش در ایران یک سوم میانگین جهانی است    هدایت فهمی در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه پیش از ارائه هرگونه تحلیل در خصوص وضعیت آب کشور باید این موضوع را پذیرفت که ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در محیطی خشک و کم آب قرار گرفته است، اظهار کرد: متوسط بارش در کشور یک سوم میانگین جهانی است و خشکسالی جزئی از پدیده‌های ذاتی کشور است و نباید تصور کرد که خشکسالی مقطعی است.

وی افزود: تکیه دولت‌های گذشته بر درآمد‌های نفتی باعث شده از فرهنگ سازی برای مصرف آب در کشور مورد غفلت قرار گیرد، به طوری که الگوی مصرف آب در بسیاری از کشور‌های با منابع آب فراوان  حدود ۱۵۰ لیتر است، اما این رقم در ایران در برخی از نقاط  کشور به ۳۰۰ لیتر در شبامه روز نیز می‌رسد.

فهمی عنوان کرد: باید از طریق رسانه‌ها و مراکز آموزشی کشور نسبت به الگوسازی برای مصرف آب اقدام کرده این موضوع را برای مردم تبیین کرد کشور ایران کشوری خشک است و باید با کم آبی سازگاری داشته باشد.

معاون پیشین دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو تصریح کرد: تغییرات اقلیمی در جهان باعث شده که دوره‌های خشکسالی طولانی‌تر  و  دوره‌های ترسالی کشور تغییر کند.

این پژوهشگر حوزه آب افزود: بر اساس آمار‌های اعلام شده از سوی مراکز رسمی کشور، میزان بارش در نسبت به ۵۲ سال کشور حدود ۴۰ درصد و نسبت به سال گذشته ۵۴ درصد کاهش داشته است.   به گفته وی، ورودی آب به مخازن سد‌ها ۳۷ درصد و حجم ذخایر سد‌ها نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد کاهش داشته است.

فهمی اشاره کرد: در وضعیت خشکسالی شهر‌هایی که از آب‌های سطحی برای تامین آب استفاده می‌کردند بیشترین آسیب را خواهند دید و پیش‌بینی می‌شود حدود بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ شهر دچار تنش آبی شوند.

معاون پیشین دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو تصریح کرد: علاوه بر مشکلات مربوط به تامین آب شرب در استان‌های با تنش آبی به دلیل کمبود بارش میزان تولید انرژی برق آبی نیز کاهش خواهد یافت که این موضوع می‌تواند منجر به خاموشی‌های گسترده در شبکه برق شود.

وی ادامه داد: عدم تصمیم گیری و اقدام ارزشمند برای حمایت از آب در کشور امری  تعجب آور است به گونه‌ای که می‌توان نقد‌های فراوانی به حافظه مدیران اجرایی کشور وارد کرد، در برنامه چهارم توسعه قرار بود که برنامه جامع خشکسالی تدوین شود، اما تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

فهمی ادامه داد: معمولاً با افزایش بارش در یک سال آبی تمام برنامه ریزی‌های مربوط به خشکسالی در کشور به فراموشی سپرده خواهد شد و متاسفانه در سیاستگذاری‌های کشور هیچ اثری از برنامه‌ریزی برای خشکسالی در کشور دیده نمی‌شود.

معاون پیشین دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو تصریح کرد: کشور باید سیستمی برای پیش بینی خشکسالی ایجاد کند تا قبل از وقوع این اتفاق آماده سازی برای مقابله با آن صورت گیرد و و در گام‌های بعدی اقداماتی برای جیره‌بندی، تامین آب به صورت سیار،  مدیریت مصرف آب، بهینه سازی مصرف آب در کشاورزی و صنایع صورت گیرد.

وی افزود: برای بلند مدت باید طرح جامع مقابله با خشکسالی تدوین شود و  ساز و کار‌های فنی مهندسی، اقتصادی، تبلیغی و ترویجی صورت گیرد.

فهمی با اشاره به اقدامات مورد نیاز در بخش کشاورزی اظهار کرد: برای صنعت کشاورزی باید سیاستگذاری دقیقی مانند ممنوعیت کشت برنج که محصول آب بری است در کشور تدوین کرد و تنها دو استان شمالی کشور مجاز به کشت برنج شود، استفاده از گونه‌ها و بذر‌هایی که در مقابله با کم آبی مقاوم هستند و کشت محصولات دیم و کم آب بر و بخشی دیگر از اقدامات مورد نیاز در کشاورزی است.

معاون پیشین دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو تصریح کرد: میزان بهره وری آب  صنعت کشاورزی در جهان حدود ۲.۵ کیلوگرم محصول به ازای هر متر مکعب است در حالی که این رقم در کشور به ۱.۲ کیلوگرم می‌رسد و باید این رقم به منظور استفاده بهینه افزایش یابد.

به گفته وی؛ استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری مانند آبیاری قطره‌ای می‌تواند در کشاورزی مانع اتلاف آب در کشور شود، اما این نکته را نیز باید ذکر کرد که استفاده از سیستم آبیاری قطره‌ای نباید منجر به افزایش سطح کشت فراتر از ظرفیت زمین و منابع آبی شود.

وی افزود: صرفه جویی ۱۰ درصدی آب در بخش کشاورزی، معادل کل مخازن  سد کرج است.

فهمی بیان کرد: صنعت کشور نیز از منابع آب به درستی استفاده نمی‌کند و در حالی که باید سیستم‌های خنک کننده به شکل خشک باشند از آب برای خنک سازی استفاده می‌کنند.

معاون پیشین دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو تصریح کرد: و بعضاً شاهد این موضوع هستیم که سیستم باز چرخانی آب در صنعت به خوبی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و آبی که باید برای شرب استفاده شود در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: آب شهری از این لحاظ حائز اهمیت است  که  هزینه بالایی که برای تصفیه آن شده است و مشکلاتی در این خصوص می‌تواند بحران‌های اجتماعی فراوانی را ایجاد کند.

فهمی بیان کرد: باید با تامین منابع مورد نیاز استفاده از سیستم‌های کم مصرف و شیرآلات که مصرف آب را بهینه می کنند، برای جلوگیری از هدر رفت شبکه مورد استفاده قرار گیرد.

معاون پیشین دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو تصریح کرد: با توجه به کاهش بارش در مناطق جنوبی کشور نیاز است در این مناطق با استفاده از تانکر‌های حمل آب و آب معدنی نسبت به تامین آب شرب در این مناطق اقداماتی انجام داد.

وی افزود: استفاده از تاسیسات نمک زدایی آب زمانی توجیه‌پذیر خواهد شد که تنها برای تامین آب شرب مردم مورد استفاده قرار گیرد و استفاده در سایر بخش‌ها مانند صنعت و با طرح های انتقال آب می‌تواند تاثیرات منفی بر اکوسیستم کشور داشته باشد.

فهمی افزود: سهم ایران از تاسیسات آب شیرین‌کن نسبت به کشور‌های همسایه کمتر از دو درصد است و استفاده از آب شیرین کن‌ها برای تامین آب در مناطق جنوبی کشور می‌تواند یکی از راهکار‌های مهم برای توسعه پایدار در این مناطق باشد.

معاون پیشین دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو تصریح کرد: هزینه نمک زدایی برای هر متر مکعب آب شور حدود یک دلار است که رقم بالایی محسوب می‌شود به هم منظور استفاده از منابع این آب تنها برای آب شرب  توجیه پذیر خواهد بود.

وی در پایان گفت: کمبود آب می‌تواند مشکلات فراوانی را در حوزه سیاسی و اجتماعی به کشور تحمیل کند و باید مسئولین با آگاهی نسبت به عواقب این بحران آبی  اقداماتی اساسی در این حوزه کنند.   انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی وزارت نیرو

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اخبار اقتصادی وزارت نیرو مورد استفاده قرار نسبت به سال میزان بارش آب در کشور تامین آب مصرف آب آب شرب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۲۰۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نحوه مقابله با چک‌های برگشتی: راهنمای جامع

دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک برگشتی از طریق قانونی اقدام نماید.

چک برگشتی یا چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی به چکی گفته می‌شود که وجه آن به علت نداشتن موجودی در حساب یا به هر علت دیگری، پس از ارائه چک به بانک قابل وصول نیست.

به عبارت دیگر، دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک از طریق قانونی اقدام نماید.

نحوه وصول چک برگشت خورده و نکات حقوقی لازم در ارتباط با چنین چکی، موضوعی است که در این مقاله بدان می‌پردازیم:

نحوه وصول چک برگشتی

به نقل از مشاوره حقوقی چک در بازار مالی و تجاری امروز با توجه به کمبود نقدینگی، چک یکی از ابزارهای پرکاربرد مردم برای رفع نیازهای اقتصادی و انجام معاملات است.

هرچند که چک از بدو ایجاد قرار بود به عنوان نوعی اسکناس مورد استفاده قرار گیرد، اما سوء استفاده از این برگه و عدم برخورد اسکناس‌گونه با آن موجب شد تا قانونگذار با ضمانت‌ اجراهای قانونی خود مداخله نماید و اوضاع را سامان بخشد.

یکی از شایع‌ترین پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها، پرونده‌های مربوط به چک برگشتی است و به همین علت پرسش‌های زیادی درخصوص این موضوع در ذهن طرفین این دعاوی وجود دارد. یک برگ چک که به نام صادرکننده آن است و در وجه حامل یا شخص معین صادر می‌شود، به دلایل مختلفی ممکن است برگشت بخورد یا در اصطلاح حقوقی، گواهی عدم پرداخت برای آن صادر شود.

چک برگشتی به دلیل فقدان موجودی حساب در تاریخ مندرج در چک

رایج‌ترین جهت برگشت خوردن چک در کشور ما مربوط به نداشتن موجودی یا عدم کفایت آن است که حسب مورد از سوی بانک برای تمام وجه چک یا بخش از آن، گواهی عدم پرداخت صادر می‌شود.

ماده 5 قانون صدور چک و مشاوره حقوقی چک درخصوص این نوع از برگشت خوردن چک بیان داشته بانک بنابر تقاضای دارنده چک باید هر چقدر موجودی در حساب وجود دارد به دارنده بپردازد؛

دارنده با درج مبلغ قید شده در پشت چک، آن را به بانک بر می‌گرداند تا فوراً کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد گردد و کد رهگیری دریافت شود.

سپس گواهینامه ای با کد رهگیری مندرج در آن به دارنده تحویل داده می شود که همان گواهی عدم پرداخت است و براساس آن می توان در مراجع قضایی یا ثبتی اقدام نمود، چرا که از این لحظه به بعد چنین چکی، چک برگشتی محسوب میشود و گواهینامه دریافتی، جانشین اصل چک به حساب می آید.

چک برگشتی به دلیل خارج نمودن تمام یا بخشی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده

دومین دلیلی که در ماده 3 قانون صدور چک ذکر شده این است که صادرکننده چک نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک شادر شده از حساب خود خارج نماید.

در این حالت زمانی که چک صادر می‌شده، موجودی در حساب وجود داشته، اما بعداً قبل از وصول وجه چک یا حساب خالی شده یا به قدری از آن برداشت شده که کفاف وصول تمام مبلغ مندرج در چک را نمی‌دهد.

لازم به ذکر است که مباشرت شخص صادرکننده در اخراج وجه از حساب ضرورتی ندارد و ممکن است که وی به وسیله صدور چک برای دیگری و توسط شخص ثالثی، از حساب برداشت کرده باشد و یا با بستن حساب خود، اخراج موجودی را عملی کرده، به عبارت دیگر ضمن مسدود کردن حساب، موجودی آن را برداشت نموده یاشد.

دستور عدم پرداخت وجه چک برگشتی

گاهی وضعیتی رخ می دهد که وجه چک از هر نظر قابل پرداخت است، اما صادر کننده به بانک دستور می‌‌دهد که مبلغ آن را پرداخت نکند. صدور این دستور، جرم است چرا که جلوی وصول وجه چک را می‌گیرد، مگر اینکه عذر قانونی برای چنین اقدامی وجود داشته باشد.

مطابق با ماده 14 قانون صدور چک فقط صادرکننده چک، ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها می‌تواند به طور کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. گ

منتها بایستی در این درخواست کتبی قید گردد که به علت مفقود شدن چک، سرقت یا جعل آن و یا به علت اینکه چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا هر جرم دیگری تحصیل شده، چنین دستوری صادر شده است.

چک برگشتی به دلیل تنظیم چک به شکل نادرست

در ادامه ماده 3 قانون صدور چک آمده است که صادرکننده نباید چک را طوری تنظیم نماید که بانک به عللی مانند عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

براساس مقرره فوق امضای چک بایستی شبیه به همان امضایی باشد که روز دریافت دسته چک به بانک ارائه شده و اگر شخصی که دارای دو یا سه امضاست، امضای دیگری را پایین چک درج کرده باشد، بانک به علت عدم مطابقت امضای مندرج در چک با امضای موجود در بانک، از پرداخت وجه آن خودداری می‌کند و دارنده با یک چک برگشتی مواجه می‌شود.

هم‌چنین اگر چک خط خوردگی داشته باشد بدون آنکه در ظهر چک توضیح و امضایی وجود داشته باشد یا مثلاً بین رقم عددی و رقم حروفی چک تفاوت باشد، باز هم بانک، چک ارائه شده را وصول نخواهد کرد. به طور کلی هر بی‌نظمی که در متن چک موجود باشد و باعث گردد تا دارنده نتواند به طلب خود برسد، موجب عدم پرداخت وجه آن از سوی بانک می‌شود.

چک برگشتی به دلیل صدور چک از حساب مسدود

از دیگر جهات برگشت خوردن چک که پیرو یک رأی وحدت رویه در اصلاحات قانون صدور چک ضمن ماده 10 به این قانون اضافه شد، صدور چک از حسابی مسدود است. مطابق با ماده 10، هر کس با آگاهی از بسته بودن حساب خود اقدام به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات محکوم می شود و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

بنابر ماده فوق این جهت از میان تمام جهات ذکر شده، موجب تشدید مجازات نیز می‌گردد، چرا که بابت صدور این نوع از چک برگشتی، مرجع قضایی باید حداکثر مجازات را برای مرتکب صادر نماید و مجازات صادر غیر قابل تعویق می‌باشد.

پس از تحقق هر یک از جهات فوق، دارنده چک برشگت خورده با گواهی عدم پرداختی که در دست دارد می‌تواند حق خود را از سه طریق مطالبه نماید:

تنظیم دادخواست و مراجعه به دادگاه حقوقی.

ثبت شکواییه و مراجعه به دادگاه کیفری.

مراجعه به اداره ثبت اسناد محل برای صدور اجراییه.

سخن پایانی

با در نظر گرفتن سه طریق فوق برای وصول چک برگشتی می‌توان گفت که از یک طرف رسیدگی در دادگاه حقوقی مستلزم گذران فرایندی زمان‌بر می‌باشد و از طرف دیگر هرچند چک در حکم سند رسمی است و می‌توان با معرفی اموال بدهکار، به وسیله اجراییه ثبت، اموال وی را توقیف نمود. در صورت داشتن سوال در مورد چک و نیاز به مشاوره حقوقی چک می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :

ariadadyar.com/moshaver-hoghogi-chek