به نقل از «مشرق»

یک تا ۱۰ سال حبس مجازات افشای اسرار کشور

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۲۳۹۰۷

یک حقوقدان گفت: هر فرد اسرار یا اسناد مربوط به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد به یک تا ۱۰ حبس محکوم می‌شود.

به گزارش مشرق، از نظر اخلاقی، افشای اسرار امری زشت و نکوهیده است به ویژه از سوی افرادی که جامعه برای شغل و مقام اجتماعی آنها حرمت خاصی قائل است، مردم توقع دارند تا افرادی که جایگاه حقوقی دارند در حفظ اسرار دولت و میهنشان کوشا باشند و هیچ گونه غفلت در افشای این اسرار را نمی‌توانند بپذیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع را با یک حقوقدان مطرح کرده‌ایم تا بهتر متوجه شویم افشای اسرار دولتی چه مجازاتی دارد.

فرزانه سریر، اظهار کرد: افشای اطلاعات و اسناد محرمانه در نظام حقوقی ایران جرم محسوب شده و قانونگذار برای آن تعیین مجازات کرده است.

بیشتر بخوانید: خیانت امنیتی‌های اخراجی به امنیت ملی!

وی افزود: در قوانین مربوط به فعالیت‌های رسانه‌ای و هم در سایر قوانین چه قبل و چه بعد از انقلاب با محوریت حفظ نظم و امنیت عمومی انتشار و درج مطالب راجع به اسناد و اطلاعات محرمانه نظامی و امنیتی جرم دانسته شده است. در حال حاضر قانون مطبوعات با صراحت انتشار و چاپ اسناد محرمانه را ممنوع و جرم دانسته است.

افشای هرگونه اسناد دولتی ممنوع است مگر به حکم و اجازه قانون

عضو هیأت مدیره انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران ادامه داد: بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی؛ بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلفنی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم و اجازه قانون. همچنین قانونگذار استراق سمع از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را جرم محسوب کرده است.

بیشتر بخوانید: چرا ظریف اولین مقصر انتشار فایل صوتی است؟

وی ادامه داد: افرادی که گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، مجرم شناخته شده و به مجازات ۳ ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار یا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

مبنای جرم‌انگاری این رفتار و ممنوعیت افشای اسرار مردم، در واقع حمایت از تمامیت معنوی و حیثیت اشخاص است

این پژوهشگر گفت: مبنای جرم‌انگاری این رفتار و ممنوعیت افشای اسرار مردم، در واقع حمایت از تمامیت معنوی و حیثیت اشخاص است و همان‌طور که جسم انسان از حرمت و کرامت برخوردار است، روح، روان و آبروی ایشان نیز دارای ارزش و احترام است.

سریر گفت: از سوی دیگر فلسفه جرم‌انگاری این اقدام، حفظ امنیت و سلامت جامعه است. همچنین به موجب مواد ۱۶ و ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۸۸، افشا و انتشار اسرار دیگری چنانچه به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صورت گیرد به نحوی که منجر به ضرر یا هتک حیثیت آنها شود، جرم تلقی شده و وسیله ارتکاب جرم را شرط ضروری برای تحقق آن برشمرده است.

عضو هیأت مدیره انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران ادامه داد: اطلاق و عمومیت ماده ۱۷ این قانون شامل صاحبان مشاغل حرفه خاص و افراد عادی جامعه نیز می‌شود و قید عبارت (هرکس) در صدر این ماده نشان می‌دهد که این ممنوعیت شامل تمام افراد جامعه می‌شود.

در قانون مطبوعات برای افشای اسناد از سوی مسئولان جرمی در نظر گرفته نشده است

وی با اشاره به اینکه اگر فردی از مقامات یا مسئولان کشوری مرتکب چنین جرمی شود، قانونگذار چه مجازاتی برای او در نظر گرفته است؛ گفت: حال چنانچه این اقدام از سوی مقامات رسمی و کارکنان دولت صورت گیرد و افشای اسرار و اطلاعات مربوط به اسناد و اطلاعات سری کشور باشد، در قانون مطبوعات به مجازات جرم افشا و انتشار اسناد محرمانه اعم از نظامی و غیرنظامی تصریح نشده است، لذا برای تعیین مجازات باید به سایر قوانین مراجعه کرد.

سریر افزود: در همین خصوص می‌توان به دو قانون اشاره کرد که قاضی می‌تواند چنانچه عمل ارتکابی را با هر یک از این دو قانون منطبق دید بر اساس همان قانون مجازات را تعیین کند، مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳.۱۱.۲۹ است که بر اساس ماده یک قانون مزبور اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیت‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی از قبیل مراسلات - دفاتر - پرونده - عکس‌ها - نقشه‌ها - کلیشه‌ها – نمودارها- فیلم‌ها - میکرو فیلم‌ها و نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن رسیده باشد.

اسناد دولتی سری، اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد و اگر فردی از کارکنان دولت مرتکب این فعل شود به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود

این پژوهشگر گفت: اسناد دولتی سری، اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد و در ماده ۲ هر یک از کارکنان سازمان‌های مذکور در ماده یک که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد مزبور در اختیار او بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء کند یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آنها مطلع سازد در مورد اسناد سری به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم‌می‌شود.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده و یا موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند.

وی با اشاره به اینکه اگر اسناد محرمانه در اثر غفلت فرد مسئول منتشر شده باشند، چه حکمی دارد؛ تصریح کرد: در صورتی که افشای مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا شش‌ماه حبس جنحه‌ای خواهد بود و در ماده ۳ هر یک از کارکنان سازمان‌های مذکور در ماده ۱ یا اشخاص دیگر که اطلاعات یا مذاکرات یا تصمیمات سری و محرمانه دولتی را به نحوی از انحاء به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد بدهد یا موجبات افشاء یا انتشار آنها را فراهم نماید عمل مرتکب در حکم افشا یا انتشار اسناد سری یا محرمانه دولتی محسوب می‌شود.

حکم افشای اسنادی که متضمن جاسوسی باشد

سریر بیان کرد: در عین حال بر اساس ماده ۶ قانون مزبور هرگاه انتشار یا افشای اسناد دولتی مذکور در این قانون متضمن جاسوسی یا جرایم دیگری باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است در دادگاه‌های مزبور رسیدگی خواهد شد.

این حقوقدان به قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ اشاره کرد و گفت: در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ماده قانونی متناظر با جرم افشای اسناد محرمانه توسط مطبوعات، ماده (۵۰۱) قانون تعزیرات است، این ماده مقرر می‌دارد هرکس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.

وی در پایان گفت: بنابراین در صورت وقوع جرم انتشار اسناد محرمانه از طریق مطبوعات چنانچه اسناد منتشر شده راجع به سیاست داخلی و خارجی کشور باشد مقام قاضی مرتکب را به استناد ماده فوق به مجازات یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌نماید.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا قانون اساسی قانون تعزیرات محمد جواد ظریف جاسوسی اسناد محرمانه محکوم می شود افشای اسرار اسناد دولتی افشای اسناد یک تا ۱۰ سال حبس بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۲۳۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شیوه‌نامه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی تصویب شد

‌به گزارش خبرگزاری مهر، شیوه‌نامه «خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی» در راستای اجرای راهکارهای نهم و دهم از مأموریت هفتم قوه قضائیه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ ۱۴۰۳، به تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسید.

راهکارهای نهم و دهم سند تحول در راستای تحقق مأموریت هفتم قوه قضائیه (حمایت از حقوق مالکیت اشخاص) عبارت است از: ارائه الکترونیکی تمام خدمات ثبتی از طریق «سکوی خدمات دیجیتال ثبتی» و «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» و الزام به استفاده از امضای الکترونیکی برای دریافت خدمات ثبتی و ارائه غیرحضوری تمامی خدمات ثبتی قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی از طریق سکوهای بخش خصوصی و با تائید حضوری (در محل دفترخانه یا به صورت سیار خارج از آن) یا غیرحضوری توسط یکی از سردفتران اسناد رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

متن شیوه‌نامه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی

در اجرای راهکارهای (۹) و (۱۰) از مأموریت ۷ (مربوط به حمایت از حقوق مالکیت اشخاص) مسند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۳/۱/۷ ریاست محترم و مالی قوه قضائیه و توجه به ظرفیت مقرر در فراز (ج) ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور و فراز الفاز ماده ۶۸ همان قانون و ماده ۶۵۵ قانون آئین‌نامه دادرسی کیفری و نیز بند ج از ماده ۴ آئین‌نامه توسعه خدمات الکترونیک دستگاه‌های اجرایی به شماره ۲۰۶/۹۳/۷۷۴۰- ۹۲/۶/۱۰ مصوب ۱۳۹۳ شورای‌عالی اداری و توجهاً به عمومات قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ به منظور سهولت و دسترسی سریع عموم مردم به خدمات غیر حضوری قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی، شیوه‌نامه خدمات غیر حضوری دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

بخش اول: درخواست غیرحضوری تنظیم اسناد رسمی و سایر خدمات ثبتی

ماده ۱- با راه‌اندازی سامانه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی در (سکوی کاتب) کلیه درخواست‌های تنظیم اسناد رسمی و خدمات ثبتی به دفترخانه از سامانه سکوی مزبور پذیرش خواهد شد.

ماده ۲ - سردفتر مکلف است به محض دریافت درخواست نسبت به بررسی پذیرش یا عدم پذیرش درخواست غیرحضوری تنظیم سند یا سایر خدمات ثبتی اقدام نماید.

تبصره ۱- در صورت عدم پذیرش درخواست سردفتر مکلف است در اجرای ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی با ذکر علت مراتب را زیر درخواست مربوطه درج نماید. در این صورت متقاضی امکان ویرایش درخواست را خواهد داشت.

تبصره ۲ - در صورت نقص مدارک یا نیاز به اطلاعات و مدارک تکمیلی سردفتر مکلف است اطلاع‌رسانی لازم موارد نقص را به‌صورت جامع زیر درخواست مربوطه به متقاضی اعلام نماید. متقاضی باید از طریق سکوی کاتب نسبت به تکمیل مدارک و رفع نقص اقدام کند.

تبصره ۲ - چنانچه پس از پذیرش درخواست تنظیم سند و انجام سایر خدمات لبنی امکان‌پذیر نباشد سردفتر باید علت را مطابق تبصره ۱ زیر درخواست درج و اعلام کند.

بخش دوم: تنظیم غیر حضوری اسنادرسمی و سایر خدمات ثبتی

ماده ۳ - ثبت کلیه اسناد و خدمات ثبتی قابل ارائه با احراز هویت الکترونیک و استفاده از امضای دیجیتال و بدون مراجعه حضوری، متقاضی در دفتر اسناد رسمی امکان‌پذیر است.

تبصره - استاد و خدمات ثبتی قابل ارائه با اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درج از طریق سکوی کاتب تعیین می‌شود.

ماده ۴ - سردفتر به محض احراز هویت الکترونیک از طریق سکوی کاتب و امضای دیجیتال توسط متقاضی یا اصحاب سند نسبت به تأیید نهایی اقدام می‌نماید.

تبصره ۱ - توجهاً به اطلاق و عموم واژه «امضا» در عبارت «امضای شخص یا اشخاص» مندرج در تبصره ۱ ماده ۷ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ به امضای فیزیکی و نیز دیجیتال تأیید نسخه پیش‌نویس باید توسط اصحاب سند از طریق سکوی الکترونیک خدمات ثبتی کاتب انجام و ملاک عمل برای اخذ شناسه یکتا توسط سردفتر است.

تبصره ۲- اطلاعات مربوط به تأیید الکترونیک متقاضی اصحاب سند در نسخ پشتیبان و نهایی سند درج می‌شود.

ماده ۵- پرداخت کلیه هزینه‌های متعلقه توسط متقاضی، از طریق سکوی الکترونیک خدمات ثبتی (کاتب) به صورت الکترونیک انجام می‌پذیرد.

ماده ۶ - متقاضی ارائه خدمات غیر حضوری بعد از پذیرش درخواست نیز در هر مقطعی می‌تواند ادامه فرآیند را به صورت حضوری در همان دفترخانه پیگیری و انجام دهد در این صورت هزینه‌های وصولی بابت ارائه خدمات غیر حضوری مسترد نخواهد شد.

ماده ۷ - فرآیند اطلاع‌رسانی خدمات موضوع این شیوه‌نامه از طریق سکوی کاتب انجام می‌پذیرد.

ماده ۸ - نظارت بر اجرای صحیح این شیوه‌نامه بر عهده معاونت امور اسناد معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی و کانون سردفتران و دفتریاران است.

کد خبر 6097597 فاطمه کریمی