اتصال به شبکه جهانی حمل‌ونقل دریایی شرط افزایش رقابت‌پذیری بنادر کشور

توسعه فیزیکی شامل گسترش زیرساخت‌ها، افزایش طول و عمق اسکله‌ها و تأمین تجهیزات مناسب تخلیه و بارگیری یقینا شرط لازم برای افزایش رقابت‌پذیری بنادر کشور است، ولی شرط کافی نخواهد بود.

حتی اتصال بنادر به پسکرانه‌های داخلی از طریق ریل و جاده نیز تضمین کننده ثبات و بهبود مستمر عملکرد بنادر کشور به عنوان "پیشران های توسعه" نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

طی سنوات گذشته اقدامات شایسته و قابل توجهی توسط سازمان بنادر و دریانوردی و به موازات آن سرمایه‌گذاری‌های عمده توسط بخش خصوصی برای تجهیز و ارتقای توان عملیاتی و لجستیکی بنادر کشور انجام شده است، اما آنچه اقدامات انجام شده در توسعه فیزیکی بنادر کشور را مولد و در مسیر توسعه پایدار با ضمانت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری قرار خواهد داد، پارادایم یا الگوواره "تجاری‌سازی بنادر کشور منطبق با مولفه‌های تجاری سازی" مشابه سایر بنادر بزرگ و موفق دنیا است. 

با بررسی مزیت‌های جغرافیایی، زیرساخت‌ها و روساخت‌های موجود در بنادر کشور نیک درخواهیم یافت تفاوت معناداری بین بنادر کشورمان با بنادر منطقه و حتی بنادر موفق دنیا در زمینه امکانات فیزیکی وجود ندارد، اما متاسفانه سهم عملیات بندری بنادر کشور در مقایسه با بنادر دنیا قابل توجه نیست.

لذا به نظر می‌رسد نبود نقش‌آفرینی بنادر کشور در تجارت دریایی دنیا به دلیل فقدان شکل‌گیری اضلاع توسعه ترافیک در بنادر  کشور متناسب با منافع ذینفعان بندری است. آنچه یک بندر را برای ارائه خدمات بندری در شرایط برابر فیزیکی، دارای مزیت رقابتی خواهد کرد توسعه غیر فیزیکی و اتصال به شبکه گسترده بازار در بنادر مختلف با افزایش "شاخص ضریب دسترسی" است.

تجربه بنادر منطقه از قبیل ایجاد منطقه آزاد تجاری در جبل علی (JAFZA) و مشارکت DP WORLD با P&O Ports برای افزایش ضریب دسترسی جبل علی به بنادر دنیا و افزایش تقاضا برای صادرات مجدد، افزایش عملکرد بندر ابوظبی از طریق مشارکت با خطوط کشتیرانی MSC و COSCO  و ایجاد بزرگترین ترمینال  CFS در خاورمیانه با همکاری یکی از بزرگترین پورت اپراتورهای بندری دنیا و فعالیت شرکت اپراتور ICTSI در "بندر ام القصر" و جلب اعتماد خطوط بزرگ کشتیرانی، شواهدی برای اهمیت و تاثیر توسعه غیرفیزیکی از طریق دسترسی به شبکه جهانی بازار بر عملکرد بنادر، حداقل در منطقه است.

با توجه به آنچه بیان شد، پیشنهاد "مشارکت بنادر با پورت اپراتورهای بین‌المللی و تسهیل دسترسی خطوط بزرگ کشتیرانی به بنادر با تلاش برای بهبود چرخه عملیات، افزایش کارآیی فنی و ارتقای سیستم‌های IT در روش‌های مدیریتی بنادر" تضمین کننده موفقیت بنادر کشور در مسیر فعالیت در کلاس جهانی و جذب سهم  بیشتر از تجارت دریایی دنیا خواهد بود.

معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

به گزارش ایرنا، کشتیرانی « MSC » یا کشتی رانی مدیترانه یک کشتیرانی سوئیسی به شمار می‌آید و دفتر مرکزی آن در ژنو سوئیس واقع شده است.

خط کشتیرانی «COSCO» متعلق به گروه کشتیرانی اقیانوس چین است که با ۱۷۳ کشتی کانتینری به حمل کانتینرها در بیش از ۱۶۲ بندر در ۴۹ کشور می‌پردازد.

یکی از اپراتورهای بندری مطرح جنوب شرق آسیا شرکت ICTSI در فیلیپین است که کم و بیش در قاره‌های دیگر جهان مدیریت و اپراتوری بنادر معتبر را داراست. نقش اصلی این شرکت، مدیریت، اداره و توسعه‌ ترمینال‌های کانتینری است. این شرکت تا سال ۱۹۹۴ تنها در کشور فیلیپین فعالیت داشت، اما پس از اعمال برنامه‌های توسعه‌ای گسترده‌ داخلی و بین‌المللی فعالیت خود را به بیرون از مرزها گسترش داد و هم اکنون در کشورهای ژاپن، لهستان، اکوادور، کرواسی و عراق مشغول فعالیت است.

منطقه آزاد جبل علی ( Jebel Ali Free Zone‎) در بندر جبل علی و در ۳۵ کیلومتری جنوب غربی دبی واقع‌ شده‌ است.

برچسب‌ها سیستان و بلوچستان توسعه ایران چابهار اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سیستان و بلوچستان توسعه ایران چابهار سیستان و بلوچستان توسعه ایران چابهار اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان اخبار کنکور بنادر کشور جبل علی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۲۵۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان عملیاتی خواهد شد

آخرین آمار رسمی در مورد خانه‌های خالی مربوط به سر شماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ است که بر اساس این بررسی ۲.۵ میلیون خانه خالی شناسایی شده است.

خانه‌های خالی که شاخص آن در کشور ما  از دنیا بیشتر است و در این راستا نوروزی مدیر کل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت و راه و شهرسازی در آبان سال گذشته گفته بود: شاخص خانه خالی در همه کشور‌های دنیا ۵ درصد است، این رقم برای ایران حدود ۱۰ درصد یعنی ۵ درصد بیشتر از میانگین دنیا و معادل حدود ۱.۲ میلیون خانه خالی است.

از سوی دیگر طبق گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس احتکار مسکن باعث سرمایه‌ای شدن خانه‌ها و رشد قیمت اجاره شده است؛ برای همین هم مجلس جهت شناسایی خانه‌های خالی مصوب کرد مردم اطلاعات خانه‌های خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند تا این سامانه مرجع اطلاعاتی سکونت افراد شود و در نهایت سامانه املاک و اسکان از فروردین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شد.

در ادامه هم اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده بود: شناسایی خانه‌های خالی از طریق ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد و باعث می‌شود که بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه مسکن به ویژه بازار اجاره کنترل شود.

او ادامه داد: دولت باید با همکاری تمامی دستگاه‌ها هرچه سریع‌تر این موضوع را پیگیری و دنبال کند تا از این طریق بتوانیم سوداگران و دلالان را حذف کنیم و از سوی دیگر عرضه این واحد‌ها به بازار مسکن، می‌تواند بخش زیادی از مشکلات مسکن را در کشور برطرف کند.

در نهایت دولت هم حمایت خود از این مصوبه را اعلام کرد و و بر این اساس تیر ۱۴۰۱ معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به دستگاه‌ها ابلاغ کرد ارائه خدمات به افراد بدون کد یکتا سامانه املاک و اسکان ممنوع است.

بر اساس قانون ۱۵ دستگاه باید به سامانه املاک و اسکان متصل شوند که به جزء سازمان آموزش و پروش به تازگی بانک مرکزی هم خبر از اقدامات خود برای پیوستن شبکه بانکی به این سامانه داده است و در این راستا آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۹ افراد باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند بر این اساس این سامانه امکانی را فراهم کرده که عموم مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اطلاعات سکونت خود را ارائه کنند.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در همین قانون قید شده که اگر فردی محل سکونت خود را اعلام نکرد از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود یعنی اگر بناست خدمت بانکی ارائه دهیم بایستی محل سکونت و اظهار محل سکونت فرد در سامانه املاک و اسکان را مد نظر قرار دهیم.

بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد

نادعلی‌زاده افزود: در بانک مرکزی بناست به شکل پایلوت در خصوص دست چک این موضوع بررسی لحاظ شود یعنی هنگامی که مشتری مراجعه و می‌خواهد دست چک دریافت کند اطلاعات آن در سامانه املاک و اسکان بررسی که خود اظهار کرده است یا خیر؟ حالا با نظر داشت این موضوع دست چک به فرد اعطا خواهد شد این طرحی است که به شکل پایلوت پیگیری می‌شود و در گام‌های بعدی هم می‌تواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب هم محدودتر شود.

او در نهایت می‌گوید: اجرای این طرح خیلی زمان دوری نخواهد بود باید از لحاظ زیرساختی یکسری اقدامات فنی صورت گیرد و این اقدامات فنی تکمیل شود تا بتوانیم کار را اجرایی کنیم در وحله نخست سیستم بانکی باید بتواند با سامانه املاک و اسکان ارتباط بگیرد که ما زیرساخت‌های مربوطه را آماده کردیم و منتظر هستیم اطلاعات به ما تحویل داده شود تا گام اجرایی برداشته شود ولی در نهایت در برنامه‌های بانک مرکزی است که این موضوع در فصل بهار اجرایی شود.

در همین راستا مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم به رسانه ملی گفت: بزودی برای ثبت کارت‌های بانکی در شاپرک نیز هشداری مبنی بر لزوم ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان ارائه می‌شود.

۱۷ دی ماه سال گذشته بود که هادی عباسی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد: مطالعات طرح جامع در خصوص مسکن انجام شده است که طبق ارزیابی‌های صورت گرفته ۶ میلیون خانواده مستاجر در کشور داریم و تا ۱۰ سال آینده ۱۲ میلیون زوج جوان در کشور وجود دارد که نیازمند مسکن هستند و ممکن است همین امر تعداد مستاجران در کشور را هم افزایش دهد.

 به گفته مسئولان، شناسایی خانه‌های خالی با کمک دستگاه‌ها اقدامی است که می‌تواند در مدیریت بازار اجاره مسکن موثر واقع شود بنابر این باید تمام دستگاه‌ها در این مسیر گام بردارند و در نهایت باید منتظر ماند و دید اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان به‌عنوان یکی از دستگاه‌هایی که قانون آن را موظف کرده به سامانه متصل شود سرانجام عملیاتی خواهد شد؟ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر این موضوع خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه