کرونا هم خون کارگران را همرنگ جماعت نکرد/ سفرههای کوچکی که طعمه غول تورم میشود
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۲۶۴۵۸
کارگران هم مانند سایر مردم در جدال با شیوع ویروس مهلک کرونا به سر میبرند، با این تفاوت که تحت هر شرایطی برای تامین معیشت خود ناچار به ادامه کار هستند و سفرههای کوچک آنها در سایه تورم همچنان کوچکتر میشود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین، روز کاروکارگر یادآور کوشش زنان و مردانی است که درکارخانهها، شرکتها، واحدهای تولیدی، کارگاهها، صنایع و معادن، خانهها و جای جای زمین و زمان به زندگی معنا و حرکت میبخشند و با کمترین بهرهگیری، بیشترین بهرهدهی و سودمندی را نثار و ایثار جامعه میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه کرونا بیشترین فوتیها و خسارت مالی را برای حوزه کارگری داشت، افزود: سالی که گذشت سختترین سال برای کشور به ویژه جامعه کارگری بود که بیشترین آسیب را در بخشهای مختلف اعم از خدماتی، صنفی و تولیدی داشتیم و امسال نیز همچنان در حال تاوان پس دادن هستیم؛ لذا از مسئولین انتظار داریم که جامعه کارگری را یاری نمایند. دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین بیان کرد: اگر امروز واحدها در بخشهای مختلف یک تا چند هفته مشاغل خود را تعطیل میکنند قطعا باید حمایت شوند؛ در حالی که اداراتی که تعطیل میشوند، هیچگونه کم و کسری در حقوق و مزایای آنان نمیشود اما متأسفانه بسیاری از مشاغل کارگری حتی طرح موقت بیمه بیکاری سال گذشته را دریافت نکردند. کریمی با بیان اینکه باید به قشر کارگر به عنوان سرمایههای اولیه واحدهای صنعتی کشور توجه شود، ابراز کرد: سال گذشته حوزه کارگری صدمات بسیاری در بحث بیمه و درآمدهای مالی دید لذا انتظار داریم مسئولین حداقل طی هفته کارگر سری به واحدهای مشکلدار بزنند و پای صحبتهای کارگرانی که حقوق معوقه دارند بنشینند. وی ادامه داد: اگرچه با وجود ویروس کرونا محدودیت داریم اما از رسانه ملی انتظار داریم که زمانی را برای گفتوگو با تشکلات کارگری در نظر بگیرند یا مسائل واحدهای صنعتی مشکلدار را مطرح کنند تا از این طریق بتوانیم ضمن گرامیداشت هفته کارگر، بخشی از مطالبات جامعه کارگری را به گوش مسئولین رسانده باشیم. سال گذشته 15 هزار شاغل کارگری تحت تأثیر کرونا قرار گرفتند دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین اذعان کرد: سال گذشته 15 هزار کارگر در بخشهای مختلف خدمات، صنوف و تولید صدمه دیدند که بالغ بر پنج هزار نفر تحت پوشش بیمهشدگان قرار نداشتند لذا هیچ حمایتی نشدند و تنها تعداد اندکی با دریافتی زیر یک میلیون تومان به مدت سه ماه حمایت شدند. کریمی با تصریح بر اینکه دریافت واکسن کرونا در سیستم کارگری باید در اولویت قرار گیرد، افزود: قشر کارگری تنها قشری بود که حتی در اوج کرونا نیز مشغول به کار بودند لذا اگر یک کارگر ناقل باشد علاوه بر امکان انتقال به مابقی کارگران، خانواده خود را نیز مبتلا خواهد کرد و گزارشهای دریافتی نشان میدهد که جامعه کارگری در رده بالای ابتلا به ویروس کرونا قرار گرفته است. وی با بیان اینکه حدود 270 هزار بیمه شده در بخشهای اجباری، صنفی و خدماتی وجود دارد، اذعان کرد: خوشبختانه تحریمها موجب گشایش واحدهای تولیدی شد اما تورم و گرانیها، کارگران را از پای درمیآورد و علیرغم اینکه برخی از آنها هنوز حقوق فروردین ماه خود را در یافت نکردهاند، تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی را بر سفرههای خود لمس میکنند.
90 درصد از کارگران حداقل دستمزد را دریافت میکنند دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین عنوان کرد: اکنون یک کارگر با دستمزد حداقلی تنها 2 میلیون و 700 هزار تومان مزد دریافت میکند که با این وضعیت تورم اصلا پاسخگوی دخل و خرج او نیست، در حالی که 90 درصد از کارگران ما حداقلیبگیر هستند. وی با اشاره به اینکه 70 درصد از بازنشستگان حداقلی بگیر هستند، بیان کرد: اکنون که در دومین ماه از سال به سر میبریم هنوز موضوع همسانسازی مشخص نشده است لذا امیدواریم که طی هفته کارگر مسئولین سعی کنند وعدههای مثبتی را به جامعه کارگری در بخش شاغلین و بازنشستگان دهند تا به نوعی برای آنها است انگیزه کنند. دبیر اجرای خانه کارگر استان قزوین عنوان کرد: متاسفانه افزایش قیمتها در بازار لوازم خانگی و بالطبع مابقی کالاها افسارگسیخته است چون هیچ سیستم نظارتی بر قیمت تمام شده واحدهای صنعتی وجود ندارد و بسیاری از آنها تولیداتشان را به بازار عرضه نکرده و منتظر افزایش قیمتها هستند. کریمی بیان کرد: متاسفانه امروز جامعه کارگری به وضعیتی رسیدند که تنها به اندازه یک وعده موادغذایی خریداری میکنند لذا اگر این افزایش قیمتها مانند سال گذشته چندین بار طی سال ادامه داشته باشیم اوضاع تأسفباری را در این قشر شاهد خواهیم بود.
وی افزود: امروز مهمترین خواسته جامعه کارگری ثبات قیمتها و کنترل تورم به منظور تامین معیشت زندگی و سپس امنیت شغلی در واحدهای صنعتی است که انتظار داریم نمایندگان مجلس به این موضوع ورود داشته باشند چه بسا که حمایت از تولید داخلی تنها به دست کارگران محقق میشود. دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین بیان کرد: دولت و مجلس باید چارهای برای مشکل فاصله طبقاتی داشته باشند؛ چرا باید حقوق کارگر و کارفرما این میزان تفاوت داشته باشد، ما انتظار چندانی نداریم و تنها خواستهمان این است که دریافتیهایمان در حدی باشد که بتوانیم ادامه حیات داشته باشیم. بالغ بر 8 هزار نفر از کارگران تولیدی تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دارند کریمی با بیان اینکه امروز تامین مسکن برای جامعه کارگری به رویا تبدیل شده گفت: بالغ بر هشت هزار نفر از کارگران تولیدی تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دارند که متأسفانه شب عید برخی واحدها به بهانه افزایش حقوق، افرادی را که قراردادهای شاه به اتمام رسیده را تعدیل کردند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین اذعان کرد: اکنون تمام واحدهای تولیدی که واگذار شدهاند با مشکل همراه هستند که میتوان به تولیپرس و کنتور سازی اشاره کرد که هر کدام با هزار کارگر اکنون در وضعیت نیمه فعال و تعطیل قرار دارند؛ چرا باید شرکتی که هیچ مشکلی در زمینه تولید و فروش ندارد اکنون کارگرانش با بیش از 10 تا 20 سال سابقه، نگران آینده شغلی خود باشند؟ وی در پایان گفت: صفر تا صد بحث سلامت و درمان نیروی کار باید رایگان انجام شود درحالی که علیرغم پرداخت بیمه تکمیلی کارگران و بازنشستگان، بخشهای خصوصی آن را در نظر نگرفته و 40 تا 50 درصد از دریافتی آنها در بحث درمان هزینه میشود لذا انتظار داریم رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار گیرد. به گزارش خبرنگار اقتصادی صبح قزوین، با وجود اینکه 14 ماه از شیوع ویروس کرونا میگذرد و چندین برهه از زمان به علت محدودیتهای اعمال شده بسیاری از مشاغل تعطیل بودند اما کارگران حوزه تولید همواره بدون هیچ چشمداشتی در حوزههای تولید کشور پیدا کرده و به فعالیت پرداختند. یکی از کارگران واحدهای تولیدی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین، ضمن گلایه از میزان دریافتی کارگری اظهار کرد: متاسفانه دریافتی ما کارگران پاسخگوی این حجم از گرانیها و تورمها نیست و ما برای تامین هزینههای سنگین زندگی خود سختیها فراوانی متحمل میشویم. وی افزود: کارگران مظلومترین قشر شاغل هستند که حتی در اوج بحران کرونا نیز مشغول به کار بودند در حالی که هیچ گونه حمایتی از آنها نمیشود و در بحرانیترین روز هم جان خود در دست گرفته و سر کار خود حاضر میشوند. این کارگر بیان کرد: اگرچه کادر سلامت به عنوان جان بر کفان خط مقابله با کرونا هستند اما کارگران نیز در این شرایط برای تامین نیاز و اقتصاد کشور همواره حاضر و آماده بودهاند در حالی که همواره نگران سلامت و جان خانوادههایشان هستند که مبادا خودشان ناقل شوند و امکان انتقال ویروس به خانوادههایشان باشند. یکی دیگر از کارگران با بیان اینکه کارگر روزمزد یکی از رستورانهای بیرون از شهر است، اظهار کرد: متاسفانه با شیوع کرونا شغل ما بسیار آسیب دید به طوری که به دلیل تجمع افراد، امکان ادامه فعالیت به ما را ندادند و با هر بار اعمال محدودیت بیکار میشویم درحالی که هیچ گونه بیمه، حقوق و مزایای برای روزهای تعطیل نداریم.
وی افزود: انتظار داریم که دولت پیش از اعمال محدودیتها برای کارگران روزمزد یارانهای در نظر بگیرد تا بتوانند طی مدت مقرر امرار معاش کنند؛ کرونا ما را شرمنده خانوادههایمان کرده به طوری که در زمان تعطیلی روی برگشت به خانه را با دستان خالی نداریم. این کارگر قزوینی ابراز کرد: عدم حمایت دولت از مشاغل کارگری موجب به وجود آمدن مشکلات عدیدهای در خانواده شده و حتی بسیاری از خانوادهها کارشان به طلاق و جدایی رسیده است. یکی دیگر از کارگران واحدهای صنفی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین، اظهار کرد: شیوع کرونا و تعطیلیهای ادامهدار آن موجب شده که مغازه ما طی سال گذشته چندین ماه تعطیل شود و همین موجب شده که نتوانم اجاره بهای مغازه را بپردازم. وی با بیان اینکه منزلش نیز استیجاری است، افزود: با این شرایط تعطیلی ما چگونه باید اجاره منزل و مغازه را بپردازیم؛ چه کسی پاسخگوی مظلومیت خانواده ما خواهد بود. این کارگر قزوینی اذعان کرد: تعطیلی ادارهجات برای کارمندان لذتبخش است چون هیچگونه تغییری در حقوق و مزایای آنها حاصل نمیشود اما برای ما بسیار ناراحت کننده است چراکه نه تنها هیچ حمایتی نمیشویم بلکه در تامین مخارج روزمره خود نیز دچار مشکل خواهیم شد. سال گذشته 50 درصد از تعدیل نیروها در بخش خدمات رقم خورد ناصر شفیعآبادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین، اظهار کرد: سال گذشته علی رغم اینکه عملکرد خوبی در واحدهای مشکلدار داشتیم و این واحدها را از 51 مورد به 26 مورد کاهش دادیم اما بالغ بر ۱۱هزار تعدیل نیرو داشتیم که بخش عمدهای از این تعدیلیها متاثر از کرونا بوده و 50 درصد این تعدیلها در بخش خدمات رخ داده است. وی افزود: تعداد کارگران و کارگاههای متاثر از بحث کرونا در بخش کشاورزی بسیار اندک بوده و در بخش صنعت نیز مشکل چندانی نداشتیم اما آنچه که با آسیب و صدمات بسیاری همراه بود بخش خدمات است که شامل رستورانها، اغذیهها، هتلها، گردشگاهها و میراث فرهنگی است.
معاون روابط کار اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان قزوین بیان کرد: سال گذشته به جهت رعایت اصول بهداشتی از دو هزار و 391 واحد صنعتی بازدید به عمل آمد و برای تمامی واحدهای که نیروهایش مبتلا به کووید 19 میشدند ابلاغیهای صادر و تذکرات بهداشتی ارائه میشد؛ همچنین کارگران مبتلا به کرونا را که از طریق شبکههای بهداشت به ما اعلام میشد را تا پایان دوران قرنطینه و بهبودی کامل رصد میکردیم. شفیعی با بیان اینکه تنها 10 درصد نیروهایی که جذب میشوند از طریق اداره کار حاصل میشود، ابراز کرد: با توجه به بازدیدهای میدانی اکنون در بحث بازار کار و جذب نیرو تقاضای مناسبی داریم اما عمده مشکل، نداشتن مهارت نیروی کار و افزایش هرم سنی نیروی کار است که مسئولین باید به این موضوع به عنوان یک واقعیت تلخ توجه داشته باشند. وی عنوان کرد: امروز هرم سنی نیروی کار بیکار ما روی 34 تا 35 سال است در حالی که در گذشته این میزان روی سن بیست بود و اکنون به سمتی میرویم که به چهل سال هم برسد لذا از کارفرمایان تقاضا داریم که توقع خود را نسبت به سن نیروهای آماده کار افزایش دهند تا افراد حداقل زیر چهل سال به کار گماشته شوند چه بسا که ما نیرو با سن بیست و پنج سال کمتر داریم. معاون روابط کار اداره کل کار و رفاه اجتماعی قزوین ادامه داد: سیستمهای آموزشی اعم از دانشگاهها، مدارس کارودانش و فنیوحرفهای باید به بحث مهارت به عنوان یک چالش بنگرند و برای آن برنامهریزی داشته باشند تا بتوانیم نیروی کار ماهر تحویل جامعه دهیم. افزایش تعداد بیمه شدگان طی سال گذشته شفیعآبادی با اشاره به قانون جذب فارغالتحصیلان ابراز کرد: در جهت جذب نیروهای دانشگاهی بر اساس قانون، کارفرمایانی که نیروی کار فارغالتحصیل جذب کنند تا دوسال از پرداخت بیمه معاف خواهند شد؛ در مجموع زمانی که نرخ بیکاری بالاست، دولت باید سیاستهای فعال را ایجاد و مالیاتها و بیمه را کاهش دهد اگرچه تا حدودی این موارد اجرا میشود.
وی افزود: همچنین زمانی که نیروی کار ما کم و نرخ بیکاری پایین است نیز دولت باید سیاستهای انفعالی سختگیرانه استفاده کند تا تعادل ایجاد شود؛ لذا دولت، ملت و کارفرما باید به عنوان شرکای اجتماعی در کنار به رفع موضوعات و مشکلات بپردازند؛ دولت به عنوان هدایتگر، ناظر باید در کنار ملت حضور داشته باشد چون هیچ کدام از این دو رکن بدون هم معنی نخواهند داشت. معاون روابط کار اداره کل کار و رفاه اجتماعی قزوین با اشاره به افزایش تعداد بیمه شدگان طی سال گذشته بیان کرد: افزایش 39 درصدی دستمزد کارگران در پایان سال 99 یکی از اقداماتی دولت است که بر اساس آن دستمزد کارگران حداقلیبگیر 39 درصد افزایش و برای سایر سطوح 26 درصد به اضافه 82 هزار تومان افزایش مییابد؛ ضمن اینکه کمک اقلام مصرفی از 400 هزار تومان به 600 هزار تومان رسیده است.
شفیعآبادی با اشاره به افزایش 150 هزار تومانی کمک هزینه مسکن اذعان کرد: از آنجایی که در بحث کمک هزینه مسکن نیاز به مصوبه دولت داریم شورای عالی کار این بخش را مصوب کرده اما منتظر هستیم تا در هیئت دولت مصوب شود که از ابتدای سال قابلیت اجرا دارد. وی ادامه داد: کاهش حوادث ناشی از کار یکی از بحثهایی که ما در حوزه معاونت کار دنبال میشود که درواقع میتوان گفت تقویت تشکلات کارگری و توسعه آنها، تنظیم روابط کار و صیانت از نیروی کار نیز از کارهای اساسی است که در این حوزه انجام میشود؛ سال گذشته مجموعا 199 حادثه داشتیم که نسبت به سال 98 با کاهش همراه است. سال گذشته بالغ بر 11 هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری ثبتنام کردند معاون روابط کار اداره کل کار و رفاه اجتماعی قزوین اضافه کرد: به استناد قانون واحدهایی که کارگران آنها بنا به هر دلیلی آسیب ببینند، موظف هستند، ظرف مدت 72 ساعت موضوع را به اداره کار تامین اجتماعی اطلاع دهد تا بازرسان برای بررسی موضوع اعزام شوند و در صورت لزوم تذکر، ارشاد و یا حتی پلمپ اعمال خواهند کرد. شفیعآبادی افزود: چنانچه کارگری نسبت به نقص عضو، فوت یا هر دلیل دیگری گلایه داشته باشد چون موضوع کیفری است، باید به دادگستری شکایت کند که یکی از ضابطین، بازرسان کار و رفاه اجتماعی هستند که میزان قصور را تعیین میکنند؛ سال گذسته 53 درصد از حوادث در بخش ساختمان بود که نسبت به سال قبلتر با 25 درصد کاهش همراه است که این کاهش منوط به تمرکز و نظارت در بخش ساختمان است. وی عنوان کرد: سال گذشته بالغ بر 11 هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری ثبتنام کردند که تنها حدود 6 هزار و450 نفر مشمول بیمه بیکاری قرار گرفتند؛ بخش عمدهای از این افراد، مشمول قانون کار نبودند اما دولت با یاری سازمان برنامه و بودجه برای 90 درصد از افراد به مدت سه ماه کمک مالی پرداخت کرد. معاون روابط کار اداره کل کار و رفاه اجتماعی قزوین در پایان گفت: سال گذشته به اتفاق سایر دستگاههای مرتبط در بخش تولید حدود 19 جلسه اصلی و 73 کارگروه ستاد تسهیل برگزار و واحدهای مشکلداری که با آسیبهای ناشی از کرونا دست و پنجه نرم می کردند را بررسی و رفع موانع کردیم. به گزارش خبرنگار اقتصادی صبح قزوین، بر اساس آمار اداره کار و رفاه اجتماعی استان قزوین ۵۰ درصد از تعدیلی نیروها طی سال گذشته در بخش خدمات که شامل رستورانها، اغذیهها، هتلها، گردشگاهها و میراث فرهنگی رخ داده چه بسا که بسیاری از این نیروها مشمول قانون کار و دریافت بیمه بیکاری نیز نبودند.
متاسفانه جامعه کارگری در این شرایط اقتصادی کشور و تحریمهای سنگین و نفسگیر که امریکا ظالم به کشور ما تحمیل کرد بیشترین آسیب را دیدند؛ لذا دولت باید در مواقع تمام واحدها و مشاغل را یکسان در نظر بگیرد و طوری نباشد که قشر کثیر کارگر دیده نشوند. حسن صادقی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین، با اشاره به تأثیرات ویروس کرونا بر جامعه کارگری اظهار کرد: متاسفانه از بدو شیوع کرونا در کشور به دلیل گرفتاری دولت در چنبره تحریمها و عدم اقتصاد روبه رشد و شکوفا نتوانست به گونهای عمل کند که بر مشکلات این ویروس با تعطیلی عمومی فائق شود که میتوان گفت گروههای کارگری کمترین حمایت را داشتند. وی افزود: علیرغم تعطیلی بسیاری از گروههای شغلی و حمایتهایی نظیر معافیت مالیاتی و عوارض شهرداری، تاخیر در پرداخت حق بیمه و بسیاری از امتیازهای دیگر؛ گروههای کارگری حوزه تولید و خدمات شهری درواقع به عنوان دو مولفه و بال اقتصاد کشور بدون هیچ حمایتی در اوج بحران کرونا نیز مشغول فعالیت و بهرهرساندن بودند. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ایران بیان کرد: متاسفانه با توجه به گزارشها و آمارهایی که به دست ما رسیده، بیشترین شدت انتقال ویروس کرونا را در حوزه کارگری شاهد بودیم در حالی که سایر کشورها مولفههای بهتری را در رابطه با مقابله با ویروس کرونا در حوزه کارگری داشتند اما در کشور ما حتی در اوج کرونا نیز جامعه کارگری مشغول به کار بودند. صادقی ابراز کرد: اگرچه در این شرایط اقتصادی، تحریم، نداشتن درآمد نفتی، فروش و حتی صادرات چشمگیر نمیتوان از دولت انتظار چندانی داشت چون دولتی که دستش از نظر اقتصادی بسته باشد، بستههای حمایتیش نیز به همان اندازه کوچک و ناپیدا خواهد بود.
وی عنوان کرد: انتظار داشتیم اکنون که نیروی کار فعالیت دارد حداقل شاهد اهدای بستههای حمایتی به این اقشار باشیم که متاسفانه این موضع هم اتفاق نیفتاد و حتی در حوزه پیشگیری، مولفههای گندزدایی و ضدعفونیکننده دست و توزیع ماسک نیز خود کارفرماها، وزارت بهداست، تشکیلات خانه کارگر، سپاه و بسیج به کمک مجموعه صنوف و واحدهای کمبنیه مالی شتافتند که در یک حرکت بسیجوار توانستیم بحث پیشگیری را مدیرت کنیم. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: متاسفانه واحدهای بسیاری بویژه واحدهای کوچک و صنوف به شدت تحت تأثیر آسیب کرونا قرارگرفتند به طوری که تقریبا طی 14 ماه گذشته در مجموع این واحدها بین چهار تا شش ماه با مشکل تعطیلی به صورت مقطعی و هفتگی یا 10 الی 15 روز مواجه بودند.
سال گذشته یک میلیون و 200 هزار نفر شغل خود را از دست دادند صادقی اضافه کرد: این تعطیلیهای مستمرقدرت مالی بسیاری از این واحدها را کاهش داده به طوریکه بسیاری از آنها در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و کارگران خود را اخراج کردند و طی سال گذشته یک میلیون و 200 هزار نفر شغل خود را از دست دادند که بیشتر در بخش صنوف و واحدهای کوچک مشغول به فعالیت بودند. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری عنوان کرد: براساس اطلاعات سامانه آنلاین سال گذشته 871 هزار و 487 نفر شاغل رسمی بیکار شده و در سامانه ثبتنام کردهاند که درواقع میتوان گفت همان تعداد کارگران بیکار شده متاثر از کرونا هستند که اکنون بیمه بیکاری دریافت میکنند و تعداد مشمولین خبری بیمه بیکاری در دوران کرونا نیز 730 هزار و 882 نفر هستند. وی اذعان کرد: واحدهای بزرگتر به دلیل رعایت بهداشت محیط، خانههای بهداشت، کنترل و تعهد خود کارفرمایان، روند اداری حاکم و نظارت و حمایت تشکلات کارگری در شرکتها کمترین تلفات و ریزش نیرو را داشتند و بیشترین ارزش و زیان ما اول در حوزههای صنوف و واحدهای کوچک و بعد در حوزه کارگران ساختمانی بسیار مشهود بود.
اکنون مهمترین دغدغه و مشکل قشر کارگری، معیشت آنها است رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ایران با تصریح بر اینکه اکنون مهمترین دغدغه و مشکل قشر کارگری، معیشت آنها است، گفت: 14میلیون و 583 هزار و 496 نفر کارگر بیمه شده در کل کشور داریم که حدود 10 میلیون نفر از این شاغلین مشمول قانون بیمه اجباری و مابقی یا بیمه اختیاری یا به طور کل هیچ نوع بیمهای ندارند. صادقی تصریح کرد: متاسفانه میزان کارگران اخراجی متاثر از کرونا و کاهش پشتیبانی تامین اجتماعی نشان میدهد که اشتغال پررنگی نداریم و بازار اشتغال ما با رکود مواجه است؛ اکنون هم 40 درصد از واحدهای تولیدی کشور نیمه فعال بوده و با ظرفیت زیر50 درصد و برخی بالای 50 درصد و تعداد محدودی با ظرفیت صددرصدی فعالیت دارند. وی اذعان کرد: سال 97 حدود هزار و 480 واحد تولیدی دارای بحران داشتیم که بعد از تحریم به دلیل بازار صادرات و ارزآوری این میزان به 680 مورد تقلیل پیدا کرد که درواقع میتوان گفت تحریم به عنوان یک منشأ خیر موجب احیای این واحدها شد. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان با بیان اینکه حدود یک میلیون و 317هزار و 540 واحد فعال، نیمهفعال و کارگاه تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند، گفت: سال گذشته 9 هزار و 295 حادثه ناشی از کار داشتیم که 751 مورد منجر به فوت و8 هزار و 544 مورد منجر به غیر فوت شد که نبست به سال 98 با 68 درصد کاهش همراه است. لطفالله سیاهکلی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین، با بیان اینکه تمام مباحث اقتصادی به کلیدواژه تولید ختم میشود، افزود: باید مدیریت کلان کشور، قوای سهگانه و تمام سازمانها و نهادها جهت گیری خود را در راستای تولید قرار دهند؛ چراکه اگر تولید در کشور رونق پیدا کند مسائل اشتغال، اقتصاد و معیشتی هم حل شده و گره گشایی مالی در کشور حاصل میشود. وی با اشاره به وظایف مجلس در جهت تحقق شعار سال بیان کرد: وظیفه و کار مجلس نیز در این راستا زیاد و سنگین است چه بسا که متاسفانه قوانین زائد و دستوپاگیری در حوزههای مختلف تولیدی اعم از کشاورزی، دامداری، صنعت و فناوریهای نوین وجود دارد که باید اصلاح و قوانین جدید وضع شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن در پایان گفت: اکنون آغاز کار در کمیسیون صنایع و معادن زده شده و تعدادی طرح در رابطه با معادن، صنعت، فولاد، وجود دارد؛ لذا قوانین باید اجرا و تسهیلگری و رفع موانع صورت گیرد و آنچه مانع از تحقق تولید میشود کنار گذاشته شود. به گزارش خبرنگار اقتصادی صبح قزوین، کارگران در طول تاریخ مظلوم بودند که اکنون ویروس کرونا نیز به ویژه در حوزه صنوف و واحدهای کمبنیه بر مظلومیت آنها افزوده به طوری که بسیاری از این بخشها اکنون تعطیل و کارگرانشان بیکار شدهاند.
کارگران در کنار سایر مردم در جدال با شیوع ویروس مهلک کرونا به سر میبرند. ویروسی که زندگی، کسب و کار سلامت جان کارگران و خانوادههای آنها را به شدت دچار چالش و بحران کرده است و از آنجایی که گروههای کارگری به عنوان مولفه و بال اقتصاد کشور محسوب میشوند باید مورد توجه قرار گیرند. انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت وگو با خبرنگار خبرنگار اقتصادی جامعه کارگری واحد های تولیدی انتظار داریم صنوف و واحد واحد های صنعتی طی سال گذشته ویروس کرونا حوزه کارگری بیمه بیکاری داشته باشند توان گفت خانواده ها شفیع آبادی هفته کارگر قرار دارند هزار تومان کرونا قرار نیروی کار یک میلیون صبح قزوین کرونا نیز قشر کارگر بخش خدمات چه بسا مشکل دار حوزه کار هزار نفر تحت پوشش هفته کار قیمت ها علی رغم بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۲۶۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی میخواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد
براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.
به گزارش فرهیختگان، این روند در صورت اجرای آن به نظر میرسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، بهنوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا میکند.
طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یکساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام میشود، به شورای عالی کار سپرده شده است و میتوان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران بهعنوان اصلیترین وظیفه این شورا شناخته میشود.
ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکتکننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفتهشده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.
تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازهای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام میشود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت بهمنظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد.
بهزعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.
لایحهای برای تغییر قانون کارفارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر میرسد یا خیر، باید گفت بهطور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفتوگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس بهنوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی میشود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است.
از این رو قرار است وزارت کار لایحهای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران بهصورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را میگذراند و طی هفتههای آینده به هیات دولت ارائه میشود.
به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هرساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بودهاند تا با چانهزنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد.
حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر میرسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و میتواند رقم مزد کارگر را آنطور که میخواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.
به زبان شفافتر درصورتیکه دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمیتوانند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی سبب افزایش هزینههای عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفتهشده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع میزند.
این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار بهمنظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب میشود.
از سوی دیگر ۱۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلیاش تضمینشده است و مشکلی برایش پیش نمیآید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغهای بر دغدغههای دیگر کارگران اضافه میکند، دوری کند.
کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عدهای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. بهطوری که علی باباییکارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانعشدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.
محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانهزنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازمالاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در اینباره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروهها و جناحها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی میتواند با دعوت از تشکلهای کارگری و کارفرمایی تصمیمگیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانهتر و منصفانهتر خواهد بود.»
نایبرئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکنددر همین راستا رحمتالله نوروزی، نماینده مردم علیآبادکتول و نایبرئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی میگوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقشآفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشتماه بر امرار معاش کارگران بهعنوان حداقلیترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»
وی ادامه میدهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریمهای ظالمانه پای انقلاب ایستادهاند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیدهاند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سهجانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمتکشی هستند.
آقای مرتضوی نیز بهعنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولتها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقشآفرین بودهاند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کردهاند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»